Share

اسلام‌گرایی علیرغم ادعایی که درباره مخالفت با دولت‌های استبدادی داشت یا خود از آنان تقلید کرد و یا آن که با آنان سازش و تبانی کرد. اسلام‌گرایی در ارائه پاسخ به مشکلات اقتصادی، عدالت اجتماعی، آموزش و یا فساد ناکام بوده است.

مسجد ویران شده النور در موصل − نماد پیامد جنبش «دولت اسلامی» (داعش)

مسجد ویران شده النور در موصل − نماد پیامد جنبش «دولت اسلامی» (داعش)

مسلمانان هویت‌شان را مبتنی بر ثنویت مذهب و سیاست کرده بودند، دوگانه‌ای که در قالب امت و جامعه مؤمنان و باورمندان تجسم یافته، به خصوص تا زمان اخرین خلافت معنادار اسلامی یعنی امپراتوری عثمانی (۱۹۲۴-۱۲۹۰میلادی).[1] امت، تمامیت اسلام و دستاوردهای بشری آن را در بر می‌گرفت. بی زمان و بی انتها بود و نمایانگر گذشته و آینده مسلمانان و با فضایی نامحدود که می‌توانست در سرتاسر جهان شناخته شده بسط یابد. این امت نه یک دولت و نه یک دین سالاری که مجموعه‌ای از ایمان و عقیده بود.

این جهان بینی به طور چشمگیری پس از سقوط امپراتوری عثمانی و تقویت هژمونی غرب تغییر یافت. شیوه فکر غربی از طریق امپریالیسم و جنگ در سرزمین‌های اسلامی به طور خاص در قلب خاورمیانه نفوذ پیدا کرد. امپراتوری در حال زوال عثمانی مدل‌های نظامی اروپایی را وارد ساخت و سرزمین‌های مستعمره وارد شدن به نظام تولید اقتصادی غرب را آغاز کردند. همچنین سنت‌های حقوقی و قانونی غربی که بر روی حاکمیت قانون و ساختارهای سیستماتیک تاکید داشت جایگزین گفتمان شریعت (که فضای قابل توجیه را برای تطبیق و انطباق فراهم می‌آورد) به عنوان ستون فقرات قوانین اساسی دولت-ملت‌های تازه شدند. در این عصر تازه، سیالیت مذهب و سیاست حول محور امت راهی را برای تنظیم محدوده‌ها و قلمروها گشود.

در واکنش به این انحطاط و فشار غرب، اندیشمندان مسلمان به بازتفسیر عقایدشان در اواخر قرن نوزدهم میلادی برای ایجاد ایدئولوژی‌های تازه‌ای پرداختند که وعده احیاگری می‌دادند. جمال الدین افغانی و محمد عبده پیشتاز تلاش‌ها در این زمینه برای فراخواندن مسلمانان به تطبیق دادن سبک زندگی شان با دیدگاه‌های غربی در مورد مدرنیته سیاسی و اقتصادی بودند. آنان هرگز خود را سلفی (واژه‌ای که مورد استفاده و سوء استفده توسط متفکران غربی قرار است) نخواندند. برای آنان موضوع بازگشت به منابع اصلی برای یافتن راهی به منظور سازگاری با چالش‌های تازه ایجاد شده بود.

در تلاش برای نجات اسلام، این متفکران مسلمان از جنبش سیاسی، فرهنگی و مذهبی “نهضه” (رنسانس) حمایت می‌کردند که به طور ناخواسته نتیجه دیگری داد. مانیفست حقایق اسلام و امت دیگر اشاره‌اش به تجربه‌های اولیه اسلام نبود، بلکه در عوض اسلام صرفا از طریق چگونگی و توان تقلید دستاوردهای غرب مورد سنجش و قضاوت قرار می‌گرفت. این گونه فشرده شدن اسلام درون ظروف غربی همزمان بود با ایجاد نهادهای دولتی تازه در خاورمیانه در دوران پسا عثمانی. در آن زمان بود که رژیم‌های جمهوری و پادشاهی ایجاد شدند که بیانگر رهبری دوران صدر اسلام نبودند بلکه نسخه‌هایی مدرن از استبداد با ویژگی میلیتاریستی (نظامی) عربی قرن نوزدهمی بودند.

