Share

۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی، از جمله شماری از اعضای فراکسیون امید به تازگی طرحی را امضا کرده‌اند که به باور بسیاری از منتقدان به معنای محدودکردن هر چه بیشتر مطبوعات است. این طرح را دولت ابتدا در قالب لایحه‌ای با نام «سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» آماده کرد و ۱۳۹۵ از ارسال پیش‌نویس آن به مجلس خبر داد، اما تصویب این لایحه به دلیل انتقادها در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری مسکوت ماند. فرشته قاضی،‌ روزنامه‌نگار در گفت‌و‌گو با «زمانه» یکی‌بودن طرح جدید نمایندگان و لایحه پیشین دولت را نشانه‌ای از عزم تمام حاکمیت برای محدودکردن مطبوعات می‌داند و معتقد است لایحه نظام رسانه‌ای «شخص روزنامه‌نگار را نشانه رفته است».

🔘 فرشته قاضی درباره رویکرد دولت حسن روحانی می‌گوید: «معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت روحانی می‌گوید مطبوعات پس از غذا و سلاح رکن سوم امنیت ملی هستند. ما تا به حال شنیده بودیم که مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند. این تعریف جدید و بسیار خطرناکی است. حتی عباس صالحی، وزیر ارشاد گفته بود رسانه مکمل دولت است. اینها نوع نگاه دولت برآمده از اصطلاح‌طلبان است. همین نوع نگاه در مجلس وجود دارد.»

پیشینه لایحه نظام رسانه‌ای به دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بازمی‌گردد. محمدجعفر محمدزاده، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد در سال‌های ١٣٨٩-١٣٩٢، تنظیم این لایحه را یکی از وظایف دولت بر اساس برنامه پنجم توسعه توصیف کرد. او در گفت‌و‌گو با روزنامه دولتی «ایران» در ۲۱ تیر ۱۳۹۱ گفته بود:‌ «بررسی این لایحه در کمیسیون لوایح دولت، مراحل پایانی خود را طی می کند و در آینده نزدیک نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.»

اما ۱۹ شهریور جلال فیاضی، مشاور سابق کمیسیون فرهنگی مجلس به روزنامه «مردم‌سالاری» گفت که فرصت دولت برای ارائه این لایحه رو به پایان است. مجلس هشتم بحث‌هایی درباره این لایحه کرده بود که به سرانجام خاصی نرسید. مجلس نهم از خرداد ۱۳۹۱ تشکیل شد و با سر کارآمدن دولت حسن روحانی، این لایحه با جدیتی بیش از پیش پیگیری شد.

آغاز ماجرای نظام رسانه‌ای به روایت دولت روحانی به بیستمین نمایشگاه مطبوعات در ۱۷ آبان ۱۳۹۳ بازمی‌گردد. علی جنتی، وزیر فرهنگ وقت آن زمان از تنظیم لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» خبر داد و گفت هدف آن پایبندکردن رسانه‌ها به قانون است.

دولت تهیه این لایحه را بر عهده کارگروهی با حضور افراد روبرو قرار داد: مصطفی کواکبیان نماینده انجمن مدیران مسئول روزنامه‌های غیردولتی، علی‌اکبر بهبهانی نماینده شرکت تعاونی مطبوعات کشور، مهدی شجاعی نماینده انجمن صنفی مدیران مطبوعات ایران، هرمز هوشمندراد نماینده کلینیک مطبوعات، بابک کلانی نماینده انجمن نشریات کشاورزی،‌ رضا مقدسی، مدیرعامل خبرگزاری مهر به نمایندگی از خبرگزاری‌ها، بیژن مقدم مدیرمسئول روزنامه جام‌جم به نمایندگی از روزنامه‌های دولتی، علیرضا بختیاری مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد به نمایندگی از نشریات اختصاصی تک زمینه‌ای، امید حلالی‌زاده از روزنامه فرهنگ خوزستان به نمایندگی از نشریان محلی، مهدی اسماعیلی‌تبار از مجله خانواده سبز به نمایندگی از نشریات بخش خصوصی و نوید رجایی‌پور از سایت سلامت نیوز به نمایندگی از سایت‌های خبری.

واکنش‌ها به این لایحه تند بود. روزنامه‌نگاران گفتند این لایحه اصل آزادی بیان و استقلال مطبوعات را در ایران که این اصل چندان در آن رعایت نمی‌شود، بیش از پیش به حاشیه خواهد راند. ماشاء الله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار سرشناس ایرانی از دیگر روزنامه‌نگاران خواست تا کارزاری را برای جلوگیری از تصویب این لایحه به راه اندازند:

«چنانکه می‌دانید دولت دکتر حسن روحانی در حال تقدیم لایحه نظام جامع رسانه‌ای کشور به مجلس جهت تصویب و اجرا است. در تدوین این نظام جامع رسانه با هیچ یک از سازمان‌های معتبر صنفی روزنامه‌نگاران رایزنی و مشورت نشده و به گفته بسیاری از مشفقان این نظام جامع رسانه دست دستگاه‌های نظارتی را برای محدود کردن کار رسانه در کشور باز می‌کند و به روش‌های کنونی مشروعیت قانونی می‌دهد.از همه همکارانم در سراسر کشور تقاضا دارم از طریق راه انداختن کمپین مخالفت با این لایحه واکنش خود را به اقدام دولت حسن روحانی نشان دهند و از حریم حرفه خود پاسداری کنند.»

نعمت احمدی،‌ وکیل و حقوقدان ۱۶ آبان ۱۳۹۶ به وب‌سایت رویداد ۲۴ گفت که این لایحه میراث سعید امامی، معاون وزارت اطلاعات در زمان قتل‌های زنجیره‌ای و سعید مرتضوی، دادستان تهران در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ و مسئول بستن مطبوعات اصلاح‌طلب در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی است.

این لایحه اکنون با حمایت نمایندگان حامی دولت، حتی اعضای فراکسیون امید (اصلاح‌طلبان) به شکل طرح درآمده و به ریاست مجلس تقدیم شده است، هرچند اداره کل تدوین قوانین مجلس آن را «مغایر با قانون اساسی» دانسته.

فرشته قاضی در گفت‌و‌گوی بالا دلیل مرتبط دانستن این لایحه با کسی چون سعید امامی را مفاد یکسان پیشنهادهای معاون وزارت اطلاعات دوران قتل‌های زنجیره‌ای با پیشنهادهای دولت روحانی می‌داند: «سعید امامی در سال ۷۸ پشتوانه لایحه‌ای ارائه‌شده به مجلس بود که مطبوعات را به شدت محدود می‌کرد. اگر پیش از آن مسئولیت انتشار مطالب در مواجهه با قانون مدیرمسئول بود، پس از آن روزنامه‌گار مسئول قلمداد می‌شد. بسیاری از مفاد دیگر آن نیز با لایحه نظام رسانه‌ای دولت حسن روحانی یکسان است و این واقعاً شگفت‌انگیز است.»

فرشته قاضی هشدار می‌دهد که این لایحه روزنامه‌نگاری را از هویت آن تهی می‌کند و ابراز امیدواری می‌کند که مجلس از تصویب آن سر باز بزند.

هنوز تکلیف این لایحه مشخص نیست اما به نظر می‌رسد که دولت و نمایندگان حامی دولت برای تصویب آن در حال تلاشند.


در همین زمینه:

لایحه نظام صنفی رسانه‌ها، میراث سعید امامی به مجلس می‌رود

Share