Share

صادق آملی لاریجانی در جلسه روز شنبه ۱۱ اسفند/ ۲ مارس مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی پالرمو، از حسن روحانی انتقاد کرد و سخنان او را در مورد مجمع، «مغالطه‌آمیز» دانست. روحانی از اینکه حضور ایران در گروه ویژه اقدام مالی تابع تصمیم «۱۰، ۲۰ نفر» شود، انتقاد کرده بود.

حسن روحانی و صادق لاریجانی

در جلسه امروز مجمع که برای بررسی «پالرمو» برگزار شد، حسن روحانی، علی لاریجانی، محمود احمدی‌نژاد و هشت عضو دیگر غایب بودند. در نهایت نیز تصمیم در مورد پالرمو بار دیگر به جلسه بعد موکول شد.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، سه‌شنبه گذشته بعد از خبر استعفای محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی بانک مرکزی گفته بود:

«تمام کشورهای دنیا در گروه مالی شرکت کرده‌اند. یعنی هیچ کدام‌شان عقل و تدبیر ندارند؟ دولت و مجلس و شورای نگهبان ایران تدبیر نداشته است. نمی‌شود کشور را دست ۱۰، ۲۰ نفر داد و گفت که هر تصمیمی گرفتند ما تابع آنیم.»

منظور او از ۱۰، ۲۰ نفر تصمیم‌گیرنده اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام‌اند که هنوز بعد از گذشت چند هفته نتوانسته‌اند برای تصویب لایحه پالرمو به اتفاق آرا دست بیابند.

تعداد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ۴۴ عضو ثابت به علاوه یک عضو مهمان بنا بر موضوع جلسه است. اعضای مجمع هر پنج ‌سال یک بار و با حکم رهبر جمهوری اسلامی به این مقام منصوب می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران، صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به سخنان روحانی، در ابتدای جلسه روز شنبه مجمع گفت:

«رئیس‌جمهوری محترم اخیراً در خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبی را به‌تعریض بیان کردند که لحن ایشان قابل قبول نیست.»

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سخنان رئیس‌جمهوری که مشروعیت این مجمع را زیر سوال می‌برد گفت:

«چه ‌کسی گفته که نهادهای قانونی برآمده از رأی مردم نیستند؟ فقهای شورای محترم نگهبان منصوب رهبر معظم انقلاب هستند، اما رهبری هم با تعیین مجلس خبرگان که منتخب مردم هستند برگزیده شده است »

آملی لاریجانی این سخن روحانی که “۱۰، ۲۰ نفر نمی‌توانند برای عموم مردم تصمیم بگیرند” را مغالطه‌آمیز توصیف کرد و گفت از رئیس‌جمهوری به خاطر گفتن این سخنان تعجب می‌کند.

او هشدار داد که این سخنان می‌تواند گریبان دولت روحانی را هم بگیرد و گفت:

«امیدوارم این‌گونه نباشد که مسئولان عالی‌رتبه کشور، هر وقت باب میلشان مطلبی گفته می‌شود بپذیرند و هر وقت خلاف میل ایشان باشد، بگویند ۱۰، ۲۰ نفر نمی‌توانند تصمیم بگیرند چرا که اگر این منطق باب شود، فردا مردم می‌توانند در مورد تصمیمات دولت هم این را بگویند و ما امیدواریم مطالب بیان‌شده در این خصوص تصحیح و جبران شود.»

در جلسه شنبه مجمع تشخیص روحانی حضور نداشت. در این جلسه نیز بررسی پالرمو به نتیجه نهایی نرسید و قرار شد در اولین جلسه در سال جدید، بررسی‌ها ادامه پیدا کند.

محمود محمدی عراقی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از پایان جلسه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم گفته است که در این جلسه نیز اکثریت افراد با لایحه پالرمو موافق نبودند.

ایران چهار ماه فرصت دارد که لوایح پیش‌نیاز برای عضویت در گروه اقدام ویژه مالی را تصویب کند.

ساز و کار مالی که اروپا برای مبادله با ایران طراحی کرده است تنها در صورتی عملیاتی و موثر خواهد بود که ایران به گروه اقدام ویژه مالی بپیوندد.

با موکول شدن تصمیم‌گیری درباره پالرمو به جلسه آینده، غلامرضا مصباحی مقدم، از اعضای مجمع خبر داد که به خاطر ارتباط لوایح پالرمو و CFT، پس از اتمام بررسی لایحه دوم، هر دو لایحه به طور همزمان به رای گذاشته خواهند شد.

برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، ایران باید چهار لایحه مبارزه با پولشویی را تصویب کند.

دو لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را که بیشتر ناظر به قوانین داخلی کشور هستند، در پی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در نهایت به تایید مجمع تشخیص مصلحت رسیدند اما دو لایحه دیگر، سی‌تی‌اف و پالرمو با ادامه یافتن اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بلاتکلیف ماندند و در نهایت بار دیگر به دلیل اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شدند.

ایران تا فوریه ۲۰۱۹ برای برآورده کردن انتظارات گروه اقدام ویژه مالی فرصت دارد اما با سر رسیدن این فرصت گروه ویژه اقدام مالی چهار ماه دیگر نیز به ایران فرصت داد که همه لوایح لازم برای پیوستن به این گروه را تصویب و اجرایی کند.

کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) از معاهده‌های چند جانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.


در همین زمینه:

«فضای غالب در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت با پالرمو است»

مجمع تشخیص مصلحت تصمیم‌‌گیری درباره لایحه پالرمو را به تعویق انداخت

 

Share