این تمرکززدایی از اسلام، میراث قدرتمند دیگری را برجای گذاشت. از اوایل قرن بیستم میلادی، اسلام عمده تمرکزش را بر روی مقاومت علیه غرب قرار داد به خصوص برای هر کسی که پروژه اولیه مسلمانان برای اصلاح و مصالحه را رد می‌کرد. سیاسی شدن اسلام سبب شد تا عقیده تبدیل به ابزاری برای مبارزه ضد امپریالیستی شود و سبب شکل‌گیری سِنخ تازه‌ای از کنشگران شد که از اسلام برای رؤیایی با مدل غرب استفاده می‌کردند و معتقد بودند که می‌توانند مسلمانان را از عقب ماندگی‌ای که آنان مدعی‌اش بودند نجات داده و از آنان در برابر نفوذ فرهنگ غربی محافظت کنند. انان می‌گفتند این امر امکان پذیر است اگر تنها بتوان متون مقدس اسلامی را به درستی درک کرد.

 زایش اسلام سیاسی

این اسلام‌گراییِ ساختگی ایدئولوژی‌ای بود که مذهب و سیاست را قوی تر از صرف احکام کلاسیک اسلامی در هم آمیخت. علیرغم وجود سیالیت میان دوگانه سیاست و مذهب در قرون پیشین اسلامی، جنبش‌های اسلام‌گرا از جمله اخوان المسلمین ایده آل‌های سرسختانه‌ای را ترسیم و وضع کردند.

در این چارچوب مؤمن بودن دیگر مربوط به کارهایی که مسلمانان باید انجام می‌دادند نمی‌شد. در عوض، با روگردانی از سنت‌های فلسفی و پرسش گرایانه صدر اسلام، پرسشی که در دستور کار اسلام‌گرایان تازه قرار می‌گرفت این بود که یک شخص مورد نظر مسلمان است یا کافر. در این چارچوب جهاد (نوعی تلاش و مجاهدت معنوی و شخصی برای مبارزه علیه دشمنان اسلام) و تکفیر (طرد شدن)، مفاهیمی که در فقه اسلامی وجود داشتند، احیا شدند و برای توجیه مقاومت و مبارزه در دنیای جدید مورد استفاده قرار گرفتند. همین امر موجب تشدید دوگانگی میان اسلام و غرب و دور و جدا شدن آن دو از یکدیگر شد.[2] اسلام‌گرایان دیگر به اسلام به دیده مفهومی بی زمان و نامحدود و بدون حد و مرز که نماینده کلیت حاکمیت خدا و بشر آفریده شده توسط اوست نگاه نمی‌کردند هدف آنان به طور آشکارا به دست گرفتن دولت و قدرت سیاسی تبدیل شده بود.

در نیمه دوم قرن بیستم میلادی با افول ملی‌گرایی عربی به عنوان ایدئولوژی مسلط، اسلام‌گرایی پیشرفت سریعی داشت. شکست اعراب در جنگ ۱۹۶۷ اعراب و اسرائیل باعث نابودی آرمان‌های ملی گرایانه عربی شد و انقلاب ۱۹۷۹ ایران نیز به طور کامل آن را نابود کرد. سرنگونی شاه در ایران نشان داد که فعالان اسلام‌گرا به این ایقان رسیده‌اند  که از طریق باورهای مذهبی می‌توان بر یک رژیم اقتدارگرای قدرتمند مورد حمایت بزرگترین مدافعان غربی فائق آمد و پیروز شد.

