Share

مسئله اقلیت‌ها یکی از پیچیده‌ترین و بحث‌برانگیزترین مفاهیم در علوم انسانی و به ویژه در اسناد حقوقی و قوانین داخلی کشورها محسوب می‌شود.

 از دیرباز، این موضوع در بین فعالان ایرانی و گروه‌های متعلق به اقلیت‌های مختلف نیز مطرح بوده است. با این حال به نظر می‌رسد، هنوز ابهام‌های حقوقی و نظری فراوانی پیرامون این مفاهیم وجود دارد.

در هفته‌های اخیر موضوع‌هایی نظیر “حق تعیین سرنوشت”، “جدایی‌طلبی”، “حقوق فردی و گروهی” با وجود حساسیت‌های بسیار در پیوند با مسئله اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. چالش موجود در این زمینه را با آرش نراقی،‌ استاد دانشگاه در آمریکا مطرح کرده‌ایم. او در پیوند با حقوق اقلیت‌ها دارای مقالات و پژوهش‌های ویژه‌ای است.

از نظر شما اقلیت‌های قومی و ملی به چه گروهی اطلاق می‌شود؟ چه تفاوتی به لحاظ ماهیتی و حقوقی بین این دو یافت می‌شود؟
آرش نراقی: نخست آنکه، به نظرم در فضای این بحث، مفهوم “اقلیت” را می‌توان به دو معنای متفاوت تعبیر کرد: معنای توصیفی و معنای تجویزی. معنای توصیفی “اقلیت” صرفاً ناظر به تعداد است. یعنی اگر در متن یک جامعه متشکل از دو گروه الف و ب، تعداد گروه الف از گروه ب بیشتر باشد، گروه ب را می‌توان به معنای توصیفی کلمه “اقلیت” دانست، اما معنای دوم “اقلیت” یعنی معنای تجویزی آن، به نظرم از منظر اخلاقی مهم‌تر است. در معنای تجویزی، “اقلیت” عبارت است از آن گروهی که از متن جامعه سیاسی به حاشیه رانده شده است؛ یعنی حقوق اساسی آن به شایستگی رعایت نمی‌شود و از جمله قوم از حق مشارکت مؤثر در تنظیم و تدبیر مقدرات خود محروم است. در بسیاری موارد، کسانی که به معنای اول اقلیت به‌شمار می‌روند، به معنای دوم هم اقلیت هستند، اما همیشه اینطور نیست. گاهی افراد به معنای اول در اقلیت نیستند، یعنی شمار آن‌ها لزوماً از سایر گروه‌های موجود در ساخت سیاسی کمتر نیست، اما به معنای دوم اقلیت هستند، یعنی از متن تصمیم‌گیری‌های اساسی مربوط به زندگی خود به حاشیه رانده شده‌اند و نمی‌توانند به نحو مؤثر در تدبیر و تنظیم مقدرات خود مشارکت کنند.
دوم آنکه، در فضای این بحث، می‌توان “قوم” یا “ملت” را گروهی از انسان‌ها دانست که واجد زبان، مذهب، آداب و رسوم، اسطوره‌ها و ادبیات مشترک و خاص خود هستند و ارزش‌های خود را از طریق آن قالب‌ها بیان می‌کنند و از این راه به زندگی خود هویت و معنا می‌بخشند.
به نظرم “اقلیت قومی یا ملی” را باید برآیند معنای تجویزی “اقلیت” به علاوه تعریف یاد شده از “قوم” یا “ملت” دانست.
آیا ظرف حقوق بشر برای حل مسئله اقلیت‌های ملی یا قومی راه حل مناسب و قانع‌کننده‌ای را در بردارد؟
اگر ما موجودیت چیزی به نام “حقوق گروهی” را به رسمیت بشناسیم، در آن صورت درکی از حقوق بشر که فقط ضامن حقوق فردی انسان‌هاست، نارسا خواهد بود و تأمین و تضمین آن حقوق فردی به هیچ وجه نمی‌تواند ضامن حقوق اقلیت‌های قومی یا ملی باشد.
