Share

سدسازی، انتقال آب، شهرک‌سازی، پروژه‌های گردشگری، جاده‌سازی، تاسیسات نفتی، استقرار صنایع و اخیراً ترویج محصولات تراریخته و ایجاد قرق‌های اختصاصی شکار. وجه مشترک همه این موارد این است که با مخالفت جدی طرفداران محیط زیست در ایران روبرو هستند. در حالی که هر کدام از این فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی به تناسب بخشی از نیاز بشر را برآورده می‌کنند و در کشورهایی با سختگیرانه‌ترین مقررات محیط زیستی هم کمابیش اجرا می‌شوند. دست‌اندرکاران صنعت و تجارت در ایران اغلب طرفداران محیط زیست را به نظرات و واکنش‌های احساسی و فاقد منطق فنی و علمی متهم می‌کنند. محیط زیستی‌ها هم متقابلاً اشاره می‌کنند به زمینه عمومی تبدیل هر پروژه عمرانی و اقتصادی به یک معضل محیط زیستی؛ و بدبینی در این باره را اتفاقاً رفتاری مبتنی بر تجارب عینی می‌دانند. در تحلیل موضوع دو نمودار را از مقاله‌ای با عنوان «خشکیدگی دریاچه ارومیه، نمونه‌ای از آرالیسم در نظام‌های توتالیتر» (۱) بررسی می‌کنیم. نگارنده البته قصد بی‌طرفی ندارد و از ابتدا اعلام می‌کند در تحلیل خود سمت طرفداران محیط زیست ایستاده است.

جاده‌سازی در جنگل ابر، ۱۳۹۲ ــ عکس از آرشیو

در نسبت توتالیتریسم و محیط زیست

نمودار شماره یک تصویری کلی از ارتباط بین توتالیتریسم و محیط زیست (یا به طور دقیق ابربحران های محیط زیستی) را نشان می دهد. می‌بینیم که توتالیتریسم در وهله اول به واسطه هژمونی ایدئولوژیکش شناخته می‌شود. اهداف این هژمونی در نظام توتالیتر به یک پروژه ملی تبدیل می‌شود. پروژه‌ای با اهداف کمی و کیفی مشخص که بی‌استثنا و نامنعطف باید در تمام چشم‌انداز اجرا شود.

تصویر یک ــ ارتباط بین توتالیتاریسم و محیط زیست

اصطکاک محیط زیست و توتالیتریسم از همین‌جا آغاز می‌شود: هر پروژه‌ای را در هر چشم‌اندازی نمی‌توان اجرا کرد. مضاف بر اینکه حتی یک پروژه مناسب هم اگر انعطاف لازم را نداشته باشد (نتوان مکرر آن را بازبینی کرد) در مقیاس بلندمدت پیامدهای غیر قابل کنترل و بعضاً زیان‌بار خواهد داشت. توتالیتریسم بیشتر به واسطه رفتار و تاثیرش در چشم‌انداز انسانی شناخته می‌شود.

تصویر شماره دو اما نشان می‌دهد که وقتی الگوی کلی «تحمیل پروژه ایدئولوژیک به چشم‌انداز» را به عنوان نمایه سیستم‌های توتالیتر بپذیریم، عملاً می‌بینیم که غالب رفتارها و اثرات توتالتریسم در چشم‌انداز انسانی در چشم‌انداز طبیعی هم ما به ازای عینی دارد.

تصویر شماره دو ــ برای بزرگ‌تر شدن تصویر روی آن کلیک کنید

تجربه‌های جهانی در این‌باره پرشمارند: مثلاً پروژه تبدیل بیابان قره‌قوم به کشتزار پنبه در شوروی سابق، که به خشکیدن آرال انجامید (تیپیک‌ترین مثال از اثر توتالیتریسم بر محیط زیست، که به همین خاطر کل این قاعده در مقاله پیش‌گفته عنوان «آرالیسم» گرفته است)؛ یا طرح پول پوت برای برچیدن شهرها و تبدیل تمام جمعیت به یا سرباز یا کشاورز، که عملاً به نابودی کامبوج انجامید؛ یا طرح ابداعی دولت کره شمالی برای چند برابر شدن بازده کشتزارهای برنج این کشور، که به قحطی مستمر در این کشور انجامیده است؛ یا دستکاری‌های دولت کمونیست چین در نظام هیدرولوژیک این کشور برای گسترش کشاورزی که این کشور را به یکی از بلاخیزترین مناطق جهان در برابر رخدادهای اقلیمی تبدیل کرد؛ یا طرح اسدها برای خودکفایی تولید گندم در سوریه که آن هم عملاً به نابودی منابع آب و بروز وضعیت کنونی این کشور منجر شد (۳).

