Share

قیمت مسکن طی یکسال گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش یافته و همین موجب کاهش آمار خرید و فروش شده است. در این شرایط دولت برای تحریک تقاضا همچنان سقف تسهیلات مسکن را چندبار افزایش داده است. اقدامات دولت و سیاست‌ بانک‌ها اما نه تنها کمکی به کنترل قیمت نکرده، بلکه به گرانی دامن زده است.

عکس: آرشیو

در تازه‌ترین اظهارنظر در این باره، فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان تهران سیستم بانکی را «عامل رکود تورمی در بازار مسکن» خواند.

او دوشنبه ۲۹ بهمن همانند مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی، وضعیت فعلی ایران را «شرایط جنگ اقتصادی» و «محاصره بخش تولید از همه طرف»توصیف کرد و در انتقاد از مخالفت وزیر راه و شهرسازی با افزایش تسهیلات خرید مسکن، این اقدام را موجب «به مخاطره افتادن ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن» دانست.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ۲۰ دی امسال در واکنش به درخواست شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تشکل‌های صنفی مسکن‌سازان برای افزایش سقف وام خرید مسکن ، این اقدام را «تورم‌زا» خوانده بود که «هیچ کمکی به ارتقاء قدرت خرید متقاضیان نمی‌کند».

پورحاجت اما به خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که با این عملکرد «انبوه‌سازان انگیزه خود را برای بازگشت به بازار مسکن از دست داده‌اند».

او وضعیت به وجود آمده را «یک تهدید بزرگ برای اقتصاد کشور» دانست.

پورحاجت از دولت و سیستم بانکی خواست «برای کمک به رونق ساخت و ساز مسکن»، منابعی که از محل بازگشت تسهیلات مسکن مهر صورت گرفته را به حوزه مسکن اختصاص دهند. به گفته او ۵۰ هزار میلیارد تومان منبع مالی حاصل از بازگشت تسهیلات مسکن مهر و ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار قانون ساماندهی می‌بایست به بخش مسکن اختصاص یابد اما این اعتبارها تحقق نیافته است.

وام مسکن: تسهیلاتی برای سه دهک

دبیر کانون انبوه‌سازان در حالی خواستار افزایش تسهیلات بانکی حوزه مسکن است که طی سال‌های گذشته تنها دهک‌های درآمدی بالا توان دریافت و پرداخت اقساط این را داشته‌اند.

حمید یاری، «کارشناس اقتصاد مسکن» آذر سال گذشته گفته بود که تنها سه دهک درآمدی بالا توان پرداخت اقساط وام مسکن را دارند. مبلغ اقساط تسهیلات مسکن حداقل ۸۰۰ هزار تومان در ماه است که سالانه افزایش می‌یابد.

این وضعیت موجب انصراف متقاضیان تسهیلات مسکن شده است، آنگونه که روزنامه ایران ۲۳ بهمن امسال از انصراف ۳۴ هزار سپرده‌گذار صندوق پس‌انداز مسکن خبر داد. محمدهاشم بت‌شکن، مشاور وزیر راه و شهرسازی ایران «رشد بالای قیمت‌ها» را دلیل کاهش تقاضا برای تسهیلات مسکن و خرید آن عنوان کرد. به گفته او، در حال حاضر «سهم وام از قیمت مسکن به‌کمتر از ۲۰ درصد رسیده است».

بانک‌ها عامل گرانی مسکن

همزمان با کاهش قدرت خرید مزدبگیران و افزایش دوره انتظار خرید خانه، سهم بانک‌ها در بازار مسکن افزایش چشمگیری داشته است. به‌گونه‌ای که وزیر راه و شهرسازی یکی از اقدامات دولت برای کنترل قیمت مسکن را  کنترل «ورود دستگاه‌ها، صندوق‌ها و بانک‌ها که برای حفظ ارزش پول خودشان در بحث مسکن و زمین ورود می‌کردند»، اعلام کرده بود.

پیش از این ابراهیم رزاقی، مدرس اقتصاد دانشگاه تهران مرداد امسال بانک‌ها را عامل گرانی مسکن دانسته و گفته بود: «برخی از بانک‌ها بدون هیچ نظارتی از ۱۰۰۰ تا ۴۰۰ هزار خانه خریدند تا گران شود و بفروشند».

فرهاد بیضایی، «کارشناس مسکن» هم خرداد امسال برخی بانک‌ها را «مالکان عمده مسکن» در ایران خوانده بود که «برای خارج شدن از وضعیت قرمز به گرانی مسکن دامن می‌زنند».

اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی برای بانک مسکن

سقف تسهیلات خرید مسکن طی سال‌های گذشته تا ۴ برابر افزایش یافته است. همزمان دولت  پرداخت تسهیلات دیگری نیز برای «رونق‌بخشی» به بخش مسکن مصوب و اجرایی کرده است. این سیاست اما نه تنها رونق را به حوزه مسکن بازنگردانده بلکه موجب سلطه رکود تورمی در این حوزه شده است.

به گونه‌ای که بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی آمار معاملات مسکن ۱۰ ماه نخست امسال در تهران به نسبت مدت مشابه یکسال قبل ۶۴,۶ درصد کاهش یافته است. در همین دوره قیمت مسکن حدود ۹۱ درصد افزایش داشته است.

در این شرایط، رئیس کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی بدون توجه به پیامدهای ناشی از افزایش تسهیلات مسکن، خواستار افزایش «حداقل ۵۰ درصدی» وام خرید مسکن شده است. محمدرضا رضایی کوچی، گفته که وام خرید مسکن باید حداقل به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.

ابوالفضل موسوی بیوکی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس هم از پیش‌بینی اعتبار ویژه برای افزایش سرمایه بانک مسکن در لایحه بودجه سال آینده خبر داده است.

به گفته او، دولت در لایحه بودجه ۹۸، ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار «برای کاهش بدهی‌های بانک مسکن به بانک مرکزی در نظر گرفته است».


در همین زمینه:

وام مسکن هیچ‌کس را خانه‌دار نمی‌کند

وام مسکن: سود دو جانبه بانک‌ها و دولت

Share