Share

سوم ماه مه (۱۳ اردیبهشت) روز جهانی آزادی مطبوعات در حالی فرا می‌رسد که خبرنگاران ایرانی کماکان تحت فشار قرار دارند و وعده‌های حسن روحانی، رئیس‌جمهوری برای بهبود آزادی بیان و مطبوعات تحقق نیافته است. علاوه بر سانسور رسانه‌های متعارف اما گردش اطلاعات، دسترسی به فضای مجازی و حقوق دیجیتال ایرانیان به طور روزافزونی در معرض تهدید است.

این نوشته در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات به طور خاص به حقوق دیجیتال می‌پردازد و به این پرسش‌های پاسخ می‌دهد: چه قوانینی در زمینه حقوق دیجیتال در مجلس شورای اسلامی ایران در دست بررسی است؟ این قوانین چه چالش‌های بالقوه‌ای برای کاربران ایرانی اینترنت به وجود می‌آورند؟ آیا “فیلترنت ۲.۰” تحقق می‌یابد؟

چه در انتظار فضای دیجیتال ایران است؟

«دکمه فیلتر»؟

موسسه «آرتیکل ۱۹» آبان گذشته در گزارشی با عنوان «محدودیت اینترنت: اینترنت در دوران بحران ارزی» به نقض حقوق دیجیتال در ایران از سوی دولت و نهادهای حکومتی موازی پرداخت. این محدودیت‌ها علی‌رغم این واقعیت اعمال می‌شوند که مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی وعده گشایش در فضای مجازی داده بودند.

حسن روحانی ۲۸ آذر ۱۳۹۶ در «اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی» گفته بود:

«فضای ارتباط مردم با جهان حفظ خواهد شد. ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. وزیر ما اینجاست و به مردم قول می‌دهد دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت».

با این حال پس از اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶، دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ با صدور اطلاعیه‌ای ضمن متهم کردن شبکه تلگرام به «اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه» و «جمع‌آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب»، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت در ایران را مکلف کرد وب‌سایت و اپلیکیشن تلگرام را به‌طور کامل مسدود کنند.

پس از آن مردم به استفاده از اپلیکشن‌های بومی فراخوانده شدند اما در عوض، استفاده از وی‌پی‌ان برای دسترسی به تلگرام گسترش یافت.

به علاوه، هاتگرام و تلگرام طلایی، نسخه‌های فارسی تلگرام، هفته گذشته به خاطر تلاش برای «جاسوسی» و سرقت اطلاعات حساس کاربران از بازار اپلیکشن‌های گوگل حذف شدند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در واکنش گفت که او از ابتدا نسبت به «نا‌امن» بودن این اپلیکیشن‌ها هشدار داده است.

اما خود او حامی پنج لایحه درباره فضای مجازی و حقوق دیجیتال است که نگرانی فعالان دیجیتال را به همراه داشته.

لایحه‌های دولت و طرح فراکسیون فضای مجازی

بهمن ۱۳۹۶، در پنجمین نشست شورای سیاست‌گذاری همایش جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات، پیش‌نویس پنج لایحه حقوق ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بررسی و تبادل نظر منتشر شد. در پایان این نشست قرار شد تا لوایح پنج‌گانه حقوق فناوری اطلاعات به نمایندگان مجلس و روسای دستگاه‌های ذیربط فرستاده شود تا در صورت تایید دولت و تصویب مجلس، تبدیل به قانون شود.

احسان قاضی‌زاده هاشمی، رئیس محافظه‌کار فراکسیون فضای مجازی در نشست خبری اعلام موجودیت آن،‌ یکم آبان ۱۳۹۷ ــ عکس: خبرگزاری «خانه ملت»

این پنج لایحه عبارتند از: لایحه حکمرانی الکترونیکی، لایحه تراکنش‌های الکترونیکی، لایحه شناسه‏‌های الکترونیکی، لایحه مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و لایحه حمایت از داده‌ها و حفاظت از حریم اطلاعات شخصی در فضای مجازی.

