جنبش سبز و گذار به دموکراسی: تحلیلی از منظر لیبرالیسم سیاسی رالز

<p>میثم بادامچی &minus; در یک ساده سازی و تقسیم&zwnj;بندی کلان شاید بتوان مهم&zwnj;ترین جریان&zwnj;های سیاسی در ایران را به دو قسمت تقسیم کرد:</p> <!--break--> <div dir="RTL">دموکراسی&zwnj;خواهان (جنبش سبز با تمام طیف بندی&zwnj;های آن اعم از اصلاح طلبان مذهبی، چپ&zwnj;های قدیم، جمهوری خواهان، طرفداران سلطنت مشروطه، فمینیست&zwnj;ها، جنبش کارگری، مدافعان حقوق اقلیت&zwnj;های مذهبی، جنبش&zwnj;های احقاق حقوق اقلیت&zwnj;های قومی/ملی در یک چارچوب لیبرال دموکراتیک)</div> <div dir="RTL">و اصول&zwnj;گرایان (یعنی طرفداران نظریه ولایت فقیه که&nbsp;عمده آنها طرفداران شخص آقای خامنه ای هستند و قسمت&zwnj;های مهمی از فرماندهان سپاه پاسداران و بدنه بسیج و سایر طیف&zwnj;های اصول&zwnj;گرا و حتی طیف احمدی نژاد در این رده هستند).<a title="" name="_ftnref1" href="#_ftn1"><span><span dir="LTR"><span><span>[1]</span></span></span></span></a></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <div>اصول&zwnj;گرایان در حال حاضر در ایران به واسطه نظریه ولایت فقیه کنترل نهادهای اصلی حکومت را در دست دارند و در عوض دموکراسی&zwnj;خواهان در جامعه مدنی بسیار پرفعالیت هستند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">سئوال اساسی&zwnj;ای که این مقاله در پی پاسخ دادن به آن است این است که چگونه برآیند نیروهای اجتماعی اصول&zwnj;گرایان و جنبش سبز می&zwnj;تواند به استقرار دموکراسی در ایران بینجامد؟ در این تحلیل &minus; که به مناسبت سومین سالگرد جنبش سبز نوشته شده است &minus; خواهم کوشید بر اساس فلسفه سیاسی رالز <span dir="LTR">(John Rawls)</span> متاخر در کتاب &quot;لیبرالیسم سیاسی&quot;<a title="" name="_ftnref2" href="#_ftn2"><span><span dir="LTR"><span><span>[2]</span></span></span></span></a> به این پرسش پاسخ دهیم.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>دو مرحله در گذار به دموکراسی</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">از نظر رالز عبور از یک نظام غیر دموکراتیک (در بحث ما یک حکومت دینی) به یک نظام لیبرال دموکراتیک معمولا در دو مرحله رخ می&zwnj;دهد:</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">مرحله اول مودوس ویوندی <span dir="LTR">(modus vivendi)</span> یا سازش میان طرفین درگیر به دلایل پراگماتیستی است. در این مرحله طرفین متخاصم یک قانون اساسی لیبرال، نظام صوری سیاسی مبتنی بر آن را ، برای کسب سودهای عقلانی شان<a title="" name="_ftnref3" href="#_ftn3"><span><span dir="LTR"><span><span>[3]</span></span></span></span></a>، از قبیل حفظ منافع اقتصادی یا شخصی شان و غیره قبول می&zwnj;کنند.<a title="" name="_ftnref4" href="#_ftn4"><span dir="LTR"><span><span>[4]</span></span></span></a></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">مرحله بعدی مرحله اجماع همپوشان است. در این مرحله که از نظر رالز بازتاب دهنده شکل ایده&zwnj;آل و اخلاقی دموکراسی است و در دموکراسی&zwnj;های به بلوغ رسیده، نه دموکراسی&zwnj;های جوان، نمود دارد، اکثریت ساکنان یک جامعه ارزش&zwnj;هایی چون رواداری و دموکراسی را برای با ارزش دانستن ذاتی آنها، و نه رسیدن به سود شخصی، خانوادگی یا گروهی، می&zwnj;پذیرند. بر این اساس در ایران هم در فرآیند گذار به دموکراسی محتملا در مرحله اول باید به طریقی اصول&zwnj;گرایان متقاعد شوند برای حفظ منافع شخصی و اقتصادی شان و خروج از بحران باید به یک قانون اساسی لیبرال دموکراتیک، که در آن حقوق ایشان هم محفوظ خواهد بود، تن دهند. اگر چنان مرحله مهمی در ایران اتفاق بیفتد، می&zwnj;توان امیدوار بود نسل&zwnj;های آینده در ایران دموکراسی را به ارزشی درونی بدل کنند و نوعی اجماع همپوشان در ایران شکل بگیرد.&nbsp;<img align="left" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/rawls.gif" style="width: 208px; height: 323px;" alt="" /></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>مودوس ویوندی یا سازش</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">رالز اصطلاح مودوس ویوندی را در فرآیند گذار به دموکراسی از واژه شناسی مربوط به روابط بین الملل برگرفته است. در بحث&zwnj;های مربوط به روابط بین الملل کلاسیک، اصلاح سازش (مودوس ویوندی) به معاهده ای اطلاق می&zwnj;شود که میان دو حکومت ضد هم برقرار می&zwnj;شود. در چنین حالتی منافع عقلانی و سودسنجی هر یک از دو طرف ایجاب می&zwnj;کند که شرایط قرارداد را نقض نکنند و به اصول صلح پایبند بمانند. در لیبرالیسم سیاسی رالز <i>سازش</i> به حوزه روابط داخلی تعمیم داده شده و به حالتی اطلاق می&zwnj;شود که در آن یک گروه سیاسی اصل رواداری و به تبع آن لیبرال دموکراسی را بر اساس محاسبات عقلانی و برای حفظ منافع شخصی یا گروهی اش بپذیرد (رالز، <i>لیبرالیسم سیاسی</i>، 147). از زبان رالز مودوس ویوندی اینگونه رخ می&zwnj;دهد، در یک جامعه معین:</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&quot;در زمان مشخصی ، به سبب رخدادها و پیشامدهای محتمل مختلف، اصول مشخص عدالت صرفا بر اساس مودوس ویوندی مورد قبول [گروه&zwnj;های متخاصم] قرار می&zwnj;گیرند و اساس کار نهادهای سیاسی موجود می&zwnj;شوند. این کار محتملا در فرآیندی شبیه پذیرش اصل رواداری پس از جنبش اصلاح دینی<a title="" name="_ftnref5" href="#_ftn5"><span><span dir="LTR"><span><span>[5]</span></span></span></span></a> [و وقوع جنگ&zwnj;های مذهبی میان کاتولیک&zwnj;ها و پروتستان ها] رخ می&zwnj;دهد: در آغاز از روی ناچاری و اکراه و به عنوان تنها راه برون رفت از جنگ و بحران داخلی بی پایان و مخرب. پرسش ما در این مرحله این است: چگونه ممکن است در طول زمان تن دادن اولیه به یک قانون اساسی که منطبق بر این اصول عدالت است تبدیل به یک اجماع قانون اساسی [و سپس اجماع همپوشان] شود که در آن اصول عدالت فی نفسه مطلوب محسوب می&zwnj;شوند و مورد پذیرش قرار می&zwnj;گیرند؟&quot; (<i>لیبرالیسم سیاسی</i>، 159)</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">مثالی که رالز در مورد مودوس ویوندی یا سازش می&zwnj;زند موقعیت کاتولیک&zwnj;ها و پروتستان&zwnj;ها در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی و بلافاصله پس از پایان جنگ&zwnj;های مذهبی است. او بر اساس قرائتش از تاریخ لیبرالیسم در اروپا معتقد است درنظام&zwnj;های لیبرال دموکراتیک معمولا خیلی از گروه&zwnj;ها در مراحل آغازین تشکیل خود اصل رواداری را بر اساس سازش می&zwnj;پذیرند و نه اجماع همپوشان. در طول سالیان پس از استقرار نهادهای دموکراتیک است که پذیرش دموکراسی از سوی اکثریت مردم بر اساس سازش جای خود را به قبول آن بر اساس اجماع همپوشان می&zwnj;دهد و تعبیر دیگر رواداری به عنوان یک فضیلت ذاتی سیاسی مورد طرفدارای اعضای جامعه قرار می&zwnj;گیرد. می&zwnj;توان گقت این مرحله ای است که در آن فرهنگ دموکراتیک در جامعه عمیق تر شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در فرازی دیگر رالز می&zwnj;گوید معنای پذیرش اصل رواداری<a title="" name="_ftnref6" href="#_ftn6"><span><span dir="LTR"><span><span>[6]</span></span></span></span></a> پس از پایان جنگ&zwnj;های مذهبی میان کاتولیک&zwnj;ها و پروتستانها در قرن شانزدهم بر اساس مودوس ویوندی یا سازش آن بود که طرفین درگیر همچنان پس از صلح هم &quot;معتقد بودند که تکلیف حکمران پشتیبانی از دین حق و جلوگیری از گسترش بددینی و عقاید باطل است.&quot; این شرایط از نظر رالز بدان معنی است که یکی یا دو طرف دعوا اگر به هر علتی دوباره قدرت یابند و امکان آن را به دست بیاورد که حریف را بر جایش بنشانند، دیگر روادار نخواهند بود، بلکه سلطه دین خود را که آن را حق مطلق می&zwnj;داند بر سایر اعضای جامعه محقق خواهد کرد. در دموکراسی ای که مبنای آن مودوس ویوندی یا سازش است با تغییر بالانس قوا و نیروهای سیاسی-نظامی هر آن ممکن است نظام دموکراتیک به یک سیستم غیر دموکراتیک، مثلا یک حکومت دینی، دوباره مبدل شود. به تعبیر دیگر &quot;ثبات مستقل از توزیع قوا میان دیدگاه&zwnj;ها [ی دینی و غیر دینی] وجود ندارد&quot; (رالز، <i>لیبرالیسم سیاسی</i>، 148).</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">با این حال لیبرالیسم سیاسی بر اساس این پیش&zwnj;فرض خوش&zwnj;بینانه بنا شده که با استقرار ساختارهای لیبرال دموکراتیک برای اولین بار به تدریج پذیرش از سر اکراه رواداری در مودوس ویوندی یا سازش با آمدن نسل&zwnj;های جدیدی که آموزش دموکراتیک دیده اند بدل به پذیرش رواداری به عنوان فضیلتی اخلاقی که فی نفسه نیکوست می&zwnj;شود. این مرحله است که رالز آن را اجماع همپوشان نام می&zwnj;نهد.<a title="" name="_ftnref7" href="#_ftn7"><span><span dir="LTR"><span><span>[7]</span></span></span></span></a> ولی قبل از توضیح اجماع همپوشان لازم است یکی دیگر از واژه&zwnj;های مورد استفاده در لیبرالیسم سیاسی رالز را شرح دهیم و آن مفهوم آموزه جامع<a title="" name="_ftnref8" href="#_ftn8"><span><span dir="LTR"><span><span>[8]</span></span></span></span></a> است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>آموزه جامع</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">در لیبرالیسم سیاسی هر فردی دارای یک آموزه جامع (یا نیمه جامع) است. آموزه جمع یعنی دیدگاهی که &quot;جنبه&zwnj;های اصلی دینی، فلسفی، و اخلاقی زندگی انسان را در یک روش منسجم و سازگار پوشش می&zwnj;دهد&quot; (لیبرالیسم سیاسی، 59). آموزه جامع در تعریف جان رالز تبلور دهنده ارزشهای نهایی یک فرد است، روش ارتباط و انسجام این ارزشهای متنوع را با یکدیگر نشان می&zwnj;دهد و در نهایت دیدگاهی فهم پذیر از جهان برای فرد باورمند ترسیم می&zwnj;کند.