Share

جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی، دبیر و نایب دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران سه‌شنبه ۹ بهمن بازداشت شدند. هرچند برای پروین محمدی قرار وثیقه صادر شد،‌ اما دستگاه قضائی جمهوری اسلامی از آزادی او امتناع کرد. این دو فعال سرشناس کارگری پس از بازداشت اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان، فعال مدنی دستگیر شده‌اند. در همین رابطه شاپور احسانی‌راد، عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران در گفت‌و‌گو با «زمانه» می‌گوید که دستگیری این دو به خاطر حمایت‌شان از حقوق کارگران در جنگ نابرابر با سرمایه‌داران، و به ویژه به دلیل نزدیک‌شدن زمان طرح دوباره بحث تعیین حداقل دستمزد است.

🔘 شاپور احسانی‌راد درباره پیش‌زمینه بازداشت رهبران اتحادیه آزاد کارگران می‌گوید: «جنگ نابرابری بین سرمایه‌داران و کارفرمایان با کارگران در جریان است. سرمایه‌داران و کارفرمایان از تمام امکانات حکومتی از جمله رسانه‌ها برخوردارند اما در برابر کارگرانی قرار گرفته‌اند که هیچ وسیله دفاعی‌ای ندارند و حتی از تشکیل یک تشکل کارگری نیم‌بند در کارخانه‌هایشان جلوگیری می‌کنند».

محمدعلی جداری فروغی، وکیل عظیم‌زاده و محمدی صبح پنج‌شنبه ۱۱ بهمن اعلام کرد که چهارشنبه برای محمدی در شعبه ۱۱ دادیاری دادسرای پردیس کرج قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی صادر شد اما صبح پنج‌شنبه (امروز) پرونده به شعبه ۱۲ ارجاع داده شد و دادگاه از آزادی پروین محمدی جلوگیری کرد. این فعال کارگری را با قرار بازداشت یک‌ماهه به زندان «شهید کچوئی» کرج منتقل کرده‌اند.

پروین محمدی دست‌های دستبندخورده‌اش را رو به دوربین نشان می‌دهد

شاپور احسانی‌راد، عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران در گفت‌و‌گوی بالا دستگیری عظیم‌زاده و محمدی را به اعتراضات کارگری اخیر مربوط می‌داند. احسانی‌راد می‌گوید: «کارگران در چند دهه اخیر از نظر دستمزد،‌ ایمنی محل کار، امنیت شغلی و موارد دیگر تحت فشار بوده‌اند و حقوقی ندارند. با آمدن مافیای خصوصی‌سازی که بر پایه رانت‌خواری عمل می‌کند، دیگر صدای کارگران بی‌حقوق بلند شده.»

به گفته او، این جنبش مطالباتی اکنون قوی‌تر شده است؛ جنبشی که عظیم‌زاده و محمدی صدای آن بوده‌اند و «دستگیری آنها نیز به همین اعتراضات کارگری، جنبش مطالباتی کارگران و تعیین حداقل‌ دستمزد و مستمری بازنشستگان مربوط است».

حمایت از عظیم‌زاده و محمدی در خیابان‌های تهران

اعتراض‌های پیاپی کارگران و تلاش‌های فعالان کارگری هنوز نتوانسته دولت حسن روحانی را به افزایش حداقل دستمزد وادار کند. قرار بود شورای عالی کار برای بررسی افزایش حداقل دستمزد سه‌شنبه ۱۳ آذر جلسه برگزار کند اما این نشست به تعویق افتاد. علی خدایی از اعضای کانون حکومتی شوراهای اسلامی کار گفته بود تاریخی برای برگزاری جلسه مشخص نشده و دولت و کارفرمایان کارشکنی می‌کنند. دولت در عوض در صدد توزیع بسته‌های حمایتی معیشتی است.

(برای اطلاع بیشتر درباره مسأله حداقل دستمزد، گفت‌و‌گو با پرویز صداقت،‌ اقتصاددان را بخوانید: خدمات کالایی‌شده در سه دهه گذشته باید غیرکالایی شوند)


در همین زمینه:

عفو بین‌الملل خواهان آزادی فوری جعفر عظیم‌زاده شد

Share