Share

میثم بادامچی – ویل کیملیکا، فیلسوف سیاسی کانادایی که یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان معاصر در زمینه حقوق اقلیت‌های ملی/قومی است، در کتاب" شهروندی چند فرهنگی : یک نظریه لیبرال در مورد حقوق اقلیت‌ها" میان دو نوع تنوع فرهنگی (به عنوان ریشه چندفرهنگی بودن یک حکومت) تفکیک قائل می‌شود:

اولین نوع چندفرهنگی بودن، تکثر فرهنگی نتیجۀ پدیدۀ چندملیتی بودن یک حکومت است.
دومین نوع چندفرهنگی بودن، تکثر فرهنگی نتیجۀ پدیدۀ چندقومیتی بودن است.
 

هم راستا با این تفکیک می‌توان از دو نوع "حکومت چندملیتی" (multination state) و"حکومت چند قومیتی" (polyethnic state) سخن گفت. در یک مثال بسیار ساده سازی شده می‌توان کانادا را حکومتی چندملیتی و آمریکا را حکومتی چندقومیتی دانست. (ساده سازی از آن روست که در این تعیین مصداق وضعیت خودمختار پروتوریکو و برخی بخش‌های بومی مشابه جزو آمریکا را نادیده گرفته ایم.)
 
چندقومیتی / چندملیتی
 
فرق میان حکومت‌های چندقومیتی (کثیر القوم) و چندملیتی (کثیر المله) چیست؟ کیملیکا در تعریف ملت در صفت "چندملیتی" می‌نویسد: "ملت یعنی یک جامعه تاریخمند، که کم و بیش نهادهای مستقل و کاملی دارد [در آن فرآیند دولت-ملت سازی رخ داده است]، و یک زبان و فرهنگ مشخص میان ساکنان آن مشترک است. ملت در این معنای جامعه شناختی بسیار به مفهوم خلق (people) یا فرهنگ (culture) نزدیک است." (چندفرهنگ گرایی لیبرال، 11) در صورت‌بندی کیملیکا عبارت‌های ملت و خلق را می‌توان به جای هم به کار برد و هر یک از اینها به یک هویت فرهنگی-زبانی متمایز ارجاع دارد. او ادامه می‌دهد: "کشوری که از بیش از یک ملت تشکیل یافته است نه یک دولت-ملت که یک حکومت چندملیتی است که در آن فرهنگ‌های کوچک تر [بنا به تعریف] اقلیت‌های ملی هستند." (همان)
 
فرق حکومت‌های چندملیتی و چندقومیتی آنجاست که در یک حکومت چندملیتی اقلیت‌های ملی (national minorities) نوعا به دنبال آن هستند که ویژگی‌های خود را به عنوان جوامع متمایز از فرهنگ اکثریت حفظ کنند، و بر این اساس طالب فرم‌های گوناگونی از خودگردانی یا خودمختاری سرزمینی هستند تا ویژگی‌های خود به عنوان جوامع فرهنگی-زبانی متمایز حفظ کنند. ولی حکومت چندقومیتی بر اساس توضیح کیملیکا بیشتر نتیجه مهاجرت شخصی یا خانوادگی به یک کشور ثالث است که در آن مهاجران به گروههای قومی (Ethnic groups) مختلفی تعلق دارند و می‌خواهند همچنان قسمتی از هویت مربوط به سرزمین اصلی خود را حفظ کنند. بر خلاف اقلیت‌های ملی، مهاجران معمولا مایل‌اند که در داخل جامعه اکثریت انتگره (ادغام) شوند و به عنوان اعضای با حقوق کامل آن محسوب شوند. گروههای قومی اگرچه به دنبال آن هستند که هویت قومی شان از سوی فرهنگ اکثریت بیشتر به رسمیت شناخته شود، به دنبال آن نیستند که مانند اقلیت‌های ملی ملتی متمایز و خودگردان در کشور هدف مهاجرت تاسیس کنند. در یک کشور چندقومیتی گروههای قومی مختلف به دنبال آن هستند که نهادها و قوانین را در جامعه بزرگ تر طوری اصلاح کنند که با تمایزهای فرهنگی آنها مطابقت داشته باشد.
 