به نظر می‌رسد که فضای غالب در مباحث مربوط به حقوق بشر بیشتر ناظر به حقوق فردی بوده است. به بیان دیگر، در مباحث مربوط به حقوق بشر، فرض ناگفته‌ای وجود داشته است که گویی اگر حقوق فردی انسان‌ها برآورده شود، تمام حقوق اساسی ایشان تأمین شده است. به بیان دیگر، فرض ایشان این بوده است که چون به لحاظ متافیزیکی گروه هیچ هویتی مستقل از فرد فرد اعضای آن ندارد، بنابراین، سخن گفتن از حقوق “جمع” یا “گروه” به عنوان هویتی مستقل از اعضای آن مغالطه‌آمیز و نادرست است. به بیان دیگر، از این فرض متافیزیکی که تنها “فرد” است که هویت و موجودیت واقعی در جهان خارج دارد، این نتیجه اخلاقی و حقوقی را استنتاج کرده‌اند که بنابراین، “گروه” به صفت “گروه” واجد هیچ حقی مستقل از حقوق فردی اعضای آن نیست. بر این مبنا نتیجه گرفته‌اند که تأمین حقوق افراد گروه عین تأمین حقوق گروه است.
به نظر من اما این استدلال نادرست است. فرد می‌تواند مدعای متافیزیکی- وجود‌شناختی این قائلان را بپذیرد، بدون آنکه به پذیرش مدعای حقوقی و اخلاقی ملزم باشد. ما می‌توانیم تلقی‌ای از “حقوق گروهی” داشته باشیم که با مدعای متافیزیکی قائلان درباره شأن وجودی “فرد” قابل جمع باشد. در این سیاق “حق گروهی” عبارت است از حقی که دست کم یکی از سه شرط زیر را واجد باشد:
شرط اول- صاحب آن حق نه فرد که گروه باشد. برای مثال، در جامعه ما هیچ فردی به تنهایی صاحب نفت کشور نیست، اما فرض بر این است که تمام افراد به صفت ایرانی بودن صاحب این سرمایه ملی هستند. به بیان دیگر، نفت سرمایه مشاع ملت ایران تلقی می‌شود.
شرط دوم- مکانیسم احقاق یا سلب حق فردی نباشد، گروهی باشد؛ یعنی فرد به صفت فردی خود نتواند آن حق را مطالبه کند یا به دیگری واگذارد، بلکه این کار صرفاً به صفت گروهی امکان‌پذیر باشد. یعنی این گروه یا نمایندگان گروه باشند که واجد این حق باشند که آن را مطالبه کنند یا به دیگری واگذارند.
شرط سوم – مبنای توجیه آن حقوق منافع فردی نباشد، بلکه منافع تمام یا اکثریت گروه باشد. بر این مبنا، می‌توان ادعا کرد که اقلیت‌های قومی یا ملی، علاوه بر حقوق فردی که تک تک اعضای ایشان به صفت انسان بودن یا شهروند بودن واجدند، صاحب حقوقی گروهی هم هستند که به حقوق تک تک اعضای آن گروه فروکاستنی نیست.
اگر ما موجودیت چیزی به نام “حقوق گروهی” را به رسمیت بشناسیم، در آن صورت درکی از حقوق بشر که فقط ضامن حقوق فردی انسان‌هاست، نارسا خواهد بود و تأمین و تضمین آن حقوق فردی به هیچ وجه نمی‌تواند ضامن حقوق اقلیت‌های قومی یا ملی باشد.
به همین دلیل است که در مباحث متأخرتری که درباره حقوق بشر جاری است، نسل تازه‌ای از حقوق به مجموعه حقوق بشر افزوده شده است (حقوقی که به “نسل سوم” حقوق بشر معروف‌اند)، و از جمله این حقوق نسل سوم به‌رسمیت شناختن پاره‌ای از حقوق جمعی یا گروهی است. بنابراین، اگر تلقی ما از حقوق بشر شامل حقوق گروهی هم بشود، در آن صورت به گمانم ظرف حقوق بشر برای صورت‌بندی و فهم مسائل مربوط به حقوق اقلیت‌های قومی ظرفیت کافی خواهد داشت.
در نظامی دمکراتیک که موازین حقوق بشری در آن مبنا قرار گیرد و در عین حال کشوری چند ملیتی یا چند قومیتی نیز باشد علاوه بر احقاق حقوق فردی همگان، چه ضمانتی برای احقاق حقوق جمعی نیز وجود دارد؟
می‌توان “قوم” یا “ملت” را گروهی از انسان‌ها دانست که واجد زبان، مذهب، آداب و رسوم، اسطوره‌ها و ادبیات مشترک و خاص خود هستند و ارزش‌های خود را از طریق آن قالب‌ها بیان می‌کنند و از این راه به زندگی خود هویت و معنا می‌بخشند.
