Share

جولیان آسانژ، بنیانگذار استرالیایی ویکی‌لیکس پنج‌شنبه ۲۲ فروردین / ۱۱ آوریل پس از هفت سال اقامت در سفارت اکوادور در لندن، بازداشت شد. اکوادور پیش‎‌تر پناهندگی او را لغو کرده بود. بریتانیا در حال بررسی درخواست ایالات متحده آمریکا برای استرداد آسانژ به دلیل افشای مدارک محرمانه است. او در سوئد نیز به آزار جنسی متهم شده بود. اما اتهام اصلی در آمریکا علیه او به زمانی بازمی‌گردد که با کمک چلسی منینگ، یک زن ترنس که پیش‌تر سرباز ایالات متحده بود،‌ به افشای ۷۵۰ هزار سند محرمانه و غیرمحرمانه نظامی و دیپلماتیک دست زد. ویدئویی از حمله هوایی دو هلیکوپتر به خبرنگاران و غیرنظامیان در بغداد در این میان بود که میلیون‌ها تن در جهان آن را دیدند و به نوشته روزنامه «واشنگتن‌پست»، ویکی‌لیکس را معروف کرد. منینگ از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ در زندان بود. او را در مارس ۲۰۱۸ بار دیگر به دلیل امتناع از شهادت علیه ویکی‌لیکس در برابر هیأت منصفه به زندان انداخته‌اند.

«زمانه» از شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان ایرانی و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی (عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر،‌ گزارشگران بدون مرز) خواست تا دراین‌باره به یک سوال پاسخ دهند: آیا بازداشت جولیان آسانژ حمله به آزادی بیان است؟ پاسخ آنها را در ادامه بخوانید.

چلسی منینگ (راست)،‌ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ در واشنگتن ــ جولیان آسانژ (چپ)، ۱۹ اوت ۲۰۱۲ در برابر در سفارت اکوادور در لندن

▪️فرشته قاضی، روزنامه‌نگار:

من این اقدام را در جهت مقابل آزادی بیان و در جهت محدودکردن آزادی اطلاعات می‌دانم. در آمریکا هر چند سال یک بار (۲۰ سال) یک سری اسناد محرمانه منتشر می‌شود و با عنوان «اسناد تاریخی» در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد. این کار بر اساس اراده و خواست نهادهای امنیتی است و آنها تصمیم می‌گیرند چه زمانی چه بخشی از اسناد محرمانه از حالت محرمانه خارج شود و در چه شرایطی در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد. با توجه به اینکه پلیس بریتانیا رسماً اعلام کرده است که علت بازداشت آسانژ درخواست استرداد آمریکا به دلیل افشای اسناد محرمانه بوده است، پس در واقع می‌توان گفت او و مجموعه ویکی‌لیکس اراده سیاسی و امنیتی افشای اسناد محرمانه را بر هم زده اند و منتظر نمی‌شینند تا نهادهای امنیتی و سیاستمداران تصمیم بگیرند که کدام اسناد محرمانه در چه زمانی و تحت چه شرایطی به مردم اطلاع‌رسانی بشود یا نشود. درخواست استرداد آمریکا به دلیل افشای اسناد محرمانه در همین راستاست. اراده آنها برای تصمیم‌گیری بر سر این موضوع که مردم چه بدانند و چه ندانند، نقض شده است. از این جهت در حال مقابله با آزادی بیان و محدودکردن ازادی اطلاعات برای مردم هستند. به قول مانوئل کاستلز قدرت ویژگی افراد و گروه‌ها نیست بلکه ارتباط آنها است. و ما اینجا ارتباطی را بین سیاستمداران آمریکا و بریتانیا می‌بینیم که از آن، از این قدرت، برای محدودکردن اطلاع‌رسانی استفاده می‌کنند. مشخصه‌ی بارز آن را نیز می‌توان در این واقعیت دید که اکوادور هفت سال به آسانژ پناهندگی داده بود، اما وقتی اسنادی علیه دولتمردان این کشور از سوی ویکی‌لیکس منتشر شد، این پناهندگی نیز لغو شد. این اتفاق دقیقاً نشان می‌دهد که قدرت و رابطه سیاستمداران چه نقشی را در جهت تهدید و محدودکردن اطلاع‌رسانی و آزادی بیان ایفا می‌کند.

