Share

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر محبوس در زندان اوین، در نامه‌ای از زندان اوین به شرح جزییات احکامی پرداخته است که قاضی محمد مقیسه برایش صادر کرده و درباره اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و اجرای مجازات اشد توضیح داده است. او نوشته است مایل نیست در هیچ شکلی از «بازی ناعادلانه» دادگاه‌های انقلاب شرکت کند و قضات دادگاه انقلاب می‌توانند تک نفره بازی کنند.

نسرین ستوده

ستوده در نامه خود نوشته است:

«در این پرونده، مجازات اشد ۱۲ سال حبس است که در ابتدا این حکم اجرا می‌شود اما سوال اساسی این است که تکلیف مابقی مجازات‌ها چه می‌شود؟ باز به موجب ماده ۱۳۴ “… اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تعدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد ….” پس در چنین مواردی باید تکلیف کلیه‌ مجازات‌ها معلوم شود تا منجر به آزادی فرد محکوم گردد.»

پس از انتشار خبر محکومیت نسرین ستوده به ۳۸ سال حبس، بحث‌هایی درباره نحوه اطلاع‌رسانی درباره این حکم و «شفاف نبودن» این روند و همچنین ممکن نبودن اجرای مجموع احکام بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و میان فعالان مدنی و … درگرفت.

بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند.

در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌شود.

نسرین ستوده اما در نامه خود که بامداد دهم فروردین در صفحه تایید شده فیس‌بوک او منتشر شده است، ضمن تبریک سال نو و اعلام مراتب تشکر بابت «همه‌ حمایت‌هایی» که بیش از حد انتظارش بوده، نوشته است:

«دوست دارم توضیحاتی را پیرامون رایی که از سوی دادگاه انقلاب در محکومیت اینجانب صادر شده است ارائه دهم و از این فرصت استفاده کنم تا خاطر نشان سازم کلیه‌ احکام دادگاه انقلاب با شرایطی کم و بیش مشابه صادر می‌شوند.»

ستوده نوشته است تلاشش روشن شدن این موضوع است که فقدان وکیل در دادسرا و «خیلی اوقات» در دادگاه تا کجا حقوق متهمان را تضییع می‌کند و از طرف دیگر: «چگونه می‌شد تابوی سنگین پوشاندن موی سر زنان را تا این اندازه به دیگران نشان داد؟»

بر اساس این نامه نسرین ستوده به موجب حکم غیابی‌ای که در سال ۱۳۹۵ برایش صادر شده، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و به استناد تحصن در مقابل کانون وکلای دادگستری، به پنج سال حبس محکوم شده است:

«پس از بازداشت اینجانب در تاریخ ۹۷/۳/۲۳ مجددا پرونده‌‌ای جدید با هفت اتهام علیه من تشکیل شد که منجر به احکام محکومیت به شرح زیر گردید:
۱ – اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور: ۷/۵ سال
۲ – عضویت در کمپین لگام (لغو گام به گام اعدام): ۷/۵ سال
۳ – فعالیت تبلیغی علیه نظام: ۱/۵ سال
۴ – تشویق به فساد و فحشا: ۱۲ سال
۵ – ظاهر شدن بدون حجاب شرعی: ۷۴ ضربه شلاق
۶ – نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی: ۳ سال حبس به علاوه ۷۴ ضربه شلاق
۷ – اخلال در نظم و آسایش عمومی: دو سال

به این ترتیب مجموع احکام صادره علیه نسرین ستوده ۳۸ سال و نیم زندان به اضافه ۱۴۸ ضربه شلاق است.

او اما توضیح داده است که به موجب مفاد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی وقتی اتهامات متعدد باشد، قاضی مجازات هر اتهام را جداگانه تعیین می‌کند و در مرحله‌ اجرا، ابتدا مجازات اشد اجرا می‌شود:

«در این پرونده، مجازات اشد ۱۲ سال حبس است که در ابتدا این حکم اجرا می‌شود اما سوال اساسی این است که تکلیف مابقی مجازات‌ها چه می‌شود؟ باز به موجب ماده ۱۳۴ “… اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تعدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد …. ”. پس در چنین مواردی باید تکلیف کلیه‌ مجازات‌ها معلوم شود تا منجر به آزادی فرد محکوم گردد.»

نسرین ستوده در ادامه نامه خود به جزییات بیشتری درباره احکام صادر شده از سوی قاضی محمد مقیسه پرداخته و نوشته است:

«اولا- وکالت مرا در پرونده‌های مربوط به دختران خیابان انقلاب و همچنین گذاشتن دسته گل بر سکوی خیابان انقلاب را از مصادیق فساد و فحشا محسوب کرده است و بابت آنها ۱۲ سال حبس تعیین کرده است.

ثانیا- بر خلاف‌ شان قضاوت در خصوص دختران خیابان انقلاب واژه‌ زشت به کار برده است که در جای خود قابل تعقیب کیفری است.

ثالثا – دادگاه بدون حضور متهم و وکیل تشکیل شده است و صریحا از حضور وکیل در مرحله‌ دادسرا جلوگیری به عمل آمد که به این موضوع در کیفر خواست نیز اذعان شده است.»

به گفته ستوده در این پرونده مانند بسیاری از پرونده‌های دیگر، اصول دادرسی عادلانه نادیده گرفته شده است:

«البته که مایل نیستم در هیچ شکلی در این بازی ناعادلانه شرکت کنم. اجازه دهید قضات دادگاه انقلاب تک نفره بازی کنند، اما آنچه مهم است آن است که اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های دادگاه انقلاب با نقض اصول دادرسی عادلانه صادر شده‌اند. من از این فرصت استفاده می‌کنم و یادآور می‌شوم این روند چندان گسترده و سیستماتیک است که بسیاری از محکومان نادیده گرفته می‌شوند. جمع کثیری از فعالان سیاسی و مدنی و معتقدان به عقیده و مذهبی دیگر همگی با مخاطرات ناشی از دادرسی ناعادلانه مواجه‌اند. دادرسی‌‌ای که از حضور وکیل در پرونده جلوگیری به عمل می‌آید و دادگاه برای صدور حکم، دلیل و مدرکی از نهادهای امنیتی مطالبه نمی‌کند و به متهم وقت کافی برای دفاع داده نمی‌شود. این صحنه‌ دادگاه‌هایی است که برای افراد احکام چند ۱۰ ساله صادر می‌کنند و اکنون بسیاری از آنها در شرایطی دشوار طی سالیان طولانی زندان تحمل کرده‌اند و می‌کنند.»


  • در همین زمینه

سازمان عفو بین‌الملل: برای درخواست آزادی نسرین ستوده به ابراهیم رئیسی نامه بنویسیم

نسرین ستوده: وکیلان دادگستری از قاضی پرونده‌ام به اتهام «نشر اکاذیب» شکایت کنند

Share