Share

فعالان حقوق بشر خبر دادند مردان مسلح، ۱۱ کارگر یک کارخانه دولتی کود شیمیایی در یکی از استان‌های مرکزی سوریه را به قتل رساندند.

به گزارش آسوشیتدپرس، این کشتار روز پنج‌شنبه، ۳۱ ماه مه (۱۱ خرداد) در نزدیکی شهر القصیر از استان حمص رخ داد در حالی که کارگران در اتوبوسی بودند که آن‌ها را به کارخانه می‌برد.

یکی از صفحات فیس‌بوک طرفدار حکومت سوریه تصاویری از این کشته‌شدگان را منتشر کرده ‌است که در جایی مثل کلاس درس بر زمین دراز کشیده بودند.

آنها مدعی شده‌اند ارتش آزاد سوریه این کارگران را به جرم آن‌که از کارکنان دولت بودند، کشته‌اند. در برابر، نیروهای اپوزیسیون این کشتار را به حکومت سوریه نسبت می‌دهند.

این دومین مورد از اعدام‌های دسته‌جمعی محسوب می‌شود که پس از کشتار حوله رخ داده ‌است.

۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار نشستی اضطراری در این شورا به‌منظور تصویب قطعنامه‌ای هستند که شدیدتر از پیش‌نویس قطعنامه‌ای است که قطر، ترکیه و ایالات متحده آن را تهیه کرده‌اند

روز ۳۰ ماه مه (۱۰ خرداد) ناظران سازمان ملل متحد با انتشار اطلاعیه‌ای خبر از کشف ۱۳ جسد در شرق سوریه دادند که اغلب آنان از فاصله‌ای نزدیک هدف گلوله قرار گرفته بودند. گفته می‌شود آن‌ها نیز کارگر بودند و در یک شرکت نفتی کار می‌کردند.

همچنین در جریان کشتار حوله ۱۰۸ تن از اهالی این شهرک به قتل رسیدند که مخالفان حکومت سوریه آن را به شبه‌نظامیان موسوم به شبیحه (اشباح) و از گروه‌های طرفدار حاکمیت این کشور نسبت می‌دهند. اما حکومت سوریه شورشیان را مسئول این کشتار معرفی می‌کند.

اپوزیسیون سوریه از مردم این کشور خواسته ‌است که امروز (جمعه) پس از نماز ظهر در اعتراض به کشتار حوله دست به تظاهرات بزنند. حکومت نیز با اشاره به این کشتار از مردم خواسته ‌است که برای قربانیان این حادثه در مساجد سراسر کشور نماز بخوانند.

کشورهای غربی خواسته‌اند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با کشتار حوله تحقیق کند. ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار نشستی اضطراری در این شورا به‌منظور تصویب قطعنامه‌ای هستند که شدیدتر از پیش‌نویس قطعنامه‌ای است که قطر، ترکیه و ایالات متحده آن را تهیه کرده‌اند.

در متن جدید قطعنامه آمده ‌است، کسانی که مسئول نقض جدی حقوق بشر هستند باید جوابگو باشند.

سه مقام اتحادیه اروپا که خواستند نام آن‌ها منتشر نشود، گفتند در این قطعنامه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شده‌ است که پرونده کشتار حوله را به دادگاه جنایی بین‌المللی ارجاع بدهد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌طور مستقیم نمی‌تواند این پرونده را به دادگاه جنایی بین‌المللی ارجاع بدهد.

 

Share