به نظر من دموکراسی به خودی خود از منظر اخلاقی برتری ذاتی بر شیوه‌های دیگر ندارد، مگر آنکه عادلانه باشد. دموکراسی اگر به قید عادلانه مقید نباشد، به‌سرعت به دیکتاتوری اکثریت منتهی می‌شود یا در بهترین حالت نسبت به سرنوشت “اقلیت‌های دائمی” بی‌تفاوت می‌شود. منظور من از “اقلیت‌های دائمی” گروه‌هایی در جامعه هستند که گرچه هویت متمایز و ویژه خود را دارند، اما هرگز نمی‌توانند به اکثریت تبدیل شوند. بنابراین، هرگز نمی‌توانند از طریق نظام رأی‌گیری به پاره‌ای از خواسته‌های اساسی خود که لزوماً از مصادیق حقوق بشر یا حقوق عمومی شهروندی نیست، اما برای ایشان بسیار مهم و ارزشمند است، دست یابند.
شرط لازم عادلانه بودن دموکراسی رعایت حقوق اقلیت، از جمله حقوق گروهی ایشان است. بنابراین، نظام دموکراتیکی که حقوق فردی شهروندان را رعایت می‌کند، اما نسبت به حقوق گروهی ایشان بی‌تفاوت است، از منظر اخلاقی نقصان دارد، یعنی عادلانه نیست. بنابراین، در متن یک نظام دموکراتیک عادلانه هر شیوه‌ای که برای تضمین حقوق فردی شهروندان به کار گرفته می‌شود باید در مورد تضمین حقوق گروهی ایشان نیز به کار گرفته شود. متأسفانه به نظرم در فضای روشنفکری ما هنوز اهمیت حقوق گروهی و “اساسی” بودن آن به خوبی درک و تصدیق نشده است. بنابراین، گام نخست شاید این باشد که باب این بحث در فضای گفت‌و‌گوی عقلانی در عرصه عمومی گشوده شود تا همانطور که جامعه کمابیش نسبت به حقوق فردی آحادش حساسیت بیشتری یافته است، نسبت به حقوق گروهی افراد (خصوصاً گروه‌های اقلیت) هم آگاهی و حساسیت بیشتری بیابد.
حق تعیین سرنوشت چه تفاوتی با حق جدایی طلبی دارد؟
 
به نظر من “حق تعیین سرنوشت خود” از مصادیق بارز حقوق اساسی انسان‌هاست و تحت هر شرایطی موضوعیت دارد، برخلاف “حق جدایی‌طلبی” که فقط در شرایطی خاص موضوعیت می‌یابد.
حق تعیین سرنوشت ادامه حق خودمختاری یا حق مشارکت مؤثر انسان‌ها در اموری است که با معیشت و امنیت ایشان سروکار دارد و از این حیث جزو حقوق اساسی انسان‌هاست و نفی آن تحت هر شرایطی ناقض حرمت و کرامت ذاتی انسان‌هاست. به عنوان انسان‌هایی که هویت خود را در متن گروه یا گروه‌های خاصی تعریف می‌کنیم، واجد دو نوع “خود” هستیم: “خود فردی” و “خود گروهی”. به این اعتبار است که حق تعیین سرنوشت از دایره “خود فردی” فرا‌تر می‌رود و به “خود گروهی” ما هم تعمیم می‌یابد. حق تعیین سرنوشت “خودگروهی” خصوصاً در ضمن دو حق دیگر آشکار می‌شود:
جدایی‌طلبی در غالب موارد فرآیندی پرهزینه و خونبار برای تمام طرفین درگیر است و از این‌رو بهترین شیوه برای پرهیز از مطالبات جدایی‌طلبانه و رویارویی با گسترش نیروهای گریز از مرکز آن است که حق مشارکت مؤثر اقلیت‌های قومی در سطح ملی و منطقه‌ای به معنای واقعی تأمین و تضمین شود.
حق نخست، “حق حفظ هویت فرهنگی” است. حفظ هویت فرهنگی، در واقع برای صیانت از “خود گروهی” و تداوم و تعالی بخشیدن به آن است. فرهنگ قوم نقش مهمی در هویت‌آفرینی و معنا بخشی به زندگی گروهی قوم دارد. از جمله پیامدهای مهم به‌رسمیت شناختن این حق، حق تحصیل فرزندان به زبان مادری ایشان است. البته هر فرهنگی در خور حفظ و حراست نیست. فرهنگ‌ها تا آنجا محترم‌اند که حقوق اساسی انسان‌ها را پاس بدارند و دست کم به نحو حداقلی با موازین عدالت سازگار باشند.
