Share

همزمان با چهلمین سالگرد تاسیس جمهوری اسلامی، سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران» جلد اول از مجموعه‌ای پنج جلدی با عنوان «چهره جنایت» را منتشر کرده است. این مجموعه بنا دارد پرونده‌های حقوقی ۵۰۰ نفر از «ناقضان حقوق بشر در ایران» را برای دادخواهی و پیگیری حقوقی و پاسخگو کردن این افراد در زمان حال و آینده، گرد هم آوَرَد.

جلد اول پرونده معرفی ۵۰۰ ناقض حقوق بشر در ایران منتشر شد

این پرونده‌ها شامل اطلاعات شخصی، فهرست مسئولیت‌ها و برخی از مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر هستند که مقام‌های جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته در آنها دست داشته‌اند.

به گفته سازمان عدالت برای ایران، این پرونده‌ها در طول ۹ سال گذشته، به مرور و عمدتا بر اساس شهادت قربانیان نقض حقوق بشر جمع‌آوری شده‌اند و در سال‌های گذشته نسخه آنلاین آنها در دسترس بوده است.

شادی صدر، حقوقدان و یکی از مدیران سازمان عدالت برای ایران می‌گوید هدف این مجموعه قرار دادن ابزاری در دست فعالان حوزه دادخواهی است تا در این زمینه دست به پیگیری حقوقی بزنند:

«این کتاب ابزاری‌ست برای انجام اقدامات متفاوت و متنوع. می‌توان از آن در روندهای قضایی و شبه قضایی استفاده کرد، برای مجازات‌های بین‌المللی پیشنهاد داده بشود به دولت‌های مختلف تا این افراد در فهرست مجازات‌ها قرار بگیرند و…. ما امیدواریم که روزی در آینده این کتاب مرجعی باشد برای دادگاه‌های داخلی تا به پرونده این افراد رسیدگی شود.»

در جلد اول از مجموعه چهره جنایت، نام ۱۰۰ «ناقض حقوق بشر» به چشم می‌خورد: از مقامات فعلی در راس امور در جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی، رییس جمهوری تا افرادی که اکنون سهمی در قدرت ندارد و ممکن است مغضوب نظام هم باشند، همچون میرحسین موسوی، نخست وزیر در دوران حیات روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی.

تاکنون ۴۱ نفر از این افراد به دلیل دست داشتن در نقض جدی حقوق بشر مشمول مجازات‌های حقوق بشری بین‌المللی شده‌اند. این مجازات‌ها شامل ممنوعیت ورود آنها به کشورهای اروپایی یا آمریکا و مسدود شدن دارایی‌های احتمالی آنان در این کشورها می‌شود.

این مجموعه اما پرونده افرادی را در بر می‌گیرد که اکنون زنده هستند و نه متهمان به نقض حقوق بشری که در قید حیات نیستند.

مهدی بختیار، محقق ارشد سازمان عدالت برای ایران در مجموعه چهره جنایت در توضیح دشواری‌های انجام این پروژه به زمانه می‌گوید:

«با توجه به اینکه ما خارج از ایران هستیم، یکی از دشواری‌های این پروژه این بود که جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از منابع در دسترس کار بسیار سختی بود چون جمهوری اسلامی بسیار سرسختانه سعی می‌کند تا موارد نقض حقوق بشر (به ویژه موارد جدی‌تر و گسترده‌تر) را از دید و نگاه افکار عمومی پنهان بکند.»

به گفته بختیار، سخت‌تر از جمع‌آوری اطلاعات اما روند راستی‌آزمایی اطلاعات جمع‌آوری شده از موارد نقض حقوق بشر در ایران است:

«به عنوان مثال کسی به ما مراجعه می‌کند و می‌گوید یکی از مسئولان فلان زندان مرتکب مواردی از نقض حقوق بشر شده است. پروسه‌ای که ما طی می‌کنیم از اینجا شروع می‌شود که ببینیم این فرد در آن محل کار می‌کند (می‌کرده) یا نه. بعد می‌آییم بر حسب شهادت‌های آن فرد راستی‌آزمایی می‌کنیم و جست‌و‌جو می‌کنیم تا ببینیم آیا شهادت‌های دیگری هم درباره عملکرد این فرد وجود دارد یا نه و اینکه آیا افراد دیگری وجود دارند که این موضوع را تایید بکنند یا نه.»

در پروژه ناقضان حقوق بشر: چهره جنایت، از منابع مختلفی استفاده شده است. از شهادت‌های زندانیان سیاسی سابق گرفته تا مطالب منتشر شده در نشریات چاپی که در دهه‌های گذشته در دسترس عموم قرار گرفته‌اند و ….

هدف نهایی این پروژه اما چیست و چه کمکی به ارتقای وضعیت حقوق بشر در ایران می‌کند؟

مهدی بختیار

محقق ارشد سازمان عدالت برای ایران در مجموعه چهره جنایت در پاسخ به این سوال زمانه می‌گوید: «مقصد و مقصود ما این است که بتوانیم پرونده‌ای حقوقی درباره ناقضان حقوق بشر در ایران تهیه کنیم تا از آن به مثابه یک کیفرخواست در دادگاه‌هایی که شاید -و امیدواریم-در فردای ایران شکل بگیرد، از آن استفاده شود.»

به گفته مهدی بختیار اما حداقل کارکرد انتشار این پرونده‌ها در امروز ایران این است که به مردم و افکار عمومی که اطلاع چندانی از جایگاه این افراد ندارند، اطلاع‌ داده شود تا بدانند کسانی که ممکن است در مقابل آنها در یک جایگاه اجتماعی خاص قرار گرفته باشند، مرتکب چه جنایت‌ها و مواردی از نقض حقوق بشر شده‌اند تا شاید بر اساس همین قوانین موجود و نیم‌بند جمهوری اسلامی، بتوان قدمی در راه دادخواهی برداشت.

بختیار در پاسخ به این سوال که این پروژه تا چه اندازه می‌تواند به گسترش فرهنگ دادخواهی کمک کند و مشوق دادخواهی کردن باشد، می‌گوید: «این موضوع دو بخش دارد. جامعه ایران شاید کمی از مفاهیم استاندارد حقوق بشر دور باشد و در این زمینه اطلاعات و آگاهی کافی در میان عموم مردم وجود نداشته باشد. اولین گام ما این است که به اطلاع افکار عمومی برسانیم حقوق اساسی‌اش نقض شده است. گرچه امیدی به پاسخگو کردن این مسئولان نیست اما ما تلاش خودمان را می‌کنیم. در گام‌ بعدی هم افکار عمومی مطلع می‌شوند که سازمان‌های حقوق بشری می‌توانند فرصت دادخواهی را فراهم کنند و صدای اعتراض به نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی را به گوش مجامع بین‌المللی برسانند.»

به گفته بختیار نتیجه برخی از این تلاش‌ها صدور مجازات، توقیف اموال و تحریم برخی از مقامات جمهوری اسلامی بر اساس ساز و کارهای مجامع بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا بوده است.

چهار جلد کتاب دیگر این مجموعه حاوی اسامی ۴۰۰ ناقض حقوق بشر دیگر در مرحله صفحه‌آرایی‌ست و به گفته محقق ارشد سازمان عدالت برای ایران به زودی منتشر خواهد شد و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.


  • در همین زمینه

«عدالت برای ایران»: وزیر دادگستریِ پیشنهادی متهم به جنایت علیه بشریت است

Share