Share

بازاری جدید شکل گرفته است با کالایی ویژه: صندوق امانت. فروشنده این کالا بانک‌ها هستند که مدام بر روی آن تبلیغ می‌کنند. انگیزه‌شان چیست؟ چه نیازی به این کالا پیدا شده است؟

صندوق‌های امانت بانکی

فرار سرمایه و حبس پول

“هیولا”، “سیل”، “جریان بنیان کن” عنوان‌هایی است که در چهل سال گذشته از سوی افرادی از میان سیاستمداران و اقتصاددانان به امواج سیال نقدینگی اطلاق شده است. نقدینگی‌ای که حاصل خلق پول و اعتبار در ایران است − به خصوص از زمانی که دولت چاپ پول برای گردش امور را به عنوان سیاست اصلی خود در پیش گرفت − به عنوان عامل اصلی تورم در ایران شناخته می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد که در سی ساله حاکمیت نئولیبرالیسم در ایران، حضور بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی-اعتباری به خلق پول کمک رسانده باشد. این میزان خلق پول در ایران که با کمک سیاست‌های انقباضی و نرخ بهره بسیار بالا تا مدتی در بانک‌ها حبس می‌ماند، عموما به دنبال مفری است که لحظات بحرانهای سیاسی و اقتصادی به آن اعطا می‌کند.

بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری خود در ایجاد این بحرانها نقش اساسی را بازی می‌کنند و از بحران‌های سیاسی پله‌ای برای کاهش بدهی‌های انباشته خود می‌سازند. به این طریق که بدهی‌های انباشته آنان در اثر تورم لجام گسیخته به شدت کاهش پیدا می‌کند و در مقابل، دارایی‌های آنان در شکل مستغلات، ارز و طلا بسیار ارزشمند می‌شود.

دور باطل انباشت بدهی بانک‌ها و واریز کردن بحران به دوش جامعه باعث می‌شود که طبقه متوسط در هراس از دست دادن دارایی‌های نقدی اش، به بازارهای امن (مستغلات، ارز و طلا) هجوم ببرد و با گرم کردن بازار، تورم را افزونتر کند و به افزایش دارایی‌های بانک‌ها کمک برساند. نباید فراموش کرد که سرمایه داران و بخش‌های بسیار مرفه این اقشار در کار خارج کردن سرمایه از ایران هستند و ایرانیان به یکی از گروه‌های خریدار ملک در کشورهای نسبتا امن همسایه (چون ترکیه و گرجستان) و یا دوردست (اروپا و کانادا) بدل شده‌اند.

فرار به دلار واکنش بخش‌هایی از جامعه ایران (و به خصوص طبقه متوسط مرفه) به از دست رفتن ارزش مبادله پول ملی است. این قشرها که با از دست رفتن ارزش پس اندازهای خود مواجه هستند، درصدد تبدیل نقدینه ریالی به کالاهای پر ارزش (ارز و طلا و مستغلات) برمی آیند. تا آنجا که تخمین زده می‌شود حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز خانگی در ایران وجود داشته باشد و معادل همین میزان نیز طلا و دیگر کالاهای پرارزش در خانه‌ها پنهان شده است.

روند فرار سرمایه و حبس پول و کالاهای قیمتی در خانه‌ها واکنشی دیگر را نیز برمی انگیزد. تهی شدن اقتصاد از پولِ ‌در ‌گردش باعث بیکاری فزاینده و تعطیل شدن بخشی از روند تولید در ایران شده که در ترکیب با تحریمهای اقتصادی شوکرانی تلخ برای کارگران ایران آفریده است. آمارهای رسمی از بیکار شدن یک میلیون نفر در سال جاری سخن می‌گویند و مراکز اقتصادی جهانی (چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) پیش بینی می‌کنند که اقتصاد ایران حدود 6% کوچکتر خواهد شد. در همین راستا و با بالا رفتن قیمت مستغلات به خاطر بورس بازی سرمایه در این بخش اقتصاد، حاشیه‌نشینی در شهرهای ایران را به شدت گسترش پیدا کرده و به اخراج تهیدستان شهری از شهرهای بزرگ منجر شده است. ناظران (بسته به تعاریف از حاشیه نشینی) ۱۱ تا ۱۹ میلیون نفر را حاشیه نشین می‌دانند. بخشی از این حاشیه‌نشینان در اقتصاد رسمی به زیست ادامه می‌دهند و بخشی دیگر جذب لایه‌های اقتصاد غیررسمی می‌شوند. این اقتصاد غیررسمی عموما با اقتصاد سیاه پیوند خورده است و از مواد مخدر، روسپیگری، دزدی و دیگر روشهای مشابه تأمین می‌شود.