با این حال، آن اسلام‌گرایی در تحقق وعده‌های اتوپیایی و آرمانی خود شکست خورد. به جز موارد نادری چون تونس، جنبش‌های اسلام‌گرا در سرتاسر جهان عرب یا خنثی و یا ورشکست شدند. جنگ داخلی الجزایر در دهه ۹۰ میلادی از پیش خبر می‌داد که نارضایتی در جهان عرب در پیش خواهد بود امری که به بهار عربی منجر شد. اخوان المسلمین در مصر یک سال حکمرانی فاجعه بار را پیش از سرنگون شدن بر اثر کودتای نظامی در ژوئیه  ۲۰۱۳ میلادی تجربه کردند.[3] پس از آن سرکوب اعضای آن گروه آغاز شد. در عراق، سوریه و یمن، نیروهای اسلام‌گرا ناکام در تقویت دموکراسی بودند و در جریان مبارزه دولت‌ها علیه خشونت و افراط گرایی مضمحل شدند. در مراکش، اردن و کویت احزاب قانونی اسلام‌گرا از موفقیت‌های انتخاباتی در پارلمان بهره مند شدند. با این حال، آنان عملا ناکارآمد بودند چرا که سیاست در آن کشورها زیر سایه قدرت پادشاهان معنا پیدا می‌کند که قدرت مطلق اجرایی را در دست دارند.

شکست مدل اسلام‌گرایی به سه دلیل اساسی روی داد:

نخست آن که جنبش‌های اسلام‌گرا راه حل معنادار اجتماعی و اقتصادی ارائه ندادند. آنان صرفا شعار دادند. گفتن این که “اسلام راه حل است” و “قرآن قانون اساسی ما است” راه حلی مبتکرانه برای سیاستگذاری عمومی به منظور حل مشکلات نیست، مشکلاتی که در گذشته رهبران اقتدارگرا از حل آن طفره رفته بودند، مشکلاتی چون افزایش فقر، بیکاری گسترده، نظام آموزشی شکست خورده و فساد همه گستر بومی و داخلی. گفته شده که برای مثال، حزب عدالت و توسعه در مراکش همانند اخوان المسلمین در مصر از سیاست‌های اقتصادی ساخته شده توسط تکنوکرات‌های دولتی تحت فشار نهادهای مالی بین المللی پیروی کرد. واقعیت اما آن است که این سیاست در معرض فقدان هرگونه نظریه تولید اقتصادی در دکترین اسلام‌گرایی بود و در فقدان هرگونه چشم اندازی درباره نقش دولت در بازسازی اقتصاد.

علت دوم شکست آن است که احزاب اسلام‌گرا در تطبیق دادن خود با سیاست دموکراتیک و تبدیل شدن به بخشی از آن به جز مورد تونس شکست خوردند. این استدلال که می‌گوید اسلام‌گرایان هرگز فرصتی منصفانه برای اداره کردن امور کسب نکردند تا اعتبار دموکراتیک خود را اثبات کنند، دیگر معتبر نیست. در مصر، اخوان المسلمین در صدد تثبیت قدرت خود و تسلط بود و نه بسط کثرت گرایی و در عمل در راستای حذف بازیگران سکولار مبادرت ورزید کسانی که از یک دولت مدنی حمایت می‌کردند، امری که بهانه را به دست ارتش داد تا دولت پرزیدنت مرسی را سرنگون سازند.

اسلام‌گرایان هم چنین نشان دادند که در برابر سیاست مادی وسوسه می‌شوند و این موضوع آنان را اغوا می‌کند و در برابر آن مصونیت ندارند. در جایی که آنان تبدیل به گروه‌های اپوزیسیون قانونی می‌شدند با قدرت‌های اقتدارگرا همکاری می‌کردند و حتی با انان ائتلاف می‌کردند و یا خود را با آلودگی‌هایی در می‌آمیختند که در ظاهر مدعی بودند خواستار برانداختن آن هستند. در مصر، پس از سقوط پرزیدنت حسنی مبارک در فوریه ۲۰۱۱ میلادی، اخوان المسلمین با ارتش همکاری کرد و در مقابل، تمام بازیگران سیاسی دیگر را تحقیر کرد و نادیده گرفت.

