مولاوردی: آمار ازدواج کودکان رو به افزایش است
معاون سابق امور زنان دولت حسن روحانی گفته موضوع جلوگیری از کودک همسری باید به عنوان یک مطالبه عمومی از طرف همه مردم مطرح شود.
شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان دولت حسن روحانی گفته موضوع جلوگیری از کودک همسری باید به عنوان یک مطالبه عمومی از طرف همه مردم مطرح شود، زیرا در سال‌های اخیر آمار ازدواج دختران در سنین پایین افزایش داشته است.
مولاوردی گفته بدون مطالبه عمومی این موضوع نمی‌توان جلوی ازدواج کودکان را گرفت. او با اشاره به طرح ممنوعیت کودک همسری در مجلس و رد آن در کمیسیون حقوقی و قضایی گفته: «بخشی از ریشه این مخالفت‌ها با این طرح به خود زنان برمی‌گردد. چون تمام این چهار پنج سال فعالیت در حوزه زنان و خانواده، بیشترین مانع تراشی را از همجنسان خودم دیدم.»
مولاوردی همچنین گفته به خاطر گزارش‌ها و آدرس‌های غلطی که برخی می‌دهند، وضعیت به اینجا رسیده است و هنوز قوانین مناسب را در این زمینه وجود ندارد.
پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز پیش‌تر گفته بود ۵ تا ۶ درصد ازدواج‌ها در سالیان اخیر مربوط به کودکان ١٠ تا ١۴ سال است.
او تاکید کرده بود اینکه سالانه بیش از ۴٠ هزار ازدواج در این سن است و بالای ۵ درصد ازدواج‌ها را شامل می‌شود آمار کمی نیست باید به این موضوع رسیدگی شود.
تلاش برای بازگشت به قانون ۷۰ سال قبل
موضوع کودک همسری در حالی در مجلس ایران نادیده گرفته می‌شود که در روزهای گذشته خبر ازدواج یک دختر ۱۱ ساله با یک مرد ۵۰ ساله واکنش‌های زیادی برانگیخت.
در واکنش به این اتفاق یک عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه آزاد مشهد چنین ازدواجی را برای جامعه فاجعه خوانده و گفته برای رفع این مشکلات باید حداقل به قانون سال ۱۳۱۳ بازگشت.
عباس شیخ‌الاسلامی در همایش «کودکی گمشده» در دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به اینکه حقوق ایران از فقه گرفته شده و نمی‌تواند بی‌اعتنا به مباحث فقهی باشد، سن بلوغ را چالش مهمی در زمینه ازدواج کودکان خوانده و گفته در قوانین اسلام که متعلق به ۱۴۰۰ سال قبل است، گفته شده سن بلوغ در جامعه عربستان برای دختر ۹ و برای پسر ۱۵ سال قمری است و ازدواج‌ها در این سن صورت می‌گرفت.
او گفته بر اساس دستور فقیه زمانی که سن بلوغ ۹ سال باشد دختر خود می‌تواند تصمیم ازدواج بگیرد و ازدواج او صحیح است، اما تا بلوغ جنسی صورت نگیرد ارتباط جنسی نباید اتفاق بیفتد. شیخ‌الاسلامی تاکید کرده که بر اساس قانون مدنی ایران که توسط فقهای بزرگ نوشته شده، بایستی سن بلوغ را با سن رشد تفکیک داد؛ چراکه رشد به عقل بازمی‌گردد و از سوی دیگر در آب‌وهوای ایران دختران در ۹ سالگی به سن بلوغ نمی‌رسند. این کارشناس تاکید کرده در فقه زمان و مکان نقش دارد؛ بنابراین نباید سن بلوغ را متناسب با سن بلوغ عربستان در نظر گرفت؛ چرا که برای ازدواج رشد هم نیاز است.
او همچنین به موضوع ولایت پدر و جد پدری بر فرزندان خود تا هنگام بلوغ اشاره کرده که بر اساس آن پدر یا جد پدری حق دارد در صورت مصلحت دختر یا پسر خود را به ازدواج دیگری درآورد. به گفته شیخ‌الاسلامی «بسیاری از مسائلی که بر اساس فقه در گذشته جزو حقوق خصوصی بوده تبدیل به حقوق اجتماعی و عمومی شده است. امروز پدر در قالب ولایت فرزند خود را در حاشیه شهر مشهد می‌فروشد.»
این استاد دانشگاه با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۱۳ که نکاح زنان پیش از رسیدن به سن ۱۵ سال و ذکور قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام را ممنوع می‌کند، تاکید کرده که بر اساس این قانون در مواردی که مصالحی اقتضا می‌کرد، با پیشنهاد مدعی‌العموم چون دادستان و تصویب محکمه و دادگاه، استثنائاً معافیت از شرط سن برای ازدواج اعطا می‌شد، اما در هر حال دادگاه نمی‌توانست کمتر از ۱۳ سال تمام دادگاه حکم برای ازدواج دختران و پسران زیر ۱۵ سال بدهد.
شیخ‌الاسلامی قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۵۳ را قانون پیشرفته‌ای خواند که بر اساس ماده ۲۳ این قانون، ازدواج زن پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد ۲۰ سال تمام ممنوع است. اما این قانون با مخالفت فقها روبه‌رو شد؛ چراکه معتقد بودند خلاف شرع است.
ایران در سال ۱۳۶۱ قانون ۱۰۴۱ اصلاح کرد و بر اساس آن نکاح قبل از بلوغ، یعنی ۹ سال در دختر و ۱۵ سال در پسر را ممنوع کرد گرچه بر اساس این قانون اگر ولی مصلحت می‌دید، عقد و نکاح قبل از بلوغ با شرط اجازه ولی صحیح تلقی می‌شد و دادگاه و مدعی‌العموم نمی‌توانستند دخالتی داشته باشند.
در سال ۱۳۸۱ نیز مجلس طرحی ارائه داد تا قانون را تغییر دهد بر این مبنا که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی و با تشخیص دادگاه باشد.
در طرح افزایش سن ازدواج دختران که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، آمده بود که حداقل سن ازدواج ١۶ سال باشد و ازدواج زیر ١٣ سال ممنوع شود. بر اساس این طرح، ازدواج ١٣ تا ١۶سال نیز باید با اذن دادگاه و نظر پزشکی قانونی باشد.
با وجود رد شدن این طرح در مجلس، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته لایحه ممنوعیت ازدواج این کودکان را به زودی تقدیم دولت خواهد کرد.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.