Share

حمید مافی – عمر چهار ساله مجلس هشتم هم به پایان رسید، مجلسی که در چهار سال گذشته روزهای پرتنشی را در برخورد با دولت سپری کرد. استیضاح‌هایی که با پادرمیانی هیات رئیسه ناتمام ماند و به اجرا نرسید، مصوباتی که دولت اجرای آن‌ها را الزام‌آور نمی‌دانست، تحقیق و تفحص‌هایی که در کمیته‌های مربوطه بایگانی شد و هیچ‌گاه به صحن علنی مجلس نرسید تنها بخش کوچکی از پرونده مجلس هشتم و دولت احمدی‌نژاد است.

 
تنش میان مجلس و دولت‌ گاه آن‌قدر بالا گرفت که رهبر جمهوری اسلامی برای حل و فصل اختلاف میان این دو قوه، هیاتی را به ریاست هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین دستگاه قضایی کشور، تشکیل داد تا به حل اختلاف میان دولت و مجلس بپردازد.
 
 
پیام صلح و دوستی برای دولت و مجلس
 
حال در نخستین روز تشکیل مجلس نهم، رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به منتخبان این مجلس، از آن‌ها خواسته است که از «چالش‌های ناموجه با سایر قوا» پرهیز کنند. او همچنین به نمایندگان مجلس نهم توصیه کرده است که از «اتخاذ مواضعی که فضای کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد»، خودداری کنند. این پیام در نخستین روز تشکیل مجلس نهم نشان می‌دهد که او نگران است تنش میان مجلس نهم و دولت همچنان ادامه یابد.
 
اگرچه اکثریت نمایندگان مجلس هشتم با دولت ریشه مشترک داشتند و هر دو از حذف اصلاح‌طلبان از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران راضی بودند اما ماه عسل مجلس‌نشینان و دولت چندان دوام نیاورد. محمود احمدی‌نژاد در راس قوه مجریه، معتقد بود که «مجلس در راس امور نیست» و وظیفه مجلس این است که قوانین مورد نظر دولت را تصویب کند. در این سو علی لاریجانی و تعداد دیگری از نمایندگان هم معتقد بودند که «احمدی‌نژاد شان و جایگاه مجلس را نادیده گرفته و نمایندگان را وکیل‌الدوله می‌خواهد».
 
هر دو اگر چه نگران بودند که «مصلحت نظام» به خطر نیافتد و در برابر دشمن مشترک، موضعی یکسان داشتند اما بر سر طرح‌ها و لوایح، عزل و نصب اعضای هیات دولت، برداشت‌های غیرقانونی دولت از صندوق ذخیره ارزی و قانون‌شکنی‌های دولت و مصوبات سخت‌گیرانه مجلس، کم درگیر نشدند.
 
احمدی‌نژاد بار‌ها برای دفاع از وزرای خود به مجلس آمد و هربار هم به نمایندگان توصیه کرد که «چوب لای چرخ دولت نگذارند و اجازه بدهند دولت کارش را انجام دهد». این در حالی بود که نمایندگان مجلس از قانون‌شکنی‌ها و قانون‌گریزی‌های رئیس دولت انتقاد داشتند.
 
 
ارثیه مجلس هشتم
 
بر اساس گزارش نمایندگان مجلس، دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مرتکب ۱۸ تخلف شده است. همچنین دولت نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به خزانه واریز نکرده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور نیز، دولت ۶۳ درصد از مفاد قانون بودجه سال ۸۸ را نادیده گرفته است. همچنین دولت به ۶۷ درصد از مفاد برنامه چهارم توسعه پایبند نبوده است.
 
مجلس نهم در شرایطی آغاز به کار می‌کند که چهار پرونده تخلف‌های دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه، عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه، برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، به دستگاه قضایی رسیده است

 

مجلس و دولت بار‌ها بر سر عزل و نصب‌های دولت و ادغام وزارت‌خانه‌ها نیز به اختلاف رسیدند. اما هر بار این محمود احمدی‌نژاد بود که با زبان تمسخر و تهدید، کار خود را پیش برد و هر کجا که لازم دید، پای بزرگان را هم به ماجرا باز کرد تا حرف خود را به کرسی بنشاند.
 
