Share

دولت الجزایر پس از شدت‌گرفتن اعتراض‌های فراگیر مردمی بالاخره تسلیم شد و از تشکیل یک «کنفرانس ملی» با مخالفان برای نوشتن قانون اساسی جدید و گام‌برداشتن به سوی یک نظام سیاسی نو خبر داد. این اعتراض‌ها پس از آن آغاز شد که معترضان از تصمیم رئیس‌جمهوری ازکارافتاده‌ی ۸۲ ساله برای شرکت در دور بعدی انتخابات و آغاز پنجمین دوره زمامداری‌اش به خشم آمدند. یادداشت زیر که پیش از این تحولات سیاسی اخیر در روزنامه لوموند منتشر شد، به معضل قدرت‌طلبی حاکمان سالخورده و بیمار در جغرافیایی می‌پردازد که الجزایر در کنار مراکش و تونس و لیبی آنجا قرار دارد: مغرب عربی.

FILES-ALGERIA-POLITICS-VOTE

عبدالعزیز بوتفلیقه،‌ حاکم سالخورده می‌خواست برای پنجمین بار در  ۸۲ سالگی رئیس‌جمهور شود ــ عکس: ۱۳ اسفند، شرکت بوتفلیقه در انتخابات پارلمانی الجزایر

الجزایر، مراکش و تونس،‌ سه‌ کشور مستقر در شمال غرب آفریقا (موسوم به مغرب عربی) همگی دارای حاکمانی سالخورده و یا بیمار هستند که از نظر جمعیتی اکثریت جمعیت کشورهایشان را نمایندگی نمی‌کنند. رژیم‌های تحت رهبری آنان شکننده هستند و بیم آن را دارند که با زور مجبور به کناره‌گیری از قدرت شوند.

الجزایر یک رییس‌جمهوری سالخورده و بیمار دارد، مراکش پادشاهی دارد که از نظر وضعیت سلامتی حال و روز چندان خوشی ندارد و اکثر موارد خارج از کشور به سر می‌برد. تونس رییس‌جمهوری بسیار سالخورده و ضعیف دارد که تنها چند ساعت در روز را در منصب دولتی خود مشغول به کار است. این مردان بر بیش از ۹۰ میلیون تن جمعیت حکمرانی می‌کنند که ۶۰ درصد از این جمعیت را افراد زیر سی سال تشکیل می‌دهند. علی‌رغم شرایط سخت زندگی به دلیل مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی از جمله نرخ بیکاری ۱۵ تا ۲۰ درصد، انرژی نسل جوان در این کشورها در تضاد با ناتوانی رهبران آن‌هاست که به قدرت چسبیده و آن را رها نمی‌کنند.

«عبدالعزیز بوتفلیقه» رهبر ۸۱ ساله الجزایر در آوریل سال ۲۰۱۳ میلادی دچار سکته‌ای شدید شد و در مه سال ۲۰۱۴ میلادی برای چهارمین دور ریاست جمهوری‌اش اعلام آمادگی کرد. او از آن زمان تنها در بازه‌های زمانی کوتاهی در انظار عمومی ظاهر شد و تردید درباره توانایی‌اش برای اداره حکومت افزایش یافت.

با این حال، در ماه اکتبر گذشته دبیرکل جبهه آزادیبخش ملی اعلام کرد که بوتفلیقه برای پنجمین دور ریاست‌جمهوری در رقابت‌های انتخاباتی در ماه آوریل شرکت خواهد کرد. بوتفلیقه اما تحت مداوای پزشکی قرار داشت. فعالان جامعه مدنی، سیاستمداران اپوزیسیون، اعضای سابق جبهه آزادیبخش ملی و روشنفکران با تمدید ریاست جمهوری او برای یک دور دیگر مخالفت کردند، چرا که معتقدند به علت عدم توانایی بوتفلیقه، ریاست‌جمهوری او غیرقانونی خواهد بود. براساس اصل ۱۰۲ قانون اساسی الجزایر، اگر رییس جمهوری آن کشور به علت بیماری جدی و طولانی‌مدت نتواند به انجام وظایف خود بپردازد شورای قانون اساسی موضوع برکناری او را بررسی کرده و در صورت تایید برای تصمیم‌گیری به پارلمان اعلام خواهد کرد. شورای قانون اساسی اما در برابر خواست استعفای بوتفلیقه از مقام خود خودداری ورزیده است.