حق دوم، “حق خودگردانی” است؛ ازجمله حقوق اساسی “خودگروهی” آن است که بتوانند به نحو مؤثر در تعیین سرنوشت خود و تدبیر اموری که بر زندگی ایشان تأثیر جدی می‌نهد نقش مؤثر داشته باشند. “حق خودگردانی”، به این معناست که قوم به صفت گروهی بتوانند مقدرات “خودگروهی” خود را آنچنان که با شرایط و ارزش‌های ویژه ایشان تناسب بیشتری دارد، تدبیر کنند. حق خودگرانی هم تا آنجا موجه است که حقوق انسانی افراد قوم محترم باشد و امکان خروج آزادانه از گروه برای اعضا فراهم باشد.
در غالب موارد حق تعیین سرنوشت خود را می‌توان بدون جدایی‌طلبی محقق ساخت. به بیان دیگر، حق تعیین سرنوشت لزوماً به معنای حق حاکمیت سیاسی تمام عیار و تأسیس یک حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقل نیست. برای مثال ممکن است که قانون اساسی یا دولت مرکزی این حق را برای اقوام تحت حاکمیت خود به‌رسمیت بشناسد که در قلمرو خاص خود زبان محلی‌شان را به عنوان زبان رسمی به کار برند، یا سرزمین‌شان به عنوان استان یا ایالتی در یک فدراسیون به‌رسمیت شناخته شود، یا نمایندگان ایشان نسبت به تغییر قانون اساسی یا وضع و تغییر پاره‌ای قوانین فدرال حق وتو داشته باشند.
در یک کشور در چه شرایطی حق جدایی‌طلبی موضوعیت پیدا می‌کند یا از نظر قواعد حقوق بین‌الملل این خواست مشروعیت دارد؟
 
به نظرم به طور اصولی اصل “حق جدایی‌طلبی” باید در متن قانون اساسی کشور به‌رسمیت شناخته شود و شرایط آن به‌دقت روشن شود. اگر مبنای جامعه سیاسی را نوعی عقد یا قرارداد بدانیم، در متن این قرارداد، مانند هر قرارداد دیگری، باید شرایط فسخ قرارداد هم گنجانیده شود. بنابراین، به نظرم در متن یک قانون اساسی عادلانه همانطور که شرایط عقد سیاسی باید به‌دقت قید شود شرایط طلاق سیاسی هم باید به روشنی بیان شود، اما اگر شرایط طلاق توافقی در متن قانون اساسی نیامده باشد، باب طلاق سیاسی یکسویه تحت شرایط خاص همچنان گشوده است. امروزه در متن نظام حقوق بین‌الملل دست کم در سه مورد طلاق سیاسی به نحو یکسویه (یعنی بدون رضایت دولت مرکزی) به‌رسمیت شناخته شده است:
مورد اول، ناظر به شرایطی است که یک قوم خاص و سرزمین‌های ایشان به زور و غاصبانه به دولت مرکزی ضمیمه شده باشد. در این شرایط، به‌رسمیت شناختن طلاق یکسویه مصداق عدالت جبرانی است.
مورد دوم، ناظر به شرایطی است که دولت مرکزی به‌نحو گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی یک قوم خاص را نقض می‌کند. در این شرایط، به‌رسمیت شناختن طلاق یکسویه مصداق عدالت توزیعی است.
مورد سوم، ناظر به شرایطی است که دولت مرکزی در ضمن قراردادی معین به قومی خاص در قلمرو حاکمیت خویش حق خودگردانی داده و خود را به رعایت آن حق متعهد ساخته است، اما شرایط مورد توافق را به نحو یکسویه به طور مستمر نقض می‌کند.
به نظر من همیشه باید این واقعیت مهم را به یاد داشته باشیم که جدایی‌طلبی در غالب موارد فرآیندی پرهزینه و خونبار برای تمام طرفین درگیر است و از این‌رو بهترین شیوه برای پرهیز از مطالبات جدایی‌طلبانه و رویارویی با گسترش نیروهای گریز از مرکز آن است که حق مشارکت مؤثر اقلیت‌های قومی در سطح ملی و منطقه‌ای به معنای واقعی تأمین و تضمین شود.
در همین زمینه:
Share