Share

سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود از بازداشت دست‌کم هفت هزار نفر در سال ۲۰۱۸ در ایران خبر داده است: بازداشت‌هایی برای سرکوب موج اعتراض علیه فقر، فساد و اقتدارگرایی در سراسر کشور.

صف‌آرایی نظامی مقابل معترضان در تهران

در گزارش عفو بین‌الملل آمده است مقام‌های ایران در سال گذشته میلادی برای سرکوب اعتراض‌ها «کارزاری بیشرمانه» راه انداختند و به شکلی گسترده دست به سرکوب مخالفان زدند. این سرکوب حمله‌های خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی و امنیتی به تجمعات و بازداشت هزاران نفر را به دنبال داشته است.

بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی عفو بین‌الملل، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان محیط زیست، کارگران و مدافعان حقوق بشر از جمله حقوقدانان، فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها، فعالان اتحادیه‌های صنفی و…، در میان هزاران معترض دستگیر ‌شده بوده‌اند و بسیاری از این بازداشت‌ها، خودسرانه بوده است: «در سال ۲۰۱۸، ۱۱ وکیل، ۵۰ فعال رسانه‌ای و ۹۱ دانشجو دستگیر شده‌اند.»

همچنین صدها نفر به زندان محکوم شده‌اند، شلاق خورده‌اند و حداقل ۲۶ نفر نیز کشته شده‌اند که ۹ نفر از آنها در میان بازداشت‌شدگان بوده‌اند و مرگشان مشکوک است.

یکی از این کشته‌شدگان سینا قنبری‌ست. مادر او و برخی از هم‌بندی‌هایش در سالگرد مرگ سینا، احتمال «خودکشی» او که دلیل اعلام شده از سوی مقامات برای مرگش است، رد کرده‌اند:

روایت‌های تازه از مرگ مشکوک سینا قنبری در قرنطینه‌ بند ۴ اوین

عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه سال ۲۰۱۸ سالی شرم‌آور برای جمهوری اسلامی‌ست از قول فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان نوشته است:

«تاریخ سال ۲۰۱۸ را به عنوان سال ننگ جمهوری اسلامی ایران ثبت خواهد کرد. در این سال، مقام‌های ایرانی سعی کردند با لگد‌مال کردن بیش از پیش حق آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز و انجام دستگیری‌های گسترده، هر گونه صدا‌ی اعتراضی را در لحظه‌ بروز خفه کنند.»»

به گفته فیلیپ لوتر، میزان حیرت‌انگیز دستگیری‌ها، زندان کردن‌ها و احکام شلاق نشان می‌دهند مقام‌های جمهوری اسلامی به شدت مشغول سرکوب مخالفت‌های صلح‌آمیز هستند.

بر اساس گزارش تازه عفو بین‌الملل، دست‌کم ۲۰ فعال رسانه‌ای به دنبال محاکمه‌های ناعادلانه به شلاق و زندان‌های سخت و محکوم شده‌اند. از جمله، محمدحسین سودافر، روزنامه‌نگار و از اقلیت قومی آذری در آذربایجان، در شهر خوی استان آذربایجان غربی، ۷۴ ضربه شلاق خورده است. اتهام او «نشر اکاذیب» بوده است.

مصطفی عبدی، یکی دیگر از فعالان رسانه‌ای که مدیر سایت «مجذوبان نور» (سایتی برای پوشش خبرهای مربوط به درویشان گنابادی) است، به ۲۶ سال و سه ماه زندان، ۱۴۸ ضربه شلاق و مجازات‌های دیگر محکوم شده است.

بر اساس این گزارش، دست‌کم ۱۱۲ زن مدافع حقوق بشر نیز در طول سال ۲۰۱۸ دستگیر شده‌اند یا همچنان در بازداشت مانده‌اند.

عفو بین‌الملل اما پیش از این و در گزارشی دیگر درباره وضعیت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، دو مدافع حقوق کارگران هشدار داده است.