حاصل همه این جدل‌ها، چهار شکایت مجلس از دولت در آخرین روزهای کاری است که به گفته رئیس کمیسیون اصل نود به دستگاه قضایی ارجاع داده شده است. پیش از این هم نمایندگان مجلس شکوائیه دیگری از دولت را که شامل ۱۸ بند تخلف بود به دستگاه قضایی کشور ارسال کرده بودند.
 
حال مجلس نهم در شرایطی آغاز به کار می‌کند که چهار پرونده "تخلف‌های دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه"، "عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه"، "برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها" و "واگذاری سهام شرکت‌های دولتی"، به دستگاه قضایی رسیده است. از سوی دیگر رئیس دولت در ابلاغیه قانون بودجه به دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به تغییرات صورت گرفته از سوی کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه انتقاد کرده و از مدیران دولتی خواسته است، تدابیری به کار بگیرند تا آسیبی به برنامه‌های دولت وارد نشود.
 
کمیسیون تلفیق اعتبار هدفمندی یارانه را به کمتر از نصف کاهش داده است. دولت اعتبار این فصل را ۱۳۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود اما نمایندگان مجلس، اعتبار مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش دادند. همین سبب شده است که دولت اعلام کند برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تدابیر دیگری اتخاذ می‌کند و نمایندگان مجلس این را سرآغاز قانون‌گریزی دولت در قانون بودجه سال جاری دانسته‌اند.
 
نمایندگان مجلس نهم، این شانس را دارند که تنها یک سال با دولت احمدی‌نژاد روبه‌رو شوند. اما همین یک سال نیز باید در برابر قانون‌گریزی‌ها و تخلفات دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ تدابیر ویژه‌ای به کار بگیرند. پیش از این هر دو گروه اعلام کرده بودند که راه انتخابات ریاست جمهوری از مجلس نهم می‌گذرد.
 
 
پوست‌اندازی مجلس نهم
 
مجلس نهم تغییر‌های فراوانی داشته است. ۱۶۵ نماینده برای نخستین بار به مجلس راه یافته‌اند. تعداد نمایندگان وابسته به احزاب اصلاح‌طلب کاهش یافته است. در مقابل تعداد نمایندگان مستقل در مجلس افزایش غیرمنتظره‌ای داشته است. به روایت رسانه‌های حکومتی، ۶۵ نفر از راه‌یافتگان به مجلس نهم، مستقل هستند. این در حالی است که آمارهای انتشار یافته نشان می‌دهد که ۹۸ نفر از افراد راه یافته به مجلس، نامشان در فهرست هیچ یک از دو جبهه فعال در انتخابات نبوده است.
 
در این شرایط، "جبهه متحد اصول‌گرایان" مدعی است که اکثریت مجلس نهم را در اختیار دارد. اکثریت اعضای این جبهه را احزاب و گروه‌های سیاسی نزدیک به محافظه کاران سنتی تشکیل می‌دهند که زیر چتر "مهدوی کنی" گرد هم آمده‌اند. بر اساس آماری که از سوی مسولان ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصول گرایان منتشر شده، این جبهه بیش از ۴۵ درصد کرسی‌های مجلس را در اختیار گرفته است.
 
حامیان دولت هم تحت عنوان "جبهه پایداری" موفق شده‌اند ۶۵ کرسی مجلس نهم را در اختیار بگیرند. اکثریت اعضای این جبهه، نمایندگان مدافع دولت هستند که زیر چتر حمایتی "مصباح یزدی" به رقابت با محافظه‌کاران سنتی پرداخته و سهم اندکی از کرسی‌های پارلمان را به دست آورده‌اند.
 
جبهه متحد اصول‌گرایان مدعی است که اکثریت مجلس نهم را در اختیار دارد. اکثریت اعضای این جبهه را احزاب نزدیک به محافظه‌کاران سنتی تشکیل می‌دهند که زیر چتر مهدوی کنی گرد هم آمده‌اند

 

در چنین شرایطی "حدادعادل" و "لاریجانی" دو نامزد اصلی کرسی ریاست مجلس هستند. حدادعادل پس از چهار سال تمایل فراوانی دارد تا بار دیگر ریاست قوه مقننه کشور را عهده دار شود. با توجه به پیشینه رفتاری او در مجلس هفتم و همراهی بیشترش با دولت احمدی‌نژاد، به نظر می‌رسد که نمایندگان حامی دولت به ریاست او رای بدهند. اما او رقیب سرسختی به نام علی لاریجانی را در مقابل خود دارد که از حوزه انتخابیه قم و پایگاه فکری و مذهبی محافظه‌کاران سنتی ایران به مجلس رسیده است. در همین حال او در برخورد با قانون شکنی‌های دولت کارآمد‌تر از حدادعادل در مجلس هفتم بوده است.
  
لاریجانی در آخرین نشستی که پیش از تشکیل رسمی مجلس نهم برگزار کرد، موفق شد که بیش از نیمی از نمایندگان راه‌یافته به مجلس را در کنار هم قرار دهد و به عنوان رئیس فراکسیون رهروان ولایت انتخاب شود.
 
با این حال آن‌گونه که رسانه‌های داخلی ایران گزارش داده‌اند، شانس حدادعادل برای نشستن بر صندلی ریاست مجلس بیشتر است، چرا که او حمایت نهادهای نظامی را به همراه دارد و پیش از این نظامیان به صورت رسمی اعلام کرده‌اند که خواستار تشکیل یک مجلس گوش به فرمان هستند که مطیع فرمان‌های رهبر جمهوری اسلامی باشد. به تازگی یک فایل صوتی منتشر شده است که یکی از فرماندهان سپاه در آن به صراحت اعلام کرده است؛ ریاست حدادعادل در مجلس به نفع دولت و سپاه است.
 
 
ابهام درباره اعتبارنامه مطهری
 
شورای نگهبان در انتخابات مجلس نهم صلاحیت شهاب‌الدین صدر از اعضای هیات رئیسه مجلس هشتم را تائید نکرد. علی مطهری و احمد توکلی هم پس از اعتراض‌هایی که به رد صلاحیت‌شان در مرحله نخست صورت گرفت، فرصت حضور در انتخابات مجلس را یافتند.
 
علی مطهری پس از این که در دور دوم انتخابات از تهران راهی مجلس شد، نسبت به دخالت فرماندهان سپاه در انتخابات اعتراض کرد. این اظهارات سبب شد تا برخی از نمایندگان مجلس خواستار برخورد با او شوند. روابط عمومی سپاه پاسداران هم در واکنش به سخنان مطهری، اعلام کرد که «حق شکایت از اتهام‌زنندگان را برای خود محفوظ می‌داند».
 
روزنامه کیهان و پایگاه‌های اینترنتی نزدیک به حکومت، اظهارات مطهری را هتاکانه و حرمت‌شکنانه توصیف کرده و از او خواستند تا در زمین دشمن بازی نکند. روزنامه ایران به صراحت خواستار عدم تائید اعتبارنامه مطهری از سوی نمایندگان مجلس نهم شد.
 
جهان نیوز هم در گزارشی به نقل از راه‌یافتگان به مجلس نهم اعلام کرد که مجلس جای هتاکان به ارزش‌های انقلاب نیست و نمایندگان به اعتبارنامه علی مطهری رای مثبت نخواهند داد. حال تا هنگام تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان باید منتظر ماند و دید نخستین چالش مجلس بر سر اعتبارنامه مطهری خواهد بود یا انتخابات هیات رئیسه اولین هماوردی راه‌یافتگان به مجلس نهم است.
 
Share