وکیلان دادگستری: همکارانمان را آزاد کنید
۴۱ وکیل دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواهان آزادی نسرین ستوده، محمد نجفی، مصطفی دانشجو، امیر سالار داوودی، مسعود شمس‌نژاد و فرهاد محمدی شدند.
قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی، دو وکیل زندانی در هنگام انتقال به دادسرای اوین
جمعی از وکیلان دادگستری به مناسبت روز جهانی وکلای در معرض خطر در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه خواهان آزادی نسرین ستوده، محمد نجفی، مصطفی دانشجو، امیر سالار داوودی، مسعود شمس‌نژاد و فرهاد محمدی شدند. وکیلان دادگستری در این نامه از اعمال تبعیض بین وکیلان در دستگاه قضایی ایران شکایت کرده‌اند.
۴۱ وکیل دادگستری در نامه‌ای که به رئیس قوه قضائیه نوشته‌اند، از صادق لاریجانی خواسته‌اند اکنون که دوران ریاست او بر قوه قضائیه رو به اتمام است، برای آزادی وکیلان زندانی در ایران اهتمام کند:
«در حال حاضر تعدادی از شریف‌ترین همکاران ما بسان نسرین ستوده، محمد نجفی، مصطفی دانشجو، امیر سالار داوودی، مسعود شمس‌نژاد و فرهاد محمدی در محبس بوده که گناه ناکرده آنان دفاع و انتقاد بوده که طبق قانون چنین امری نمی‌تواند واجد تعقیب کیفری و محکومیت به حبس باشد و برای تعداد دیگری از همکاران بسان قاسم شعله سعدی، آرش کیخسروی، حسین احمدی‌نیاز، پیام درفشان، مهدی هوشمند رحیمی، هدی عمید، فرخ فروزان، احسن حسن‌پور، مصطفی ترک همدانی و… پرونده مفتوح تشکیل شده و برای تعداد دیگری از همکاران شریف ما احضاریه ارسال شده است.»
وکیلان دادگستری در نامه خود به رئیس قوه قضائیه یادآوری کرده‌اند که یک وکیل می‌بایست از «آزادی دفاع» برخوردار باشد.
این در حالی‌ست که اکنون بر اساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکیلان خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند. اسامی این وکلا توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.»
یعنی یک گروه ۲۰ نفره از «وکیلان دستچین‌شده و مورد وثوق» می‌توانند وکالت متهمان به جرایم امنیتی را به عهده بگیرند.
نویسندگان نامه به صادق لاریجانی این ماده را مصداقی برای ایجاد تبعیض بین وکیلان دانسته‌اند:
«در دوران ریاست حضرتعالی بر دستگاه قضایی شاهد تصویب تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بودیم که عملاً تبعیض و نابرابری را بین وکلای عدلیه ایجاد و شاهد وکلای خودی و غیر خودی شدیم که این امر یکی از بزرگ‌ترین ستم‌ها در حوزه وکالت در ایران به شمار می‌رود.»
پیش از این سازمان مدارای جهانی از دولت ایران خواسته بود با آزادی وکیلان دادگستری این حق را به همه متهمان و مجرمان بدهد که بتوانند از وکلای مستقل استفاده کرده تا حقوقشان پایمال نگردد. برنامه نظارت هم از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است «بدون قید و شرط» وکیلان حقوق بشری و مدافعان حقوق بشری زندانی را آزاد و در هر شرایطی سلامت جسمانی و روانی آنها را تضمین کند.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.