Share

اسدالله مسعودی، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی در حاشیه دومین جلسه محاکمه متهمان پتروشیمی که روز شنبه ۱۸ اسفند برگزار شد، به خبرگزاری میزان گفته رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد. متهم ردیف اول این پرونده در دومین جلسه دادگاه، با رد اتهامات خود گفت پرونده به درستی کارشناسی نشده است.

در پرونده پتروشیمی متهمان که به شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی مربوطند، به «اخلال کلان» یا «معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» یا «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع متهم» شده‌اند. قاضی مسعودی گفته: «متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق می‌کردند تا از این طریق نیاز‌های کشور تامین شود، ولی متاسفانه این افراد ضمن سوءاستفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.»

نماینده دادستان تهران در دومین جلسه دادگاه با قرائت ادامه کیفرخواست گفت: رضا حمزه‌لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی‌سازی این شرکت در سال ۸۸ است که با همدستی خانم مرجان شیخ‌الاسلامی در تشکیل شرکت‌های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.

رضا حمزه لو متهم ردیف اول این پرونده  با رد اتهامات خود گفت پرونده به درستی کارشناسی نشده است. حمزه‌لو گفت: «در دوره مدیریت خودم از اواخر سال ۸۸ تا ۹۰، ارز ثابت بوده است و صحبت‌های که الان در دادگاه شد مربوط به پس از مدیریت بنده بود. کار‌هایی که ما کردیم بر اساس تصمیمات بوده است و اگر اخلالی شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی فرار رو به جلو کرده است. اگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمان مقرر واقعیات را به بازپرس اعلام می‌کرد اساسا این پرونده شکل نمی‌گرفت.»

عباس صمیمی، عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران، مصطفی طهرانی صفا و علیرضا علائی رحمانی از اعضای هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، محسن احمدیان بازنشسته پتروشیمی، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، مدیر عامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت، سید امین قرشی سروستانی و سام حامد ساعدیان از متهمان این پرونده هستند.

سید علیرضا حسینی، مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگهای، علی اشرف ریاحی، معصومه دری مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی، ابوالفضل ملکی شمس آبادی تولید کننده نایلون و نایلکس، سعید خیری‌زاده، مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و محمدحسین شیرعلی از دیگر متهمان این پرونده به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور متهم هستند.

قاضی مسعودی با تکذیب اختلاس ۱۰۰ هزار میلیاردی که توسط برخی رسانه‌ها اعلام شده بود گفته: «اینگونه نیست که بیان کنیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است.»

به گفته قاضی این پرونده، بحث اختلاس مطرح نیست بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است.

قاضی مسعودی گفته مبالغ سوءاستفاده‌های متهمان اغلب، ۱۵ میلیون یورو یا ۸ میلیون دلار یا ۳۱ میلیارد تومان است پس این به معنای تصاحب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیست.

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه گفته: «به طور مثال یکی از متهمان ۳۱ میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته و متهم دیگر  ۸ میلیون و خرده‌ای دلار و در موردی دیگر متهم دیگر پرونده ۱۵ میلیون دلار به تحصیل مال نامشروع داشته و اینکه گفته شود تمام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، میزان تحصیل مال نامشروع در این پرونده است، صحت ندارد.»

به گفته مسعودی، آنچه موجب اخلال شده عدم واریز ارز و استفاده از این تفاوت قیمت‌ها بوده است که در نهایت منجر به منفعت متهمان نیز شده است.

روز چهارشنبه، ۱۵ اسفند، خبرگزاری ایسنا به نقل از قاضی دادگاه خبر داد که «سه نفر از متهمان این پرونده در خارج از کشور هستند.

شرکت بازرگانی پتروشیمی در تیر ماه ۱۳۶۹ با سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک شرکت مستقل بازرگانی تاسیس شد.

این شرکت در سال ۱۳۸۸ خصوصی شد و ۵۲.۳۵ درصد آن به شرکت سرمایه گذاری ایران و ۴۵ درصد سهام آن به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تعلق دارد.

پانویس:

این خبر با دفاعیات متهم ردیف اول به روز شد و تیتر آن هم تغییر کرد

Share