وزارتخانه ارتباطات و فن‌آوری جمهوری اسلامی حامی این لایحه‌هاست.

کمی بعد لایحه حمایت از داده‌ها و حفاظت از حریم اطلاعات شخصی برای بررسی تقدیم کابینه دولت روحانی شد. چهار لایحه دیگر هنوز به جایی نرسیده‌اند اما در نهایت و برای قانونی شدن نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی دارند. این لوایح پیشنهادی طیف گسترده‌ای از کاستی‌ها و شکاف در قوانین موجود ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد توجه قرار می‌دهند و به صورت بالقوه پیامدهای قابل توجهی برای ساختار فعلی اداره الکترونیکی، کارآفرینی و تجارت دارند.

در همین حال فراکسیون فضای مجازی که به تازگی در مجلس شورای اسلامی ایران تشکیل شده، پیش‌نویس طرحی را برای ساماندهی اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و تشویق به توسعه نمونه‌های داخلی تهیه کرد. این پیش‌نویس مورد انتقاد قرار گرفته است.

فراکسیون فضای مجازی به ریاست احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده اصول‌گرا به دلیل رابطه نزدیک با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف انتقاد‌های زیادی بوده است. قاضی‌زاده یکم آبان گذشته پس از اعلام موجودیت این فراکسیون ۷۱ نفره در تلاش برای پاسخ به انتقادها گفته بود:

«این فراکسیون رابطه خوبی با شورای عالی فضای مجازی و قرارگاه ویژه فضای مجازی در نیروهای مسلح دارد، اما قصد واگذاری زیرساخت اینترنت مطرح نیست.»

در ادامه نگاهی می‌اندازیم به لوایح و طرح‌های پیشنهادی:

▪️لایحه تراکنش‌های الکترونیکی

این لایحه در تلاش برای تدوین مقررات منسجم تراکنش‌های الکترونیکی است و در صورت تصویب به معاملات الکترونیکی (به عنوان مثال، تبادلات مالی شخصی و تجاری) به عنوان یک ابزار قانونی اعتبار می‌بخشد و سرویس‌های خدمات الکترونیکی که از سوی ادارات دولتی ارائه می‌شود را تایید اعتبار می‌کند. این لایحه همچنین خدمات دولت الکترونیک (حکمرانی الکترونیکی) را ترویج می‌دهد و از کاربری‌های جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازرگانی و دیگر حوزه‌ها پشتیبانی می‌کند.

▪️لایحه حکمرانی الکترونیکی

این لایحه قوانینی را برای مکانیزم‌های الکترونیکی سازمان‌ها و نهادهای دولتی، سازمان‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌های مسئول خدمات‌رسانی عمومی در نظر گرفته و همچنین ارتباط میان این سازمان‌ها و شیوه‌های خدمات‌رسانی الکترونیک آنها را نیز در بر می‌گیرد.

▪️لایحه مسئولیت ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات

این لایحه حقوق کاربران و مشترکان ارائه‌دهندگان خدمات را تبیین می‌کند. مقام‌ها می‌گویند این پنج اصل را مبنای این لایحه قرار داده‌اند: دسترسی آزاد و نامحدود به اطلاعات “قانونی”، حفاظت از حقوق اجتماعی، فرهنگی و معنوی همه افراد، احترام به آزادی بیان و عقیده، حفاظت از امنیت و حریم خصوصی و ارتقای ارتباطات و فناوری اطلاعات در جامعه.

▪️لایحه شناسه‏‌های الکترونیکی

این لایحه به‌دنبال ارتقای هماهنگی میان مراجع قانونی ذیربط در زمینه تنظیم و تایید کارت‌های شناسایی الکترونیک است. هدف دیگر این لایحه هموار کردن راه برای تدوین چشم‌اندازهای جدید حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله کارآفرینی آنلاین، «اینترنت چیزها» (آی او تی ــ Internet of Things) و مدیریت دامنه‌ها است، مواردی که پیش از این در نظام حقوقی ایران وجود نداشتند.