در مراکش حزب عدالت و توسعه بیش تر از آن که حکومت را به انجام اصلاحات تشویق کند سعی کرد تا روابط خوبی با نهاد پادشاهی برقرار کند که از طریق آن از منابع تازه تر بهره مند می‌شد. پس از پیروزی در انتخابات ۲۰۱۱ میلادی، آن حزب در گفتمان مذهبی خود تلاش کرد تا اصول اسلامی ای چون نصیحه (توصیه و نصیحت حاکم) و اطاعه (اطاعت کردن به مثابه فضیلت) را احیا کند اما در مقابل، اصول محوری که پیش تر مدعی تحقق بخشیدن آن شده بود از جمله دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان در حاشیه قرار داده شدند.

برای حزب عدالت و توسعه ناممکن است که توصیه و تشویق به تغییرات دموکراتیک و اصلاحات قانون اساسی کند، زمانی که خود از حق مطلق پادشاه برای فرمان دادن نه انتقادی می‌کند و نه قصد رقابت با آن را دارد. ائتلاف امروز این حزب اسلام‌گرا با دربار پادشاهی و ارتش آن کشور و در نهایت با طرفداران سرسخت دولت‌های سابق بسط یافته است. حزب عدالت و توسعه که به عنوان یکی از احزاب در انتخابات حضور دارد از نقش حزب اپوزیسیون بودن به حزبی تبدیل شده که دولت با آن بازی می‌کند و وضعیت سیاست مراکش نیز طبق روال سابق باقی مانده است.

انشقاق و نزاع

اسلام‌گرایان در حال حاضر در دام تقسیمات و اختلافات ژئوپولیتیک و درگیری‌های فرقه‌ای گیر افتاده‌اند، امری که سبب لکه دار شدن دو ادعای شان مبنی بر قرار گرفتن آنان مافوق “مدرنیته پسا استعماری کثیف” و ارائه رویکردی ناب و موفق از “استقلال” شده است.

لبنان نمونه خوبی برای این مورد است. حزب الله لبنان از آغاز اهرم انقلاب ایران و بیان ضرورت‌های ایدئولوژیک شیعه به منظور رهبری سیاست رادیکال بوده است. کمی پس از تأسیس، آن گروه به تدریج وجهه حود را تغییر داد و به جنبشی ملی‌گرا تبدیل شد که در حال مبارزه برای آزادسازی اراضی لبنان از اشغال اسرائیل است و از این رو می‌شد آن را یک جنبش اسلام‌گرا با پایگاه و محبوبیت مردمی قلمداد کرد. امروز اما حزب الله تحت قیمومیت و حمایت از سوی ایران مدعی است که از جانب مردم لبنان مبارزه می‌کند در حالی که در عمل منابع خود را صرف جنگ در سوریه علیه نیروهای سنی می‌کند.[4] حزب الله اعلام کرده که جنگ در سوریه جنگ در میدان نبرد آخرالزمانی است. در نتیجه، حزب الله جنبش اسلام‌گرایی است که کم‌ترین دغدغه را درباره آینده سیاسی و اقتصادی لبنان دارد و بیش تر به یک نهاد فراملی تبدیل شده است که مقاصد ایدئولوژیک و آخرالزمانی خود را در خاک کشورهای خارجی دنبال می‌کند.

در عراق، عوامل ژئوپولیتیک اسلام‌گرایی را ناتوان ساخته‌اند. از زمان حمله نیروهای ائتلاف تحت رهبری امریکا در سال ۲۰۰۳ میلادی، عمده صداهای با تاثیرات سیاسی اجتماعی بیش‌تر از سایر جریانات از سوی مقتدی صدر روحانی شیعه و گروه شیعه حشد الشعبی (کمیته‌های بسیج مردمی) بودند. در سال ۲۰۰۶ میلادی، صدر تغییر جهت داد و از محکوم کردن روند گذار سیاسی مورد حمایت امریکا به مشارکت با این روند روی آورد. جنبش او در نتیجه این همکاری بخشی از کرسی‌های پارلمان را کسب کرد، کرسی‌هایی که برای تبدیل شدن آن گروه به یک نیروی جریان ساز و تاثیرگذار کافی بودند. صدر شبکه‌های اجتماعی ای را در جنوب عراق تاسیس کرد. سپس، کمیته‌های تشکیل شدند که متشکل از نیروهای شبه نظامی بودند که در عرصه میدانی علیه داعش می‌جنگیدند و موفقیت‌های را کسب کردند برخلاف ارتش منظم عراق که در این زمینه موفقیت چندانی نداشت. صدر و حشد الشعبی به طور کلی دو نیرویی بودند که نشان دادند در مقایسه با احزاب سنتی که در دوران پس از سقوط صدام ظهور کرده بودند در اداره امور عراق موثرتر هستند به خصوص مؤثرتر از حزب الدعوه اسلامی عراق که نسخه برداری شده از روی ایدئولوژی و استراتژی اخوان المسلمین بود.

