توکلی: احمدی‌نژاد از حدود رياست‌جمهوری پا را فراتر گذاشته است

<p>احمد توکلی يکی از نمايندگان مجلس ايران، محمود احمدی&zwnj;نژاد، رئيس جمهور را متهم کرد که پار را از حدود رياست&zwnj;جمهوری &quot;فراتر&quot; گذاشته است.</p> <!--break--> <p>&nbsp;</p> <p>به گزارش خبرگزاری مهر، توکلی روز دوشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ گفت: &quot;آقای رئيس جمهور به رغم وجود دلايل آشکار همچنان بر نظر غير قانونی خود اصرار دارد و از حدود رئيس جمهور پا را فراتر می&zwnj;گذارد.&quot;</p> <p>محمود احمدی&zwnj;نژاد روز دوشنبه در نامه&zwnj;ای به آيت&zwnj;الله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس هيأت عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، قانون نظارت بر نمايندگان مجلس را &quot;غير قانونی&quot; ناميد.</p> <p>احمدی&zwnj;نژاد در اين نامه مصوبه مجلس را درباره نظارت بر عملکرد نمايندگان به دليل &quot;ايجاد تبعيض بين مردم و نمايندگان آن&zwnj;ها و اعطای درجه&zwnj;ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی به نمايندگان مجلس&quot; مغاير قانون اساسی دانست.</p> <p>توکلی افزود: &quot;اينکه قانون نظارت بر نمايندگان خوب است يا بد، يک موضوع است، اينکه رئيس&zwnj;جمهور به خود حق دهد درباره يک قانون که به تأييد شورای نگهبان رسيده، قضاوت کند امر ديگری است.&quot;</p> <blockquote> <p>احمدی&zwnj;نژاد مصوبه مجلس را درباره نظارت بر عملکرد نمايندگان به دليل ايجاد تبعيض بين مردم و نمايندگان آن&zwnj;ها و اعطای درجه&zwnj;ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی به نمايندگان مجلس مغاير قانون اساسی دانسته است</p> </blockquote> <p>طرح نظارت بر نمايندگان مجلس ايران که سال ۱۳۹۰ در مجلس مطرح شد، فروردين سال جاری خورشيدی تصويب شد.</p> <p>اين طرح پس از آن به جريان افتاد که آيت&zwnj;الله علی خامنه&zwnj;ای، رهبر جمهوری اسلامی خرداد ۱۳۹۰ در ديدار با نمايندگان مجلس گفت: &quot;يک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمايندگان تعريف کنيد. اگر شما امروز توانستيد يک ساز و کار کنترلیِ متقن و محکم برای نظارت بر کار نماينده پايه&zwnj;گذاری کنيد، تا هر وقتی که اين دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست.&quot;</p> <p>موافقان اين قانون را باعث کارايی نمايندگان مجلس و پيشگيری از تخلفات می&zwnj;دانند.</p> <p>در مقابل مخالفان اين قانون را &quot;مغاير با آزادی&quot; نمياندگان می&zwnj;دانند. علی مطهری يکی از نمايندگان مجلس در اين باره گفته است: &quot;اين طرح در راستای تحت کنترل درآوردن مجلس است.&quot;</p> <p>به گفته وی &quot;نماينده بايد آزاد و سبک&zwnj;بال باشد نه اينکه زنجيری به دست و پای نمايندگان بسته شود.&quot;</p> <p>در همين حال و در پاسخ به نامه احمدی&zwnj;نژاد، محمدحسين فرهنگی يکی عضو هيأت رئيسه مجلس ايران نيز گفته است: &quot;رئیس&zwnj;جمهور اين تلقی غلط خود در خصوص مغايرت مصوبه مجلس با قانون را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده است، در حالی که وظيفه اين هيأت بررسی اختلافات قوا است نه بررسی مغايرت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی.&quot;</p> <p>هيأت عالی حل اختلاف تابستان ۱۳۹۰ از سوی رهبر ايران تشکيل شد.</p> <p>&nbsp;</p>