Share

همزمان با انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه، دادگاه متهمان به اختلاس در پرونده پتروشیمی آغاز شده است. در روزهای گذشته، امامان جمعه تهران و مشهد دولت روحانی را به‌کفایتی متهم کردند. گروهی از طلبه‌های مدرسه فیضیه قم هم در قطعنامه پایانی تجمع‌شان اعلام کردند روحانی خائن است. محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگو با روزنامه اصلاح‌طلب شرق می‌گوید در کشور ساختارهای موازی امکان تصمیم‌گیری‌های کلان را از دولت سلب کرده است. به یک معنا: دولت عملاً کاره‌ای نیست اما می‌بایست پاسخگو باشد. رئیس سابق جمهوری اسلامی می‌گوید تعدد مراکز تصمیم‌گیری نمایانگر نقص سیستم است و تا این نقص برطرف نشود، مشکلی هم از بین نمی‌رود: «چهار نفر را هم بگیری و اعدام کنی که اقتصاد اصلاح نمی‌شود.»

محمود احمدی‌نژاد: «چهار نفر را هم بگیری و اعدام کنی که اقتصاد اصلاح نمی‌شود.»

محمود احمدی‌نژاد با روزنامه شرق به این شرط گفت‌وگو کرده است که پرسش‌ها در حد بحران اقتصادی کنونی ایران باقی بماند. رئیس دولت‌های نهم و دهم در این گفت‌وگو رسماً اعلام می‌کند که رئیس جمهوری عملاً در «نظام» کاره‌ای تیست در این معنا که اصولاً قدرت تصمیم‌گیری ندارد:

 «آدم‌هایی در کشور وجود دارند که مسئولیت به معنی اینکه طبق قانون پاسخگو باشند، ندارند اما اختیار دارند. دخالت می‌کنند، تصمیم‌گیری می‌کنند، در مراجع مختلف حضور دارند، حتی با یک تلفن تصمیمات را بالا و پایین یا متوقف می‌کنند با این حال پاسخگویی هم ندارند. این یک مشکل اساسی است که نمی‌گذارد در کشور تصمیمات بزرگ گرفته شود.»

احمدی‌نژاد در ادامه این گفت‌وگو به این شکل وانمود می‌کند که دولت روحانی تلاش کرد با توافق هسته‌ای و تعامل با غرب ابعاد بحران تعدد مراکز تصمیم‌گیری را کاهش دهد اما موفق نشد:

«تصور می‌کنند اگر مسائل بین‌المللی را حل کنیم، مسائل داخلی هم حل می‌شوند.     بخش زیادی از مشکلات اقتصادی ما داخلی است و اگر ما را تحریم می‌کنند روی ضعف‌هایی که ما در داخل داریم، حساب می‌کنند و ضربه را می‌زنند. اگر ما این مشکلات را برطرف کنیم تأثیرگذاری بیرون محدود می‌شود و نمی‌توانند به‌راحتی مشکل ایجاد کنند.»

احمدی‌نژاد در ادامه این گفت‌وگو قدرت اشخاص در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی را فقط 15 درصد برآورد می‌کند:

«در سیستمی که ۸۵ درصد اقتصاد و تصمیم‌گیری‌ها و اختیارات دست نهادهای حکومتی اعم از دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر بخش‌های حکومتی است، یک نفر آدم بدون ارتباط با سیستم چه‌کار می‌تواند بکند؟ او حداکثر کارگزار بخشی از سیستم است.  چطور می‌شود یک تخلف بزرگ در سطح کلان اقتصادی بکنید، بدون اینکه از خلأهای درون سیستم یا ارتباطات درون سیستم استفاده نکرده باشید؟ اصلا چطور جرئتش را می‌کنید؟ بنابراین این شیوه که مشکلات حوزه اقتصادی را به تعدادی از افراد منتسب کنیم، یک نوع آدرس غلط دادن است، درحالی‌که باید ساختار را درست کنیم و اشکالات را برطرف کنیم. باید سیستم را نگاه کنیم و نقص‌های سیستمی را دربیاوریم. وگرنه چهار نفر را هم بگیری و اعدام کنی که اقتصاد اصلاح نمی‌شود.»

احمد علم الهدی امام جمعه مشهد که داماد او، ابراهیم رئیسی پنجشنبه ۱۶ اسفند با حکم خامنه‌ای به ریاست قوه قضائیه منصوب شد، از قوه قضائیه خواست که با «فساد» در مفهوم مورد نظر او مقابله کند: «در درون دستگاه‌های درون حکومتی که مفسد در آنها نفوذ کرده است و فساد در جریانات و بسترهای اجتماعی.» همزمان دادگاه متهمان فساد در پتروشیمی نیز در حال برگراری است. در جریان دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «فساد در پتروشیمی» که روز شنبه ۱۸ اسفند، در تهران و به ریاست قاضی اسدالله مسعودی برگزار شد، رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و متهم ردیف اول این پرونده، با رد اتهام‌هایش گفت با تشکیل این پرونده «یک سری از مهره‌ها» در دور زدن تحریم‌ها سوختند. محمود احمدی‌نژاد، بدون آنکه به این دادگاه اشاره کند گفت:

«خب حالا اینها می‌گویند مسئول این مشکلات اینها هستند. اینها را هم اعدام می‌کنند. بسیار خوب، حالا اگر با اعدام اینها مشکلات حل نشد، یقه چه کسی را باید گرفت؟ این اشکال است. من نمی‌گویم متخلفان نباید مجازات شوند. هرکس تخلفی می‌کند به‌ اندازه تخلفش باید مجازات شود و این دفاع از حقوق عمومی است؛ اما اگر ما این‌طور به جامعه القا کنیم که یک تعدادی در جامعه هستند که دارند اخلال می‌کنند و اینها را ما جمع کنیم و سپس اقتصاد درست می‌شود، حالا جمع کردید و اقتصاد درست نشد، باز می‌گویید نه! یک عده دیگرند، این چرخه باطل تا کی و کجا قرار است ادامه پیدا کند؟»

احمدی‌نژاد در ادامه این گفت‌وگو از بابک زنجانی و محمود رضا خاوری به عنوان قربانیان این «دور باطل» دفاع کرد.

صندوق توسعه ملی که در دولت او بخشی از درآمد نفت را در اختیار رهبر جمهوری اسلامی قرار داد، یکی دیگر از موضوعات این گفت‌وگوست. محمود نگهبان سلامی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از موافقت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با برداشت یک‌ونیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای «تقویت بنیه دفاعی» خبر داد. صندوق توسعه ملی نقش صندوق ذخیره ارزی دولت ایران را دارد. این صندوق در سال ۱۳۷۹ توسط دولت محمد خاتمی، با هدف ذخیره درآمد نفت مازاد از آن‌چه در بودجه دولت تعریف شده‌است راه‌اندازی شد. در سال ۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که ۲۰ درصد از درآمد ارزی ایران به این صندوق واریز شود.

احمدی‌نژاد می‌گوید قصد داشتند نیمی از درآمد نفت ایران را به این صندوق واریز کنند.

Share