اما روشن ترین مثال برای خوانندگان این یادداشت پیامدهای پروژه چهل ساله حکومت ایران برای دستیابی به خودکفایی کشاورزی است: خشکیدگی عرصه های وسیعی از کشور، فراگیری بحران آب، قهقرای سرزمین (Land Degradation) و صدرنشینی مداوم ایران در فهرست کشورهای رودررو با فرسایش خاک و بیابان‌زایی.

اینکه چگونه پروژه عمرانی در سیستم توتالیتر می‌تواند به بحران محیط زیستی منجر شود را با چند مثال از ایران پی می‌گیریم.

تراریختگی در ایران

دستکاری ژنتیک برای تولید محصولات فراوانتر و ارزانتر در کشاورزی قاعدتاً باید با حمایت طرفداران محیط زیست روبرو شود. اگر استفاده از بذرهای تراریخته می‌تواند بهره‌وری تولید (هم به نسبت زمین و هم به نسبت آب) را بالا ببرد، پس شاید این راهی است برای کاهش فشار بر منابع طبیعی. خوشبینانه‌تر حتی می‌توان گفت استفاده از بذرهای کمتر نیازمند به آب و سازگار با خاک شورتر و هوای خشکتر می‌تواند راهی باشد برای کاهش دو بحران اصلی ایران، یعنی فرسایش خاک و بیابان‌زایی. اما طرفداران محیط زیست چندین سال است پرنفس رودرروی متولیان ترویج و تولید محصولات تراریخته در ایران ایستاده‌اند. چرا؟

نقطه آغاز ماجرا به اواخر دهه هشتاد باز می‌گردد. در نخستین مصوبه رسمی برای ترویج تراریختگی ظواهر امر حکایت از آن داشت که گروهی که قرار بود به عنوان نمایندگان حاکمیت بر تولید و واردات این محصولات نظارت داشته باشند به شکلی انحصاری متولی حوزه اجرایی یعنی هم تولید و هم واردات شدند. (گفته می‌شود شرکتی که عهده دار این پروژه شد مرکب از شماری مقامات بلندپایه از جمله رئیس یک کمیسیون مرتبط در مجلس شورای اسلامی بود).

از سوی دیگر چندینگی (کمیت) هدفی که تعیین شد بسیار غیرمنطقی بود: رساندن نیمی از بذرهای مصرفی کشاورزان ایران به محصولات تراریخته تا یک بازه ده ساله. متولیان مرتبط مکرر در رسانه‌ها مصاحبه‌های پر آب و تاب انجام دادند و مدعی پیشتازی قریب الوقوع ایران در کاربرد دانش ژنتیک در حوزه کشاورزی شدند. همچنانکه می‌بینیم همه ابعاد ماجرا قابل تعمیم به الگوی پیش‌گفته نسبت توتالیتریسم با محیط زیست است: پروژه ای با حساسیت محیط زیستی بالا وجه المصالحه پروپاگاندا و اهداف توتالیتریستی، و بدون امکان نظارت و کنترل توسط نهادهای مستقل و غیر حکومتی در ابعاد وسیع به چشم انداز تحمیل می‌شود.

