بنزین بار دیگر سهمیه‌بندی می‌شود؟
شرایط فعلی اقتصاد ایران در کنار افزایش قاچاق سوخت، سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی را به یکی از محتمل‌ترین گزینه‌های پیش روی دولت تبدیل کرده است.
از اول بهمن ماه، با بنزین لیتری ۷۰۰ تومان قیمت‌های داخلی به حدود ۹۰ درصد قیمت‌های منطقه رسیده است و مصرف‌کننده ایرانی برای مصرف بنزین تقریباً برابر مصرف‌کنندگانی که در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس زندگی می‌کنند، هزینه خواهد کرد.
احتمال سهمیه‌بندی بنزین و بازگشت دوباره کارت‌های سوخت در رسانه‌های داخلی به بحثی داغ تبدیل شده است. شرایط فعلی اقتصاد ایران در کنار افزایش قاچاق سوخت، سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی را به یکی از محتمل‌ترین گزینه‌های پیش روی دولت تبدیل کرده است.
روز ۲۹ فروردین ۹۸، سایت تابناک در گزارشی از احتمال سهمیه‌بندی بنزین خبر داد.
در مقابل اما اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس مطرح شدن دوباره موضوع سهمیه‌بندی بنزین در این کمیسیون را رد کرده و گفته است:
«وزیر نفت دوشنبه هفته گذشته در کمیسیون حضور داشت اما چیزی در این زمینه بیان نشد و کمیسیون هم تصمیمی در این موضوع ندارد، مگر اینکه دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه کند.»
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اما روز شنبه ۳۱ فروردین در گزارش خود درباره این موضوع نوشته است این مسأله پیش از این به صراحت از سوی مسئولان رد می‌شد، اما برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از احتمال این تصمیم از سوی دولت دارد.
یک اقتصاددان هم درباره این موضوع به ایسنا گفته است سهمیه‌بندی بنزین با عدالت سازگاری بیشتری دارد:
«دولت باید بخشی از منابع حاصل از این طرح را به تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی اختصاص دهد تا با استقبال بیشتر مردم از وسایل حمل و نقل عمومی، توان جابه‌جایی مسافر از سوی این ناوگان افزایش پیدا کند.»
عبدالله مشکانی گفته است شرایط خاص اقتصادی فعلی از سویی و افزایش قاچاق سوخت از سوی دیگر، سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی را به یکی از محتمل‌ترین گزینه‌های دولت برای جلوگیری از اتلاف منابع یارانه‌ای و جبران خسارات سیل تبدیل می‌کند.
مشکانی گفته است قاچاق ضرر هنگفتی به دولت می‌زند:
«قیمت حامل‌های انرژی در ایران اختلاف بسیار بالایی با قیمت‌های بین‌المللی دارد و همین مساله قاچاق سوخت را برای عده‌ای جذاب‌تر می‌کند و همین قاچاق سوخت سالانه ضرر هنگفتی را به دولت تحمیل می‌کند.»
بر اساس طرح مورد نظر این کارشناس اقتصادی، بهتر است برای هر صاحب خودرویی یک سهمیه ماهانه تعیین شود تا از این طریق از اضافه مصرف بنزین جلوگیری شود و اگر کسی خواست بیشتر از آن اندازه مصرف کند، مبلغ بیشتری پرداخت کند.
دی ماه ۹۶ قرار بود دولت برای جبران کسری بودجه خود به میزان ۳۶ هزار میلیارد تومان قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد که مجلس با آن مخالفت کرد. در آن زمان کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نسبت به پیامدهای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل هشدار داد: ورشکستگی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری و رکود بخشی از بازار.
اعتراضات سراسری دی ۹۶ سبب شد که دولت از افزایش قیمت سوخت صرف‌نظر کند، اما یارانه‌ای که برای دادن بنزین پرداخت می‌شود جزو منابع ملی است که اغلب اقشار شهرنشین از آن استفاده می‌کنند:
«این در حالی است که افراد بدون خودرو یا کسانی که در روستاها زندگی می‌کنند، بهره‌ای از این یارانه ندارند. طبیعی است در صورت اجرای سهمیه‌بندی روستاییان نیز باید از منابع به دست آمده از این محل بهره‌مند شوند.»
از سوی دیگر با اجرای سهمیه‌بندی و افزایش کرایه وسایل نقلیه عمومی از جمله تاکسی، احتمال استقبال از وسایل حمل و نقل عمومی بیشتر خواهد شد که این مساله می‌تواند فشار بیشتری بر ناوگان شهری وارد کند.
به گفته مشکانی، در این شرایط بهتر است از محل درآمدهای سهمیه‌بندی بنزین مبلغی برای توسعه این ناوگان در نظر گرفته شود.
پیش از این اما اجرای سهمیه‌بندی سوخت در ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد و از تیر ۱۳۸۶ آغاز شد: هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد ۴۰۰ تومان.
مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد هم به ۷۰۰ تومان رسید.
افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ و در دولت حسن روحانی بود.
با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد به هزار تومان رسید که با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت هزار تومان، پرونده بنزین سهمیه‌ای و کارت سوخت بسته شد.
- در همین زمینه
نظرها
نظری وجود ندارد.