سرنوشت حداقل دستمزد سال ۹۸ هنوز مبهم است

یک ماه بیشتر به پایان سال ۹۷ باقی نمانده اما هنوز سرنوشت دستمزد کارگران در سال ۹۸ مبهم است. بر خلاف سال پیش، هنوز مذاکرات مزد شورای عالی کار آغاز نشده و نظر کارفرمایان و دولت روشن نیست، ناصر چمنی نایب رئیس «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران» بعید نمی‌داند که مذاکرات مزد شورای عالی کار به سال آینده موکول شود.

علی خدایی عضو شورای عالی کار گرچه از شروع مذاکرات در هفته آینده خبر داده اما تاکید دارد «سقف زمانی برای مذاکرات مزدی امسال تعیین نمی‌کنیم». محمد شریعتمداری وزیر کار هم اخیرا از افزایش ۲۰ درصد به حداقل مزد فعلی (کمتر از یک میلیون و دویست هزار تومان) برای سال آینده خبر داده است و این در حالی است که کمیته مزد شورای عالی کار هفته گذشته سبد معیشت خانوار کارگری را از دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان در سال ۹۶ با ۴۰ درصد افزایش، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تعیین کرد و پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش باز هم بیشتر نرخ تورم در سال آینده است.

طبق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران هر سال باید با توجه به نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری ترمیم شود.

گرچه در سال‌های اخیر میزان حداقل دستمزد همواره زیر هرینه معیشت کارگران تعیین شده است. اما نابسامانی اقتصادی و کاهش شدید نرخ ریال در سال جاری سبب شده است قدرت خرید کارگران و سایر دریافت‌کنندگان حداقل دستمزد بشدت کاهش بیاید.

رقم رسمی تورم کمی بیش از ۲۰ درصد و تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه‌های پایاین سال قبل ۴۰ درصد اعلام شده است اما اقلام مصرفی خانوارهای کارگری جهشی تا بیش از ۶۰ درصد نشان می‌دهد و سفره کارگران بازهم کوچک‌تر شده به نحوی که تشکل‌های کارگری نزدیک به دولت نیز بارها از شرایط بحرانی زندگی کارگران سخن گفته‌اند.

«کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران» ۲۵ مهر سال جاری در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی اعلام کرد که کارگران در شرایط بسیار بحرانی به‌سر برده و توان اداره زندگی و تأمین معیشت خود و خانواده را ندارند.

فتح‌الله بیات، رئیس «اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی» گفته است «امروز قدرت خرید خانواده‌های کارگری که بیش از ۵۲ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند به زیر حداقل و حقوق و دستمزد آنان به زیر ده روز در ماه رسیده است».

به گفته او روشن نیست در شهرهای بزرگ که خط فقر حدود ۵ میلیون تومان است کارگران چگونه باید با حقوق یک میلیون و دویست هزار تومان زندگی کنند.

دولت در لایحه بودجه حقوق کارمندان را به میزان ۲۰ درصد افزایش داده است اما حداقل دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، سرمایه‌داران بخش خصوصی و تشکل‌های به اصطلاح کارگری نزدیک به دولت تعیین می‌شود.

چهارشنبه ۲۴ بهمن کمیته مزد این شورا سرانجام سبد معیشت خانوار کارگری را با ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال جاری رقم ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد. اما این به معنای ترمیم دستمزدها به سطح این مبلغ نیست.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نمایندگان خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار که به نام کارگران در شورای عالی کار شرکت می‌کنند به دستمزدی به میزان بسیار پائین‌تر از سبد معیشت تعیین شده توسط خود این شورا تن می‌دهند.

سال گذشته در حالی که کمیته مزد سبد معیشت یک خانوار کارگری را دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان تعیین کرده بود، اینان در غیاب نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری که از حقوق کارگران دفاع کنند، به تعیین حداقل دستمزد به رقمی معادل ۴۰ درصد این میزان تن دادند و حداقل مزد یک میلیون و صد و هجده هزار تومان تعیین شد.

بیشتر بخوانید: