Share

علی افشاری – صورت‌بندی شیوه‌های مبارزه سیاسی در شرایط کنونی کشور معمولا به دو مسیر اصلاح‌طلبی و سرنگونی‌طلبی تقسیم می‌شود. البته براندازی و انحلال‌طلبی نیز به جای سرنگونی‌طلب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 
از آنجا که براندازی بار سنگین سیاسی دارد و هزینه آن نیز بیشتر است، برخی جریان‌های سیاسی فعال در داخل کشور ترجیح می‌دهند به دلیل حفاظت از خود این نام را بر خودشان نگذارند.

 
 
اما در ادامه توضیح داده می‌شود که این‌گونه دسته‌بندی واقعیات، مسائل را بازگو نمی‌کند و همچنین تبعاتی چون ایجاد آشفتگی معنایی، بردن فضا به سمت تنش‌های بی‌حاصل و قابل اجتناب و امکان افزایش خطای نیرو‌های اجتماعی را در پی دارد.
 
از آنجا که براندازی معمولا در تاریخ معاصر ایران همراه به شیوه مسلحانه بوده است، استفاده از این عنوان بار سیاسی خاصی دارد که اگر چه بی‌ارتباط با معنای ذاتی آن است ولی در عرف سیاسی با خشونت پیوند خورده است.
 
واژه‌هایی چون سرنگونی و انحلال‌طلبی چون ناظر به جنبه سلبی هستند و معنای ایجابی و مبتنی بر ساختن را بازتاب نمی‌دهند این بدفهمی را ممکن است ایجاد کنند که حاملان این رویکرد فقط به نابودی می‌اندیشند!
 
این نگرش تا جایی ریشه‌دار است که برخی از مدافعان شیوه اصلاح‌طلبی تمایز خود با سرنگونی‌طلبان را چنین توضیح می‌دهند که سرنگونی‌طلبان می‌خواهند تضاد و مشکلات کشور در داخل و خارج به سرحد انفجار برسد تا آنها فضا را برای تخریب همه ساختار‌ها آماده کنند.
 
این نحوه مدل کردن تفاوت در راهبرد‌های سیاسی کلان معطوف به استقرار دموکراسی در ایران این ریسک را دارد که برخی از بار معنایی مثبت اصلاح‌طلبی سوءاستفاده کرده و مدافعان رویکرد انقلابی را به نیرو‌هایی تخریب‌گر و آنارشیست تنزل دهند.
 
طبیعی است که چنین سمت‌گیری نه با انصاف و اصول شیعه راستین میانه‌ای دارد و نه با قواعد رقابت منصفانه و اخلاقی سر سازگاری دارد. صورت‌بندی درست مسئله ارائه دوگانه تغییر و اصلاح است.
 
همچنین از منظر نسبت با خشونت می‌توان خط مشی مسلحانه را در مقابل مشی مبارزات بی‌خشونت قرار داد.
 
علی افشاری: ساختار‌های موجود هم بازتولیدکننده استبداد و بی‌عدالتی است و هم در خدمت تثبیت و تداوم آپارتاید سیاسی و حکومت اقلیتی زیاده‌خواه
این دو تقسیم‌بندی هم از نظر سیاسی و هم از نظر معنایی و واقعی اعتبار دارند و تفاوت نگرش‌ها و رویکرد‌های سیاسی را نیز به خوبی روشن می‌سازند.
 
کسانی که به تغییر بنیادی معتقدند وضعیت سیاسی کشور را گرفتار بن‌بستی می‌بینند که علاج آن در ساختارشکنی است. ساختار‌های موجود هم بازتولیدکننده استبداد و بی‌عدالتی است و هم در خدمت تثبیت و تداوم آپارتاید سیاسی و حکومت اقلیتی زیاده‌خواه.
 
از سوی دیگر این ساختار‌ها فرسوده و ناکارامد نیز هستند. رشد و پیشرفت کشور، فروپاشی آنان و برپایی ساختار قدرت موثر و نهاد‌های کارا را ضرروی می‌سازد. تجربه ناکام پروژه اصلاح‌طلبی دوم خردادی و جنبش سبز که در پی اجرای بی‌تنازل قانون اساسی بود نیز دروازه دیگری است که به روی راهبرد اصلاحات ساختاری و یا انقلاب آرام باز می‌شود.
 
