Share

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که با تصویب افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ حقوق معلمان نیز به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد، به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت. این میزان اما با تورم واقعی در کشور متناسب نیست.

یکی از تجمعات اعتراضی معلمان در ایران ـ عکس از آرشیو

یکی از تجمعات اعتراضی معلمان در ایران ـ عکس از آرشیو

حجت‌الاسلام تیمور علی عسگری، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش پنج‌شنبه ۲۳ اسفند گفت: «با توجه به افزایش حقوق کارکنان دولت، ۴۰۰ هزار تومان به حقوق ثابت معلمان افزوده می‌شود که این مقدار با حفظ درصد افزایش حقوق به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد، به‌صورت پلکانی خواهد بود.»

علی عسگری افزود: «افزایش حقوق برای معلمان به جهتی که از شرایط ناعادلانه پرداخت حقوق در کشور بی‌بهره نبوده‌اند از یک حمایت نسبی خوبی برخوردار است و در برخی از معلمان که حقوق پایین می‌گیرند و در آغاز استخدام هستند در حدود ۴۵ درصد افزایش حقوق را خواهیم داشت.»

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور چهارشنبه ۲۲ اسفند از افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال ۹۸ کارکنان دولت در ضریب ریالی حقوق خبر داد و گفت رئیس مجلس نیز با این روش موافقت کرده است.

در این زمینه مدتی بین مجلس و دولت اختلاف بود اما با پذیرش اعمال افزایش حقوق به شکل ضریب ریالی موضوع حل شد.

طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارمندان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. بسیاری معتقدند که افزایش حقوق به میزانی که اعلام شده تناسبی با نرخ واقعی تورم ندارد و هزینه‌های روزمره زندگی را که چند برابر شده پوشش نمی‌دهد. حتی براساس آمار رسمی، تورم در ایران تا بیش از ۳۵ درصد (نقطه به نقطه) افزایش داشته است.

رضا مسلمی، عضو کانون صنفی معلمان همدان آبان‌ماه گذشته گفته بود «دولتی که به نگه داشتن نرخ تورم تک‌رقمی می‌نازید، ناگهان افسار اقتصاد را رها کرد و یک شبه بسیاری از مردم فرودست از جمله معلمان و کارگرانِ زیر خط فقر را به قعرِ چاه گرسنگیِ مطلق کشاند».

او در تشریح کافی نبودن افزایش حقوق در سال جاری گفته بود: «سال ۹۰ آغاز نوسانات ارزی بود و نرخ دلار از هزار تومان به حدود دو هزار تومان رسید؛ با این وجود متوسط دستمزد معلمان حدود ۹۰۰ دلار بود؛ اما امسال حتی اگر معلمی حدود سه میلیون تومان دریافتی داشته باشد، این حقوق معادل فقط ۳۰۰ دلار است.»

در تیرماه سال جاری، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفته بود که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد است اما اگر قرار باشد برمبنای تورم تغییری در این میزان اعلام شود دولت آن را اعلام می‌کند.

این در حالی است که محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش در ۴ اسفندماه جاری مشکل کارکنان دولت و به‌ویژه معلمان را حقوقشان دانسته بود و با بیان این‌که این حقوق متناسب با تورم نیست، گفته بود: «همه‌ بخش‌های کشور باید شرایط کشور را که جنگ جدیدی است که دشمن بر علیه ما ایجاد کرده درک کنند.»

معلمان ایران برای دستیابی به خواسته‌های خود، از جمله «افزایش حقوق متناسب با تورم»، در سال جاری سه دور دست به اعتصاب زدند. آخرین و سومین دور اعتصاب معلمان از صبح ۱۲ اسفند تا بعد از ظهر ۱۴ اسفند جاری برگزار شد. آن‌ها پیش از این نیز در مهر و آبان در محل کار تحصن کرده بودند. تأمین اعتبار مناسب و اختصاص بودجه مورد نیاز به آموزش و پرورش، تحقق آموزش رایگان، همسان‌سازی حقوق معلمان بازنشسته، تأمین بیمه درمانی و تأمین اجتماعی مناسب و رایگان برای معلمان شاغل و بازنشسته از دیگر خواسته‌های صنفی معلمان اعلام شده بود. آن‌ها همچنین خواستار پایان دادن به سرکوب و بازداشت معلمان معترض شدند.

بیشتر بخوانید:

وزیر آموزش و پرورش معلمان معترض را به «بی‌عدالتی» متهم کرد

Share