دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است
سازمان تأمین اجتماعی ۳۹ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است. فرار دولت از پرداخت بدهی، ورشکستگی تامین اجتماعی و بانک رفاه را به‌دنبال دارد.
تجمع بازنشستگان مقابل مجلس شورای اسلامی، ۲۷ آذر ۱۳۹۷
عضو هیئت امناء سازمان تامین اجتماعی می‌گوید؛ سازمان ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. همزمان دولت نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و از پرداخت این مبلغ فرار می‌کند. بدهی دولت به تامین اجتماعی و دریافت وام بانکی سازمان برای پرداخت تعهداتش، بانک رفاه کارگران را هم در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
اکبر شوکت، عضو هیئت امناء سازمان تامین اجتماعی ایران جمعه ۱۷ خرداد بدهی ۳۹ هزار میلیارد تومانی این سازمان به بانک‌ها را تائید کرد.
یک هفته قبل،۱۱ خرداد، یک گروه هکریست به نام «تپندگان» در اطلاعیه‌ای فاش کرد که سایت سازمان تامین اجتماعی را هک کرده است.
این گروه یک سند را منتشر کردند که در آن معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی تامین اجتماعی بدهی و مطالبات این سازمان را گزارش کرده بود.
در این سند بدهی سازمان تامین اجتماعی به نظام بانکی ۳۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.
به گفته شوکت؛ بخش زیادی از بدهی تامین اجتماعی به بانک‌ها، و به صورت ویژه به بانک رفاه کارگران، بابت هزینه‌های «طرح تحول سلامت» است.
او گفت که اجرای این طرح سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی به تامین اجتماعی تحمیل کرده است. علاوه بر این سازمان تامین اجتماعی، ۱۳,۱ هزار میلیارد تومان هم به بخش درمان دانشگاهی و غیردانشگاهی بدهکار است.
افزایش بدهی تامین اجتماعی به بخش درمان در سال‌های گذشته موجب افزایش اعتراض «بیمه‌شدگان» و «کارکنان بیمارستان‌ها» شده است. معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی هم به این موضوع اعتراف و اعلام کرده است؛ افزایش بدهی به بیمارستان‌ها «اعتراضات واحدهای بیمارستانی را به اوج رسانده و عدم تحقق وعده‌ها نیز بر شدت وخامت اوضاع افزوده است».
دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است
سازمان تامین اجتماعی طی سال‌های اخیر برای جبران کسری بودجه به دریافت تسهیلات بانکی روی آورده است. ۱۳ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان وام از بانک رفاه کارگران و ۸۱۵ میلیارد تومان از بانک ملی تنها بخشی از تسهیلات دریافت شده این سازمان در سال گذشته است.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی تامین اجتماعی گفته که دریافت تسهیلات و نامشخص بودن وضعیت بازپرداخت آن، «ورشکستگی بانک رفاه کارگران را در پی خواهد داشت».
حجم بدهی تامین اجتماعی به بانک‌ها در حالی افزایش یافته که به گفته شوکت، مطالبات این سازمان از دولت در پایان سال ۱۳۹۷ به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دولت اما حاضر به پرداخت این مطالبات نیست و تنها با واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی بخشی از بدهی انباشته شده را تهاتر کرده است.
۱۱ فروردین امسال ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی ایران گفته بود که دولت در سال ۱۳۹۷ تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی به تامین اجتماعی را پرداخت کرد. مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۹۷ دولت را به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی مکلف کرده بود.
در قانون بودجه امسال نیز دولت به پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تامین اجتماعی مکلف شده است، اما آنطور که ابوترابی گفته؛ «امیدی به اجرای قانون از سوی دولت نیست».
دولت حاضر به پرداخت مطالبات خود به تامین اجتماعی نیست و برای «جلوگیری از ورشکستگی» این سازمان، دو راهکار را در پیش گرفته است؛ طرح اصلاح قوانین تامین اجتماعی که به کاهش خدمات به بیمه شدگان و بازنشستگان می‌انجامد و موظف کردن سازمان به واگذاری بنگاه‌ها و فروش اموال برای جبران کسری بودجه.
در همین زمینه:
نظرها
وحید
کاهش خدمات؟؟؟!!!!!! کدام خدمات؟ دفترچه تامین اجتماعی در قلب جهنمم اعتباری نداره
حسین عرب
سازمان تامین اجتماعی براساس قانونی که در دهه سی در مجلس شورا تصویب شده، تاسیس و راه اندازی شده است. در قانون موصوف اکثر اعضای هیات امناء از مسئولین دولتی بوده و تنها یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان حضور دارند. قانون مصوب شرایطی را فراهم اورده که مدیرعامل سازمان از طرف دولت انتخاب و معرفی می شود. در گذشته در چند نوبت در مذاکره با مدیران عامل از جمله اقای کرباسیان، مددی، و نوربخش تذکر دادم که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان دولتی نیست و متعلق به کارفرمایان پرداخت کننده حق بیمه و کارگران تحت پوشش سازمان است، و اگر مدیران سازمان در اعمال خود صرفه و صلاح کارگران و کارفرمایان را منظور نکنند، وفق قانون جرم خیانت در امانت را مرتکب شده اند. لذا لازمست از پرداخت مال ما کارگران به دولت خودداری کنند. جواب همه انها یکسان بود، اگر ما دستور دولت را اجرا نکنیم ما را برکنار می کنند و کسی را که حرف دولت را گوش کند بجای ما منصوب می کنند. با توجه به توضیحات ارائه شده لازمست در دو مسیر وضعیت سازمان اظهار و پیگری شود، متوجه کردن مدیران به مسئولیت آنها، و اصلاح قانون تاسیس سازمان از طریق مجلس.