▪️محمد مصطفایی، حقوقدان و فعال حقوق بشر:

وظیفه اصلی روزنامه نگاران و خبرنگاران این است که واقعیت ها را منتشر کرده و در عین حال منتقد باشند. در صورتی که خبرنگاری ( البته این فرد می تواند خبرنگار هم نباشد و فرد عادی باشد) واقعیتی را بیان می کند هر چند لطمه به فرد یا گروهی و یا کشوری وارد شود، نمی توان وی را بازخواست و بازداشت کرد، در این صورت بازداشت و حمله به این فرد، حمله و نقض آزادی بیان است. مشکل اینجاست که بسیاری از کشورهای دنیا قوانینی را وضع می کنند که ذات این قوانین در اصل حمله به آزادی بیان است. مانند اینکه اگر فردی اسناد محرمانه کشوری را حتی واقعیت داشته باشد، منتشر کند، در معرض مجازات قرار می گیرد.(عملی که جولیان انجام داده است.) به نظر می رسد جولیان آسانژ اسنادی را منتشر کرده است که واقعیت دارند، بنابراین بازداشت ایشان در این محدوده، برخلاف موازین حقوق بشر محسوب و حمله به آزادی بیان است. اما این پرونده پیچیدگی های بسیاری دارد و نمی توان به آسانی در موردش قضاوت کرد و اظهارنظر ها بیشتر بر گرفته از گزارش ها و اخباری است که در رسانه ها منتشر می شود. اما مساله اصلی استرداد جولیان به آمریکاست که این اقدام به هیچ عنوان از نظر قوانین بین المللی صحیح نیست و دولت انگلیس نمی تواند و نباید وی را به دو دلیل، اول به دلیل موضوع آزادی بیان و اینکه ایشان ذاتا پناهنده سیاسی است،  و دوم به دلیل احتمال شکنجه و مجازات سنگین، وی را مسترد کند. بنابراین بازداشت و مجاکمه ایشان نیز صحیح نیست  و لطمه بزرگی به آزادی بیان وارد خواهد آورد و رویه ای خواهد شد که امنیت رسانه ها را از بین می برد.

تظاهرات در حمایت از آسانژ در سیدنی استرالیا، ۱۰ دسامبر ۲۰۱۰ ــ روی پلاکارد نوشته: «به پیام‌آور شلیک نکنید!»

▪️حسین نوش‌آذر، نویسنده و روزنامه‌نگار:

جولیان آسانژ و ادوارد اسنودن نمایانگر شهامت مدنی‌اند. بازداشت آسانژ و احتمال استراد او به آمریکا حامل این پیام است: شهامت مدنی بی‌فایده است. مقاومت سودی ندارد. یا در خدمت قدرت قرار بگیر و یا از گردونه خارج شو. ما در ایران با این دینامیسم به خوبی آشنا هستیم. زندگی زیر حباب. عافیت‌‌طلبی همراه با تحدید هر چه بیشتر آزادی‌ها و نهادینه‌شدن سرکوب‌گری‌ها به بهانه‌های مختلف. نکته اینجاست که در تاریخ تمدن، غرب و شرق از هم تأثیر گرفته‌اند. هر گاه در شرق استبداد حاکم شده، مداراگری در غرب آن استبداد شرقی را تعدیل کرده. اگر غرب به راه جنگ‌افروزی و غارتگری افتاده، فلسفه شرق تکیه‌گاه و پناهی برای انسان صلح‌جو در غرب بوده است. ماجرای آسانژ به عنوان یک نمونه نشان می‌دهد که این رابطه مخدوش شده. غرب و شرق هر دو به راه سرکوب افتاده‌اند. جلوه‌ای از این بحران را می‌توان در کاهش همبستگی طبقه متوسط مرفه با انسان‌های پیرامونی در جوامع غربی سراغ گرفت. سر در قفا فرو ببر، به وظایف روزانه‌ت عمل کن، به ماهانه‌ای دلخوش باش و در همان حال این را بدان که حد تأثیرگذاری تو در زندگی در حد انتخاب بین بد و بدتر است در انتخاباتی که هر دو سال یا چهار سال یک بار به مناسبت‌هایی برگزار می‌شود. این آشنا نیست برای ما؟