نظام‌های سیاسی مبهم و غیرشفاف

«باجی السبسی» ۹۲ ساله رییس‌جمهوری تونس است. به نظر می‌رسد وضعیت سلامت‌اش بهتر از همتای الجزایری‌اش بوده است. او به طور مداوم برای مردم تونس صحبت می‌کند تا نشان دهد که قادر به کنترل سیاست آشفته آن کشور است. با این حال، حضور او در پست دولتی‌اش در میزان ساعت حداقلی است و شایعاتی درباره وضعیت قلب او مطرح شده است. در ماه ژوئن چندین مقام دولتی تونس از جمله اعضای حزب او یعنی ندای تونس این موضوع را پذیرفتند که السبسی دیگر توان فیزیکی لازم برای اداره کشور و انرژی کافی برای حضور در حزب را ندارد. او البته این موضوع را رد می‌کند و از انتشار گزارش‌ها درباره وضعیت سلامتی اش خودداری می‌ورزد.

باجی السبسی ۹۲ ساله رییس‌جمهوری تونس ــ عکس: نشست خبری پس از سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۲۵ فوریه؛ AFP

در مراکش همگان می‌دانند که «محمد ششم» پادشاه آن کشور که ۵۵ سال سن دارد، بیمار است چرا که دائما به بیمارستان‌های خارجی می‌رود. با این حال، علی‌رغم آن که پیش‌تر درباره وضعیت سلامت پدر او یعنی «حسن دوم» اخباری منتشر شده بود اکنون به طور رسمی هیچ کس نمی‌داند که شخص محمد ششم از چه بیماری‌ای رنج می‌برد. در ژانویه ۲۰۱۷ میلادی، یکی از نمایندگان پارلمان فرانسه که نویسنده گزارشی درباره وضعیت در مغرب بود گفت که محمد ششم از مدت‌ها پیش بیمار است و با کورتیزون درمان می شود. با این حال، مدتی بعد، آن ادعا به طور رسمی از سوی دولت مراکش رد شد.

با این حال، غیاب پادشاه مراکش گمانه زنی و تردید ها را نسبت به وضعیت سلامتی او افزایش داده است. «ایگناسیو سمبررو» کارشناس مسائل مراکش تخمین زده است که در فاصله آوریل و سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی، پادشاه مراکش ۴۵ درصد از زمان خود را در خارج از کشور به سر برده است. (۱) در فوریه گذشته او تحت یک عمل جراحی در پاریس قرار گرفت و شش هفته غیبت داشت و تنها در رسانه های اجتماعی حضور داشت و عکس های خود را با ستارگان تلویزیونی و سینمایی به اشتراک می گذاشت. او دست کم یک سوم از زمان خود را در سال ۲۰۱۸ در گابن، فرانسه، آسیا و دیگر نقاط جهان سپری کرد است و همین موضوع سبب گمانه زنی در این باره شده است که به زودی «مولای حسن» ولیعهد ۱۵ ساله مراکش پس از رسیدن به سن بلوغ جانشین پادشاه فعلی شود.

واقعا چه کسی این کشورها را اداره می‌کند؟ درباره الجزایر دشوار است در این‌باره چیزی بگوییم چرا که شفافیت نظام سیاسی در آنجا وجود ندارد. بوتفلیقه هنوز قدرت را در اختیار داشته است و این ادعا مطرح شده که او با هیچ فرد و نهاد دیگری از جمله ارتش و نیروهای امنیتی نیز قدرت را سهیم نشده است. «حسنی عبیدی» کارشناس مسائل سیاسی الجزایر اما می‌گوید که اکنون اعمال قدرت در میان جناح‌های رقیب تقسیم و پراکنده شده است که همگی آنان علی‌رغم تضاد منافع، با یکدیگر بر سر حفظ نظام سیاسی اشتراک نظر دارند. یکی از این جناح‌ها نزدیک به «سعید بوتفلیقه» ۶۱ ساله برادر رییس‌جمهوری الجزایر است که سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و دیپلمات‌های خارجی باور دارند سودای ریاست‌جمهوری را در سر می‌پروراند اگرچه او به طور رسمی این موضوع را تایید نکرده است. او به طور مستقیم از سوی بازرگانان مورد حمایت قرار گرفته است افرادی که در قراردادهای پیمانکاری بزرگ بخش دولتی نقش دارند. او اما از نظر سلامتی وضعیت خوبی ندارد.

ژنرال «احمد قاید صالح» رییس کارکنان ارتش ملی الجزایر و معاون وزیر دفاع یکی دیگر از مراکز قدرت جناحی است. او متحد طولانی‌مدت رییس‌جمهوری الجزایر بوده است. به گفته یکی از افسران الجزایری که نخواسته نام‌اش فاش شود او در سودای کسب مقام ریاست‌جمهوری در دوران پس از بوتفلیقه است. او تا انتخابات بعدی ۷۹ ساله خواهد شد. در نتیجه، او نیز وضعیت جالبی از نظر سلامت نخواهد داشت.

اطلاعات ارتش را می‌توان جناح سوم قدرت در الجزایر قلمداد کرد که کم‌تر درباره آن صحبت می‌شود. از سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی زمانی که ژنرال «محمد مدین» معروف به ژنرال توفیق رییس سازمان اطلاعات نظامی الجزایر از مقام خود برکنار شد این تصور ایجاد شد که از تاثیر سیاسی آن نهاد بر سایر جناح ها کاسته خواهد شد. این گمانه‌زنی از آنجا تقویت شد که در سال ۲۰۱۶ میلادی آن نهاد به‌طور رسمی منحل شد و جای آن را نهاد دیگری تحت عنوان وزارت نظارت و امنیت گرفت که تحت مدیریت و نظارت مستقیم رییس‌جمهوری قرار داشت. با این حال، انحلال کامل سازمانی که از زمان استقلال الجزایر تشکیل شده بود امری محال به نظر می‌رسید. اگرچه بدون شک تغییر موازنه قدرت به سود جناح نزدیک به رییس‌جمهوری بود اما بسیاری از الجزایری‌ها باور دارند که هنوز اطلاعات نظامی است که نقش مهمی را ایفا می‌کند و این عده می‌گویند که بدین‌خاطر است که علی‌رغم بیماری بوتفلیقه امور در الجزایر اداره می‌شوند (۲).

در مراکش اما هیچ‌کس جز پادشاه تصمیم نمی‌گیرد. حتی زمانی که او بیمار یا غایب است. او به عنوان حاکم سیاسی، نظامی و مذهبی قدرت انتخاب وزرا را دارد و می‌تواند نخست‌وزیر را تغییر دهد. زمانی که او خارج از کشور است دستگاه دولتی بی‌طرف باقی می‌ماند و زمانی که باز می‌گردد کشمکش و رقابت‌ها در می‌گیرد که در نهایت به اطاعت از شخص پادشاه منجر می‌شود. البته پادشاه نیز با عصبانیت اقداماتی چون برکناری افراد را انجام می‌دهد. برای مثال، «محمد بوسعید» وزیر اقتصاد و دارایی مراکش در سال ۲۰۱۳ میلادی با فرمان پادشاه از مقام خود برکنار شد آن هم بدان خاطر که مدت زمان اصلاحات لازم بیش از اندازه طول کشیده بود. دلیل واقعی این امر احتمالاً مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی بوده که مراکش با آن مواجه است. مصداق آن نیز موضوع تظاهرات اعتراضی روی‌داده در سال ۲۰۱۷ میلادی و اعتراض به محصولاتی بود که خرید آن برای اکثر مصرف‌کنندگان ناممکن بود و خریداران خرید این محصولات را تحریم کردند (۳).

