پیام درفشان: قضات در تمامی حوزه‌ها می‌توانند سلیقه‌ای عمل کنند
دلبر توکلی - دو دهه از اعدامش می گذرد، پانزده سال داشت که به جرم حمل هروئین دستگیر شد. او را در زندان زیر ۱۸ سال یا همان کانون اصلاح و تربیت ملاقات کردم.
دلبر توکلی
پیام درفشان
دو دهه از اعدامش می گذرد، پانزده سال داشت که به جرم حمل هروئین دستگیر شد. او را در زندان زیر ۱۸ سال یا همان کانون اصلاح و تربیت ملاقات کردم. قرار بود با بچه های کانون، تئاتر درمانی کار کنم. از داوطلبان در گروه تئاتر خواستم تا یک نقش کوتاه را با موضوع دلخواه‌شان اجرا کنند. نوبت به علیرضا که رسید، صحنه مرگش را بازی کرد. خُشکم زده بود.
در لحظه مرگش قبل از اعدام، با خواهر و برادر کوچکترش با این جملات وداع کرد: «من هرگز حتی یک سیگار هم نکشیدم، بعد از این که پدرمان از ساختمان پرت شد و من باید خرج خانواده را تأمین می کردم، چاره‌ای برایم نمانده بود جز این که زندگی‌ام را برای تأمین آینده شما معامله کنم. آنها به من گفتند این بسته را به آدرسی که ما می‌گوئیم به تهران ببر و پانصد هزار تومان به تو می‌دهیم، پانصد هزار تومان! در یکی از ایست‌های بازرسی، ساک دستی ام را گشتند و مرا دستگیر کردند، بعد از دستگیری فهمیدم که محتوی بسته هروئین بود.» علیرضا سه سال آخر عمرش را به امید عفو و آزادی از زندان گذراند اما در صبحگاه یکی از روزهای پاییزی ۱۳۷۷، چهارپایه را از زیر پایش کشیدند و تمام!
نمی‌دانم دقیقا آمار نوجوانانی که در این سال‌ها سرشان بالای چوبه دار رفت، چند نفر بود. اما آنچه بدیهی است، ایران یکی از رتبه های برتر در اعدام را بین کشورهای جهان دارد. همین رتبه برتر موجب شد تا از سوی تمام سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی مورد انتقاد قرار بگیرد و در نتیجه، قانون مبارزه با مواد مخدر پس از فراز و نشیب‌های بسیار، با الحاق یک ماده در تاریخ دوازدهم مهر ماه ۱۳۹۶ اصلاح و به اجرا در آمد. این ماده واحده، کم و بیش، گستره جرایم مستوجب مجازات اعدام را محدودتر کرده است. در همان روزها، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران، در گفت‌و‌گویی با مجله حقوق ما خبر از بررسی حکم اعدام ۱۵ هزار تن داد. با گذشت یک سال از به اجرا درآمدن این قانون ، همچنان ایران صدر نشین جدول اعدام در بین کشور های جهان است. در این خصوص با پیام درفشان، عضو کانون وکلای مرکز، گفت‌و‌گویی داشتم که در پی می‌آید:
آقای درفشان! همان‌طور که می‌دانید، تقریبا یک سال از اجرای الحاق ماده قانونی که منجر به تخفیف در مجازات اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر می‌شود، گذشت. امید بر این بود که پس از اجرایی‌شدن آن با کاهش چشمگیر در آمار تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر رو به رو شویم، این امر تا چه اندازه محقق شد؟
اجازه بدهید با اشاره به دو پرونده از موکلینم در سال گذشته جواب این سوال را بدهم، یکی از آنها به جرم داشتن یک کیلو و۶۲۱ گرم و ۴۰ سانت شیشه، و ۱۰ کیلو و ۱۵۰ گرم مواد پیش‌‌ساز از نوع تولوئن، استون و اسید هیدرو کلرید به قصد تولید شیشه و ۱۲ عدد پایپ ، به تحمل ۳۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد و دیگری به جرم حمل و نگهداری ۱۳۹ گرم شیشه و استعمال شیشه، به ۲۶ سال حبس و جزای نقدی محکوم شد. باید بگویم، بسیاری از مواردی که سابقا مستند به مواد ۴ و ۵ و به خصوص ماده ۸ (میزان بسیار اندک مواد، مقیاس صدور حکم اعدام گردیده بود) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن دیگر منجر به صدور حکم اعدام نشد و در نتیجه قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به طرز بسیار محسوس در کاهش صدور احکام اعدام موثر بوده است.