▪️شاهد علوی،‌ روزنامه‌نگار:

بازداشت جولیان آسانژ قطعاً حمله‌ای به آزادی بیان است زیرا او یکی از موثرترین فعالان اطلاع‌رسانی آزاد، بدون مرز، و بدون حد و حصر بودند. یعنی اطلاع‌رسانی بدون گزار‌های محدودکننده‌ای همچون منافع ملی یا امنیت ملی که ابزار دست سیاستمداران برای محدودکردن اصل آزادی بی حد و حصر بیان است. اطلاعاتی که او منتشر می‌کرد مربوط به حوزه عمومی بود؛ همان ‌اطلاعاتی که سیاستمداران بنا به تشخیص خودشان و در راستای منافع‌شان می‌خواهند از مردم پنهان بماند. پس بازداشت او حمله به ازادی بیان و گامی برای سرکوب این آزادی‌ها است. با توجه به اینکه مسأله شکایت از ایشان در سوئد منتفی شده است، امیدوارم شرایطی پیش بیاید که نتواند زیر فشار رسانه‌ها و افکار عمومی او را به آمریکا مسترد کند. زیرا این استرداد این تهدید علیه ازادی بیان را به فعلیت می‌رساند و قطعاً تأثیر منفی بر آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان خواهد داشت.

▪️مهدیس صادقی پویا، پژوهشگر حوزه جنسیت و روزنامه‌نگار:

من بازداشت آسانژ را نه تنها حمله به آزادی بیان، بلکه تلاش برای مخفی کردن فساد سیستماتیک قدرت‌های “برتر” و توجیه همواره جنگ علیه آسیای غربی و خاورمیانه به بهانه‌های مختلف میبینم. نکته دیگر، زهر چشم گرفتن از “آسانژ”های بعدی است، با توجه به حملات سایبری اخیری که به سیستم‌های کامپیوتری مختلف دفاعی ایالات متحده آمریکا انجام شده و اخبار بیشتری روز به روز از این حملات توسط هکرهای نه لزوماً شرور دولتی بلکه هکرهای کلاه سفید مستقل می‌بینیم، که در راستای افزایش آگاهی و دسترسی به اسناد طبقه بندی شده دست به تهاجم‌های سایبری این چنینی می‌زنند.

▪️امیر هوشنگ افتخاری‌راد، نویسنده و مترجم و روزنامه‌نگار:

صد در صد خلاف آزادی بیان است. سیاست، میدان حل و فصل اختلافات طبقاتی -مردمی است. حال اگر به شکل امروزی آن که تبدیل با سرمایه این همان و یکی شده و فی الواقع بدل به بیزینس شده، و پشت درهای بسته تصمیم گیری می‌شود، درست برخلاف سیاست -مردم، دقیقا در اینجاست که موضع آزادی بیان بیشتر عیان می‌شود. سیاستمداران می‌خواهند پشت درهای بسته تصمیم‌سازی کنند برای مردمی که انتخاباشان را کرده‌اند، و این خلاف سیاست رهایی بخش و آزادی بیان است. آسانژ نشان داد که باید پرده سیاست پشت پرده را بالا زد.

▪️محمدرضا سرداری، روزنامه‌نگار:

در ماجرای آسانژ به نظرم دو وجه وجود دارد. وجه نخست نحوه کسب اطلاعات است و وجه دوم نشر اطلاعات. به نظرم آن چه که به بازداشت آسانژ مربوط می شود وجه نخست است. یعنی اتهام کسب اطلاعات از طریق استفاده از ابزارهای مجرمانه مثل هک کردن یا استفاده از ابزارهای جاسوسی. به نظرم اگر یک خبرنگار برای کسب خبر و اطلاعات از شیوه های جاسوسی استفاده کند، دیگر صفت خبرنگار نداشته و بازداشت وی ربطی به آزادی بیان ندارد. اما اگر وی به اتهام نشر اطلاعاتی بازداشت شود که  شخص وی در کسب آن فعل مجرمانه‌ای صورت نداده باشد، بی تردید حمله به آزادی بیان است. البته می‌دانیم که اثبات این موضوع به غایت دشوار است چون مرز میان این دو بسیار کمرنگ است. بویژه این که انگیزه فعل هم در جای خود بحث مفصلی دارد. اگر خبرنگاری بخواهد اطلاعات حساسی را سرقت کند تا به نفع عموم منتشر سازد، خود صورت ماجرا را تغییر می‌دهد.