اسلام‌گرایان اغلب ادعا می‌کنند که قربانی و سرکوب شده توسط غرب و یا طرد شده توسط اقتدارگرایان هستند، در حالی که از طرفداران خود خواسته تا عقاید مذهبی شان را در قالبی تهاجمی گسترش دهند تا قلمروی سیاسی را فتح کرده و این مشکلات را حل کنند. این جنبش‌ها اما خود باعث ایجاد اقتدارگرایی در نهادهای دولتی شده‌اند که خود پیش‌تر مدعی بودند برای رفع آن تلاش می‌کنند. توجه آنان بیش از آن که به زمامداری دموکراتیک و یا توسعه اقتصادی باشد بیشر به تنبیه و مجازات ناباورمندان و یا ایجاد یک دولت اسلامی ناب بوده است.

تونس تنها مورد موفق حکمرانی اسلام‌گرایی است. جنبش النهضه و رقبای سکولار آن مانند ندای تونس با یکدیگر برای جلوگیری از تعمیق تعارضات اجتماعی و در تلاش برای حفظ دموکراسی همکاری کرده‌اند. النهضه یک نیروی اسلام‌گرای معنادار با پایگاه جمعیتی گسترده است و رهبری‌ای قوی دارد علیرغم آن که ندای تونس و سایر احزاب سکولار ترکیبی از نیروهای چپگرا، ملی گرا، نخبگان اقتصادی و بازرگانان و اعضای سابق رژیم تحت رهبری زین العابدین بن علی هستند که پس از انقلاب ۲۰۱۱ تونس از مرکز قدرت بیرون رانده شدند.

 استثنای تونس

تونس یک استثناست. النهضه در موقعیتی نادر تنها با کنار گذاشتن تمایلات و گرایش اسلام‌گرایانه خود توانست موفقیت کسب کند. پس از ژانویه ۲۰۱۱ میلادی، دموکراتیک کردنِ تونس و مشارکت النهضه در آن همراه با حمایت قوی بین المللی و مداخله اندک خارجی بود. النهضه دهه‌ها از فعالیت سیاسی منع شده بود و بنابراین با جذب ایده‌های تازه از خارج از جهان اسلام توانست خود را با شرایط تطبیق دهد. پیروزی‌های انتخاباتی در پارلمان در نتیجه تسلط ایدئولوژیک بر آن حزب نبود بلکه به سبب مجبور شدن رهبری آن حزب برای مصالحه و نرم تر کردن خواسته‌های مذهبی در درون نهاد قانونگذاری در عرصه سیاستگذاری عمومی بود. با آموختن این موضوع که چگونه می‌توان پیام اسلام‌گرایی را از حوزه حیات سیاسی جدا کرد با همکاری نزدیک با احزاب غیر اسلام‌گرا النهضه سکولاریزه شد روندی که بدون وقفه ادامه یافته است. هم چنین، وقوع کودتا در مصر علیه دولت اسلام‌گرا سبب ایجاد حسی از احتیاط و مصالحه میان النهضه تونس شد که خود در ادامه این روند موثر بود.

