مالباختگان در تهران و مشهد اعتراض کردند
مالباختگان خشمگین موسسه سکه ثامن یکشنبه در بانک مرکزی را تخریب کردند. در مشهد نیز مالباختگان موسسه مالی کاسپین مسئولان را به «دروغ‌گویی» متهم کردند.
معترضان مالباخته سکه ثامن در برابر بانک مرکزی ــ یکشنبه بهمن
مالباختگان موسسه سکه ثامن در برابر بانک مرکزی در تهران و مالباختگان موسسه کاسپین مشهد در برابر شعبه سرپرستی کاسپین در این شهر تجمع کردند.
بر اساس تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، مالباختگان خشمگین موسسه سکه ثامن یکشنبه ۲۸ بهمن در بانک مرکزی را تخریب کردند. آنها شعار می‌دادند: «ایران شده دزدخونه، توی جهان نمونه».
این نخستین باری نیست که مالباختگان سکه ثامن تجمع می‌کنند. مؤسسه تجارت الکترونیکی سکه ثامن سه‌شنبه ۲۷ شهریور اعلام ورشکستگی کرده بود. این مؤسسه از سال ۱۳۹۵ با نام شرکت «آریو پرگاس آیلین» آغاز به‌کار کرد و عرصه فعالیت آن خرید و فروش آنلاین انواع سکه‌های طلا و همچنین طلای آب‌شده بود و هزاران نفر از طریق آن سکه و طلا معامله می‌کردند.
هشت تن در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند. وبسایت خبرگزاری‌های محافظه‌کاری همچون تسنیم و فارس که به سپاه پاسداران نزدیک هستند، به تبلیغ برای این شرکت متهم شده‌اند.
دو ویدئو از اعتراضات امروز تهران:
اعتراض مالباختگان کاسپین در مشهد
در مشهد نیز مالباختگان موسسه کاسپین در برابر شعبه سرپرستی این موسسه تجمع کردند. آنها خواهان بازگرداندن سپرده‌های خود هستند.
مالباختگان موسسه کاسپین و موسسات مشابه چند سال گذشته در حال اعتراض در شهرهای مختلف ایران بوده‌اند.
مؤسسه مالی کاسپین با مجوز رسمی بانک مرکزی ایران فعالیت می‌کرد. ورشکستگی برخی موسسه‌های مالی تحت نظارت بانک مرکزی و نیز ورشکستگی موسسه‌های مشابهی که از وزارت تعاون و نیروی انتظامی مجوز فعالیت گرفتند، به بحرانی در ایران دامن زد که چند سال گذشته ادامه دارد. ۲۰ درصد از گردش مالی ایران به سوی این موسسه‌ها هدایت شده بود.
اوایل خرداد گذشته مجلس شورای اسلامی ضرب‌العجلی برای بانک مرکزی ایران تعیین کرده بود که تکلیف مالباختان را معلوم کند. آن مهلت به سر آمد و همچنان مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری باقی ماند.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس آذر گذشته مدعی شده بود که ۹۸ درصد مجموع بدهی کاسپین به سپرده‌گذاران، یعنی حدود ۳۶۰۰ میلیاردتومان تا کنون از سوی بانک مرکزی پرداخت شده و دو درصد باقی‌مانده به طلبکاران دارای سپرده‌های بیش از ۲۰۰ میلیون تومان مربوط است.
معترضان اما مسئولان را به «دروغ‌گویی» متهم می‌کنند و می‌گویند پول‌شان را پس نگرفته‌اند.
جمهوری اسلامی کارزاری برای مقابله با «اخلالگران اقتصادی» به راه انداخته ولی عدم رعایت روند عادلانه دادرسی در دادگاه‌های رسیدگی به پرونده متهمان و صدور حکم مجازات مرگ اعتراض گروه‌های حامی حقوق بشر را به دنبال داشته و به نگرانی‌ها درباره افزایش اعدام‌ها دامن زده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.