▪️اعظم بهرامی، فعال محیط زیست و روزنامه‌نگار:

حمله و دستگیری جولیان اسانژ بنظرم کاملا خلاف تلاشی‌ست که سالهاست برای ضرورت وجود جریان باز اطلاع‌رسانی و آزادی بیان در سراسر جهان در جریان است. مثال‌های بسیاری وجود دارد که پنهان کردن و امنیتی دانستن بخش مهمی از اطلاعات مربوط به شرکت‌ها و صنایع چند ملیتی فعال در حوزه انرژی یا خودرو، پنهان‌کاری اطلاعات مربوط به صنایع معدن بزرگ فلزات اصلی مانند آهن و مس یا کارخانجات صنایع فولاد همیشه باعث آسیب‌های جبران‌ناپذیری به سلامت و زندگی انسان‌ها و حیات وحش در مناطق مختلف جهان شده است. این نگاهی کاملا خصمانه و البته پنهان کارانه است که فردی مانند آسانژ را در کاربا اطلاعات خلافکار می‌داند در حالی‌که بسیاری می‌دانیم شرکت‌ها و موسسات بزرگی در جهان وجود دارند که در حال تجارتی پر سود با اطلاعات شخصی شهروندان کشورهای مختلف جهان هستند. در ایتالیا وقتی نویسنده‌ای روبرتو ساویانو،  برای اولین بار آشکار در مورد مافیای مرکز جنوب ایتالیا نوشت و اسامی و ارتباطتشان با پلیس و سیاستمداران را آشکار کرد تحت حمایت پلیس قرارگرفت و تا امروز به شکل مخفیانه زندگی میکند. این راه را باز کرد تا پس از روزنامه‌نگاران و نویسندگان جرات پیدا کنند و از این گروه‌های خلافکار سازمان‌یافته بنویسند. شرایط پیش امده برای آسانژ نه تنها مفهوم  امنیت و در امنیت بودن بعنوان یک پناهنده بلکه امنیت نویسندگان و روزنامه‌نگارانی که در آگاهی رسانی عمومی می‌کوشند را نیز خدشه‌دار می‌کند.

▪️نسیم روشنایی، روزنامه‌نگار:

بازداشت آسانژ نقض حق آزادی بیان است، زیرا نشان می‌دهد که این حق آزادی بیان مشروط است. به عبارت دیگر، حق آزادی بیان هست، اما نه همه‌جا و در برخی موارد نه تنها وجود ندارد، بلکه افشاگری‌ یک روزنامه‌نگار در این موارد باعث سرکوب و سانسور خواهد شد و می‌تواند به محو کردن این روزنامه‌نگار از صفحه روزگار منتهی شود. این موضوع مرا به یاد جمهوری اسلامی و اتهام نقض امنیت ملی و برهم‌زدن امنیت عمومی می‌اندازد که شبیه اتهام‌های واردشده به آسانژ است. و این یعنی حتی در کشوری مثل آمریکا نیز حق آزادی بیان «مطلق» نیست.

تظاهرات در حمایت منینگ پیش از تغییر جنسیت ــ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۱

▪️گزارشگران بدون مرز:

گزارش‌گران بدون مرز بازداشت جولیان آسانژ برای افشاگری ویکی‌لیکس و کابل‌های دیپلماتیک را محکوم می‌کند. این اقدام در جهت محدود کردن آزادی روزنامه‌نگاران و افشاگران و اینگونه محدود کردن آزادی اطلاع‌رسانی است. این بازداشت که به درخواست ایالات متحده امریکا انجام شده است، در خطر قرار دادن روزنامه‌نگاری کاووشگرانه و مستقل در این کشور است. انگلستان باید با اتکا به رویه‌های و اصول قضایی و قانونی کشور در حمایت از آزادی رسانه‌ها از درخواست استرداد وی خوداری و سریعا او را آزاد کند.

