Share

احمد توکلی یکی از نمایندگان مجلس ایران، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور را متهم کرد که پار را از حدود ریاست‌جمهوری "فراتر" گذاشته است.

 

به گزارش خبرگزاری مهر، توکلی روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ گفت: "آقای رئیس جمهور به رغم وجود دلایل آشکار همچنان بر نظر غیر قانونی خود اصرار دارد و از حدود رئیس جمهور پا را فراتر می‌گذارد."

محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه در نامه‌ای به آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، قانون نظارت بر نمایندگان مجلس را "غیر قانونی" نامید.

احمدی‌نژاد در این نامه مصوبه مجلس را درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان به دلیل "ایجاد تبعیض بین مردم و نمایندگان آن‌ها و اعطای درجه‌ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی به نمایندگان مجلس" مغایر قانون اساسی دانست.

توکلی افزود: "اینکه قانون نظارت بر نمایندگان خوب است یا بد، یک موضوع است، اینکه رئیس‌جمهور به خود حق دهد درباره یک قانون که به تأیید شورای نگهبان رسیده، قضاوت کند امر دیگری است."

احمدی‌نژاد مصوبه مجلس را درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان به دلیل ایجاد تبعیض بین مردم و نمایندگان آن‌ها و اعطای درجه‌ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی به نمایندگان مجلس مغایر قانون اساسی دانسته است

طرح نظارت بر نمایندگان مجلس ایران که سال ۱۳۹۰ در مجلس مطرح شد، فروردین سال جاری خورشیدی تصویب شد.

این طرح پس از آن به جریان افتاد که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خرداد ۱۳۹۰ در دیدار با نمایندگان مجلس گفت: "یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید. اگر شما امروز توانستید یک ساز و کار کنترلیِ متقن و محکم برای نظارت بر کار نماینده پایه‌گذاری کنید، تا هر وقتی که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست."

موافقان این قانون را باعث کارایی نمایندگان مجلس و پیشگیری از تخلفات می‌دانند.

در مقابل مخالفان این قانون را "مغایر با آزادی" نمیاندگان می‌دانند. علی مطهری یکی از نمایندگان مجلس در این باره گفته است: "این طرح در راستای تحت کنترل درآوردن مجلس است."

به گفته وی "نماینده باید آزاد و سبک‌بال باشد نه اینکه زنجیری به دست و پای نمایندگان بسته شود."

در همین حال و در پاسخ به نامه احمدی‌نژاد، محمدحسین فرهنگی یکی عضو هیأت رئیسه مجلس ایران نیز گفته است: "رئیس‌جمهور این تلقی غلط خود در خصوص مغایرت مصوبه مجلس با قانون را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده است، در حالی که وظیفه این هیأت بررسی اختلافات قوا است نه بررسی مغایرت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی."

هیأت عالی حل اختلاف تابستان ۱۳۹۰ از سوی رهبر ایران تشکیل شد.

 

Share