<a title="" name="_ftnref9" href="#_ftn9"><span><span dir="LTR"><span><span>[9]</span></span></span></span></a></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;به عنوان مثال اسلام شیعی دوازده امامی در تعریف رالز یک آموزه جامع است و مانند هر آموزه جامعی متشکل از ارزشهای سیاسی و غیر سیاسی است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">ارزشهای سیاسی ارزشهایی هستند که دیدگاه&zwnj;های شخص را در مورد نهادهای پایه جامعه، نهادهایی که در قانون اساسی هر کشوری متجلی هستند، مشخص می&zwnj;کند. در قانون اساسی موجود ایران نهاد رهبری و نهادهای زیر دست آن مانند نهادهای نظامی، قوه قضائیه، و شورای نگهبان قدرتمند ترین نهادهای پایه کشور را تشکیل می&zwnj;دهند. ریاست جمهوری، قوه ومجلس شورای اسلامی، و سایر نهادهای مندرج در قانون اساسی دیگر نهادهای پایه در جمهوری اسلامی ایران هستند.&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>اجماع همپوشان</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">با توصیفاتی که در مورد مودوس ویوندی آورده شد عجیب نیست که بدانیم از نظر رالز پذیرش اصل رواداری بر اساس سازش (مودوس ویوندی) ایده&zwnj;آل ترین شکل رواداری در یک نظام دموکراتیک نیست. در عوض شکل ایده&zwnj;آل رواداری در یک جامعه وقتی غالب می&zwnj;شود که در آن جامعه و در میان مردم اجماع همپوشان رخ داده باشد. در یک اجماع همپوشان، به عنوان نقطه ایده&zwnj;آل یک نظام دموکراتیک در نظر رالز، هرقدر هم توزیع قوا میان صاحبان دیدگاه&zwnj;های دینی و اخلاقی مختلف تغییر کند، اکثریت مردم بر اساس آموزه&zwnj;های جامع دینی، اخلاقی یا سیاسی شان مفهوم سیاسی عدالت را کماکان به عنوان مفهومی صادق یا معقول می&zwnj;پذیرند. (<i>لیبرالیسم سیاسی</i>، 147)&nbsp;به یاد بیاوریم که در سازش یا مودوس ویوندی با تغییر تعادل قوا ممکن بود عده ای از مردم دیگر اصول عدالت را درست ندانند و آنها را رد کنند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به تعبیر رالز در یک جامعه اجماع همپوشان وقتی پدید می&zwnj;آید که در آن &quot;شهروندانی که با آزادی فکر و عقیده به آموزه&zwnj;های جامع خود می&zwnj;نگرند، مفهوم سیاسی عدالت را قابل استنتاج از آموزه جامع شان می&zwnj;یابند، یا معتقدند مفهوم سیاسی عدالت با آموزه جامع شان سازگار است، یا حداقل در تضاد با ارزشهای آن نیست&quot; (<i>لیبرالیسم سیاسی</i>، 11). به تعبیر دیگر پذیرش مفهوم سیاسی عدالت از نظر یک فرد متدین یا غیر دیندار آن است که او مفهوم سیاسی عدالت را نا سازگار با آموزه جامع خویش نیابد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اگر بخواهیم باز نقل قول کنیم، در یک اجماع همپوشان &quot;هریک از طرفین مفهوم سیاسی [عدالت] را به خاطر خود آن مفهوم، وبه خاطر ارزشمندی خود عدالت می&zwnj;پذیرند.&quot; تست این مدعا از نظر رالز آن است که &quot;آیا اجماع پس آنکه توزیع قوا در میان صاحبان جهان بینی&zwnj;های مختلف تغییر می&zwnj;کند همچنان با ثبات باقی می&zwnj;ماند یا نه [و نابود می&zwnj;شود]. این ویژگی اجماع همپوشان است که آن را در نقطه مقابل مودوس ویوندی، یعنی نوعی از ثبات که نتیجه موقعیت اتفاقی و تعادل نسبی در قوا است، قرار می&zwnj;دهد.&quot; (<i>لیبرالیسم سیاسی</i>، 148) به عنوان مثال یک کاتولیک و یک پروتستان وقتی دموکراسی را از روی اجماع همپوشان پذیرفته اند که چه در جامعه مذهب شان در اکثریت باشد و چه در اقلیت، با کسانی را مانند آنها فکر نمی&zwnj;کنند با تسامح و رواداری برخورد کنند. همین مثال را می&zwnj;توان در مورد جامعه ای که از شیعیان و سنی&zwnj;ها و بهائیان و غیره تشکیل یافته است زد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>در شرایط ایران گذار به دموکراسی چگونه ممکن است؟