تلاش برای افزایش اقتدار نظام و جلب اعتماد عمومی: طرح عفو عمومی در کمیسیون قضایی مجلس
طرح عفو عمومی که مهرماه گذشته دو فوریت آن در مجلس ایران رد شد، بار دیگر به کمیسیون قضایی برگشته. طراحان می‌خواهند مجازات‌های حبس کاهش یابد و برخی از متهمان به جرایم امنیتی آزاد شوند.
مجلس شورای اسلامی طرحی برای عفو عمومی و تبدیل مجازات‌ها در دست دارد. مهرماه گذشته، دو فوریت طرح عفو عمومی به رای مجلس گذاشته شد اما نمایندگان با ۱۰۶ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر با آن مخالفت کردند.
یحیی کمالی‌پور، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که خود از محالفان تصویب دو فوریت این طرح بوده، جزئیاتی از طرح عفو عمومی و تبدیل مجازات‌ها را مطرح کرده است. او گفته طرح عفو عمومی و تبدیل مجازات‌ها که در این کمیسیون مطرح شده، در ۳ ماده تدوین شده است. طراحان این طرح پیشتر گفته بودند که این طرح را «در راستای افزایش اقتدار نظام و جلب اعتماد عمومی» تهیه کرده‌اند.
در بند اول این طرح آمده که مجازات‌های حبس ابد در جرایم تعزیری به حبس درجه یک یعنی ۲۵ تا ۳۰ سال زندان تبدیل شود.
طراحان این طرح گفته‌اند که هدف آنها کاهش فشارهای بین‌المللی بر ایران و کم‌کردن تعداد زندانیان کشور است. سازمان زندان‌های ایران می‌گوید هر زندان چند برابر ظرفیتش زندانی دارد و هر ساله برای تامین بودجه خود مشکل دارد.
در ماده ۲ این طرح آمده که کلیه متهمان جرایم سیاسی و امنیتی که مرتکب اقدامات فیزیکی و خرابکارانه به نحو مباشرت، معاونت و مشارکت نشدند، مورد عفو قرار گیرند. بر اساس این طرح، جرم جاسوسی از شمول این عفو خارج است.
همچنین در بند ۳ آمده کلیه ایرانی‌‌های مقیم خارج از کشور که قصد بازگشت به کشور را دارند، در صورتی که شاکی خصوصی نداشته باشند، مبرا از تعقیب باشند.
طراحان طرح می‌گویند که عده‌ای از ایرانیان در شرایط خاص بعد از پیروزی انقلاب به خاطر ترس از تحت تعقیب قرار گرفتن از کشور خارج شدند و اکنون بسیار علاقه‌مندند به کشور برگردند و دارایی‌شان را براب توسعه کشور صرف کنند یا از علم و تخصصشان استفاده کنند. آنها همچنین می‌گویند برخی از فعالان دانشجویی و سیاسی «با انگیزه شرافت‌مندانه» در برخی از تجمعات شرکت کردند و بدون این که اقدام فیزیکی انجام دهند به زندان رفته‌اند.
جبار کوچکی نژاد، از مخالفان این طرح مهرماه گذشته در صحن علنی مجلس گفته بود: «کسانی که جرایم امنیتی انجام دادند، کسانی که در حصر هستند خون مردم را ریخته‌اند به اموال عمومی آسیب زدند و دشمنان را نسبت به تحریم تشویق کردند، نباید برایشان عفو پیش بینی کنیم. باید بگذاریم قانون مسیر خود را طی کند و به جای این طرح‌ها طرح‌های اقتصادی برای حل مشکل مردم بیاوریم.»
اکنون کمالی‌پور گفته در جلسه اخیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران طرح مذکور بررسی شده و نظرات کارشناسی اخذ شده است. رأی‌گیری درباره آن به جلسه بعدی کمیسیون موکول شده.
ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی درباره عفو عمومی می‌گوید: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.» برعکس عفو خصوصی، عفو عمومی تنها به حکم قانون امکان‌پذیر است و در نتیجه آن، دادرسی یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی از بین می‌رود و آثار محکومیت جزایی منتفی می‌شود.
ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر کرده: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زایل می‌شود.» مخالفان این طرح را مداخله در اختیارات رهبری می‌دانند.
اولین و آخرین طرح عفو عمومی که پس از انقلاب در ایران اجرا شده متعلق به سال ۱۳۵۸ است، در آن سال لایحه شورای انقلاب لایحه‌ای با موافقت روح‌الله خمینی تهیه کرد که بر اساس آن «کلیه کسانی که تا تاریخ ۱۸ /۲/ ۱۳۵۸ در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته بودند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف شدند.»
دادستان تهران اخیرا اعلام کرده عفو گسترده‌ای که قرار است ۲۲ بهمن امسال صورت گیرد، شامل محکومان اقتصادی، امنیتی و تروریستی نمی‌شود.
ابهام ۴۰ ساله درباره جرم سیاسی
طرح عفو عمومی در حالی مطرح شده که جرم سیاسی بحثی کهن و چالشی قدیمی در جمهوری اسلامی است.
در مجلس خبرگان قانون اساسی در اصل ۱۶۸ جرم سیاسی و ضرورت حضور هیات منصفه در جریان دادرسی مورد تاکید قرار گرفته است. این امر ناشی از تلاش گرایش‌های آزادی‌خواه در مجلس خبرگان بود که نگران بودند حقوق فعالان سیاسی از سوی قدرت حاکم نادیده گرفته شود.
این اصل اما هیچ‌گاه عملی نشد و حکومت همیشه منکر وجود زندانی سیاسی شده و فعالان سیاسی در زندان را امنیتی خوانده است.
مسئولان قوه قضاییه نبود قانون را مستمسک برگزاری دادگاه‌های فعالان سیاسی و مدنی بدون حضور هیات منصفه قرار داده‌اند.
بعد از دوم خرداد ۷۶ و روی کار آمدن دولت محمد خاتمی، تلاش برای تعریف جرم سیاسی در دستور کار دولت قرارگرفت و پس از تشکیل مجلس ششم فضا برای تصویب طرح جرم سیاسی و دفاع از آزادی‌ها و حقوق شهروندی مساعد شد.
در نهایت طرحی به تصویب مجلس ششم رسید که با ۱۸ ایراد شرعی و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد شد.
ایستادگی مجلس باعث شد طرح به مجمع تشخیص مصلحت برود اما تعلل مجمع تشخیص مصلحت تا تعویض رییس قوه قضاییه و سپس تغییر اکثریت مجلس در پی برگزاری انتخابات مجلس هفتم ادامه یافت.
صادق لاریجانی، رییس جدید قوه قضاییه هم از مجمع تشخیص مصلحت درخواست کرد رسیدگی به مصوبه مجلس ششم درباره تعریف جرم سیاسی از دستور کار مجمع خارج شود.
پس از چند سال وقفه اما بار دیگر با حکم مندرج در ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مبنی بر تکلیف قوه قضاییه به تهیه لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم، تلاش جدیدی در این راه شروع شد که باز هم به نتیجه نرسید تا اینکه در نهایت تعریف جرم سیاسی در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید. کلیات این طرح ۲۹ دی ۹۴ با موافقت ۱۲۰ نماینده مجلس تصویب شده بود.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.