آیا قضاتی وجود دارند که با وجود اجرایی شدن این قانون به آن عمل نکنند و یا سلیقه‌ای برخورد کنند؟ در مجموع به نظر شما سلیقه‌ای برخورد کردن قضات با توجه به تبصره‌های اینچنینی در دادگاه‌ها می‌تواند برای کاهش اعدام موثر باشد؟
متاسفانه، قضات در تمامی حوزه‌ها می‌توانند سلیقه‌ای عمل کنند. اما اگر آراء برخلاف شرایط تصریح شده صادر شود، با توجه مرجع تجدیدنظر، نقض می‌شود.
با توجه به اینکه وفق آیین دادرسی کیفری فعلی، مرجع تجدید نظر از آراء با مجازات‌های اعدام، حبس ابد و حبس طویل المدت در خصوص مواد مخدر، از دادستانی کل کشور به دیوانعالی کشور تغییر یافته و مرجع دیوان عالی به طرز کاملا محسوس و متفاوت با شعب دادستانی کل کشور (که در مواردی مشاهده می‌شد حتی پرونده‌ها را مطالعه نکرده‌اند و در چند سطر با الفاظ تکراری آراء را تایید می‌کردند) عمل می‌کند. شاهد آن هستیم که آراء فاقد شرایط بارز و ناقض قانون، از سوی دیوان عالی، نقض می‌شود. اما در خصوص میزان صدور مجازات، متاسفانه مشاهده می‌شود که به عوض اِعمال سیاست کیفری مستدل، سلیقه و خلق و خوی شخصی را معیار قرار داده و آراء یکسان با وجود تفاوت اوضاع و شرایط مرتکب و ارتکاب جرم، صادر می‌کنند.
گفته می‌شود که در پرونده‌های بازبینی شده، فارغ از اینکه میزان مواد مخدر مورد اتهام آنان چقدر بوده، تقریبا به تمام آنها که حکم اعدام‌شان شکسته شد، حکم حبسی حدود سی سال داده اند به نظر شما،آیا این نقض اصل تناسب جرم با کیفر نیست؟
این طور نیست، به اشتباه گفته شد که همه این افراد، سی سال حبس دریافت کرده‌اند. احتمالا طرز صدور حکم تعداد محدودی از شعب تعمیم به عام گردیده است و ما شاهد صدور آراء دیگر نیز هستیم.
اما متاسفانه قضات، عموما رویه یکسان در صدور آراء خود انتخاب می‌کنند و توجه لازم را وفق موازین جرم‌شناسی به پرونده‌های شخصیت اشخاص ندارند.
اشاره داشتید که آراء دیگری هم صادر شد، بیشترین آن ها چه بودند؟
نمونه پرونده‌ای که مثال زدم، در مورد اشخاص با مقادیر زیاد مواد اولیه تولید مواد مخدر، یقینا با مجازات اعدام مواجه می‌شد، اما مشاهده می‌کنیم این مساله با اِعمال ماده واحده، به ۲۰ سال حکم تقلیل پیدا کرد. البته شرط پاسخ دقیق‌دادن به پرسش شما این است که به آمار زندان‌های کشور در این خصوص دسترسی داشته وجود داشته باشد که این دسترسی وجود ندارد.