▪️لایحه حمایت از داده ‌ها و حفاظت از حریم اطلاعات شخصی در فضای مجازی

این لایحه داده‌های شخصی و طرف‌های مسئول نسبت به آنها را تعریف کرده و حقوق و مسئولیت‌های آنها را به تفضیل شرح می‌دهد. همچنین به صاحبان داده‌های شخصی اجازه می‌دهد به طور مستقیم به داده‌های خود دسترسی داشته باشند یا دسترسی به آن را در محدوده مقررات جدید کنترل کنند.

▪️ طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها

این لایحه برای پر کردن خلاء قانونی فعلی در شرایطی که استفاده از اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی خارجی روز به روز در میان شهروندان ایرانی همه‌گیرتر شده و گسترش می‌یابد، طراحی شده است. این لایحه همچنین در تلاش است تا استفاده از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان داخلی را ترویج کند.

مرکز حقوق بشر ایران این طرح را تلاشی برای «دادن مجوز به نیروهای نظامی برای کنترل تام و تمام بر اینترنت و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان» خوانده بود.

دادخواست علیه تهدید پیش رو

نهاد مدنی «اسمال مدیا» (Small Media) مستقر در لندن، این لوایح پنج‌گانه و طرح فراکسیون فضای مجازی را به طور کلی پروژه «فیلترنت ۲.۰» (Filternet ۲.۰) نام‌گذاری کرده است: «پروژه‌ای که نگرش درازمدت سیاست‌گذاران ارشد جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر را نمایندگی می‌کند».

آیا حکومت ایران میل‌اش برای کنترل هر چه بیشتر بر فضای دیجیتال را محقق خواهد کرد؟

بنا بر گزارش اسمال مدیا، جمهوری اسلامی در فیلترنت ۱.۰ به دنبال دفع ‌کردن خطرات دنیای دیجیتال بود که در دیوار انزوای تحمیلی جمهوری اسلامی شکاف انداخت.

اما نویسندگان این گزارش پروژه‌ جدید را نشانه «میل حکومت ایران ــ و توانایی‌های رو به گسترش‌اش ــ در ایفای نقشی فعالانه در شکل ‌دادن به محیط‌های دیجیتال و تجربه‌های شهروندان ایرانی در فضای مجازی و نیز اعمال نفوذ مخفیانه‌تر عوض محدود کردن آشکار دخالتشان در اینترنت»‌ توصیف می‌کنند.

آنها هشدار می‌دهند اگر این لایحه‌های پنج‌گانه و طرح ساماندهی اپلیکیشن‌ها تصویب و اجرایی شود، اینترنت در ایران به ابزاری در دست حکومت برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات شهروندان بدل خواهد شد و این داده‌ها در کنترل نهادها و کمیته‌هایی قرار خواهد گرفت که پاسخگو نیستند و بر آنها نظارت نمی‌شود.

این اتفاق در عین حال باعث خواهد شد که شرکت‌های فن‌آوری اطلاعات خصوصی نیز به ورود به نظام کنترل اطلاعات حکومت تن بدهند.

به همین دلیل، «زمانه» دادخواستی را برای رساندن صدای اعتراض جامعه، به‌ویژه کاربران اینترنت در ایران به گوش مقام‌های مسئول تهیه دیده است. از شما دعوت می‌کنیم تا پیش از تحقق چشم‌انداز حکومت در فضای مجازی و نقض حقوق دیجیتال، با امضا کردن این دادخواست به آن اعتراض کنید.

  • لینک دادخواست:

یک دادخواهی: راه سرکوب و سانسور رسانه‌ها را در ایران ببندید

لینک این دادخواهی در سایت دادخواست

Share