Share

ژنرال‌های قدرتمند سودان و اپوزیسیون این کشور بر سر تشکیل شورای نظامی‌ـ‌مدنی برای هدایت دوره گذار کشور به یک حاکمیت مدنی توافق کردند. دو طرف در حالی با یکدیگر دیدار کردند که در مرکز خارطوم و در برابر مقر فرماندهی ارتش، فعالان و معترضان قول داده بودند تا زمان انتقال کامل قدرت به حاکمیت مدنی به تحصن خود ادامه دهند.

تصویری از اعتراضات مردم سودان، عکس از آرشیو

شورای نظامی انتقالی متشکل از ده مرد به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان بعد از آن تشکیل شد که نیروهای امنیتی و نظامی البشیر را در تاریخ ۱۱ آوریل در پی تظاهرات گسترده علیه او، از کار برکنار کردند.

به گزارش روزنامه «گاردین»، توافق اخیر در اصل نوعی دستاورد برای ارتش محسوب می‌شود، زیرا مردم همچنان به اعتراضات خود علیه نیروی نظامی ادامه داده اند و هفته پیش توانستند سه تن از چهره‌های امنیتی بدنام شورا را وادار به کناره‌گیری کنند.

بعد از دیدار روز شنبه ۲۷ آوریل / ۷ اردیبهشت، برخی افراد مطلع خبر دادند که توافقی در اصولِ تشکیل شورای مدنی‌ـ‌نظامی حاصل شده، اما هنوز برای تقسیم کرسی‌های این شورای جدید توافقی صورت نگرفته است. ظاهراً ارتش اصرار دارد که اکثریت کرسی‌های شورا را از آن خود کند.

بنا بر برخی گزارش‌ها، مذاکره‌کنندگان اپوزیسیون به دنبال تشکیل یک شورای قوی پانزده نفره هستند که هشت کرسی‌ آن به نمایندگان مدنی و هفت تای دیگر به ارتش تعلق بگیرد. موضوع دیگر محل بحث طول مدت شورای انتقالی بوده است که ارتش پیشنهاد دو سال را مطرح کرده و نیروهای اپوزیسیون یک دوره چهار ساله را پیشنهاد داده اند.

احمد الربیع یکی از چهره‌های مهم ائتلاف جنبش اعترضی گفته است: «ما بر سر تشکیل یک شورای مشترک مدنی و نظامی توافق کردیم. حالا در این مورد مشورت می‌کنیم که چند درصد از شورا باید از سوی نیروهای مدنی و چند درصد از سوی نیروهای نظامی نمایندگی شود.»

محمد ناجی الأصم، یک سخنگوی ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر در توییتر درباره اختلافات پابرجا میان مذاکره‌کنندگان نوشت. او گفت که مذاکرات برای تصمیم‌گیری بر سر«درصد شهروندان و نظامیان» در این شورا در جریان است.

شورا در نهایت بدنه حاکم برای اداره کشور خواهد بود و حاکمیت مدنی آینده را تشکیل خواهد داد.

بسیاری از معترضان حاضر در تحصن که در انتظار خبری از مذاکرات نشسته بودند، پلاکاردهای حاوی درخواست‌های خود را بالا گرفته بودند. بر روی یکی از این پلاکاردها نوشته شده بود: «دولتی مدنی، یا انقلاب برای همیشه»

روز شنبه معترضان در فضایی مضطرب به سر می‌بردند و برخی با اعضای حزب کنگره ملی (حزبِ عمر البشیر) در خارطوم درگیر شدند. دهها نفر در اثر این درگیری‌ها زخمی شدند.

دولت‌های غربی اعلام کرده اند که از خواسته‌های مردم حمایت می‌کنند، اما پشتیبان‌های مالی سودان در خلیج فارس از شورای نظامی حمایت کرده اند و همزمان دولت‌های آفریقایی خواسته اند که ارتش زمان بیشتری برای دادن قدرت به حاکمیت مدنی داشته باشد.

صادق المهدی یکی از رهبران عالی‌رتبه اپوزیسیون سودان از کشورش خواسته که به عضویت دادگاه جنایی بین‌المللی درآید. حکم بازداشت عمر البشیر به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» در دارفور، توسط دیوان کیفری لاهه صادر شده است.

آنچه اکنون فعالان سودانی به آن «انقلاب سودان» می‌گویند، با تجمع‌های اعتراضی ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ آغاز شد. جرقه اعتراضات گرانی و کمبود شدید نان و افزایش قیمت سوخت بود اما به سرعت مطالبه اصلی معترضان به سرنگونی عمر البشیر، دیکتاتور سه دهه گذشته سودان بدل شد.

البشیر حالا در زندان کوبر در کنار برخی دیگر از مقامات سودان نگهداری می‌شود.


در همین زمینه:

انقلاب سودان: پیشگامی زنان،‌ صلح‌طلبی اپوزیسیون و خطر نظامیان

Share