قانون اساسی موجود امکانات و قدرت اصلی را در اختیار بخش‌های اقتدارگرا قرار می‌دهد. در شرایطی که هسته سخت قدرت نه تنها هیچ انعطافی برای تغییر نشان نمی‌دهد بلکه هر آینه منافذ بیشتری از جامعه را مسدود می‌کند، کت در چهارچوب قانون اساسی موجود پیشپیش نیروی سازنده جنبش اجتماعی را به صورت تدریجی در تنگنای ساختاری عقیم می‌سازد.
 
از این و مدافعان تغییر برخلاف اصلاح‌طلبان به جای تغییر کارگزاران و حاکمان به تغییر ساختار‌ها می‌اندیشند. تغیر ساختار‌ها نیز بخشی از کارزار محسوب می‌شود و بخش دیگر جاگزینی ساختار‌های مناسب در پروسه متناسب خودش است.
 
هراس از چالش‌های ناشی از دوران خلاء قدرت، ساختارشکنان را به پذیرش وضعیت موجود و یا کاهش مطالبات راضی نمی‌سازد بلکه آنها خطر تداوم وضع موجود را به دلیل افزایش شدت انفجار احتمالی جامعه و افزونی تبعات مخرب آن بیشتر می‌دانند. بنابراین به جای تسلیم شدن در برابر نگرانی‌ها در اندیشه برخورد فعال و تمهید مقدمات برای حداقل سازی آسیب‌های دوران گذار هستند.
 
افزایش تنش‌های داخلی و خارجی لزوما مطلوب نیرو‌های خواهان تغییر بنیادی نظام سیاسی نیست. ممکن است برخی که دل به دخالت نظامی خارجی بسته‌اند چنین فکر کنند، اما از دید نیرو‌هایی که انقلاب آرام و یا تجربه‌ای مشابه بهار عربی و گذار به دموکراسی در اروپای شرقی را مد نظر دارند چنین نیست و فروکش کردن بحران هسته‌ای و کاهش وخامت اوضاع اقتصادی کشور فضا را بیشتر برای کنش سیاسی رادیکال مساعد می‌سازد.
 
 
هراس از چالش‌های ناشی از دوران خلاء قدرت، ساختارشکنان را به پذیرش وضعیت موجود بلکه آنها خطر تداوم وضع موجود را به دلیل افزایش شدت انفجار احتمالی جامعه و افزونی تبعات مخرب آن بیشتر می‌دانند
بنابراین بهتر است آرایش نیرو‌های سیاسی اپوزیسیون حول دوگانه تغییر و اصلاح و همچنین مبارزه مسالمت‌آمیز و خط مشی با خشونت تعریف و تحلیل شود.
 
این دسته‌بندی رقابتی سالم و مثبت را شکل می‌دهد و باعث می‌شود که تنش‌های مخرب، بخشی از ظرفیت نیرو‌های سیاسی را هدر ندهد. همچنین امکان شناخت درست افکار عمومی را نیز بهتر مساعد می‌سازد.
 
البته وجود این دوگانه‌ها بدین معنی نیست که طرفین معتقد به هر کدام از گزینه‌ها کاملا از یکدیگر جدا بوده و حتی رو در روی یکدیگر قرار دارند. آنها می‌توانند در سطح تاکتیکی با یکدیگر فعالیت‌های مشترکی داشته باشند به‌خصوص که در شرایط کنونی کشور شکست جو اختناق و فضای پلیسی کشور اولویت اول است. همچنین استراتژی دو مرحله‌ای، راهبردی دیگر است که می‌تواند در صورت توافق طرفین و ایجاد ساز و کار مناسب این دو رویکرد بدیل و متضاد را به هم پیوند دهد تا نخست با تجمیع نیرو‌ها در چهارچوب اجرای بی‌تنازل قانون اساسی، ماشین سرکوب حکومت و خشونت دولتی در هم کوبیده شود و سپس در فاز دوم امکان برگزاری همه‌پرسی پیرامون حفظ و یا تغییر قانون اساسی فراهم شود. البته تضمینی وجود ندارد که حتما تحولات آینده ایران بر روی این ریل حرکت کند. محتمل‌تر آن است هر راهبرد که موفقیت بیشتری در بسیج نیرو و بر هم زدن موازنه قوا داشته و از فرصت‌ها استفاده نیکو را بکند دست بالا را پیدا کند.
 
حال آینده هر اتفاقی رقم بخورد، پیدا کردن سمت و سوی مناسب با آن نیازمند صورت‌بندی درست از شیوه‌های مبارزه سیاسی در بین نیرو‌های دموکراسی‌خواه است تا جلوی گسترش سوء ظن، تشنج‌های بی‌مورد و خشونت کلامی گرفته شود و هم حق مطلب به خوبی ادا گردد.
 
 
Share