</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">با این مقدمه تئوریک ابزاری در دست داریم که بر اساس آن می&zwnj;توانیم شرایط ایران را در کشتی&zwnj;گیری میان جنبش دموکراسی&zwnj;خواهی سبز و اصول&zwnj;گرایان بررسی کنیم. اصول&zwnj;گرایان بنا بر تعریف باورمند به ولایت فقیه معتقدند که باید با استفاده از ابزار حکومت دین حق شیعی را بر تمام جامعه مسلط کرد. دیدگاه&zwnj;های این طیف سیاسی در ایران بسیار شبیه دیدگاه&zwnj;های کاتولیک&zwnj;ها و پروتستان اروپایی در قرن شانزدهم اروپا در خلال جنگ&zwnj;های مذهبی است که بنا داشتند با استقرار حکومت دینی و نابودی فرق باطل پرچم خداوند را در سرزمین شان مستقر سازند. در این میان جنبش سبز هم که در واکنش به کودتای انتخاباتی 22 خرداد 88 با شعار &quot;رای من کو&quot; شکل گرفت خیلی زود شکل یک جنبش دموکراسی خواهی تمام عیار برای استقرار مردم سالاری و آزادی&zwnj;های مدنی در نظام سیاسی ایران را به خود گرفت. گروهی که در برابر دموکراسی ایستاده اند اصول&zwnj;گرایان هستند، نه جنبش سبز.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اصول&zwnj;گرایان چون معتقد به ولایت فقیه و حکومت دینی هستند، بنا بر تعریف رواداری و برابری را به عنوان یک ارزش سیاسی که در ذات خود مطلوب است قبول ندارند. همان&zwnj;گونه که مرحوم مهدی حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت و در تئوری &quot;حکومت به مثابه وکالت مالکان مشاع&quot; به خوبی نشان داده است، ولایت فقیه با قبول رواداری به عنوان یک ارزش سیاسی کاملا ناسازگار است. از این رو اصول&zwnj;گرایان محتملا تنها بر اساس سازش/تعادل قوا/ تامین منافع عقلانی و اقتصادی شان، دموکراسی را بپذیرند. البته می&zwnj;توان حدس زد پس از استقرار یک نظام دموکراتیک و گذار به یک جامعه باز با ساختارهای پایه &nbsp;دموکراتیک محتملا بسیاری از فرزندان و نسل&zwnj;های بعدی همان اصول&zwnj;گرایان دموکراسی را به عنوان یک ارزش ذاتی خواهند پذیرفت.<a title="" name="_ftnref10" href="#_ftn10"><span><span dir="LTR"><span><span>[10]</span></span></span></span></a></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به نظر می&zwnj;رسد که جنبش سبز&nbsp;و فعالان آن باید بکوشند سیاست ایران را به سمتی هدایت کنند که در آن به قول رالز اصول&zwnj;گرایان مجبور به پذیرش اصول دموکراسی بر اساس یک مودوس ویوندی یا سازش شوند. به تعبیر دیگر مطالبه دموکراسی باید آنقدر در جامعه ایران رشد کند که در نهایت اصول&zwnj;گرایان را مجبور کند بنا بر دلایل پراگماتیستی و برای حفظ منافع خویش یک قانون اساسی لیبرال دموکراتیک را به عنوان اساسی برای نظام سیاسی ایران قبول کنند. بر این اساس در مرحله کنونی جنبش سبز محتملا استراتژی دموکراسی&zwnj;خواهان باید تقویت نیروی خود در جامعه برای فشار به اصول&zwnj;گرایان برای تن دادن به قواعد دموکراسی&zwnj;خواهی باشد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">دموکراسی&zwnj;خواهان در این وضعیت وظیفه دارند تصویری از دموکراسی ترسیم کنند که در آن حرمت اصول&zwnj;گرایان به عنوان انسان پاس داشته می&zwnj;شود و اصول&zwnj;گرایان هم به شرط تن دادن به قواعد بازی از فوائد همکاری اجتماعی در یک نظام دموکراتیک بهره مند خواهند شد. اجماع دموکراسی&zwnj;خواهان بر لغو مجازات اعدام و تاکید آنها بر بخشش بجای انتقام پس از گذار به دموکراسی حقیقتا می&zwnj;تواند اصول&zwnj;گرایان را در پذیرش دموکراسی و مصالحه ترغیب کند. به علاوه محتملا تفاوت قائل نشدن میان اصول&zwnj;گرایان خاطی یا مهم تر و رده&zwnj;های پائین تری که صرفا از روی اعتقاد قلبی جلب این جریان شده اند و همه آنها را با یک چوب راندن از سوی دموکراسی&zwnj;خواهان می&zwnj;تواند فرآیند گذار به دموکراسی را در ایران دچار تاخیر کند. بگذارید مثالی از بسیج بزنیم و رویکرد سنجیده میرحسین موسوی به این نهاد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>میرحسین موسوی و ترغیب اصول&zwnj;گرایان برای پیوستن به دموکراسی خواهی</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">جملات میرحسین موسوی در بیانیه پانزدهم به خوبی دال بر وجود استراتژی ای از سوی جنبش سبز در جلب بسیجی&zwnj;ها و نیروهای اصول&zwnj;گرا به حرکت دموکراسی&zwnj;خواهی بود. موسوی در بیانیه پانزدهم خود در سالروز تشکیل بسیج مستضعفان نوشته بود که زمانی که آیت الله خمینی گفت &laquo;کشوری که بیست میلیون جوان دارد، باید بیست میلیون بسیجی داشته باشد&raquo; هرگز نمی&zwnj;خواست بسیج به یک سلیقه یا نحله یا فرقه یا قشر تقلیل یاد. در نظر موسوی &quot;بلکه مقصود او [آقای خمینی] از ارتش بیست میلیونی ایجاد &zwnj;آن ظرفی و رنگی بود که بتواند تمام، یا لااقل اکثریت عظیمی از رنگ&zwnj;های جامعه را در خود جمع کند.&quot;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">تاکید همدلانه موسوی بر اینکه بسیج (قسمت مهمی از نیروی&zwnj;های نظامی در ایران) به عنوان یکی از نهادهای پایه در جامعه باید ظرف و رنگی باشد که بتواند تمام، یا اکثریت عظیمی از رنگ&zwnj;های جامعه را در خود جمع کند، ما با به یاد تاکید رالز بر تکثر در نظریه اجماع همپوشان می&zwnj;اندازد به عنوان یکی از مبانی لیبرالیسم سیاسی. موسوی با نقدی همدلانه می&zwnj;کوشد به درستی نشان دهد فرقه ای و قشری شدن بسیج و منفور شدن این نهاد در نزد مردم با منافع این نهاد در تضاد است:</div> <div dir="RTL">&quot;بسیج چه بود و چه خواهد بود اگر به مسیری که پیش&zwnj;رویش گذاشته شده است ادامه دهد؟ آن نیرویی که یک زمان نماینده شجاعت ملت ما بود آیا اینک به کار گرفته شود تا ایرانیان را بترساند؟ ....بسیج در تاریخ معاصر ما نه فقط یک نام، بلکه یک عملکرد بود که هرگز از آن بی&zwnj;نیاز نمی&zwnj;شویم؛ تا جایی که اگر معدودی از متصدیان این عملکرد ماموریت&zwnj;های خود را فراموش کنند لازم است ما مردم خود آنها را بر عهده بگیریم.&quot;<a title="" name="_ftnref11" href="#_ftn11"><span><span dir="LTR"><span><span>[11]</span></span></span></span></a></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>ناسازگاری شعار اجرای بی تنازل با لیبرالیسم سیاسی</b></div> <div dir="RTL"><b><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b></div> <div dir="RTL">از نظر رالز مهم ترین پرسش لیبرالیسم سیاسی (نظریه سیاسی او در حوزه سیاست داخلی در دهه&zwnj;های آخر عمرش که به بخش&zwnj;هایی از آن در قسمت اول مقاله اشاره شد) از قرار زیر است: &quot;چگونه ممکن است در دراز مدت جامعه ای داشت که [اولا] عادلانه باشد، [ثانیا] با ثبات باشد و [ثالثا] از شهروندان آزاد و برابری دارای آموزه&zwnj;های دینی، فلسفی و اخلاقی عمیقا متنوع و متکثر تشکیل شده باشد؟&quot; (رالز، <i>لیبرالیسم سیاسی</i>، 4).</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">نقدی که بر اساس پرسش بنیادین فوق و از منظری رالزی بر نوشته&zwnj;های موسوی می&zwnj;توان وارد کرد تاکید او برای اجرای بی تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی است، اگر این تاکید را به عنوان هدف، نه استراتژی جنبش سبز از منظر ایشان بدانیم. موسوی در انتهای بیانیه فوق خطاب به بسیجیان می&zwnj;نویسد: &quot;روزی که از مخالفان خود بپرسید آیا پرچم&zwnj;های رنگارنگ شما نیز به معنای اصرار بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی است، و اگر آری گفتند آنها را بپذیرید. آن روز وقتی است که همه با هم سبز می&zwnj;شویم.&quot; (بیانیه پانزدهم)</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این شعار مهندس موسوی با نظرات ایشان در مورد قبول تکثر در جنبش سبز که نمونه ای از آنها را در سطور بالا به نقل از ایشان آوردیم سازگار نیست. این تضاد در ویراست دوم منشور جنبش سبز هم تکرار شده است. از منظر فیلسوفی چون جان رالز همان تکثری که موسوی در بیانیه هایش و منشور جنبش سبز بدان تاکید دارد مستلزم هدف قرار دادن یک قانون اساسی لیبرال-دموکراتیک، نه قانون اساسی جمهوری اسلامی، است که در آن آزادی&zwnj;های پایه برای تمام شهروندان فارغ از عقیده، جنسیت، دین و قومیت شان تضمین شده باشد. چنانکه منتقدان به درستی گفته اند قانون اساسی موجود با محور قرار دادن ولایت مطلقه فقیه و تعریف کردن تشیع به عنوان دین رسمی کشور نابرابری حقوقی در ایران و تقسیم شهروندان به درجه یک و دو و سه را نهادینه و قانونی می&zwnj;کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">با این حال شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی، اگر به عنوان نه هدف که تاکتیک برای گذار به لیبرال دموکراسی مطرح شود، شاید بتوان آن را با لیبرالیسم سیاسی رالزی یا هر نظریه دیگری برای دموکراسی سازگار دانست. با این حال اگر چنین تفسیری روا است و شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی موجود صرفا یک روش و تاکتیک برای عبور مسالمت آمیز به دموکراسی و تغییر ساختارهای پایه به نفع یک قانون اساسی لیبرال از سوی جنبش سبز است، چه بسا به این مساله باید از سوی نمایندگان رهبران در بند جنبش سبز تصریح شود. یعنی صریح گفته شود اجرای بی تنازل به عنوان هدف مطرح نیست و صرفا به عنوان استراتژی گذار مسالمت آمیز بر آن تاکید می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در هر صورت به نظر می&zwnj;رسد از منظری رالزی جنبش سبز باید جایگزین کردن قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی با یک قانون اساسی لیبرال دموکراتیک در سرلوحه شعارهای خود قرار دهد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>پانویس&zwnj;ها</b></div> <div><br /> <div id="ftn1"> <div dir="RTL"><a title="" name="_ftn1" href="#_ftnref1"><span dir="LTR"><span><span><span>[1]</span></span></span></span></a>البته جنبش&zwnj;های اقوام غیر فارس زبان (به عنوان مثال حرکت ملی آذربایجان) چه بسا در هیچ کدام از دو تقسیم بندی فوق نگنجند. برای رعایت ایجاز و به منظور پیچیده تر نشدن بحث من در این مقاله تنها بر روی جنبش&nbsp;سبز و اصول&zwnj;گرایان متمرکز می&zwnj;شوم و بحثی با چارچوب نظری مشابه در مورد جنبش&zwnj;های اقوام غیر فارس زبان را به نوشته ای جداگانه موکول می&zwnj;کنم.</div> </div> <div id="ftn2"> <div class="rteright"><a title="" name="_ftn2" href="#_ftnref2"><span><span><span><span>[2]</span></span></span></span></a> John Rawls, <i>Political Liberalism</i>, Columbia University Press, 1996</div> </div> <div id="ftn3"> <div><a title="" name="_ftn3" href="#_ftnref3"><span><span><span><span>[3]</span></span></span></span></a> <span dir="RTL">&nbsp;</span>Rational interest</div> </div> <div id="ftn4"> <div dir="RTL"><a title="" name="_ftn4" href="#_ftnref4"><span dir="LTR"><span><span><span>[4]</span></span></span></span></a>دقت شود که رالز میان عقلانی(<span dir="LTR">rational</span>) و معقول (<span dir="LTR">reasonable</span>) تفکیک قائل می&zwnj;شود. برای توضیح این تفاوت رجوع کنید به لیبرالیسم سیاسی، صص 54-47<span dir="LTR">.</span></div> </div> <div id="ftn5"> <div><a title="" name="_ftn5" href="#_ftnref5"><span><span><span><span>[5]</span></span></span></span></a> Reformation</div> </div> <div id="ftn6"> <div><a title="" name="_ftn6" href="#_ftnref6"><span><span><span><span>[6]</span></span></span></span></a> toleration</div> </div> <div id="ftn7"> <div dir="RTL"><a title="" name="_ftn7" href="#_ftnref7"><span dir="LTR"><span><span><span>[7]</span></span></span></span></a>در نظر رالز تا زمانی که دیدگاه&zwnj;هایی چون کاتولیک&zwnj;ها و پروتستانهای قرن شانزدهم، که در پی استقرار حکومت دینی و اشاعه دین حق از نظر خودشان بر سایرین بودند، در جامعه ای در اقلیت باشند، وجود شان ثبات دموکراسی را با خطر مواجه نمی&zwnj;کند.</div> </div> <div id="ftn8"> <div><a title="" name="_ftn8" href="#_ftnref8"><span><span><span><span>[8]</span></span></span></span></a> Comprehensive doctrine</div> </div> <div id="ftn9"> <div dir="RTL"><a title="" name="_ftn9" href="#_ftnref9"><span dir="LTR"><span><span><span>[9]</span></span></span></span></a>&nbsp;رالز ویژگی&zwnj;های دیگری هم برای آموزه&zwnj;های جامع ذکر می&zwnj;کند. رجوع کنید به <i>لیبرالیسم سیاسی</i>، صص 66-58.</div> </div> <div id="ftn10"> <div dir="RTL"><a title="" name="_ftn10" href="#_ftnref10"><span dir="LTR"><span><span><span>[10]</span></span></span></span></a>بحث ما اصولگرایانی که تغییر موضع حقیقی می&zwnj;دهند و از کمپ اصولگرایی به کمپ دموکراسی خواهی می&zwnj;پیوندند نیست. تجربه نشان داده این امر کاملا ممکن است که رخ دهد. محمد نوریزاد به عنوان یکی از تاثیر گذارترین فعالین دموکراسی خواهی داخل کشور بهترین مصداق امکان چنین چرخشی است. بحث ما در در مورد اصولگرایانی است که به خاطر معتقدات دینی و غیر دینی شان حاضر نیستند دموکراسی، تکثر و رواداری را به عنوان یک ارزش ذاتی قبول کنند.</div> </div> <div id="ftn11"> <div dir="RTL"><a title="" name="_ftn11" href="#_ftnref11"><span dir="LTR"><span><span><span>[11]</span></span></span></span></a>&nbsp;<a href="http://www.kaleme.com/1388/09/04/klm-4075/">بیانیه شماره پانزده میرحسین موسوی در سالگرد تشکیل بسیج</a></div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>