هپکو اراک برای سومین بار به حراج گذاشته شد

کارگران هپکو اراک زمستان ۱۳۹۶ و بهار ۱۳۹۷ را در اعتراض به خصوصی‌سازی کارخانه و وضعیت شغلی خود بارها تجمع و راهپیمایی کردند. دادگستری اراک شماری از کارگران  معترض را به زندان و شلاق محکوم کرد. پس از این اعتراض‌ها، علی ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهی اراک شد و به کارگران معترض قول داد که مشکل آنان برطرف شود. حال در آستانه سالروز اعتراضات کارگران، سازمان خصوصی‌سازی اطلاعیه واگذاری مجدد این شرکت را منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خصوصی‌سازی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که ۶۰,۷۲ درصد سهام شرکت هپکو را واگذار می‌کند. در اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی حتی قیمت پایه سهام نیز منتشر نشده و از متقاضیان درخواست شده تا قیمت پیشنهادی خود را به صورت کتبی اعلام کنند.

هپکو پیش از این نیز در دوره‌های مختلف به بخش خصوصی واگذار شد. اما این واگذاری‌ها و حضور بخش خصوصی در بزرگ‌ترین تولید کننده ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی ایران وضعیت این مجموعه را روز به روز بحرانی‌تر کرد.

احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، سال گذشته هنگامی که افشاگری در باره فساد در سازمان خصوصی‌سازی شدت گرفت، گفت که هپکو نخستین بار در سال ۱۳۸۳ به یکی از نزدیکان یکی از وزیران واگذار شد. او نام آن وزیر را فاش نکرد اما گفت که آن وزیر به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شد. آدرسی که علیرضابیگی داده به بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی منتهی می‌شود.

با این حال به گفته نماینده تبریز واردات ماشین‌آلات راهسازی در سال‌های بعد هپکو را «از حیز انتفاع ساقط کرد» و در نهایت «این صنعت منحصر به فرد با قیمت ۱۰ میلیون تومان به یک شکلات فروش فروخته و واگذار می‌شود».

در میان مالکان هپکو در یک دهه اخیر یک نام  به عنوان منشاء نخست بحران به چشم می‌خورد: مالک شرکت واگن‌سازی کوثر که در سال ۱۳۸۵ بیش از ۶۰ درصد سهام هپکو را صاحب شد و پنج سال بعد سازمان خصوصی‌سازی به دلیل آنچه که ناتوانی سهامدار وقت در پرداخت اقساط، باردیگر سهام این شرکت را به حراج گذاشت.

عطاریان، مالک واگن‌سازی کوثر و چند شرکت دیگر اما پیش از آنکه سازمان خصوصی‌سازی هپکو را از او پس بگیرد، بخشی از بدهی به این سازمان را پرداخت تا برای یک دوره پنج ساله دیگر همچنان مالک شرکتی باشد که می‌گفت: زیان ده شده و هزینه‌های آن بیشتر از درآمدش است.

ناتوانی عطاریان که به لطف دوستانش در دولت مالک هپکو شده بود در سال ۱۳۹۵ باردیگر بحران‌ساز شد. اعتراضات کارگران هپکو و بلند شدن صدای شخصیت‌های مذهبی و نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی در حالی که هپکو با زیان انباشته دست به گریبان بود و برای تامین نقدینگی و نجات از «ورشکستگی» بخشی از زمین‌های متعلق به شرکت را تهاتر کرد، سازمان خصوصی را بر آن داشت تا باردیگر سهام «هپکو» را به «خریدار دارای اهلیت» واگذار کند.

این‌بار شرکت هیدرو اطلس و برادران احمدپور توانستند بیش از ۶۰ درصد سهام هپکو را که فقط ۲۱۶ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود، به چنگ بیاورند.

مالکیت احمدپورها هم نتوانست گرهی از مشکل انباشت شده در هپکو باز کند و رنج کارگران را بیشتر کرد. کارگرانی که یک به یک شغل خود را از دست دادند، از کار اخراج شدند، حق بیمه‌شان واریز نشد و زندگی‌ هایشان به گفته خودشان «از هم پاشید و نابود شد».

کارگران حقوق نمی‌گیرند، شلاق می‌خورند

آنها همه سال ۱۳۹۶ را در خیابان بودند. پیش از آن هم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ در اعتراض به تاخیر در پرداخت نشدن حقوق‌هایشان، اخراج و از همه مهمتر ناتوانی مالکان تجمع و راهپیمایی کردند. در یکی از همین اعتراض‌ها ماموران امنیتی با گاز اشک‌آور به کارگران معترض حمله ور شدند.

اعتراضات کارگران اما شدت گرفت؛ آن‌ها روزانه جاده ارتباطی تهران – اراک را مسدود کردند و بر ریل قطار نشستند. علی ربیعی، وزیر سابق کار برای حل مشکل راهی اراک شد تا با کارگران معترض دیدار کند. شورای تامین استان مرکزی در همان روزها یک جلسه فوق‌العاده تشکیل داد و در پایان آن اعضای هیئت مدیره هپکو تغییر کردند. نتیجه تمام این اقدامات اما برای کارگران همچنان هیچ بود.

دادگاه اراک ۱۵ تن از کارگران معترض را به زندان و شلاق محکوم کرد و شرکت هپکو به نماد خصوصی‌سازی تبدیل شد. کارگران دیگر واحدهای تولیدی در اعتراض‌های بعدی، سرنوشت هپکو را برای نتیجه نهایی خصوصی‌سازی شاهد گرفتند و به مسئولان دولتی هشدار دادند: ادامه خصوصی‌سازی نتیجه‌ای غیر از آنچه که در اراک حاصل شد، ندارد.

مسئولان دولتی که باردیگر برای یک دوره زمانی کوتاه مالکیت سهام هپکو را در اختیار داشتند، قول دادند که وضعیت شرکت را بهبود بدهند و نگرانی کارگران را برطرف کنند.

تصمیم سازمان خصوصی‌سازی اما در نهایت صدای استاندار استان مرکزی را هم درآورد. آنطور که او در اسفند سال گذشته گفت که این سازمان زیر همه قول‌ها زد و بدون توجه به نظرات مخالفان سرمایه شرکت هپکو را افزایش دادند.

حالا اطلاعیه واگذاری مجدد هپکو اراک می‌تواند از اصرار سازمان خصوصی‌سازی برای افزایش سرمایه این شرکت رمزگشایی کند. آنهم در شرایطی که این شرکت به گواه صورت وضعیت سالانه با زیان روبرو است و وعده وزارت راه و شهرسازی مبنی بر خرید تجهیزات راهسازی از آن تحقق نیافته است.

خصوصی‌سازی تا آخرین سهم دولت

یکی از محورهای اصلی اعتراضات کارگران ایران در دو سال گذشته توقف خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی بود. ماجرا آنقدر بالا گرفت که مجلس شورای اسلامی نیز به بررسی روند واگذاری شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته پرداخت و از فساد و یا به زبان نمایندگان مجلس «تخلف در روند واگذاری‌ها» پرده برداشت.

این ها اما هیچ یک دلیلی برای توقف سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که بر خصوصی‌سازی تاکید دارد، نیست. آنطور که سازمان خصوصی‌سازی فهرستی از شرکت‌های دارای اولویت برای واگذاری تدوین کرده، مجلس در قانون بودجه صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی را به واگذاری اموال و خروج از بنگاه‌داری مکلف کرده است و خود دولت به واگذاری سریعتر سهام و بنگاه‌ها موظف شده است.

اسحاق جهانگیری معاون رئیس دولت ایران هم در گرماگرم اعتراضات کارگران در اهواز و شوش ، خصوصی‌سازی را هدف اصلی دولت اعلام کرده و گفته بود که هیچگاه این روند متوقف نخواهد شد.

در همین زمینه: