Share

رئیس‌ دفتر رئیس‌ جمهوری ایران درباره نامه چند وزیر دولت دوازدهم به رهبر جمهوری اسلامی درباره تصویب لوایح مبارزه با پولشویی گفت در این نامه وزیران تهدید به استعفا نکرده‌اند. حسن روحانی هم خواهان تصویب این لوایح شد تا به‌گفته او «توطئه آمریکا در موضوع مالی و بانکی» خنثی شود.

محمود واعظی، رئیس‌ دفتر رئیس‌ جمهوری ایران

محمود واعظی، رئیس‌ دفتر رئیس‌ جمهوری ایران

دوشنبه یکم بهمن اعلام شد که شماری از وزیران طی نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از او درخواست کرده‌اند که برای تسریع در بررسی لوایح مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و پالرمو، دو لایحه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی توسط مجمع تشخیص مصلحت، تأکید مستقیم کند.

گفته می‌شد که وزیران امور خارجه، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، از جمله امضا‌کنندگان این نامه هستند.

برخی از وب‌سایت‌های نزدیک به جبهه پایداری، گروه مخالف دولت، در این‌باره نوشتند که این وزیران در نامه خود تهدید کرده‌اند که اگر این لوایح تصویب نشود استعفا خواهند داد.

محمود واعظی، رئیس‌ دفتر رئیس‌ جمهوری ایران چهارشنبه ۳ بهمن در حاشیه جلسه هیأت دولت به خبرنگاران گفت نامه وزیران «درباره حضور ۸ وزیر در شورای مبارزه با پولشویی بوده است.»

واعظی این نامه‌نگاری را امری متداول خواند و ضمن اظهار تأسف از «خبرسازی‌ها» گفت: «می‌خواهند اختلاف در کابینه و میان دفتر رهبری و دولت را رواج دهند در حالی که به هیچ وجه بحث استعفا مطرح نبوده است.»

او همچنین گفت رهبر جمهوری اسلامی به این نامه پاسخ داده است اما درباره جزئیات آن چیزی نگفت.

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم (FATF)، در پایان نشست عمومی خود در تاریخ ۱۹ اکتبر / ۲۷ مهر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تعلیق اقدامات احتیاطی علیه ایران را تمدید می‌کند و به ایران چهار ماه دیگر برای برآورده کردن انتظارات مهلت می‌دهد. بدین ترتیب ایران تا فوریه ۲۰۱۹ برای برآورده کردن انتظارات گروه اقدام ویژه مالی فرصت دارد.

صندوق بین‌المللی پول نیز به ایران گفته که اقدام علیه پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تا پیش از مهلتی که گروه ویژه اقدام مالی تعیین کرده به انجام رساند.

پیش از این در مهرماه سال جاری رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای با بررسی این لوایح در مجلس موافقت کرده بود.

مجلس شورای اسلامی ایران ۳۰ دی‌ماه حاضر به بازنگری لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم  براساس خواسته‌های شورای نگهبان نشد تا این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. از سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را تصویب نکرد و این لایحه به دو کمیسیون مجمع سپرده شد تا هفته آینده آن را بررسی کنند.

دولت و اعضای آن اصرار دارند که این لوایح پیش از مهلت تعیین‌شده تصویب شود تا ایران بتواند به معاملات تجاری خود به‌ویژه با اروپا ادامه دهد، اما مخالفان دولت می‌گویند این لوایح دست «دشمنان» را در مقابله با ایران باز خواهد گذاشت و مانع از کمک‌های ایران به «گروه‌های مقاومت» خواهد شد.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز چهارشنبه ۳ بهمن در جلسه هیئت دولت اظهار امیدواری کرد که هر چه سریع‌تر این لوایح تصویب شوند تا به‌گفته او «توطئه آمریکا در موضوع مالی و بانکی» خنثی شود.

روحانی گفت: «در زمینه مسایل مالی و انسداد راه‌هایی که برخی گروه‌ها می‌خواهند برای اقدامات تروریستی از سیستم بانکی و پولشویی و نظایر آن استفاده کنند، با همه توان مقابله می‌کنیم.»

او با بیان این‌که «آمریکایی‌ها در زمینه مسایل بانکی تلاش می‌کنند تا نقل و انتقال مالی را برای ایران دچار مشکل کنند»، افزود: «آن‌ها برای رسیدن به این هدف به دنبال یارگیری هستند و مسئله مبارزه مالی با تروریسم را در این راستا بهانه قرار داده‌اند.»

بیشتر بخوانید:

ایران و گروه اقدام ویژه مالی: همه راه‌ها به مجمع تشخیص مصلحت ختم می‌شود

Share