در تونس، اسلام‌گرایان پذیرفتند که هیچ تفسیری از اسلام نمی‌تواند بر مقام‌های منتخب غلبه یابد چه در عرصه سیاست داخل چه خارجی. هم چنین، مقام‌های منتخب نیز متعهد شدند که نمی‌توانند مانع از انجام مسالمت آمیز مناسک مذهبی حتی در حوزه عمومی شوند. اسلام‌گرایی می‌تواند در این رواداری دوگانه با سایر مذاهب نیز مشارکت داشته باشد و باید هرگونه خواسته غیر تساهل جویانه‌ای را از سوی اعضای خود و یا دیگران رد کند و این فرصت برابر را به تمام صداها برای بیان افکار و نظرات شان بدهد.

اگرچه این موضوع از سوی بسیاری از اسلام‌گرایان رد شده است اما واقعیت آن است که این دینامیسم امتیاز دادن و امتیاز گرفتن حتی در روزهای نخستین تمدن اسلامی نیز وجود داشته است، زمانی که پذیرفته شد که هر چند متون مقدس قابل احترام هستند اما تفسیر و کاربرد آن و اجرایی شدن شان در اعمال انسانی باید به طور منظم مورد پرسش و بحث و بررسی قرار گیرند. این دیالوگ میان امر قدسی و امر غیر قدسی و یا میان امر الهی و امر انسانی تجسم دوگانه‌گرایی سیاست و مذهب در اسلام است و نباید آن را به معنای اصرار بر نابود کردن یکی به نفع دیگری قلمداد کرد.

راه حل چیست؟

در صورتی که اسلام‌گرایی یک راه حل برای مشکلات مسلمانان نباشد پس چاره چیست؟ بهار عربی آغاز پاسخ به این پرسش بود: سیاست دموکراتیک، حاکمیت مردمی و احیای کرامت. اکنون بخش عمده‌ای از منطقه تحت سلطه اقتدارگرایی و احیای آن مدل قرار گرفته‌اند و هر روز بیش تر آشکار می‌شود که اسلام‌گرایی نمی‌تواند نجات دهنده باشد. وعده اتوپیایی اسلام‌گرایان یعنی نجات از طریق بازگشت به تبعیت شکست خورده است و آرمانگرایی بهار عربی که از نوع دموکراتیک بود نیز تحقق نیافته است.

شهروندان عرب تمایل به حفظ ایمان و عقیده خود را حفظ کرده‌اند. اگرچه اکنون نوعی احساس روحانیت‌ستیزی در میان آنان به چشم می‌خورد، آن هم در قبال روحانیونی که مدعی تفسیر درست از عقیده و ایمان هستند. اعراب اکنون از طریق ابزاری شدن متون مقدس و ایده‌هایی که شخصیت‌هایی چون پادشاهان، احزاب سیاسی چون اسلام‌گرایان و یا نهادهایی چون علمای منصوب شده دولتی مطرح می‌کنند که به طور ذاتی خود را حکم دهنده مقدس معرفی کرده‌اند با ایجاد ترس و یا احساس لزوم اطاعت مورد حکمرانی قرار می‌گیرند و مجبور به تبعیت از این نهادها و اشخاص هستند. قدسی‌گرایی به نوعی پایان درخشش اسلام‌گرایی قلمداد می‌شود که جلوه‌ای از آن در انقلاب ایران بازتاب یافته بود.

رژیم‌های سیاسی در نتیجه این موضوع استراتژی شان را تغییر داده‌اند. آنان تلاش کرده‌اند تا خلاء ایجاد شده را با رویکردهای متقاطع از پایین پر کنند: خط مشی ضد روحانیت و رد شعارهای اسلامگرایانه، اشتیاق مردم برای آزادی‌های دموکراتیک که در بهار عربی بیان شد و ادامه تمایل به دینداری در عرصه زندگی روزمره. این رژیم‌ها تفسیر خود از اخلاقیات، ایمان و عقیده را مطرح کرده‌اند که نمونه‌های بسیاری از آن را می‌توان در خاورمیانه و شمال آفریقا مشاهده کرد همچون اجرای سخت گیرانه قانون لزوم رعایت روزه در ماه رمضان و یا جایگاه زنان در جامعه.

