مزد ۱۳۹۸: ترمیم دستمزد در دستور کار نیست

شورای عالی کار سرانجام پس از چند ماه تشکیل جلسه داد و حق مسکن کارگران را ۶۰ هزار تومان در ماه افزایش داد. این شورا در جلسه بعدی قرار است حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ را تعیین کند. فعالان کارگری شکاف هزینه و درآمد کارگران را بسیار بیشتر از آن می‌دانند که «با افزایش حق مسکن قابل جبران باشد» و خواستار تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم واقعی و سبد معیشت هستند.

دستمزد کارگران برای سال آینده به چه میزان افزایش خواهد یافت؟ آیا شورای عالی کار سرانجام به تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم واقعی و سبد معیشت رضایت خواهد داد یا همانند سال‌های قبل، بار دیگر سرکوب مزدی را به کارگران تحمیل خواهد کرد؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از مدت‌ها سرانجام اعضای شورای عالی کار را که با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری دولتی (تشکل‌های همسو با خانه کارگر)، کارفرمایان و چند مقام دولتی شکل می‌گیرد، به جلسه تعیین دستمزد فراخوانده است.

پیش از این شورای عالی کار افزایش حق مسکن کارگران از ۴۰ هزار تومان در ماه به ۱۰۰ هزار تومان را تصویب کرد. این مصوبه اما باید به تائید هیئت دولت برسد و بعد از آن کارگران سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حق مسکن دریافت خواهند کرد.

رقمی که هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، از تشکل‌های کارگری دولتی، آن را «ناچیز که هیچ دردی از کارگران دوا نمی‌کند»، خوانده و گفته است: «حق مسکن می‌بایست حداقل به اندازه ۵۰ درصد اجاره مسکن یک خانوار چهار نفره باشد تا بتواند بخشی از هزینه زندگی را جبران کند».

منابع رسمی سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها را حدود ۳۰ درصد برآورد کرده‌اند. عبدالکریم حسین‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اما ۲۴ دی امسال هزینه مسکن در سبد خانوارها را دو برابر رقم رسمی اعلام شده دانست.

به گفته او، خانوارها در ایران سالانه ۶۰ درصد منابع درآمدی را برای مسکن هزینه می‌کنند.

سازمان برنامه و بودجه هم دی ماه امسال اعلام کرد به طور متوسط حدود ۳۵ درصد از سبد هزینه خانوار مربوط به هزینه‌های مسکن است که این میزان در گروه‌های کم‌درآمد کشور تا حدود ۵۰ درصد و در شهرهای بزرگ مانند تهران به ۷۰ درصد نیز می‌رسد.

حال حتی چنانچه رقم رسمی اعلام شده از سوی همین سازمان مبنا قرار گیرد، حدود نیمی از درآمد خانوارهای کارگری حداقل‌بگیر برای مسکن هزینه می‌شود و افزایش حق مسکن به ۱۰۰ هزار تومان، تاثیری در بهبود معیشت کارگران نخواهد داشت.

دستمزد کارگران فقط ۲۵ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد

علی خدایی، از اعضای شورای اسلامی کار که به عنوان عضو کارگری در شورای عالی کار حضور دارد، ۳۰ دی امسال در یک برنامه رادیویی، از سقوط ضریب پوشش دستمزد کارگران در برابر هزینه‌ها به ۲۵ درصد خبر داد.

فرامز توفیقی، عضو کمیته مزد «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» هم افزایش شکاف دستمزد و هزینه کارگران را «۸۷ درصد» اعلام کرد. به گفته او، هزینه سبد معیشت که بر اساس «مایحتاج ضروری» تعیین می‌شود، حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

پیش از این نیز فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی از کاهش حدود ۸۰ درصدی قدرت خرید خانوارهای کارگری خبر داده و خواستار ترمیم حداقل دستمزد شده بودند. این خواسته اما پس از چند ماه به دلیل آنچه «مغایرت با قانون کار» عنوان شد، به تصویب نرسید.

حداقل دستمزد واقعی: ۵ میلیون تومان

ماده ۴۱ قانون کار ایران، شورای عالی کار را به تعیین حداقل دستمزد سالانه بر اساس دو معیار «درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین می‌شود» و به اندازه‌ای که «زندگی یک خانواده را تامین کند»، موظف کرده است.

این شورا اما هر سال برای تعیین حداقل دستمزد تنها معیار نخست یعنی «نرخ تورم رسمی» را معیار تعیین حداقل دستمزد قرار می‌دهد. این روند در سال‌های گذشته موجب افزایش شکاف دستمزد و هزینه و عقب‌ماندگی دستمزد کارگران شده است.

سال گذشته همزمان با جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد، تشکل‌های کارگری مستقل حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم واقعی و سبد معیشت را ۵ میلیون تومان برآورد کردند. اما در نهایت حداقل دستمزد معادل یک پنجم این مبلغ تعیین شد.

امسال نیز پیش از آغاز رایزنی‌ها، نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت افزایش یک‌باره دستمزد بر مبنای سبد معیشت را بیش از توان بخش تولید و به زیان اشتغال موجود ارزیابی کرده است.

فرامرز توفیقی، عضو شوراهای اسلامی کار و از جمله افرادی که به نمایندگی از کارگران در شورای عالی کار حضور داشته نیز در همسویی با دولت، افزایش یک‌باره دستمزد بر مبنای سبد معیشت را «غیرممکن» خوانده و گفته است: «افزایش ۸۷ درصدی دستمزد به یک‌باره به دلیل اثرات نامطلوب آن در اقتصاد به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست».

پیشتر هم نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، افزایش دستمزد را موجب «از دست رفتن مشاغل موجود که به بیکاری بیشتر می‌انجامد»، دانسته و از دولت خواسته بود تا وظیفه تامین هزینه بهداشت، آموزش و مسکن را برعهده بگیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اما به تازگی طرح تعیین دستمزد منطقه‌ای را برای حفظ اشتغال موجود پیشنهاد کرده است.