با توجه به این که شما با این پرونده‌ها سر و کار دارید، بفرمائید محدودیت‌های قانونی وکلا برای استناد به این قانون در دادگاه‌ها معمولا چه مواردی است و باید برای کدام بخش‌ها، تلاش بیشتری شود تا دست وکلا برای دفاع بیشتر باز شود؟
وکلاء در استناد به مواد قانونی در هیچ امری محدودیت ندارند، اما اگر منظور از محدودیت این است که به استناد این ماده قانونی در کدام بخش با وجود استناد وکلاء، فقدان توجه وجود دارد؛ باید اذعان داشت، متاسفانه با وجود تفاوت‌های مختلف در پرونده‌های شخصیت مجرمین اما سیاست کیفری واحد در مقابل اشخاص با شرایط گوناگون لحاظ می‌شود.
می‌توانید در این مورد توضیح بیشتری بدهید؟
بله، هر متهمی، وفق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، می باید دارای پرونده شخصیت در کنار پرونده قضایی باشد که حاوی ویژگی‌های شخصیتی و اجتماعی متهم است.به طور مثال: اینکه توجه شود شخص فاقد سابقه کیفری است و موقعیت شغلی و تحصیلی و … که قضات بتوانند با توجه به ابعاد شخصی و موردی، علل وقوع جرم از حداقل تا حداکثر مجازات، برای آن جرم را تعیین کنند. اما متاسفانه این پرونده‌های شخصیت نه آن‌طور که باید حاوی اطلاعات مفید است و نه به آن توجه در صدور حکم می‌شود. مثلا، در پرونده شخصیت نوشته: علت حمل مواد مخدر این است. اما از طرفی، محصول کشاورزی خشک شده و کارخانه‌های شهر هم تعطیل شده‌اند و از روی بیکاری برای امرار معاش خانواده چنین عملی مرتکب شده و از نظر سیاست کیفری باید به “اضطرار مرتکب” توجه شود، اما نمی‌شود و این بزرگترین ضعفی است که به خصوص در عواقب بی‌توجهی شیوه دادرسی در پرونده‌های مواد مخدر که مجازات‌ها بسیار سنگین می‌باشد، وجود دارد.
آیا می‌توان انتظار داشت که قوانین مشابهی در زمینه‌های دیگر، مانند ممنوعیت اعدام کودکان، یا ممنوعیت اعدام در ملاءعام تصویب شوند؟ ظاهرا قانون محدودکننده اعدام کودکان (موسوم به ماده ۹۱) به اندازه‌ی قانون جدید مواد مخدر مؤثر نبوده است؟
پاسخ این سوال مبسوط و در حوزه جرم‌شناسی و مستلزم ورود به مباحث میان رشته ای خصوصا جامعه‌شناسی می‌باشد. اما به اختصار می‌توان با ذکر مثالی توضیح داد. بنا بر سابقه مشاهده می‌کنیم طبق دستور ریاست پیشین قوه قضائیه مجازات رجم از نظام حقوق کیفری ایران حذف شد.
اگر بتوانیم مواردی که موجب این امر شد را در حوزه‌های دیگر نیز پررنگ نماییم و فشار افکار عمومی و فشار جامعه جهانی را به میزان یکسان با آن سبقه به دست آوریم؛ می توان امید داشت که در درجه اول فرهنگ‌سازی داخلی برای پذیرش قبح اِعمال مجازات‌های بدنی که در اوج آن سلب حیات قرار دارد و سپس فشار بایسته جامعه جهانی بتوانند موجب ایجاد تغییرات در نوع مجازات‌ها حیطه‌های دیگر گردند.
فشار برای پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص بالغ شرعی از ناحیه تفاسیر فقهی جاری توسط اکثریت مراجع تقلید مانع اجرای ماده ۹۱ شد.
نظرها
نظری وجود ندارد.