Share

سازمان عفو بین‌الملل گزارش سالانه خود را منتشر کرد. این سازمان در بخش ایران گزارش خود به ادامه نقض حقوق بشر در ایران در عرصه‌های مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی پرداخته است.

سازمان عفو بین‌الملل امروز پنج‌شنبه چهارم خردادماه (۲۴ ماه مه) گزارش سالانه خود در رابطه با وضعیت حقوق بشر در جهان را منتشر کرد.

در بخش ایران این گزارش آمده است در سالی که گذشت آزادی بیان، آزادی تشکل و گردهمایی به شدت محدود شد؛ مخالفان سیاسی، فعالان حقوق زنان و اقلیت‌ها و دیگر مدافعان حقوق بشر خودسرانه دستگیر شدند؛ شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر رایج بود؛ شلاق و قطع عضو با حکم قضایی اجرا شد و زنان و اقلیت‌های دینی و قومی در عمل و قانون مورد تبعیض قرار گرفتند.

در گزارش عفو بین‌الملل آمده است: "نیروهای امنیتی، از جمله نیروی شبه‌نظامی بسیج، به عملیات خود با معافیت تقریبأ کامل از مجازات ادامه دادند و برای قتل‌های غیرقانونی و دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر که در زمان اعتراض‌های عظیم و اغلب مسالمت‌آمیز پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و سال‌های پیش رخ داد تقریبأ هیچ‌گونه پاسخگویی در کار نبود."

عفو بین‌الملل ضمن اشاره به سر باز زدن جمهوری اسلامی ایران از صدور اجازه سفر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران به این کشور، نوشته است دولتمردان ایران "محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، تشکل و گردهمایی را که پیش از اعتراض‌های گسترده ۱۳۸۸، در طی آن‌ها و پس از آن‌ها برقرار بود حفظ کردند و کوشیدند محدودیت‌های بیشتری اعمال کنند."

"ده‌ها نفر از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و خویشاوندان آن‌ها، فیلم‌سازان، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان و دانشگاهیان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، از سفر به خارج منع شدند، خودسرانه دستگیر و شکنجه شدند و به‌خاطر ابراز نظریات مخالف با دولت به زندان افتادند و بعضی از آن‌ها که در سال‌های پیش دستگیر شده بودند، پس از محاکمه ناعادلانه اعدام شدند"

گزارش سالانه عفو بین‌الملل تأکید کرده است که در طول سال گذشته مجلس ایران لوایحی را مورد بحث قرار داد که آزادی بیان، تشکل و گردهمایی از جمله فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی و احزاب سیاسی را محدودتر می‌سازد.

همچنین بنا به این گزارش دولت ایران کنترل شدیدی را بر رسانه‌ها حفظ و روزنامه‌ها را توقیف کرد، سایت‌های اینترنتی را فیلتر نمود و روی کانال‌های تلویزیون ماهواره‌ای خارجی پارازیت فرستاد.

گزارش می‌افزاید: "ده‌ها نفر از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و خویشاوندان آن‌ها، فیلم‌سازان، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان و دانشگاهیان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، از سفر به خارج منع شدند، خودسرانه دستگیر و شکنجه شدند و به‌خاطر ابراز نظریات مخالف با دولت به زندان افتادند و بعضی از آن‌ها که در سال‌های پیش دستگیر شده بودند، پس از محاکمه ناعادلانه اعدام شدند."

در این گزارش ضمن اشاره به دستگیری و بازداشت خودسرانه مخالفان و منتقدان دولت، به ادامه بازداشت خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، سه تن از رهبران مخالفان دولت ایران نیز پرداخته شده است.

عفو بین‌الملل همچنین از افزایش سرکوب مدافعان حقوق بشر از جمله وکلای دادگستری، فعالان حقوق زن و حقوق اقلیت‌ها، فعالان سندیکایی و دانشجویان نیز نوشته است.

"محاکمه ناعادلانه مظنونان سیاسی" مورد دیگری است که عفو بین‌الملل گفته است اغلب با اتهام‌های مبهم که جرم کیفری مشخصی به شمار نمی‌روند و بر اساس "اعتراف" که زیر شکنجه گرفته شده‌اند، ادامه یافته است.

شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر پیش از محاکمه در بازداشتگاه‌های ایران از نظر این سازمان مدافع حقوق بشر هنوز رایج است و دست‌کم ۱۲ نفر گویا در شرایط مشکوکی در زندان درگذشتند، از جمله در شرایطی که رسیدگی پزشکی عرضه نشده یا با تأخیر عرضه شده بود.

گزارش سالانه عفو بین‌الملل از پوشش اجباری زنان، آزار و تعقیب فعالان حقوق زن، پیش‌نویس لایحه حمایت از خانواده "که قانون تبعیض‌آمیز علیه زنان را تشدید می‌کند" و طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های ایران نیز به‌عنوان نمونه‌هایی از نقض حقوق زنان نام برده است.

در یک سال گذشته تعداد اعدام‌های انجام‌شده در انظار عمومی چهار برابر شد که دست‌کم ۵۰ مورد آن‌ها به‌شکل رسمی اعلام شد و شش مورد دیگر را نیز منابع غیررسمی گزارش کردند

این گزارش در بخش دیگری آورده است: "کسانی که به فعالیت‌های همجنس‌گرایانه متهم می‌شدند با آزار و تعقیب و مجازات‌های قضایی شلاق و اعدام روبه‌رو بودند."

عفو بین‌الملل در مورد حقوق اقلیت‌های قومی یا ملی در ایران نوشته است: "جوامع اقلیت قومی ایران شامل عرب‌های اهوازی، آذربایجانی‌ها، بلوچ‌ها، کُردها و ترکمن‌ها، با تبعیض ادامه‌دار در عمل و قانون مواجه بودند. استفاده از زبان‌های اقلیت در اداره‌های دولتی و برای تدریس در مدارس هنوز ممنوع بود. فعالانی که برای حقوق اقلیت‌ها فعالیت می‌کردند مورد تهدید قرار گرفتند، دستگیر شدند و به زندان افتادند."

گزارش همچنین از ادامه آزار و تعقیب اعضای اقلیت‌های دینی، شامل نوکیشان مسیحی، بهائیان، مسلمانان اهل سنت، روحانیان منتقد شیعه و اعضای جوامع اهل حق و دراویش در طول سال گذشته نوشته است.

بخش مهمی از گزارش سازمان عفو بین‌الملل به افزایش شمار اعدام‌شدگان در ایران اختصاص دارد.

در این گزارش آمده است که منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران دست‌کم ۳۶۰ اعدام را گزارش کرده‌اند، اما "اطلاعات معتبر دیگر حاکی از بیش از ۲۷۴ اعدام دیگر و اعدام مخفیانه بسیاری از زندانیان بود."

گزارش عفو بین‌الملل نیز همچون گزارش اخیر احمد شهید متذکر شده است که بیش از ۸۰ درصد اعدام‌ها به اتهام جرایم مواد مخدر انجام شد که به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر اغلب مردم تهیدست و جوامع حاشیه‌ای، به‌ویژه افغان‌ها، را شامل می‌شود.

همچنین در یک سال گذشته تعداد اعدام‌های انجام‌شده در انظار عمومی چهار برابر شد که دست‌کم ۵۰ مورد آن‌ها به‌شکل رسمی اعلام شد و شش مورد دیگر را نیز منابع غیررسمی گزارش کردند.

بنا به گزارش‌های رسمی دست‌کم سه نوجوان که در سن کمتر از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند اعدام شدند اما منابع معتبر خبر از اعدام چهار نوجوان دیگر دادند.

عفو بین‌الملل در پایان گزارش خود در مورد ایران گفته است محرومیت از دیدار از ایران را با مسئولان دیپلماتیک ایرانی مورد بحث قرار داده اما هنوز از این دیدار محروم مانده است.

این نهاد مدافع حقوق بشر همچنین نوشته است دولتمردان ایران به‌ندرت به نامه‌های عفو بین‌الملل واکنشی نشان داده‌اند.
 

Share