«محمد ششم» پادشاه مراکش ــ عکس: مراسم افتتاح یک ایستگاه راه‌آهن جدید، ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸؛ AFP

پادشاه البته دارای مشاورانی است که برای هدایت تصمیمات حکومتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال، با نفوذ‌ترین فرد در حلقه دوستان و مشاوران او «فواد علی الحماء» است که در سال ۲۰۰۸ میلادی حزب «اصالت و مدرنیته» را تاسیس کرد تا بدیلی در برابر اسلام‌گرایان باشد. الحماء ۵۶ ساله در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ میلادی وزیر کشور بود و چشم و گوش پادشاه در سیاست مراکش محسوب می‌شود. او به دقت فعالیت‌های دولت تحت رهبری عدالت و توسعه را نظارت می‌کند دولت حزبی اسلامگرا که در انتخابات سال ۲۰۱۱ میلادی و انتخابات پارلمانی ۲۰۱۶ برنده شد. زمانی که پادشاه در خارج از کشور است کابینه او به عملکرد خود و اداره امور کشور ادامه می‌دهد(۴).

اگرچه تونس از سال ۲۰۱۱ میلادی در دوره گذار سیاسی دموکراتیک به سر برده است با این حال، پرسش‌هایی در مورد استفاده از قدرت و اعمال آن مطرح می‌شود. چندین‌ماه است که پرزیدنت السبسی با «یوسف شاهد» نخست‌وزیر تونس وارد رقابت و نزاع سیاسی شده است، چراکه نخست‌وزیر می‌خواهد خود را از زیر نفوذ رییس‌جمهوری رها سازد. در نوامبر گذشته، شاهد کابینه خود را تغییر داد السبسی به شدت از او بدین خاطر انتقاد کرد و گلایه داشت که در این باره تنها در دقیقه آخر شنیده بود و پیش از آن خبری به او داده نشده بود. شاهد اما موفق به کسب رای اعتماد از نمایندگان پارلمان علیرغم مخالفت رییس‌جمهوری شد.

به نظر می رسد میزان قدرت ریاست جمهوری در قانون اساسی ۲۰۱۴ میلادی کاهش یافته است. در حال حاضر بسیاری معتقدند که انتخابات مهم بعدی انتخابات پارلمانی است و اهمیت بسیاری دارد چرا که حزبی که در پارلمان اکثریت کرسی‌ها را کسب کند بیش ترین شانس آن را خواهد داشت که بتواند نامزدی از آن حزب رییس جمهوری آینده شود.

سه کشور مغرب غربی نقاط اشتراکی دارند: آسیب‌پذیری و تلاش برای حفظ ثبات. در مراکش، محمد ششم به طور مداوم نظامیان را در ارتش تغییر می‌دهد که آخرین مورد آن در اکتبر ۲۰۱۷ بود. اگرچه کودتای ارتش خاطره‌ای مربوط به دهه ۷۰ میلادی است اما پادشاه می‌داند که کودتاها در آفریقا و جهان عرب روی می‌دهند به خصوص زمانی که رییس دولت خارج از کشور به سر می برد. ترس از وقوع کودتا بدان معناست که دربار از نزدیک نیروهای امنیتی و نظامی خود را تحت نظارت قرار داده است. او در ماه آوریل از فرانسه بازگشت برای نخستین بار از اداره کل نظارت بازدید کرد؛ نهادی که یکی از ستون‌هایی است که پادشاه از طریق آن با نظارت بر عملکرد جامعه و طبقات سیاسی و اجتماعی دیدی کلان از مسائل به دست می آورد.

