Share

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی دوشنبه ۶ خرداد اعلام کرد که در جلسه شورای‌عالی اقتصادی که با حضور سران سه قوه برگزار شد یک میلیارد دلار اعتبار جدید از صندوق توسعه ملی به تثبیت اشتغال موجود و ایجاد شغل جدید تخصیص یافت. به گفته جهانگیری، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با این اقدام شورای عالی اقتصادی موافقت کرده است.

خامنه‌ای با برداشت یک میلیارد دلار دیگر از صندوق توسعه ملی موافقت کرد (عکس: آرشیو)

صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ در چارچوب برنامه پنجم توسعه برای جبران کاستی‌های اداره حساب ذخیره ارزی بنیان گذاشته شد. هدف از ایجاد صندوق توسعه ملی تغییر نگاه به درآمدهای نفتی و تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به «ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی» و کاهش وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفتی بود.

اصلی‌ترین منبع مالی صندوق توسعه ملی درآمدهای نفت و گاز است و دست‌کم ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی به این صندوق اختصاص می‌یابد.

همزمان با موافقت رهبر جمهوری اسلامی با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران نیز برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی اعلام آمادگی کرد. علاوه بر این، هیأت واگذاری در سازمان خصوصی‌سازی در جلسه دوشنبه ۶ خرداد خود با واگذاری سهام دولت در شش پالایشگاه، دو بانک و دو شرکت بیمه و دو کارخانه خودروسازی بزرگ ایران موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم سهام این شرکت‌ها به طور یک‌جا و به اصطلاح »بلوکی« در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

شرکت‌های موضوع این مصوبه عبارت‌اند از شرکت‌های پالایشگاه نفت لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز، بانک‌های تجارت، ملت و صادرات ایران و دو شرکت بیمه‌ای شامل بیمه البرز و بیمه اتکایی امین و همچنین هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت‌های ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو و سایپا و نیز شرکت‌های کشت و صنعت و دامپروری پارس و سرمایه‌گذاری ملی ایران.

صنعت نفت، بانک‌ها و صنایع معدنی از جمله صنعت فولاد و آلومینیوم ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. تنها در صنعت نفت ۲۳۰ هزار نفر و در صنایع معدی ایران ۹۱ هزار نفر و در ایران‌خودرو ۸۸۵ هزار نفر و در سایپا ۳۹ هزار نفر به طور مستقیم کار می‌کنند. دست‌کم به میزان ۱۰ برابر این تعداد مشاغل وابسته به این صنایع وجود دارد. سال‌ گذشته خصوصی‌سازی صنایع ایران به بحران اشتغال و اعتراضات کارگری دامن زده بود. آشکارترین نمونه آن نیشکر هفت‌تپه.

بیشتر بخوانید:

چالش‌های خصوصی‌سازی در نیشکر هفت‌تپه

 

Share