منطقی‌ترین واکنش طرفداران محیط زیست در این باره چه می‌توانسته است باشد؟ باید توجه کرد که در اینجا ما درباره احتمال خطای فنی در یک پروژه حرف نمی‌زنیم. از عدم امکان کنترل و تصحیح خطا در مسیر طراحی و اجرای پروژه حرف می‌زنیم. خطاهایی که با توجه به سیطره دوگانه انحصار‌ـ‌فساد امکان بروزشان بسیار محتمل است. به هر حال قابل تصور است که کسانی پروژه‌ای را که قاعدتاً بیشتر جنبه علمی‌ـ‌آزمایشی دارد به یک طرح تجاری با سود انحصاری تبدیل کنند. و می‌دانیم که تازیدن اسب انحصار در میدان حرص و طمع را محدودیتی نیست. پس، محیط زیستی‌ها رودرروی متولیان ترویج محصولات تراریخته ایستادند. و ایستاده اند.

آزادراه تهران – شمال

واقعیت این است که اگر مخالفت محیط زیستی ها نبود آزادراه تهران – شمال خیلی سال پیشتر ساخته شده بود. اما به چه بهایی؟ برگردیم و طرح اولیه احداث آزادراه را مرور کنیم.

ساخت‌و‌ساز آزادراه تهران‌ـ‌شمال که بدون ارزیابی محیط‌زیستی انجام شده است  ــ عکس از آرشیو

بر اساس این طرح قرار بود مجری طرح، بنیاد مستضعفان، هزینه‌های اجرای پروژه را از محل احداث پنج شهر صد هزار نفری در طول مسیر آزادراه تامین کند. به واقع می‌خواستند صد هزار قطعه زمین با کاربری مسکونی به اضافه زمین لازم برای زیرساخت‌های شهری و مراکز خدماتی مرتبط را پیش فروش کنند و با بخشی از درآمد دریافتی آزادراه را بسازند. گفته بودند این اراضی در زیباترین چشم‌اندازهای ایران واقعند و ساکنان آنها به واسطه احداث آزادراه می‌توانند با زمانی حتی کمتر از یک ساعت صبح‌ها به محل کار خود در تهران بروند و عصرها به خانه خود در دل طبیعت شمال برگردند.

به واقع در این طرح شمیرانی دیگر، برای اقشار مرفه ساخته می‌شد و دامنه منطقه مرفه‌نشین تهران تا لب ساحل خزر کشیده می‌شد. قابل تصور است که درآمد حاصله از فروش خانه‌ها و مراکز اقامتی این پنج شهر می‌توانسته است بسیار افزونتر از هزینه احداث آزادراه باشد. البته در مراحل اولیه تبلیغ برای پروژه فقط به وجه عمرانی آن اشاره می‌شد: اینکه آرزوی هم‌میهنان برای سفر ایمن و سریع به شمال تحقق یافته و با احداث آزادراه تهران ـ شمال از این پس می‌توان مسافت مابین ساحل خزر تا پایتخت را با زمانی حدود دو ساعت طی کرد.

البته حتی با صرف نظر از موضوع شهرک‌سازی در مسیر آزادراه (که پسان‌تر فاش شد) شماری از کارشناسان محیط زیست با آن مخالف بودند. برای مثال زنده یاد کامبیز بهرام سلطانی با انتشار یادداشتی در روزنامه همشهری نکاتی را متذکر شده بود درباره طراحی مشابه در ماه‌های آخر رژیم سابق (با مشاوره یک شرکت از آلمان غربی) که طبق آن قرار بود با هزینه‌ای کمتر از یک پنجم هزینه احداث یک آزادراه جدید جاده کنونی تهران ـ چالوس به یک آزادراه تبدیل شود. دلیل این اختلاف فاحش هزینه از جمله این است که جاده کنونی چالوس به هر حال اثر محیطی‌اش را بر جا گذاشته و کنترل پیامدهای محیط زیستی آن بسیار کمتر از پروژه‌ای دیگر در مسیری کاملاً بکر است.