در چنین شرایطی با دیکته کردن قوانین اجتماعی رژیم‌های مستبد سوخت لازم برای نوعی محافظه کاری بیان نشده در میان برخی از شهروندان را فراهم می‌کنند اگرچه همراه با آن تمایلات جوانان برای آزادی را سرکوب می‌کنند. با این حال، با تحت کنترل درآوردن و مطیع ساختن فضاهای سیاسی زیر نظر و اختیار قدرت دولتی این رژیم‌های استبدادی اشتباه اسلام‌گرایان را تکرار می‌کنند.

این مداخله دولتی درون حوزه مذهبی پیامدهای عمیق بلند مدتی نه تنها برای مذهب که برای آینده دموکراسی و ثبات در خاورمیانه خواهد داشت. برخی از دولت‌ها سیاست خارجی خود را مبتنی بر قرائت خارج از تفسیر رسمی از اسلام تنظیم کرده‌اند. تا همین اواخر، حزب عدالت و توسعه در ترکیه در قدرت بوده است. از سال ۲۰۰۲ میلادی، آن حزب در اتحاد قوی با شبکه‌های فتح الله گولن در راستای تحکیم قدرت دولتی و صادر کردن نسخه مدنظر خود از اسلام‌گرایی بود. از زمانی که رجب طیب اردوغان با گولنیست‌ها (که اکنون آن را دشمن خود قلمداد می‌کنند) وارد چالش شده سیاست حزب عدالت و توسعه و ایدئولوژی آن حول محور شخص اردوغان تمرکز یافته است.

قدرت نرم وهابی

پادشاهی‌ها در حال حرکت در جهت مشابهی هستند. در عربستان سعودی، حرکات سیاسی و اقتصادی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از سوی رسانه‌ها در سطح گسترده‌ای پوشش داده شده است. با این حال، پیکربندی دوباره مذهبی کم تر قابل مشاهده است. در گذشته، مشارکت میان خاندان آل سعود و علمای وهابی (با ایدئولوژی سلفی گرایانه محافظه کارانه) وجود داشته و اجازه می‌داد تا توازن نهادی برقرار شود: نهاد پادشاهی برتری سیاسی خود را حفظ می‌کرد و تایید نهاد مذهب را با خود داشت و از حمایت برجسته‌ترین علما بهره می‌برد، امری که اجازه کنترل دکترین اسلامی را به آنان می‌داد. در این تنظیم روابط سنتی اسلام وهابی قدرت نرم را فراهم می‌کرد.

دیدگاهی تازه رژیم سعودی اما به کلی متفاوت از توازن نهادی گذشته است. محمد بن سلمان می‌خواهد رژیم سیاسی بر گفتمان وهابی و نهاد مذهبی کنترل داشته باشد. این فرایند بازتاب دهنده همکاری اولیه دانشگاه الازهر در مصر با دولت آن کشور در قرن بیستم است، زمانی که مرکز تاریخی آموزش اسلام سنی استقلال خود را از دست داد و تحت کنترل دیکتاتوری نظامی درآمد. رهبری عربستان سعودی در حال از بین بردن استقلال نهاد مذهبی است و می‌خواهد گفتمان اسلامی هماهنگ شده با دستگاه دولتی باشد. این تنها موفقیت محمد بن سلمان است. تلاش‌های او برای مدرنیزاسیون اقتصادی تقریبا متوقف شده است و ماجراجویی عربستان سعودی در کشورهای دیگر از جمله در یمن، قطر و لبنان نیز با شکست‌های جدی و نتیجه معکوس مواجه گردیده.[5] قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار در ماه اکتبر هم نقض وحشتناک حقوق بشر و هم نمونه‌ای از ناکامی در عرصه سیاست خارجی بود.

در جهت مختلف سیاست درباره عربستان سعودی، رویکرد دولت مراکش به مذهب از جنبه قدرت نرم بوده است. پروژه‌های دولتی در حوزه مذهبی در محور شمال تا جنوب به عنوان بخشی از دیپلماسی مذهبی در نظر گرفته شده است. نخستین هدف مراکش اروپاست. دولت مراکش می‌خواهد پیام اسلام میانه رو و مقابله جویانه با رادیکالیسم و تروریسم را به اروپا رسانده و حمایت اروپایی‌ها را در این راستا جلب نماید. مراکش اکنون در حال آموزش امامان جماعت فرانسوی است. دوم آن که مراکش در حال تبدیل شدن به مرکز سیاسی و اقتصادی تازه برای جذب ملل افریقایی است تا با نفوذ الجزایری‌ها مقابله کند.

