توقعات قوه قضائیه از رسانه‌ها و سقف توقیف نشریات مشخص شد
دستگاه قضائی نشستی با روزنامه‌نگاران برگزار کرد و چشم‌اندازی از آنچه که ممکن است در انتظار متخلفان باشد را مقابل دیدگان روزنامه‌نگاران ایرانی قرار داد.
چهارشنبه ۱ خرداد: نشست قوه قضائیه با روزنامه‌نگاران (عکس: میزان)
دستگاه قضائی نشستی با روزنامه‌نگاران برگزار کرد. در این نشست رئیس قوه قضائیه و سخنگوی او دو نقش متفاوت را ایفا کردند: ابراهیم رئیسی با کدهایی زمینه‌های همکاری و توقعات قوه قضائیه از روزنامه‌نگاران را مشخص کرد، اسماعیل اسماعیلی با تکیه بر توقیف هفته‌نامه «صدا» و بازداشت مرضیه امیری (خبرنگار شرق) چشم‌اندازی از آنچه که ممکن است در انتظار متخلفان باشد را مقابل دیدگان روزنامه‌نگاران قرار داد.
چهارشنبه ۱ خرداد ابراهیم رئیسی برای نخستین بار بعد از انتصابش به ریاست قوه قضائیه نشستی با روزنامه‌نگاران ایرانی برگزار کرد. در این نشست رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که چنانچه علیه رسانه‌ها به دلیل انتقاد از عملکرد قوه قضائیه در دوران پیش از او کیفرخواستی صادر شده باشد، دستگاه قضایی «گذشت» می‌کند اما از این پس از رسانه‌ها توقع همکاری دارد. رئیسی سپس زمینه همکاری را با کدهایی مشخص کرد: پایبندی به اصل «نظام»، «تنفر عمومی از ناهنجاری‌های اجتماعی»، و اجرای عدالت در جهت مورد نظر قوه قضائیه که قرار است در همکاری با وزیر ارشاد اسلامی در پیوستی برای رسانه‌ها مشخص شود.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه اما پیش از آنکه ابراهیم رئیسی توقعات قوه قضائیه از رسانه‌ها را بیان کند، با تکیه بر توقیف هفته‌نامه «صدا» و بازداشت مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق چشم‌اندازی از مجازات را در برابر دیدگان روزنامه‌نگاران قرار داد:
«تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات صراحت دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است و در صورت تخلف دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف کند.»
اسماعیلی از هفته‌نامه «صدا» مثال آورد که بر همین اساس به دستور مقامات قضایی و با حکم شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه از شنبه ۲۱ اردیبهشت به مدت دو ماه توقیف شده است.
روی جلد تازه‌ترین شماره این نشریه که با تیتر «دو راهی جنگ و صلح» و همراه با عکس ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن درباره تنش‌های ایران و آمریکا منتشر شد، انتقاد محافظه‌کاران را در پی داشت. آن‌ها ادعا کرده بودند که این هفته‌نامه «صدای جان بولتون» را در تهران بازتاب داده است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه همانطور که هیچکس نمی‌تواند کفیل خودش باشد، دارنده پروانه نشر هم نمی‌تواند با پروانه خودش کفالت خود را بکند. بنابراین مدیر رسانه متخلف به کفالت مدیر رسانه دیگری نیاز دارد. در این معنا تکرار «تخلف» نه تنها نشریه او را به مخاطره می‌اندازد، نشریه دیگری را هم درگیر می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه، از مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق مثال آورد. امیری که برای پیگیری بازداشتی‌ها در روز کارگر به بازداشتگاه وزرا رفته بود، از ۱۱ اردیبهشت تاکنون در بازداشت است و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شده است. غلامحسین اسماعیلی گفت:
«درست است که این فرد شغل رسانه‌ای داد، اما اتهام او اقدام علیه امنیت و اخلال در نظم عمومی است.»
همزمان با برگزاری نشست قوه قضائیه با روزنامه‌نگاران ایرانی، علی مجتهدزاده، وکیل مسعود کاظمی اعلام کرد که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه اتهامات تازه‌ای را علیه این روزنامه‌نگار طرح و با تعیین وثیقه یک میلیارد تومانی او را به زندان فرستاد. مسعود کاظمی، سردبیر ماهنامه صدای پارسی به نشر اکاذیب، توهین به مقامات و مسئولان، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام رهبری متهم شده است.
سید عباس صالحی، وزیر ارشاد اسلامی همزمان با برگزاری نشست دستگاه قضایی با روزنامه‌نگاران از آغاز به کار شورای حل اختلاف فرهنگ ، هنر رسانه تا دو ماه آینده خبر داد. وظیفه این شورا توجیه روزنامه‌نگاران درباره رویه «دعاوی حقیقی و حقوقی» علیه آنان در محاکم قضایی است. به سخن دیگر: چه هنگام روزنامه‌نگاری به خاطر گزارشگری ممکن است به اقدام علیه امنیت و اخلال در نظم عمومی متهم شود؟
سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزارش سالانه خود اعلام کرده است که ایران از نظر آزادی رسانه‌ها در بین ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۷۰ قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.