اما چرا مجریان آزادراه جدید سراغ طرح قبلی و تبدیل جاده چالوس به آزادراه نرفتند؟ چون‌که عمده اراضی اطراف جاده چالوس مالک خصوصی دارد و نمی‌توان به راحتی آن را خرید و فروش کرد. اما چه شد که برنامه مخفی مجریان طرح آزادراه لو رفت و طرفداران محیط زیست جملگی رودرروی این پروژه ایستادند؟ جا دارد که اینجا از شجاعت و صداقت زنده یاد دکتر محمدباقر صدوق مدیرکل وقت محیط زیست استان تهران یاد کنیم. او خبرنگار جوان روزنامه همشهری (روزنامه ای که به تازگی داشت منتشر می شد و برای اولین بار در رسانه های فارسی زبان صفحات ثابت محیط زیست داشت) را به دفترش دعوت کرد و گفت پس فردا قرار است رئیس جمهورکلنگ احداث آزادراه شمال را بزند. اما این طرح مستقیم از داخل منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی می گذرد و نه تنها هیچ‌گونه ارزیابی محیط زیستی ندارد بلکه خبر احداث آن را هم ما امروز در روزنامه‌ها خوانده‌ایم و تا جایی که من می‌دانم حتی نقشه دقیق مسیر احداث آزادراه را به ما و هیچ نهاد دیگری در دولت نداده اند. مرحوم صدوق به خبرنگار تاکید کرد حتما توی خبرش بنویسد چون ورود به منطقه حفاظت‌شده باید با هماهنگی سازمان محیط زیست باشد و برای مراسم پیش‌گفته هیچ مجوزی از سازمان محیط زیست دریافت نشده بنابراین به محیط‌بانان دستور تیر داده شده و هر کس پس فردا پایش را به منطقه تعیین‌شده بگذارد با شلیک محیط‌بانان روبرو خواهد شد.

به واقع صدوق داشت عملا هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت را تهدید به قتل می‌کرد. خبرنگار البته برای اینکه خبر امکان انتشار در روزنامه همشهری داشته باشد نام رئیس جمهور را حذف کرده و از عنوان «هر مقام مسئولی که بخواهد پا به منطقه بگذارد» استفاده کرد. انتشار این خبر البته مانع اجرای مراسم کلنگ‌زنی نشد. چون چند ساعت پیشتر از مراسم دکتر صدوق برکنار شد! اما بازتاب وسیع خبر باعث شد واقعیت‌های پشت‌پرده پروژه فاش شود. از جمله برنامه احداث پنج شهرک صدهزار نفری.

موج مخالفت محیط زیستی‌ها آنقدر شدید بود که در نهایت پس از چند هفته سازمان محیط زیست رسماً ناچار به انتشار اطلاعیه شد و ضمن مخالفت با احداث شهرک‌های مذکور اعلام کرد که برای این پروژه تاکنون هیچ گونه ارزیابی محیط زیستی انجام نشده و بنابراین اجرای آن غیر قانونی است. اینکه چنان طرح بزرگی هیچ ارزیابی محیط زیستی نداشته است به جای خود؛ برای آنکه بدانیم مجری طرح اساساً چه تصوری از مفهوم محیط زیست دارد جالب است که متن یکی از اطلاعیه‌های آن که به عنوان جوابیه رسماً در روزنامه همشهری منتشر شد توجه کنیم. در این متن آمده است که کارشناسان محیط زیست درباره اثر محیط زیستی آزادراه خیلی اغراق می‌کنند چون فقط بیست کیلومتر آزادراه از داخل «محیط زیست» می‌گذرد و بقیه مناطقی سنگلاخی یا کوهستانی و مرتع است. یعنی تصور مجری آزادراه شمال از محیط زیست فقط جنگل‌های انبوه بوده است و به گمان آنها دیگر مناطق قابل اطلاق به عنوان محیط زیست نیستند.

به هر رو، مطالبه طرفداران محیط زیست به طور کلی لغو پروژه آزادراه شمال و به جای آن تعریض جاده کنونی چالوس و تبدیل آن به مسیی ایمن‌تر بود. اما در نهایت تصمیمی بینابین گرفته شد: آزادراه تهران شمال ساخته بشود اما بدون آن پنج شهر صد هزار نفری و هزینه‌اش را از محلی دیگر تامین کند. آنچه که البته موجب شد پس از بیست و چند سال این آزادراه هنوز ساخته نشود. به این خاطر که پروژه به واقع نه یک طرح عمرانی و بلکه یک برنامه تجاری بود و با حذف شهرها مزیت تجاری پروژه کاملا منتفی شده و به این شکل مجری وقت پاپس کشیده و آزادراه ماند روی دست دولت. نکته قابل تامل: هنوز هم جزئیات فنی دقیق آزادراه منتشر نشده، هنوز هم معلوم نیست آزادراه بر مبنای کدام ارزیابی محیط زیستی در حال اجرا است.