مراکش هم چنین خواستار کنترل سیاسی بیش تر بر جمعیت مهاجران در اروپاست. نهادهای مذهبی مراکشی در اروپا هم چون شورای علما در بروکسل در زمینه اداره امور مذهبی ارائه ابتکار عمل در زمینه مسائل دیپلماتیک مراکش و خدمات امنیتی فعالیت می‌کنند. این نهاد در راستای گسترش تبادلات مراکش عمل می‌کنند. در خارج از کشور دولت مراکش از طریق این پروژه قصد دارد چهره اسلام میانه رو را نمایش دهد اما در داخل سخت گیری حکومتی را زیر نقاب حفاظت از اخلاق عمومی اجرا می‌کند و شوراهای اسلامی رسمی گروه‌های اقلیت را هدف قرار می‌دهند و هرگونه امکان بحث و گفت و گو درباره مسائل مذهبی را از بین برده‌اند و این اقدامات را با عناوینی چون مبارزه با کفرگویی و خداناباوری و یا سرکوب زناکاران و همجنس گرایان انجام می‌دهند.

فراتر از اهداف فوری این استراتژی برای حفظ پایه سنتی اقتدارگرایی است. اسلام مراکشی از طریق جایگاه قانونی پادشاهی به عنوان فرمانده اخلاق و عقیده سرپا مانده است. از سوی دیگر شورای مذهبی در کنار پادشاه در راستای حفظ وضع موجود تلاش کرده‌اند و این بدان معناست که بازیگران مذهبی ناتوان از به چالش کشیدن حکومت بوده‌اند.

این روابط تنظیم شده مذهبی و سیاسی با چالش‌هایی اساسی مواجه هستند. در آنجا مشکلات اقتصادی وجود دارد: بدون موفقیت در بازتوزیع موفق اقتصادی، بازیگران اجتماعی اطاعت تام و تمامی از خود نشان نخواهند داد. روابط تنظیم شده کنونی مخلوطی در هم آمیخته از ایده‌های مذهبی توسط قدرت سیاسی هستند و هر زمانی می‌توانند از طریق مفهوم‌ها و استنباط‌های الاهیاتی بیان شده در تاریخ اسلام به چالش کشیده شوند. این موضوع مسئله سکولاریزاسیون نیست، بلکه موضوع انحصارگرایی عرصه مذهبی است. در نهایت، تلاش محمد ششم پادشاه مراکش برای نشان دادن تصویری غیر سنتی از خود با کلیت پروژه او در تضاد و تناقض است.

ایده “میانه روی” اساسا استبدادی است چرا که خواستار اعمال کردن مرزها بر گفتمان مذهبی است. هدف واقعی نباید اسلام میانه رو بلکه باید اسلام هماهنگ با روشنگری باشد. لازمه روشنگری اما تفکر انتقادی است و این دشمن اصلی اقتدارگرایی است.

منبع: لوموند دیپلماتیک

پانویس‌ها

[1] See Nabil Mouline, Le Califat: Histoire politique de l’islam, Flammarion, Paris, 2016.

[2] Rudolph Peters, Jihad in Classical and Modern Islam: a Reader, Markus Wiener Publishers, ‘Princeton Series on the Middle East’, Princeton, 1996.

[3] Alain Gresh, ‘Shadow of the army over Egypt’s revolution’, Le Monde diplomatique, English edition, August 2013.

[4] Marie Kostrz, ‘Hizbullah’s mission in Syria’, Le Monde diplomatique, English edition, April 2016.

[5] Gilbert Achcar, ‘The Saudi predicament Le Monde diplomatique, English edition, March 2018.


در همین زمینه

اسلام، سکولاریسم و تکثر در خاورمیانه

Share