نوبخت: دولت مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارکنان را اجرا می‌کند
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به تشر رئیس مجلس با انتشار پیامی اعلام کرد که دولت به قانون احترام می‌گذارد.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران،در صحن مجلس شورای اسلامی- ۴ دی ۱۳۹۸
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که دولت از مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان تمکین می‌کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شنبه گذشته لایحه بودجه سال ۹۸ را تصویب کردند. بر اساس مصوبه مجلس، حقوق ثابت همه کارکنان دولت در سال آینده باید ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و همچنین دولت اجازه داشته باشد که حقوق کارکنان خود را ۱۰ درصد دیگر افزایش دهد.
محمد باقر نوبخت اما در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دولت نمی‌تواند مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارمندان را اجرایی کند. نوبخت گفته بود: مجلس برای ایجاد عدالت، حقوق‌های بالا را مشمول ۳۵ درصد مالیات کرد. در حال حاضر نیز می‌خواهد کمتر از ۱۰ درصد آنها را افزایش دهد. این امر با عدالت در تعارض خواهد بود. طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید ضریب افزایش حقوق‌ها را تعیین کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد بود که این پیشنهاد، نظام پرداخت دولت را دچار مشکل خواهد کرد.
یکشنبه ۱۱ اسفند علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی اما در پاسخ به نوبخت گفت:
«قانون لازم‌الاجرا است و دولت نمی‌تواند به این مصوبه عمل نکند. هر کسی حرفی زد روی آن حساب نکنید، بی‌جا کرده چنین حرفی زده است.»
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه صبح دوشنبه ۱۲ اسفند با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت:
«با وجود کارشناسی بودن طرح دولت برای افزایش حقوق کارمندان و اشکالات متعدد اجرایی در مصوبه مجلس، اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، دولت با جدیت آن را اجرا خواهد کرد. احترام به قانون افتخار دولت و ارایه لوایح بودجه در وقت قانونی، نماد این احترام تام و تلاش بیشینه برای اجرای آن است.»
دولت در لایحه بودجه ۹۸ افزایش ۲۰ درصدی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان را پیش‌بینی کرده بود. مجلس نیز هفته گذشته با افزایش ۲۰ درصد حقوق برای همه موافقت کرده بود اما مصوبه شنبه ۱۰ اسفند نمایندگان موافقت قبلی آنها با دولت را رد می‌کند. بر اساس این مصوبه، حقوق کارکنان و بازنشستگان بسته به میزان درآمد فعلی آنها از ۱۰ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، به شیوه‌ای که کارکنانی که حقوق پایین‌تری می‌گیرند، درصد بیشتری افزایش حقوق را تجربه کنند.
مرکز آمار ایران چهارشنبه ۸ اسفند اعلام کرد که قیمت برخی اقلام خوراکی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.
خانوارهای ایرانی برای تامین هزینه مسکن خود نیز با مشکل مواجه هستند. بررسی میانگین درآمد خانوارها و میانگین قیمت مسکن نشان می‌دهد که چنانچه هر خانوار ایرانی دو عضو شاغل و هر یک از افراد شاغل یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد، اگر حتی آنها همه درآمد خود را پس‌انداز کنند، حداقل ۱۰ سال باید برای خرید یک خانه انتظار بکشند. میانگین درآمد خانوار در سال گذشته ۳ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.