در تونس پیشرفت دموکراتیک از سال ۲۰۱۱ میلادی به این سو شکننده بوده است. در ماه ژوئن، «لطفی براهم» وزیر کشور تونس از مقام خود برکنار شد. مقام‌های دولتی تونس گفتند که علت این موضوع مرگ چند مهاجر کشتی از مهاجران تونسی بوده است. با این حال، سایر منابع آن را مرتبط با خبر منتشر شده درباره طرح کودتا با همکاری سرویس امنیتی امارات متحده عربی با امید مانع شدن از بازگشت النهضه به قدرت دانسته‌اند جریانی که امارات معتقد است با اخوان المسلمین در ارتباط است (۵).

«ناجم الغرسلی» یکی دیگر از وزرای کشور سابق نیز به اتهام توطئه علیه دستگاه امنیتی کشور و در دسترس قرار دادن خود برای ارتباط با یک ارتش و نیروی نظامی و امنیتی خارجی در زمان صلح تحت تعقیب قرار گرفت. النهضه او را متهم به توطئه چینی علیه دولت کرد. کمیته تحقیق درباره قتل «شکری بلعید» و «محمد براهمی» در سال ۲۰۱۵ میلادی اما حزب النهضه را متهم به جاسوسی در وزارت دفاع کرده بود و در این ترورها نقش داشته بود و دارای دستگاه محرمانه بوده است.

در الجزایر خطر وقوع کودتای نظامی از سال ۲۰۱۹ میلادی افزایش یافت. احتمال مداخله ارتش علیه بوتفلیقه یا طرحی دیگر در ذهن همه الجزایری‌ها بود. در دو سال گذشته، بازنشستگی اجباری و برکناری و جابجایی اعضای نیروهای نظامی در سطح بلندپایه افزایش یافته است. در اکتبر گذشته، پنج‌تن از ژنرال‌ها از جمله رییس سابق ناحیه نظامی به اتهام کسب سود غیر‌قانونی و سوء‌استفاده از قدرت بازداشت اما پس از آن با فرمان رییس‌جمهوری آزاد شد. سه ژنرال مهم دیگر در ماه نوامبر همراه با رییس اطلاعات نظامی برکنار شدند. در حالی که این رهبران بیمار غائب هستند جاه‌طلبی و پارانویا در میان حلقه‌های قدرت در مغرب در حال رشد است.

یادداشت:

1-Quoted in Baudoin Loos, ‘Mohammed VI aime le pouvoir mais pas le travail qu’il suppose’ (Mohamed VI likes power but not the work it entails), Le Soir blog, Brussels, 3 August 2018.

2- Quoted in Marie Verdier, ‘La police secrète gouverne toujours l’Algérie’ (Secret police still run Algeria), La Croix, Paris, 3 April 2018.

3- Quentin Bleuzen, ‘Maroc: un boycott contre la vie chère ébranle Rabat’ (Morocco: a boycott against the cost of living shakes Rabat), L’Humanité, Saint-Denis, 20 June 2018.

4- Fahd Iraqi, ‘Maroc: qui sont les conseillers du cabinet royal de Mohammed VI?’ (Morocco: who are the advisers in Mohamed VI’s royal cabinet?), Jeune Afrique, Paris, 21 June 2016.

5- Nicolas Beau, ‘Tunisie, un appel discret au “coup d’Etat militaire”’ (Tunisia: a discreet call for a military coup), Mondafrique, 5 September 2018.


در همین زمینه:

الجزایر به سوی یک نظام سیاسی جدید گام برمی‌دارد

اعتراض‌های الجزایر، چشم‌انداز و زمینه‌ها ــ گفت‌و‌گو با امیر کیانپور

Share