Share

عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: "رئیس‌جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی نمی‌تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه‌گانه تذکر و اخطار بدهد."

 

به گزارش خبرگزاری فارس، کدخدایی روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ گفت: "با توجه به اینکه قبلاً شورای نگهبان اعلام نظر کرده بود هم در نظرات تفسیری و هم نتایج کارگروه حل اختلاف که در شورا تشکیل شده بود، رئیس‌جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ نمی‌تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه‌گانه تذکر و اخطار دهد."

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان افزود: "بنابراین نامه رئیس‌جمهور مبنی بر مغایرت مصوبه مربوط به نظارت بر نمایندگان مجلس برخلاف اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌باشد."

اصل ۱۱۳ قانون اساسی ایران می گوید: "پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد."

ظاهراً اشاره کدخدایی به این بخش از اصل ۱۱۳ قانون اساسی است که می‌گوید رئیس‌جمهور درباره اموری که زیر نظر رهبری هستند، مسئولیتی ندارد.

اصل ۱۱۳ قانون اساسی ایران: پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد

شورای نگهبان از جمله نهادهای زیر نظر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

این اختلاف درباره اخطار قانون اساسی پس از آن به وجود آمد که محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت در نامه‌ای به آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، قانون نظارت بر نمایندگان مجلس را "غیر قانونی" نامید.

احمدی‌نژاد در این نامه مصوبه مجلس را درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان به دلیل "ایجاد تبعیض بین مردم و نمایندگان آن‌ها و اعطای درجه‌ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی به نمایندگان مجلس" مغایر قانون اساسی دانست.

طرح نظارت بر نمایندگان مجلس ایران که سال ۱۳۹۰ در مجلس مطرح شد، فروردین سال جاری خورشیدی تصویب شد.

این طرح پس از آن به جریان افتاد که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خرداد ۱۳۹۰ در دیدار با نمایندگان مجلس گفت: "یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید. اگر شما امروز توانستید یک ساز و کار کنترلیِ متقن و محکم برای نظارت بر کار نماینده پایه‌گذاری کنید، تا هر وقتی که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست."

موافقان این قانون را باعث کارایی نمایندگان مجلس و پیشگیری از تخلفات می‌دانند.

در مقابل مخالفان این قانون را "مغایر با آزادی" نمیاندگان می‌دانند. علی مطهری یکی از نمایندگان مجلس در این باره گفته است: "این طرح در راستای تحت کنترل درآوردن مجلس است."

به گفته وی "نماینده باید آزاد و سبک‌بال باشد نه اینکه زنجیری به دست و پای نمایندگان بسته شود."

 

Share