Share

کمیته تعیین دستمزد هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال جاری را ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین کرد. این در حالی است که در آخرین آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم ۲۰,۶ درصد بود.

عکس از آرشیو

عکس از آرشیو

کمیته دستمزد، چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه، پس از بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، رقم ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان را به‌عنوان سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین ۳،۳ نفر تعیین کرد.

این رقم میزان دستمزد کارگران نیست، بلکه به‌عنوان ورودی مذاکرات مزدی و مربوط به ماده ۴۲ قانون کار است.

براساس ماده ۴۲ قانون کار، حداقل دستمزد «باید به صورت نقدی پرداخت شود و پرداخت‌های غیرنقدی به هر صورت که در قراردادها پیش‌بینی می‌شود به‌عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است.»

طبق ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی «نرخ تورم رسمی» و تأمین حداقل معیشت زندگی آبرومندانه دو معیار تعیین حداقل دستمزد سالانه است.

با این حال دولت همچنان با افزایش دستمزدها مخالفت می‌کند و به جای آن توزیع بسته‌های حمایتی معیشت را که شامل کسانی که درآمد ماهانه کمتر از سه میلیون تومان دارند، می‌شود در دستور کار قرار داده است.

با تعیین مبلغ سبد معیشت کارگران و در نظر گفتن هزینه‌های سبد معیشت در سال گذشته، یک میلیون و ۸۹ هزار و ۲۶۲ تومان به صورت ماهیانه به هزینه‌های زندگی کارگران افزوده شده است.

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در این‌باره گفت: «این به آن معناست که اگر بخواهیم قدرت خرید کارگران را حفظ کنیم باید به همین میزان به دستمزد ماهیانه کارگران اضافه کنیم.»

او افزود عدد محاسبه شده شورای عالی کار حدود ۴ میلیون تومان بود که نزدیک به عدد اعلامی است.

خدایی ترکیب شورای عالی کار را یک ترکیب کاملاً دولتی – کارفرمایی دانست و گفت: «وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزیر اقتصاد و امور دارایی در آن حضور دارند. وزیر کار هم به نوعی به واسطه انتصاب توسط رئیس دولت، کارفرما محسوب می‌شود. از سویی وزرات صمت بیشترین بودجه را از دولت می‌گیرد؛ چراکه با جامعه کارفرمایان صنایع بزرگ، کوچک و متوسط روبه‌روست. وزارت اقتصاد هم سال‌هاست که با سیاست‌های معیوب خود به سفره‌های کارگران هجوم برده است.»

علی خدایی خواهان حضور دست‌کم دو اقتصاددان در شورای عالی کار شد و گفت: «ترکیب شورای عالی کار باید تغییر کند تا موازنه قوا که در حال حاضر به نفع کارفرمایان سنگینی می‌کند، برقرار شود.»

به‌گفته علی خدایی فراکسیون کارگری مجلس برخلاف آن‌چه در رسانه‌های عنوان می‌شود برای تعیین دستمزد ورود نکرده است.

نرخ تورم واقعی در ایران حداقل سه برابر نرخ تورم رسمی است، در حالی‌که در ماه‌های اخیر قیمت مواد غذایی ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است.

مرکز آمار ایران نرخ تورم کل کشور در دی‌ماه امسال را ۲۰,۶ درصد اعلام کرد. محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۲۵,۶ درصد برای دهک اول تا ۲۸,۳ درصد برای دهک دهم است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین ۱۴,۹ درصد برای دهک اول تا ۲۰,۹ درصد برای دهک دهم است.

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ۲۵ مهر سال جاری در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که کارگران در شرایط بسیار بحرانی به‌سر برده و توان اداره زندگی و تأمین معیشت خود و خانواده را ندارند.

پیش از آن نیز هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با ارسال نامه‌ای به انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وقت وزارت کار نوشته بود: «وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور برای کارگران که نیروهای مولد و در عین حال از آسیب‌پذیرترین اقشار کشور بوده بسیار سخت و غیرقابل تحمل شده و عملاً تبدیل به یک بحران بزرگ در خانواده‌های کارگری شده است.»

آن‌ها خواهان تشکیل جلسه شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران و تأمین حداقل معیشت شده بودند.

فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار و رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها شهریورماه امسال با توجه به گرانی‌ها، از افزایش هزینه معیشت ماهیانه کارگران از دو میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در اسفند ۹۶ به ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان در شهریور ۹۷ خبر داد.

هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت حدود ۲۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان و کل هزینه سبد معیشت جامعه کارگری نیز در ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۸۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال جاری یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان تعیین شد. رقمی معادل کمتر از نصف خط فقر برآورد شده توسط نهادهای غیردولتی.

وضعیت اقتصادی ایران با تغییرات ناگهانی و جهشی قیمت‌ها طوری شده که هر هفته، سبد معیشت را باید دوباره محاسبه کرد اما فعالان کارگری می‌گویند حتی آمارهای رسمی نشان می‌دهند که یک خانوار کارگری در شهریورماه سال جاری برای زنده ماندن باید ۷۲ درصد دستمزدش را برای تهیه مواد خوراکی ضروری صرف می‌کرد. برای باقی هزینه‌های زندگی فقط ۲۸ درصدِ دستمزد کارگران باقی می‌ماند.

بیشتر بخوانید:

فرار شورای عالی کار از ترمیم دستمزد: مواد غذایی ۱۷۰ درصد گران شد

Share