به گزارش این سازمان، این دو که به دنبال اطلاع‌رسانی درباره شکنجه و آزار در دوره بازداشت قبلى‌شان در آبان و آذر امسال دوباره دستگیر شده‌اند، در خطر جدی شکنجه قرار دارند:

«اسماعیل بخشی و سپیده قلیان روز ۳۰ دی ماه در شهر اهواز به شکلی خشونت‌آمیز بازداشت شدند. شواهد حاکی از آن است که این بازداشت اقدامی تلافی‌جویانه بوده است که در پاسخ به اظهارات پیشین این دو تن مبنی بر تحمل شکنجه در زمان بازداشت خود در آبان و آذر ۱۳۹۷ انجام گرفته است. اظهاراتی که واکنش‌های گسترده عمومی را در پی داشته است.»

فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل درباره بازداشت دوباره بخشی و قلیان گفته است:

«بیم و نگرانی عمیقی وجود دارد که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان دوباره در حین بازداشت مورد شکنجه قرار بگیرند. زمان‌بندی بازداشت دوباره آن‌ها نشان می‌دهد مقامات سعی دارند صدای اعتراض این فعالان را خفه کنند و آن‌ها را به خاطر طرح موضوع شکنجه در زمان بازداشت، مورد تنبیه و مجازات قرار دهند.»

لوتر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است فورا و بدون قید و شرط این دو فعال مدنی را آزاد کنند و تضمین کنند که شکایت‌های آن‌ها درباره شکنجه به صورت مستقل بررسی شده و مسببان به پیشگاه عدالت آورده می‌شوند.

بر اساس این گزارش، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به دنبال آزادی با قید وثیقه در اواخر آذر ماه، «جزییات دلخراش» شکنجه‌هایی را که از سوی پلیس امنیت و وزارت اطلاعات در شوش و اهواز به آنان تحمیل شده بود با عفو بین‌الملل در میان گذاشته‌اند.

آن‌ها گفته‌اند پس از دستگیری و در حین بازداشت، بارها مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند، به دیوار کوبیده و به زمین پرت شده‌اند و همچنین تحقیر و به شلاق، خشونت جنسی و قتل تهدید شده‌اند:

«سپیده قلیان به عفو بین‌الملل گفته است در جریان جلسه‌های بازجویی که از حدود ۱۰ صبح آغاز و غالبا تا پاسی از نیمه شب ادامه می‌یافت، ماموران اطلاعات بارها و بارها به او فحش و دشنام‌های جنسی داده‌اند، او را فاحشه ‌خوانده‌اند و به داشتن روابط جنسی با کارگران متهم کرده‌ و تهدید ‌کرده‌اند که خانواده‌اش را به قتل ناموسی او ترغیب خواهند کرد.»

روز ۲۹ دی، یک روز پیش از بازداشت دوباره اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، صدا و سیما در برنامه‌ای با عنوان «طراحی سوخته»، «اعترافات اجباری» این دو فعال مدنی را پخش کرد که به گفته آنان، تحت شکنجه و سایر بدرفتاری گرفته شده بود.

در این ویدئو، بخشی و قلیان به همکاری با «گروه‌های مارکسیست و کمونیست خارج از ایران» و تلاش برای «براندازی نظام سیاسی از طریق سازماندهی اعتصابات و تجمعات کارگری»، اعتراف می‌کنند.

فیلیپ لوتر گفته است:

«اگر مقامات ایران به راستی خواهان آن هستند که شهرت بد خود در زمینه شکنجه را ترمیم کنند، باید برای حصول اطمینان از حفاظت بازداشت‌شدگان در مقابل شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی در زمان بازداشت، تدابیر موثر بیندیشند. این تدابیر شامل دسترسی افراد به وکیل از زمان دستگیری و در جریان بازجویی و عدم استناد به اطلاعات به دست آمده از طریق شکنجه در دادگاه است.»


  • در همین زمینه

۲۱ وکیل دادگستری: مرجع بی‌طرف به پرونده اسماعیل بخشی رسیدگی کند

Share