به طور خلاصه می‌توان گفت که فرار سرمایه و حبس پول در خانه‌ها باعث افزایش حاشیه نشینی و در نتیجه آسیبهای اجتماعی می‌شود و از سوی دیگر فرصتی جدید برای گذران اقتصاد سیاه فراهم می‌کند. در حقیقت بیکاری، حاشیه نشینی اقتصادی-اجتماعی و به نوعی طرد حاشیه نشینان از زندگی در شهر، پیوندهای اخلاقی بین لایه‌های اجتماعی را می‌شکند و آنها را به سمت تخاصم می‌راند. افزایش سرقت از خانه‌ها یکی از این نشانه هاست. منابع پولی حبس شده در خانه‌ها و تضاد و تخاصم موجود در جامعه زمینه‌های مادی و اخلاقی سرقت را فراهم آورده و شهروندان طبقه متوسط به قربانیان آن بدل شده‌اند. قربانیان که در گستره‌ای وسیعتر خود مقصران این وضعیت هم هستند. وضعیتی خاکستری که در آن قربانی و مقصر در لحظه‌های سیاه و سپید مورد بازشناسی قرار می‌گیرد.

از آن سو در همدستی کاملی بین اجزای حکومت و سرمایه مالی، دادستان کل به شهروندان توصیه می‌کند که پول نقد و طلای خود را به جای نگهداری در خانه، به بانک‌ها بسپارند و با مثالهای چندی تلاش دارد تا عدم امنیت نگهداری پول و طلا در خانه را به شهروندان بنمایاند. گویی قوه قضاییه ایران تدلیس می‌کند که دزدان اصلی رفاه و امنیت مردم در حقیقت بانک‌ها هستند و برای همین شهروندان را به اعتماد به آنان فرامی خواند! در یک کلام می‌توان گفت که بازار در ایران نه فقط خودگسترش‌یابنده است بلکه همدستی حاکمیت نیز آن را به پیش می‌راند.

صندوق‌های امانت بانکی

به تازگی شاهد رشد چشمگیر تبلیغات صندوق‌های امانت بانک‌های خصوصی و دولتی و بعضا مؤسسات اعتباری هستیم. اکثر بانک‌ها، حتی بانک‌های کوچک محلات هم این تبلیغات را پشت شیشه‌های ویترین خود قرار داده‌اند. به نظر می‌رسد قرار گرفتن این تبلیغات در گروه آگهی‌هایی همچون لوازم منزل، ماشین و دیگر کالاهای مصرفی تلاشی در جهت شکل دادن به بازاری جدید برای دریافت پول است. علی رغم تنوع بسیار در شکل این تبلیغات محتوای کلی آنها در خدمت اعتباربخشیدن به خدمات جانبی بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی است.

بدیل بالش: نمونه‌ای از تبلیغ یکی از بانکها برای کالایی به نام "صندوق‌ امانت"

بدیل بالش: نمونه‌ای از تبلیغ یکی از بانکها برای کالایی به نام “صندوق‌ امانت”

نخستین بار در دهه ۱۳۴۰ ایده صندوق‌های امانت در “بانک ایرانیان” که مؤسس آن ابوالحسن ابتهاج بود عملیاتی شد. این بانک با ایجاد بخش امانت و خدمات امانی برای مراقبت از اموال و کسب و کار افرادی که مجبور بودند شهر خود را ترک کنند یا مدت زمانی را در خارج از کشور به سر ببرند، تنظیم وصیت‌نامه برای مشتری‌هایی و اجرای آن در صورت مرگشان، یک بازار خاص را در این زمینه در ایران راه‌اندازی کرد. در تلاطم‌ انقلاب و به علت بی اعتمادی سرمایه‌داران به نهادهای بانکی موجود، این صندوق‌های امانات از اقبال چندانی برخوردار نشدند و گاوصندوق‌های شخصی و بالشهای پرپول همچنان محل امن نگهداری پول و اشیاء پرارزش باقی ماندند.

با آنکه در سال‌های پس از انقلاب بانک‌های دولتی ارائه این خدمت را در دستورکار خود قرار دادند، با تفسیر باژگونه اصل ۴۴ قانون اساسی و ظهور بانک‌های خصوصی، این بانک‌ها نیز به راه‌اندازی بخشی مربوط به صندوق امانت علاقه‌مند شدند.

از آنجا که بین نیروهای دولت و سرمایه همواره رابطه وثیقی وجود دارد، لزوم بهره‌گیری از این صندوق‌ها در مقاطع مختلف زمانی توسط مسئولان انتظامی و مدیران بانکی به مردم گوشزد شده و با استفاده از ترس و نگرانی مردم تلاش شده تقاضای القایی شکل بگیرد. چنان‌که پس از حادثه پلاسکو و البته انتشار اخبار مربوط به مالباختگان، تعدادی از بازاریان و صاحبان مشاغل به اجاره این صندوق‌ها روی آوردند تا از این طریق اسناد و اوراق بهادار خود را از گزند آتش‌‌سوزی و بلایای طبیعی در امان نگهدارند. اما به طور کلی با وجود فراز و فرودهای اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، همچنان تعداد زیادی از شهروندان گرایش چندانی به استفاده از این خدمت بانکی نشان نمی‌دادند.

به یکباره در زمستان ۱۳۹۷ هم‌زمان با صحبت‌های دادستان تهران در رابطه با افزایش دزدی از منازل و اهمیت استفاده از صندوق امانات بانک‌ها، در فضای مجازی اخبار ضد و نقیضی پیرامون پر شدن صندوق‌های امانت بانکی منتشر شد که به نوعی بیانگر برهم خوردن موازنه عرضه و تقاضا بود. هر چند که این اخبار از سوی مسئولان تکذیب شد اما با افزایش تقاضا، نرخ اجاره بها و ودیعه درخواستی از جانب بانک‌ها افزایش زیادی داشت.

شرایط بانک‌ها برای در اختیار قرار دادن صندوق‌ها

در بدو امر تبلیغات بانکی حکایت از فرآیندی سهل، کم هزینه و ایمن دارد. حال آن که با بررسی شرایط دریافت صندوق تنها چند بانک دولتی و خصوصی، نبود مقررات دقیق و عدالت محور، نرخ یکسان اجاره بها و سایر کاستی‌ها آشکار می‌شود. و در حقیقت سیستم بانکداری تضمین قانونی تعریف شده‌ای در قبال دارائی افراد ارائه نمی‌دهد و اگرچه در زمان جلب مشتری با قاطعیت از ضد سرقت بودن صندوق‌ها سخن به میان می‌آورند، در عقد قرارداد تضمین و یا بیمه‌ای در جهت گفته‌های خود ارائه نمی‌دهند.

همان‌طور که گفته شد ضد سرقت بودن، نخستین مزیت است که از جانب بانکداران مطرح می‌شود و اینکه بانک هر دو کلید اصلی و فرعی را به مشتری واگذار می‌کند، حال آنکه کلیدداران اصلی و اولیه صندوق‌ها مدیران این بانک‌ها هستند.

پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا در شرایط موجود که اخبار مربوط به اختلاس‌های برخی از مدیران مؤسسات مالی و اعتباری و تجمعات شهروندان برای مطالبه به حق سپرده‌های ناموجود خود به گوش می‌رسد، آیا می‌توان اعتمادی همه جانبه به بانک‌های صاحب صندوق‌ها داشت؟

ویژگی دومی که برای این خدمت بانکی ارائه می‌شود، رعایت حریم خصوصی و به بیانی دیگر عدم اطلاع کارمندان مربوطه از موجودی صندوق‌هاست. در روزهای پایانی سال عدم اطلاع از محتوی این صندوق‌ها خود را همچون دم خروسی نشان داد. صندوق‌های یکی از بانک‌های خصوصی مورد دستبرد واقع شد، دستبردی که با دخالت مأموران انتظامی با شکست مواجه شد. گزارش ویدئویی از صحنه ارتکاب جرم و توضیحاتی که از چگونگی سرقت ارائه شده بود، نشان می‌داد تعداد زیادی از صندوق‌ها گشوده شده بودند و انبوهی از جواهرات و ارز توسط سارقان گردآوری شده بود. پرسشی که به ذهن مخاطبان این ویدیو خطور می‌کند این است که مسئولان مربوطه چگونه به مردم اطمینان دادند که نگران دارایی‌های خود نباشند و میزان موجودی هر صندوق چگونه و با چه معیاری تعیین می‌شود و به محل قبلی باز می‌گردد؟

اگرچه که از مزایای برخورداری از این صندوق‌ها سخنان بسیاری در غالب خبر و یا آگهی به میان می‌آید اما آنچه حائز اهمیت است این است که در قراردادهایی- که در برخی موارد افراد جزئیات آن را مطالعه نمی‌کنند و یا در صورت مطالعه به دلیل پیچیدگی توضیحات درک دقیقی از آن نمی‌یابند- تبصره‌هایی موجود است که حتی به بانک اجازه می‌دهد در صورت فوت مشتری مقروض صندوق وی گشوده شود و بانک بتواند به اموال فرد متوفی دسترسی داشته باشد و یا تا زمان انحصار وراثت که در مواردی سال‌ها به طول می‌انجامد، اموال نزد بانک باقی بماند و خانواده وی حتی در صورت داشتن وکالت حق گشودن صندوق را ندارند.

دولت در کنار بانک‌ها

در کل دست‌اندرکاران نظام بانکی قرارداد ترکمانچای ناعادلانه‌ای را تنظیم می‌کنند که به رغم آنکه مشتریان ودیعه و اجاره بهای سنگینی برای برخورداری از این صندوق‌ها می‌پردازند حتی نمی‌تواند از خدماتی عادلانه بهره ببرند و از امنیت کامل اموال خود آسوده خاطر باشند.

می توان گفت به رغم افزایش ناامنی، شهروندان بسیاری اعتمادی به سیستم بانک ندارند و به دلایلی نظیر ترس از اختلاس مدیران نظام بانیکی، ورشکستگی بانک‌ها و یا نظارت نهادهای مالیاتی بر دارایی افراد هنوز هم ترجیح می‌دهند که اموال با ارزش خود را در خانه‌ها نگه داری کنند. هنوز افراد بسیاری وقایع سالهای ۱۳۹۱-۱۳۹۲را فراموش نکرده‌اند که در اثر بحران ارزی بانک‌ها سپرده‌های ارزی شهروندان را به معادل ریالی (آنهم به قیمتهای رسمی) محاسبه می‌کردند و به سپرده گذاران پس می‌دادند. با اینهمه حکومت به صورت یکپارچه و با ترسیم فضای ناامن برای شهروندان قصد دارد که اعتماد به بانک‌ها را برگرداند و شهروندان را تشویق به سپرده گذاری در این مؤسسات مالی کند. گویی دادستان تهران به جای آنکه وکیل شهروندان باشد، مدافع تمام قد بانک‌هایی است که شهروندان را به خاک سیاه نشانده‌اند و از ترس و ناامنی آنان بازاری دیگر برای خود مهیا می‌کنند.


بیشتر بخوانید

رشد سرطانی بازارهای موازی در اقتصاد ایران

Share