Share

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال جاری تیره و تار است. این را هم یک نماینده مجلس در جبهه منتقدان دولت حسن روحانی می‌گوید و هم وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی. هر دو نگران روزهای سخت‌تر‌ند و عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی. معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و الزام بانک‌های دولتی به تسهیلات‌دهی از برنامه‌های دولت برای مقابله با «شرایط سخت» است.

عکس: آرشیو

هدایت‌الله خادمی، عضو فراکسیون «ولایی» مجلس شورای اسلامی اوضاع اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ را «به مراتب بدتر» از سال گذشته توصیف کرده است.

او گفته که در بودجه سالانه درآمد و هزینه‌هایی دیده شده که «محقق نخواهد شد» و اقتصاد ایران در سال جاری شاهد «ریزش اشتغال، افزایش قیمت‌ها، رکود و تورم» خواهد بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس بر همین اساس «وضعیت اقتصادی بسیار بدی» را برای امسال پیش‌بینی کرده است.

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و داریی هم با لحنی نرم‌تر شرایط اقتصادی را «سخت» توصیف کرده و گفته است: «اگر این شرایط سخت مدیریت نشود ممکن است مراتب سختی آن بیشتر شود».

او موانع «ورود و انتقال منابع» و «صادرات نفت و گاز و میعانات و واردات بعضی قطعات» را عامل بیرونی وضعیت سخت دانسته و گفته است: «با توجه به شرایط سخت اقتصادی بیرون از کشور، اگر ما در داخل کشور هم فضای کسب‌وکار را دچار تزلزل کنیم مطمئنا فعالان اقتصادی به‌شدت در معرض فشار و مشکل قرار می‌گیرند».

آنطور که دژپسند در یک گفت‌وگوی ویدئویی به سایت «اعتماد آنلاین» گفته، دولت برای مقابله با «شرایط سخت» یک جلسه مشترک با مدیران بانک‌های دولتی برگزار کرده و این بانک‌ها را به «تامین منابع مالی واحدهای تولیدی» مکلف کرده است.

وزیر اقتصاد جزئیات بیشتری از مذاکره و تصمیم مشترک دولت و مدیران بانک‌های را فاش نکرده اما گفته است که از مدیران بانک‌ها خواسته شد «تلاش آن‌ها بر این باشد تا تقاضای فعالان اقتصادی رد نشود».

یک اقدام دیگر دولت از زبان دژپسند «شناسایی قوانین و مقررات مزاحم» است. او گفته که دولت تلاش می‌کند در قالب هیئت مقررات‌زدایی، قوانین و مقرراتی را که «مزاحم» فعالان اقتصادی است، کم کند.

وزیر اقتصاد معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی را یکی دیگر از سیاست‌های دولت برای «تسهیل کسب و کار» اعلام کرده و گفته است: شرکت‌های بورسی که می‌خواهند از محل سود خود سرمایه‌گذاری کنند از مالیات معاف هستند.

دولت در حالی معافیت مالیاتی برای شرکت‌های بورسی در نظر گرفته که پیشتر افزایش درآمدهای مالیاتی برای کاهش وابستگی نفتی بودجه یکی از سرفصل‌های بودجه سال ۱۳۹۸ اعلام شده بود. مجلس شورای اسلامی در همین راستا معافیت مالیاتی برخی نهادها و بنیادهای نظامی و مذهبی را حذف کرد. با این حال به گفته وزیر اقتصاد، شرکت‌های بورسی در صورت سرمایه‌گذاری از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود.

دولت همچنین به منظور آنچه که رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی عنوان شده، مجوز برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را دریافت کرده است. به گفته دژپسند این مبلع برای نگهداری و سرمایه‌گذاری در امر اشتغال هزینه می‌شود.

دولت در بودجه امسال ایجاد یک میلیون و ۷۷ هزار شغل را پیش‌بینی کرده است. به گفته محمدرضا نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد شغل اختصاص یافته است.

تحقق وعده‌های دولت اما به درآمدهای نفتی و رفع مشکل انتقال منابع حاصل از فروش نفت و معیانات گازی بستگی دارد.

ایران و اروپا برای ایجاد کانال انتقال منابع مالی به توافق اولیه رسیده‌اند اما هنوز مشخص نیست که از ایران بتواند از این مسیر درآمدهای نفتی را به داخل انتقال دهد. برای همین هم دژپسند گفته که دولت همچنان به دنبال «رفع مشکلات نقل و انتقال پولی است».


در همین زمینه:

اقتصاد ایران در «وضعیت ناخوشایند»: اوضاع عادی نخواهد شد

Share