دولت چندملیتی به شیوه‌های مختلفی تشکیل می‌شود. یک حالت آن است که یک دولت چندملیتی به شکل غیر داوطلبانه تشکیل گردد ودر آن یک ملت با قوه قهریه در داخل حیطه اقتدار یک حکومت ادغام شود. این مورد مربوط به زمانی است که یک منطقه جغرافیایی با یک هویت فرهنگی متمایز توسط ملت یا فرهنگی دیگر که عمدتا یک امپراطوری یا نیروی خارجی استعمارگر است فتح شود و تحت قلمرو حکومت آن دارد. مثالهایی از این دست در تاریخ قرون وسطی و دوران مدرن فراوانند. با این حال تشکیل یک دولت چندملیتی می‌تواند به صورت داوطلبانه هم رخ داده باشد. این مربوط به زمانی است که در آن چند ملت تصمیم بگیرند به صورت داوطلبانه و در کنار یکدیگر حکومت واحدی را تشکیل دهند. (همان، صص.11-10)
 
 به نظر می‌رسد شوروی سابق را بر اساسی نسبتی که میان جمهوری‌های آن، مثلا جمهوری آذربایجان، و روسیه تزاری به عنوان یک قدرت استعمارگر وجود داشت محتملا بتوان چندملیتی از نوع غیر داوطلبانه دانست، یا همین طور ادغام غیر داوطلبانه بومیان و سرخ پوستان کانادا و آمریکا را پس از کشف قاره آمریکا در کشورهای کانادا و آمریکا. همین طور فنلاند و نیوزیلند (به خاطر داشتن ساکنان بومی) یا بلژیک و سوئیس (به خاطر شامل بیش از یک ملیت/فرهنگ اروپایی بودن) کشورهایی چندملیتی هستند. در مورد کانادا ضوابط حاکم بر فدرالیسم این کشور بر اساس مجموعه‌ای از معاهدات و مطالبات ضمانت دار از نظر قانون اساسی در مورد زمین (در مورد بومی‌ها aborginal) و توافق کنفدراسیون 1867 میان مستعمره‌های انگلیسی زبان و فرانسوی زبان انگلستان در آمریکای شمالی (در مورد کبک) پایه‌های اولیه فدرالیسم کانادایی هستند و شرایط فدرالیسم از منظر قانون اساسی هر گاهی مورد اصلاح و بازنگری قرار می‌گیرند. یکی از آخرین تلاش‌ها برای اصلاح قانون اساسی، که البته در رفراندم سال 1992 رد شد، آن بود که در قانون اساسی آورده شود بومی‌ها "حق ذاتی خودگردانی" دارند و حق ویژه‌ای به کبک داده شود که بر اساس آن کبک به عنوان "تنها جامعه با اکثریت فرانسوی زبان و فرهنگ فرانسوی در کانادا و آمریکای شمالی" شناخته شود. (شهروندی چند فرهنگی، ص. 13)
 
کیملیکا اضافه می‌کند که البته تعریف او از ملیت و قومیت بسیاری از حالت‌های خاکستری و بینابین را توضیح نمی‌دهد. کم نیستند هویت‌هایی در کشورهای مختلف دنیا که در حالتی مابین قومیت و ملیت در تعریف کیملیکا قرار دارند. مثالی که خود کیملیکا می‌زند هویت سیاهان در ایالات متحده آمریکا است که شرایط شان را اگر بخواهیم با وضعیت کانادا مقایسه کنیم نه با اکثریت انگلیسی زبان، نا با وضعیت اقلیت فرانسوی زبان کبک، نه با وضعیت بومیان یا سرخ پوستان، و نه با وضعیت مهاجران آسیایی و آفریقایی و غیره که در دهه‌های اخیر عمدتا داوطلبانه به کانادا مهاجرت کرده‌اند قابل مطابقت است.
 
