Share

میانگین قیمت مسکن در تهران در مقایسه با یکسال قبل بیش از دو برابر افزایش یافته است. نرخ اجاره بهاء هم به تبع قیمت مسکن گران‌تر شده است. نهادهای دولتی میزان افزایش نرخ اجاره‌بهاء را کمتر از ۲۵ درصد اعلام کردند. حال نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید: نرخ اجاره‌بهاء بازهم افزایش می‌یابد. همین مسئله یافتن خانه مناسب برای مزدبگیران را سخت‌تر می‌کند.

تصویری از شهرک‌های طرح مسکن مهر

بانک مرکزی ایران شاخص نرخ اجاره مسکن در تهران را برای فروردین امسال ۲۱,۹ درصد و برای مناطق شهری ۱۸,۸ درصد اعلام کرده است. حسام‌الدین عقبائی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم پیش‌بینی کرده؛ طی ماه‌های آینده نرخ اجاره بهاء ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.

افزایش نرخ اجاره بهاء در آستانه فصل تابستان که زمان جابجایی اجاره‌نشین‌ها است، دسترسی به واحد مسکونی مناسب برای مزدبگیران را دشوار کرده است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، خانوارها سالانه ۳۵,۵ درصد از درآمدشان را برای مسکن هزینه می‌کنند. این رقم اما در دهک‌های درآمدی پائین، بیشتر است و به حدود ۵۰ درصد می‌رسد.

دهک درآمدی نخست ۴۹,۹ درصد از درآمدش را برای مسکن هزینه می‌کند. هزینه دهک دوم برای مسکن ۴۳,۶ درصد و دهک سوم ۴۰,۶ درصد است.

دهک‌های درآمدی اول تا سوم در حالی بخش زیادی از درآمدشان را برای مسکن هزینه می‌کنند که سطح واقعی دستمزدها کاهش یافته و شورای عالی کار مانع تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت شد.

دولت نیز که سال گذشته وعده کرده بود با تدوین لایحه حمایت از مستاجران، بازار مسکن را کنترل خواهد کرد، تا به حال برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره بهاء گامی برنداشته است.

همین وضعیت سبب شده تا یک «تحلیلگر بازار مسکن» در تهران به سایت «تابناک» بگوید: سال سختی در انتظار مستاجران است.

مهدی سلطان‌محمدی گفته که دولت نمی‌تواند با «اقدامات ضربتی» نرخ اجاره‌بهاء را کنترل کند اما می‌تواند با سیاست‌گذاری‌‌ها برای یک دوره زمانی مانع افزایش بیشتر نرخ اجاره شود.

او مالیات‌ستانی از واحدهای مسکونی خالی را یکی از راهکارهای فوری برای افزایش عرضه مسکن دانسته و گفته که دولت باید مالکان این واحدها را به اجاره دادن مجبور کند.

براساس اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، بیش از ۲,۶ میلیون واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد. اما بیشتر این واحدها «بزرگ و مجلل» هستند.

دولت جمهوری اسلامی سال‌ها است که طرح دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی را در دستور کار دارد اما تا به حال نتوانسته آن را عملیاتی کند.

دو سال قبل نیز دولت از طرح «مسکن اجتماعی» به منظور کاهش بار مالی مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد، رونمایی کرد. براساس این طرح قرار است سالانه ۲۰۰ واحد مسکونی برای مزدبگیران و دهک‌های درآمدی آماده و واگذار شود. با گذشت دو سال از آغاز این طرح تا به حال هیچ یک از پروژه‌های آن تکمیل نشده است.

سیاست افزایش تسهیلات بانکی خرید مسکن هم که به عنوان یک راهکار برای «خانه‌دار کردن» زوج‌های جوان و یا مزدبگیران اجرایی شد،باعث کنترل قیمت مسکن و اجاره بهاء نشده است. از سوی دیگر هزینه اولیه دریافت تسهیلات و اقساط آن به صورت عملی این وام را از دسترس مزدبگیران خارج کرده است.

گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن را پیشنهاد کرده‌اند. وزیر راه و شهرسازی اما گفته که با افزایش سقف تسهیلات نمی‌توان امکان خانه‌دار شدن متقاضیان واقعی را افزایش داد.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی وام مسکن در تهران حدود یک چهارم قیمت یک واحد مسکونی و در شهرهای بزرگ تا ۴۰ درصد آن را پوشش می‌دهد.

این وضعیت سبب شده تا مجید کیانپور، نماینده درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی از وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌های نظارتی بخواهد؛ با افزایش نظارت و مداخله «نسبت به کنترل بازار اقدام کنند».

او گفته است: «با افزایش قیمت مسکن و ایجاد رکود تورمی در بازار مسکن، خانواده‌ها دیگر توان خرید خانه را ندارند، از این رو بازار اجاره نشینی بیش از پیش داغ خواهد شد».

براساس اعلام مرکز آمار در حال حاضر بیش از یک چهارم خانوارهای ایرانی اجاره‌نشین هستند.


در همین زمینه:

افزایش نرخ اجاره‌بهاء در تهران ادامه دارد

Share