طرح قرق‌های اختصاصی

این‌گونه طرح‌ها به خصوص در دو سه سال اخیر مطرح شده اند. بازداشت شماری از کارکنان بنیاد میراث پارسیان، یکی از شرکت‌هایی که پیشگام راه‌اندازی چنین قرق‌هایی بوده، بیشتر باعث جلب توجه به این طرح شده است.

اولین پروانه شکار قوچ کرمان که ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ بر اساس آن یک شکارچی مکزیکی قوچی با شاخ ۷۸ سانتی‌متر را کشت ــ منبع:‌ گروه دوستداران رفسنجان

خلاصه ایده این است که به شرط حفاظت کامل و رعایت معیارهای اکولوژیک کسانی بتوانند در مناطق مشخص و محدودی قرق اختصاصی ایجاد، و با فروش مجوز شکار درآمد کسب کنند. به واقع یک جور دامداری شکار در مناطق طبیعی. ایده بدی نیست. نادرست هم نیست. در خیلی از کشورهای پیشرفته جهان که برای محیط زیست استانداردهای سختگیرانه دارند نیز اجرا می‌شود. خود مقوله شکار البته مورد پسند طرفداران محیط زیست نیست. اما شکار به عنوان یک مولفه اکولوژیک لزوماً همان نیست که از منظر اخلاق و عاطفه به آن نگریسته می‌شود. چه بپسندیم و چه نه شکار اقتضای طبیعت است. اما نه برای تفریح و نه برای زیستمندی که غذایش از محلی دیگر تامین می‌شود؟

نگارنده شخصاً و قلباً در کنار مخالفان شکار ایستاده است. اما شکار تفریحی به عنوان راهی برای حفظ تعادل اکولوژیک و مثلا جبران کاهش جمعیت شکارچیان طبیعی بعضاً می‌تواند امر لازمی هم باشد. پس چرا طرفداران محیط زیست با طرح‌های راه‌اندازی قرق های اختصاصی مخالفند؟ احتمالاً به این خاطر که سابقه و تجربه می‌گوید که چنین طرحی به شدت زمینه آرالیستی شدن (رجوع به مقاله پیش گفته) دارد.

فرض کنیم گروه خوشنامی در یک جا خیلی موفق و کنترل‌شده این طرح را اجرا کردند. نتیجه چه می‌شود؟ انبوهی تبلیغات رسانه‌ای با ادعاهای اغراق‌آمیز با صفات نه تفضیلی و بلکه تماماً عالی همچون اولین و بزرگترین و موفقترین و مانند آن. قاعدتاً از هر گوشه و کناری مدیر محلی و نماینده مجلس و مقام متنفذی تصمصم می‌گیرد بی نصیب از این خوان تازه نماند. بنا به تجربه معهود سیستم توتالیتر بلافاصله اهداف کمی با مقاصد ایدئولوژیک بر طرح تحمیل می‌شود (اشتغال در مناطق بومی و …) و البته ناظر همان مجری است، مقام قضایی همان ناظر، و بعضاً مشتری هم همان مقام قضایی. چرخه پس‌رونده غیر قابل کنترلی که به شدت میل به فساد دارد.

این تصوری بدبینانه است؟ باید دید درباره چه پدیده‌ای داریم حرف می‌زنیم. کمابیش همه زیستگاه‌های جانوری ایران با استرس و تنش روبرو هستند. ایران در کمتر از چهل سال نود درصد حیات وحش خود را از دست داده است. غالب گونه‌های جانوری طبیعت ایران یا در معرض انقراضند یا با کاهش جمعیت روبرو هستند و یا فقط در شرایط شبه قرنطینه شانس بقا دارند. نکته مهم‌تر اینکه بعید است اطلاعات دقیقی از جمعیت گونه‌ها در هیچ کدام از زیستگاه‌ها در دسترس باشد. و وقتی ما تعداد دقیق جمعیت حتی یک گونه در یک زیستگاه را نداریم چگونه می‌توانیم با اطمینان درباره ظرفیت برد آن نظر داده و برای «جمعیت افزون بر ظرفیت زیستگاه» نسخه شکار بپیچیم؟

از سوی دیگر، بحث شکار همیشه موضوع یک تنش دائم و بعضا خونبار بوده است مابین مردم محلی و محیطبانان. اساسا بومیان حیوانات را به حلال گوشت و حرام گوشت تقسیم می کنند و نه تحت حفاظت و یا حفاظت نشده. حتی در شرایط حفاظت مطلق هم تن‌دادن به فلسفه عدم شکار برای آنها دشوار است. دشوارتر این است که بگوییم شکار بد است، اما نه برای شکارچیان پولدار شهری که همین بیخ گوش شما در زادبوم اجدادی‌تان با حمایت و مراقبت و راهنمایی محیطبانان دست به شکار می‌زنند. قاعدتاً در وضعیت موجود و بنا به دلایل مختلف، از جمله نبود اطلاعات دقیق و معتبر درباره وضعیت زیستگاه‌ها و جمعیت گونه‌ها، کمبود امکانات حفاظتی، عدم تمکین جامعه محلی به واسطه فقر و البته بی‌اعتمادی آنها به دولت و از همه مهم‌تر زمینه بسیار محتمل تبدیل طرح‌های قرق اختصاصی به محمل تازه‌ای برای فساد و رانت‌جویی غیر قابل کنترل و غیر قابل پیگرد قضایی، منطقی‌تر و عاقلانه‌تر آن است که طرفداران محیط زیست عجالتاً بر ایده آیش طبیعت پابفشارند و خواستار ممنوعیت مطلق شکار تا زمان برقراری وضعیت مطلوبی برای حفاظت و مراقبت از زیستگاه‌ها و البته کسب اطمینان از کاهش امکان تبدیل طرح‌های قرق اختصاصی به رانت اختصاصی شوند.

باید تاکید کرد مفهوم این حرف مخالفت مطلق با موضوع قرق اختصاصی یا حتی پدیده شکار نیست. احتمالا موافقان این طرح اشاره خواهند کرد به تجربه های مشابه در کشورهای دیگر. باید گفت کدام کشورها؟ سیستم های توتالیتر یا آزاد؟ اگر در یک سیستم توتالیتر تجربه مشابه اجرا شده و بر آن هدف کمی منطبق بر قصد ایدئولوژیک تحمیل نشده و در نهایت برای نهادهای مدنی امکان نظارت دقیق بر اجرای طرح وجود داشته است معرفی کنند. وگرنه همه می‌دانیم که فی‌المثل فرانسه سالانه چقدر از شکارگاه‌های خصوصی درآمد دارد.

سرانجام

آنچه که گفته شد سه مثال بود از مصائب کنشگری محیط زیست در یک سیستم توتالیتر. به نظر می رسد در چنین سیستم هایی بهترین تاکتیک برای دلمشغولان محیط زیست پافشاری سحتگیرانه برای خریدن زمان است. مقاومت و مقاومت و مقاومت. تا وقتی که جامعه مدنی در مقابل نهاد حاکمیت آنقدر فربه شده باشد که بتوان به حداقلی از امکان نظارت و کنترل امید داشت. پیش از آن، هر تسلیم کوچک در برابر طرح هایی با زمینه آرالیستیک، واگذاشتن میلیونها و میلیاردها زیستمند بی زبان و بی پناه در معرض نابودی است.

یادداشت:

  • Karami N. (2018). The Drying of Lake Urmia as a Case of the “Aralism” Concept in Totalitarian Systems. International Journal of Geography and Regional Planning 4(1): 043-063.
  • Shapiro, J. (2001). Mao’s War against Nature: Politics and the Environment in Revolutionary China (Studies in Environment and History). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511512063
  • Francesca De Châtel (2014) The Role of Drought and Climate Change in the Syrian Uprising: Untangling the Triggers of the Revolution, Middle Eastern Studies, 50:4, 521-535, DOI: 1080/00263206.2013.850076

از ناصر کرمی:

انتقال آب خزر به سمنان: کارشناسان محیط زیست چه می‌گویند؟

Share