▪️عفو بین‌الملل:

جولیان آسانژ نباید به ایالات متحده بازگردانده شود. عفو بین الملل از بریتانیا می خواهد تا از استرداد یا فرستادن جولیان آسانژ به هر نحوی به ایالات متحده امتناع کند. در آمریکا تهدیدی بسیار واقعی در زمینه نقض حقوق بشر، از جمله شرایط حبس برای او وجود دارد که می‌تواند به نهی اکید شکنجه و دیگر سوء رفتارها و محاکمه غیرمنصفانه و صدور احتمالی حکم اعدام به دلیل فعالیت‌هایش در ویکی‌لیکس بینجامد.

ما درباره اتهام‌های تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی علیه جولیان آسانژ مطلع هستیم و به این اتهام‌ها باید به شیوه‌ای مناسب که ناقض حقوق شاکیان و متهم نباشد، رسیدگی کرد و باید عدالت را در مورد متهم در صورت وجود مدارک کافی علیه او اجرا کرد. اگر سوئد تصمیم بگیرد که آقای آسانژ را از بریتانیا مسترد کند،‌ باید تضمین‌های کافی وجود داشته باشد که او به ایالات متحده مسترد یا بازگردانده نخواهد شد.

هنوز مشخص نیست چه فرآیند رسمی‌ای به مقام‌های بریتانیا مجوز ورود به سفارت اکوادور و دستگیری جولیان آسانژ را اعطا کرده است. شهروندی اکوادور جویان آسانژ‌ ۱۰ آوریل معلق شد. ما از مقام‌های بریتانیا می‌خواهیم که به ضمانت‌های داده‌شده به اکوادور  ــ اینکه آسانژ به جایی فرستاده نخواهد شد که با مجازات اعدام، شکنجه یا دیگر سوء رفتارها مواجه شود ــ عمل کنند.

▪️دیده‌بان حقوق بشر:

استرداد جولیان آسانژ از بریتانیا به ایالات متحده به دلیل جرم‌های رایانه‌ای ادعاشده می‌تواند دلالت‌های خطرناکی برای روزنامه‌نگاران در عصر دیجیتال به همراه داشته باشد.

پلیس متروپولیتن لندن ۱۱ آوریل بازداشت جولیان آسانژ «به نمایندگی از مقام‌های ایالات متحده» تحت حکم استرداد را تأیید کرد. او به دلیل تخطی از حکم وثیقه همان‌روز در یک دادگاه بریتانیایی مجرم شناخته شد و قرار است دوم مه به دلیل اتهام‌های مربوط به حکم استرداد در دادگاه حاضر شود. این بازداشت بر اساس حکمی از یک دادگاه آمریکایی مربوط به ششم مارس ۲۰۱۸ صورت گرفته است که ۱۱ آوریل رونمایی شد. این حکم آسانژ را به توطئه برای نقض قانون «تقلب و سوء استفاده رایانه‌ای»،‌ از جمله دسترسی به اطلاعات محرمانه، در رابطه با افشاگری‌های اسناد ایالات متحده به دست چلسی منینگ متهم می‌کند.

دینا پوکمپنر، مشاور حقوقی عمومی دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «تعقیب و مجازات جولیان آسانژ به خاطر اعمالی که اغلب با انتشار اخبار با اهمیت عمومی ــ از جمله اطلاعات حساس یا محرمانه ــ مربوط است، بالقوگی آن را دارد که پیشینه‌ای خطرناک برای هر خبرگزاری به وجود آورد. خصومت آشکار دولت ترامپ در برابر “رسانه‌های جریان غالب” به به‌وجودآمدن محیطی کمک کرده است که برای ژورنالیسم تحقیقی در سرتاسر جهان به شکل فزاینده‌ای خطرناک‌تر می‌شود.»


در همین زمینه:

کتابی که آسانژ به دست داشت و ربط آن به ما

Share