نکته مهمی که باید بر آن تاکید کنیم این است که مفهوم "ملی" در عبارت "اقلیت (یا اکثریت) ملی" اصلا هویتی نژادی نیست و بر اساس تبارو خون و عقبه نژادی تعریف نمی‌شود. دقت به این مسئله هم در ارجاع ما به هویت‌های فارس زبان، ترک زبان، کرد زبان، عرب زبان و غیره به عنوان گروههای قومی/ملی ساکن ایران کاملا لازم است. در این رابطه این سخن کیملیکا در بحثش در مورد آمریکا و کانادا جالب است:
 
"مهم است که توجه کنیم گروههای ملی، آن طور که منظور من از این اصطلاح است، به واسطه نژاد یا تبار تعریف نمی‌شوند. این نکته به وضوح با در نظر گرفتن اکثریت انگلیسی زبان ایالات متحده و کانادا قابل تشخیص است. در هر دوی این کشورها، حجم زیادی از مهاجرت در طی زمانی بیش از یک قرن، در ابتدا از اروپای شمالی، در مرحله بعدی از اروپای جنوبی و غربی، و امروزه بیشتر از آسیا و آفریقا، رخ داده است. به همین سبب انگلیسی زبان‌های آمریکایی یا کانادایی که که تبارشان منحصرا از تبار آنگلوساکسون [انگلیسی‌های اولیه] است یک اقلیت (پیوسته رو به کاهش) است. ولی این نکته در مورد اقلیت‌های ملی [فرانسوی زبان‌ها] هم صادق است." (شهروندی چند فرهنگی، 23-22)
 
با این حال هنوز این سئوال را می‌توان پرسید که آیا با در نظر گرفتن تئوری کیملیکا آیا ایران کشوری چندقومیتی (کثیرالاقوام) است یا چندملیتی (کثیر المله)، یا مثلا حالتی خاکستری و بینابین اینها؟ به تعبیر دیگر ترک زبان‌ها، کردزبان‌ها، فارس زبان‌ها، عرب زبان‌ها، ترکمن‌ها و بلوچی‌ها و گیلکی‌ها در ایران ملت یا خلق هستند یا قومیت یا حالتی بینابین؟ تدقیق در مورد این مسئله خود البته محتاج به تحقیق مفصلی است. با این حال در نگاه  نخست به نظر نگارنده می‌رسد که هویت‌های فارس، ترک ، کرد ، بلوچی و گیلکی و غیره در ایران در حالتی خاکستری میان ملیت و قومیت در تعریف کیملیکا قرار دارند. به همین سبب است که نگارنده از عبارت قومی/ملی در ارجاع به فارس زبان‌ها، ترک زبان‌ها، کردها، بلوچ‌ها و غیره در ایران استفاده می‌کند، نه قومیت یا ملیت بطور تنها. شاید بتوان گفت اعمال نظریه کیملیکا بر ایران محتملا محتاج پاره‌ای اصلاحات در بخش هایی از نظریه اوست، چرا که تئوری کیملیکا علی رغم جذابیت بالا و خلاقیت و قدرت تحلیلی فوق العاده زیاد آن بیش از همه با در نظر گرفتن وضعیت کانادا طراحی شده است.
 
به نظر می‌رسد ایران از نظر تکثر ساکنانش داری حالتی مابین چندقومیتی و چندملیتی است و شاید بشود گفت یک حکومت لیبرال-دموکراتیک ایده آل در آینده ایران (طبیعتا پس از گذار به دموکراسی و عبور از ولایت فقیه) به هیچ کدام از دو تقسیم بندی چندملیتی (مدل کانادائی) و چندقومیتی (مدل آمریکائی) بطور صد در صد نمی‌تواند منطبق باشد و حالتی مابین این دو مدل مدل مطلوب برای آینده ایران است. یعنی بر اساس برخی ویژگی‌هایشان فارس زبان‌ها، ترک زبان ها، کردزبان‌ها، عرب زبان‌ها و بلوچی‌ها و گیلکی‌های ساکن ایران به علت ادغام زیاد شان در هم در عین حفظ تکثر بر مفهوم قومیت بر اساس تقسیم بندی کیملیکایی منطبق‌اند و بر اساس برخی از خصائل شان که بارزترین آنها تفاوت زبانی و برخی تفاوت‌های فرهنگی است، بر مفهوم ملت در دسته بندی کیملیکایی منطبق‌اند. در مورد مهاجرت وضعیت کنونی در نظام جمهوری اسلامی محتاج تحول اساسی است و در مورد مهاجران افغان بجای سیستم تبعیض آموز کنونی وضعیت آنها باید در یکی سیستم حقوقی مشابه آمریکای شمالی یا اروپا بررسی شود.
 
بگذارید بحث این مقاله را ذکر چند نکته در مورد ترکان آذری ساکن آذربایجان ایران به پایان ببرم. اگرچه امروز گاهی در برخی سخنان فعالان حقوق قومیتی شنیده می‌شود که آذربایجان مستعمره ایران است که توسط فارس‌ها اشغال شده است. رابطه آذربایجان و ایران با مثال رابطه سرخپوستان و سفید پوستان آمریکا یا رابطه هند و انگلستان پیش از استقلال هندوستان یا رابطه الجزایر و فرانسه پیش از استقلال الجزایر از استعمار فرانسه به عنوان مثالهای واضح استعمار در ادبیات حقوق بین الملل هستند سازگار نیست. گرچه حکومت جمهوری اسلامی حکومتی است که مانند حکومت پهلوی بر تبعیض میان اقوام بنا شده، ولی تبعیضی که در نظام جمهوری اسلامی بر اساس دین صورت می‌گیرد قدری شدیدتر از تبعیض‌های قومی/ملی است. یعنی اگرچه امروز تبعیض‌های زیادی برای نامگذاری شهرها، مغازه‌ها و خیابانها به زبان ترکی در آذربایجان وجود دارد، ولی کسی را صرفا به خاطر ترک بودن از کارهای دولتی محروم نمی‌کنند، حال آنکه یافتن شغل دولتی مهم برای یک بهایی تقریبا غیر ممکن است.
 
با این حال رهبر جمهوری اسلامی به عنوان قدرتمند‌ترین فرد در حکومت ایران از طرف پدری ترک زبان است، ولی ایشان هیچ گاه در سخنرانی‌های رسمی به زبان ترکی سخن نمی‌گوید و همین نشان می‌دهد زبان ترکی در جایگاه رسمی سیاست ایران جایگاهی ندارد. همین طور هیچ کدام از بیانیه‌های رهبر نمادین جنبش سبز، علی رغم ترک زبان بودن ایشان، تا زمانی که ایشان محصور نشده بودند به زبان ترکی نوشته نشد و در هیچ کدام از بیانیه‌های ایشان به مطالبات آذربایجان توجه ویژه نشده بود. این بی توجهی به مطالبات اقوام/ملل ساکن ایران خود نقد بزرگی را متوجه جنبش سبز می‌کند. تاثیر ترک زبان‌های آذربایجان در شکل گیری و به وجود آمدن ایران جدید بسیار زیاد بوده است. بسیاری از بنیانگزاران ایران در معنای امروزین کلمه ترکان آذری هستند: شخصیت هایی از قبیل ستارخان، باقرخان، سید محمد خیابانی، سید احمد کسروی، سید حسن تقی زاده و میرزا فتحعلی آخوندزاده که از ترکان آذری بوده‌اند. ومهمترین فیلسوف اسلامی ایران معاصر که بسیاری از فلاسفه اسلامی امروز ایران شاگردان با واسطه یا بی واسطه ایشان هستند یعنی محمد حسین طباطبایی تبریزی بود. مثال از این دست بسیار است.
 
هیچ کدام از گروههای فارس زبان و ترک زبان و کرد زبان و ارمنی و گیلکی و غیره را که از زمانهای بسیار دور در کنار هم می‌زیسته‌اند را نمی‌توان اشغالگر یا استعمارگر یا به بردگی کشنده دیگری دانست، گرچه چنانکه اشاره شد تبعیض میان اکثریت ملی و اقلیت‌های ملی (در تعریف کیملیکایی از این عبارات) در ایران به وضوح وجود دارد و باید در یک سیستم لیبرال دموکراتیک که در آینده جایگزین جمهوری اسلامی می‌شود مرتفع شود.
 
نتیجه آنکه به نظر می‌رسد وضعیت گروههای اتنیکی فارس و ترک و کرد و عرب و گیلکی و بلوچی در ایران وضعیت خاکستری وبینابین میان قومیت و ملیت است و هیچ کدام از این دو مفهوم کیملیکایی به تنهایی و بدون در نظر گرفتن دیگری بر آنها قابل الصاق نیست. فدرالیسم کانادایی مبتنی بر نوعی مدل حکومت چندملیتی است، و محتملا بتوان فدرالیسم آمریکایی را فدرالیسمی مبتنی بر مدل حکومت چندقومیتی دانست. بر این اساس و با در نظر گرفتن اینکه در شرایط کنونی دنیا فدرالیسم یکی از بهترین مدل‌های حکومت برای احقاق حقوق اقلیت‌های قومی/ملی محسوب می‌شود، به نظر می‌رسد فدرالیسم مطلوب برای ایران لیبرال– دموکراتیک آینده آمیخته‌ای از مدل آمریکایی و کانادائی، یا مدلهای مشابه فدرال، می‌تواند باشد.
 
زبان فارسی تنها به عنوان زبان ارتباط و نه بیشتر
 
در یک سیستم فدرالی یا هرگونه نظام عدم تمرکز دیگر بدون یک زبان ارتباط مشترک، زنجیری که ارتباط و مفاهمه اقوام ایران را با هم در طول نسل‌های متمادی فراهم می‌کند، محتملا قطع خواهد شد. شاید مطلوب است که جایگاه زبان فارسی را تنها به عنوان "زبان ارتباط" اقوام/ملل ایرانی، و نه امری فراتر، تعریف کنیم. در این میان ممکن است کسانی نظرشان این باشد که چرا مثلا زبان ترکی یا کردی یا عربی زبان ارتباط نباشد؟
 
 قوی‌ترین استدلال در این زمینه استدلال تاریخی است. شاید بتوان استدلال کرد جایگاه زبان فارسی با عنوان زبان ارتباط در ایران در اساس یک توافق نانوشته میان اقوام ایرانی ساکن ایران رخ داده است: شواهد تاریخی از آثار ادبی ایران در زمانهای سلجوقی و صفوی و قاجار که حکومت ایران در اختیار ترکان بوده است، نشان می‌دهد زبان فارسی در قرون متعدد زبان ارتباط اقوام/ملل ساکن ایران بوده است، گرچه در کنار زبان فارسی همواره در ایران آثاری به زبان ترکی یا عربی و سایر زبان‌ها هم به نگارش ادیبان و نویسندگان در آمده‌اند. در واقع زبان‌هایی چون ترکی و کردی و عربی جایگاه مهم‌تری در حیات جمعی ایران تا قبل از سیاست‌های یکسان‌سازی رضا شاه ایفا می‌کرده‌اند. سیاست‌های یکسان‌سازی رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی، به همراه سیاست‌های جمهوری اسلامی در ممنوعیت آموزش زبان‌های ترکی، کردی و غیره در مدارس (یا لااقل عدم اجرای قانون اساسی در این زمینه با عمل نشدن به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در دوران پهلوی و عدم اجرای اصول پانزده و نوزده در مورد حقوق اقوام در قانون اساسی جمهوری اسلامی) تکثر زبانی را که تا قبل از دوره رضاه شاه در ایران وجود داشته است در معرض خطر نابودی قرار داده است.
شاید راه حل آن باشد که در یک قانون اساسی جدید در دوره‌های آینده برای ایران، زبان فارسی به عنوان زبان ارتباط تعریف شود، و آموزش یکی از زبان‌های غیر فارسی ترکی، کردی، عربی، بلوچی، ترکمنی، گیلکی، ارمنی و غیره (لیست دقیقی از این زبان‌ها باید با توافق کارشناسان بر اساس مطالبات اقوام تشکیل شود) در مدارس به انتخاب دانش آموزان یا والدین شان حداقل از ۹سالگی اجباری باشد.[1] همین طورآموزش یکی از زبان‌های اروپایی چون انگلیسی، فرانسوی یا آلمانی به عنوان زبان سوم باید در مدارس اجباری باشد. بررسی کارشناسانه در این زمینه پژوهشی مجزا می‌طلبد و در این زمینه می‌توان از تجربه کشورهایی چون کانادا، بلژیک یا سوئیس در آموزش زبان‌های دوم و سوم از سنین پائین به کودکان بهره جست.
 
در همین زمینه
 

پانویس

[1]نه سالگی سنی است که در برخی کشورهای چند زبانه دنیا مانند بلژیک از آن سن آموزش زبان دوم به کودکان را آغاز می کنند.

 

Share