«لویه‌جرگه مشورتی صلح»: طالبان قطعنامه پیشنهادی را نپذیرفت

نشست مشورتی لویه جرگه‎ی افغانستان به پایان رسید. اشرف غنی، وعده داد ۱۷۵ زندانی طالب را به نشانه «حسن نیت» آزاد خواهد کرد. منتقدان اما می‌گویند: این وعده در اختیار رئیس دولت نیست و نشست بی‌فایده بوده. طالبان هم هیچ یک از پیشنهادهای این نشست را نپذیرفت.

۳۲۰۰ تن از ولایت‌های افغانستان پس از پنج روز با صدور قطع‌نامه‌ای ۲۳ ماده‌ای به نشست «لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح»  پایان دادند. به گزارش روزنامه‌های «اطلاعات روز» و «هشت صبح» افغانستان «صلح با طالبان» محور اصلی این نشست بود که برخی سیاستمداران آن را «موفقیت‌آمیز» و برخی دیگر «بی‌فایده» خواندند. شماری از اعضای دولت و گروه‌ سیاسی این نشست را «تحریم» کرده بودند.

مهمترین بند قطعنامه آتش‎بس میان حکومت و طالبان و مبادله زندانیان دولت و طالبان است. همچنین تشکیل یک هیئت مذاکره کننده دولتی و استقرار دفتر طالبان در داخل افغانستان، از دیگر مصوبات این نشست مشورتی است.

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در مراسم پایانی نشست، برای اجرایی کردن پیشنهادات لویی‌جرگه پیشقدم شد و گفت که دولت به نشانه حسن نیت، ۱۷۵ زندانی طالب را آزاد می‌کند. موضوعی که «حقوقدانان» می‌گویند: در اختیار رئیس جمهوری نیست.

وحید فرزه‌ای، عضو اتحادیه حقوقدانان افغانستان به روزنامه «هشت صبح» گفت رئیس دولت «بر اساس قانون تنها صلاحیت عفو عمومی ‌و عفو خصوصی را دارد، اما جرایمی از قبیل اخلال امنیت داخلی و خارجی، فساد اداری، خشونت بر زنان، جرایم مواد مخدر و اختطاف شامل عفو و تخفیف نیستند».

فواد پویا، آگاه به مسائل حقوقی هم وعده اشرف غنی را خارج از اختیارات او دانست و گفت: «زندانیانی که در اتهام به اعمال خراب‌کارانه، ضد نظام و ضد منافع عمومی محکوم به مجازات باشند، شامل تخفیف و عفو مجازات نمی‌شوند».

محمدعمر داوودزی، رییس دبیرخانه شورای عالی صلح و رییس کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح اما در یک نشست خبری، این وعده را ممکن دانست. او گفت: «رهبران ارشد طالبان در میان زندانیانی که قرار است از سوی حکومت آزاد شوند، نیستند».

نشست مشورتی «نمایشی» و «انتخاباتی» بود

در حالیکه حامیان اشرف غنی نشست لویه جرگه را «مفید» می‌خوانند و حتی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما‌)، از قطعنامه پایانی استقبال کرده، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت که قرار است در انتخابات ریاست جمهوری با اشرف غنی رقابت کند، این نشست را «به‌رغم تحمیل هزینه مالی بر مردم و ایجاد وقفه در فعالیت‌های اقتصادی و اجرای امور دولتی»، «فاقد دستاورد» دانست.

محمد واعظی، سخنگوی دسته‌ی انتخاباتی «صلح و اعتدال» به رهبری محمدحنیف اتمر هم، قطعنامه پیشنهادی را تکراری خواند که «پیش از این نیز ‌از سوی جریان‌های سیاسی، مردم و نماینده‌گان مردم بارها مطرح شده است».

او  حکومت اشرف غنی را متهم کرد «سعی می‌کند از دیدگاه و خواست‌های مردم سوءاستفاده کند و مشروعیت خویش را پس از پایان دوره قانونی ریاست جمهوری تأیید کند».

محمدعارف کیانی، سخنگوی دسته‌ی انتخاباتی «امنیت و عدالت»، به رهبری رحمت‌الله نبیل هم قطعنامه پیشنهادی نشست مشورتی را خواست‌ها و مطالبات حکومت عنوان کرد که «از آدرس یک جرگه‌ی فرمایشی مطرح شده است». او حکومت را «فاقد اراده سیاسی» دانست که به روند صلح «نگاه ابزاری» دارد.

طالبان آتش‌بس را نمی‌پذیرد

با وجود مخالفت‌ها ارگ ریاست جمهوری افغانستان از طالبان خواست قطعنامه را به عنوان «خواست ملت» بپذیرد. اما گروه طالبان که از سال گذشته مذاکره صلح با امریکا را آغاز کرده، قطعنامه لویی‌ جرگه را «نمایشی» خواند.

این گروه که همزمان با برگزاری نشست لوی جرگه به چند پاسگاه نظامی حمله کرد، این نشست را « تنها بهانه‌جویی برای مصارف هنگفت، منحرف ساختن توجه مردم از ناکامی‌ها و تلاشی برای نجات از انزوای رییس جمهور غنی»، دانست.

طالبان تصمیم‌گیری درباره مذاکره با «طرف‌های داخلی» را هم به پس از مشخص شدن نتیجه مذاکره با «طرف امریکایی» منوط و اعلام کرده است آتش‌بس را نمی‌پذیرد؛ در ماه رمضان «جهاد ثواب بیشتری دارد».

به گزارش روزنامه «اطلاعات روز» این نشست که در تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، از سوی نزدیک به ۵۰ شخصیت سیاسی، ۱۲ دسته‌ی انتخاباتی و ۱۴ حزب سیاسی این جرگه تحریم شد. حزب جمعیت اسلامی افغانستان، حزب وحدت شاخه‌ی کریم خلیلی، حزب وحدت شاخه‌ی محمد محقق، حزب افغان ملت، حزب جنبش ملی، حزب اسلامی شاخه‌ی حکمتیار، حزب محاذ ملی، حزب نجات ملی، روند دفاع از ارزش‌های جهاد و مقاومت، حزب پیوند ملی، حزب همبستگی ملی، حزب ترقی مردم افغانستان و حزب مشارکت ملی از احزابی‌ بودند که جرگه‌ی مشورتی صلح را تحریم کردند.

در همین زمینه: