عبدالله: اتهام فساد در دفتر ریاست جمهوری افغانستان به طور مستقل بررسی شود

احمدزی، مشاور پیشین امنیتی رئیس‌جمهوری افغانستان از «فساد مالی و اخلاقی» در دفتر ریاست جمهوری خبر داده بود اما این دفتر آن را رد کرد. عبدالله می‌گوید با این مسئله نباید سیاسی برخورد شود.

در چند روز اخیر سخنان حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین امنیتی رئیس‌جمهوری افغانستان درباره «فساد مالی و اخلاقی» در دفتر ریاست جمهوری بازتاب گسترده‌ای در افغانستان داشت. دفتر ریاست جمهوری این اتهام‌ها را رد کرده است. رئیس اجرایی کشور می‌گوید نباید این مسئله را سیاسی کرد بلکه باید به‌شکل مستقل آن را مورد بررسی قرار داد.

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان دوشنبه ۶ خرداد / ۲۷ مه در واکنش به اتهام‌های فساد مالی و اخلاقی در کاخ ریاست‌جمهوری این کشور گفت این موضوع باید به‌صورت مستقل بررسی شود.

عبدالله در نشست شورای وزیران گفت: «در این اواخر اتهام‌هایی در مورد مسایل برگزاری انتخابات پارلمانی و جریانات آن وارد شده که طبعاً بر اعتماد مردم افغانستان از اقدامات گذشته، تأثیر منفی داشته است. به این مسئله باید به‌شکل مستقل رسیدگی شود و برخورد سیاسی با آن نشود.»

عبدالله اتهام‌های فساد اخلاقی در دفتر ریاست‌جمهوری را تأسف‌بار خواند و افزود این موضوع به تعهد کارمندان دولت در خدمت به مردم افغانستان و «حرکت سالم زنان در کشور» آسیب جبران‌ناپذیر وارد می‌کند.

حبیب‌الله احمدزی، نامزد حذف‌شده از فهرست برندگان نخستین انتخابات ولسی‌جرگه از ولایت کابل و مشاور ارشد پیشین رئیس‌جمهوری افغانستان در مسایل امنیتی، در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی «خورشید»، اتهامات سنگینی را به شماری از اطرافیان محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری و به‌طور مشخص به فضل‌محمود فضلی، مشاور ارشد غنی وارد کرد. او فضلی را متهم به دستکاری و تقلب در نتایج آرای انتخابات ولسی‌جرگه حوزه کابل کرد و گفت فضلی با استفاده از نفوذ خود، شماری از وکلای زن را از حوزه کابل صرفاً به دلیل «ارتباط جنسی» با «آرای تقلبی» در میان نامزدهای برنده از حوزه کابل و کوچ‌نشین‌ها راه داده است.

احمدزی همچنین مدعی شده بود که فضلی به‌شکل مستقیم به اعضای قبلی و فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی «دستور» داده بود تا نام او را از فهرست برندگان حذف کنند و نگذارند او به مجلس نمایندگان راه یابد.

همچنین به‌گفته احمدزی، فضلی ۱۵۰ میلیون افغانی را که برای پاک‌سازی بستر دریای کابل هزینه‌ شده بود خرج کرده اما بستر این دریا هنوز کثیف است.

مریم وردگ، مشاور پیشین دیگر رئیس‌جمهوری افغانستان نیز ادعاهای حبیب‌الله احمدزی را تأیید کرد.

هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس‌جمهوری افغانستان روز گذشته، یکشنبه ۵ خرداد / ۲۶ مه در یک نشست خبری ادعاهای احمدزی را «مغرضانه و بی‌اساس» خواند و گفت که گروه حقوقی دفتر ریاست جمهوری با دادستانی کل تماس گرفته و از آن‌ها خواسته است که از احمدزی سند و مدرک بخواهند.

چخانسوری گفت حبیب‌الله احمدزی به‌دلیل از دست دادن کرسی‌اش به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهوری، این ادعاها را مطرح کرده است.

از سوی دیگر، شورای نامزدهای ریاست جمهوری، سخنان حبیب‌الله احمدزی را تکان‌دهنده توصیف کرد و خواهان تحقیقات مردمی درباره ادعاهای او شد. این شورا که از ۱۲ گروه انتخاباتی تشکیل شده است، از کاخ ریاست جمهوری خواست تا درباره‌ «مهندسی گسترده انتخابات پارلمانی و فساد مالی و اخلاقی» پاسخ دهد.

اعضای این شورا با بیان این‌که غنی قصد دارد تا انتخابات ریاست جمهوری را نیز دستکاری کند، هشدار دادند که اجازه چنین کاری را به او نخواهند داد.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ابتدا قرار بود فروردین سال ۱۳۹۸ برگزار شود. اما کمیسیون انتخابات افغانستان به‌دلیل عدم آمادگی برای برگزاری کشوری انتخابات، تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را دوبار به تأخیر انداخت. باردیگر اما انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی تا ۶ مهر ۹۸ / ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹ به تعویق افتاد تا «اصلاحات انتخاباتی و شرایط بهتر برای برگزاری آن انجام و فراهم شود».

در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله، سران حکومت وحدت ملی، و ۱۸ نفر دیگر نامزد هستند. بیشتر نامزدهای این انتخابات پیش از این خواستار محدود شدن صلاحیت‌های رئیس‌جمهوری و رئیس اجرایی تا برگزاری انتخابات شده بودند. عبدالله با این خواست موافقت کرده‌، اما اشرف غنی تا کنون واکنشی نشان نداده است.

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) ۳۰ اردیبهشت / ۲۰ مه سال جاری در گزارشی مبارزه با فساد در افغانستان را همچنان نیاز اساسی این کشور دانسته بود.

بیشتر بخوانید: