Share

حسین سیمایی صراف، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت این وزارت‌خانه در حال استخراج اسامی دانشجویان سفارش‌دهنده و عرضه‌کننده پایان‌نامه و ارائه اسامی به بازپرس است که ممکن است منجر به ابطال مدرک آن‌ها شود.

«مبلغ قرارداد خرید و فروش پایان‌نامه در تهران به دو تا پنج میلیون‌ تومان می‌رسد» (عکس: سارا رجایی)

وزارت علوم جمهوری اسلامی اعلام کرد برای اجرای آیین‌نامه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» و مقابله با پایان‌نامه فروشی‌ها، مبارزه با تقلب علمی و عرضه پایان‌نامه در واحدهای صنفی را آغاز کرده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم که پیشتر خبر از پلمب ۲۵ واحد صنفی فروش پایان‌نامه داده بود روز یک‌شنبه ۱۹ خرداد از برخورد با دانشجویان درگیر در خرید و فروش پایان نامه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی صراف با اعلام این خبر گفت:

«در خصوص آخرین وضعیت همان‌طور که پیش از این اعلام کردم، پس از چند ماه پیگیری و پیرو پرونده‌های قضایی که علیه عرضه‌کنندگان پایان‌نامه تشکیل شده بود، ۲۵ واحد صنفی عرضه و فروش پایان‌نامه پلمب شد. از این مؤسسات صدها پایان‌نامه و قرارداد کشف شده است و اکنون در حال استخراج اطلاعات آن هستیم. هم اسامی سفارش دهندگان و هم اسامی عرضه کنندگان استخراج شده و به بازپرس ارائه می‌شود.»

بر اساس اظهارات او مبلغ قرارداد خرید و فروش پایان‌نامه‌ها در تهران به دو تا پنج میلیون تومان می‌رسد. سیمایی صراف گفت وزارت علوم با هر دو گروه «عرضه کنندگان» و «مصرف کنندگان» برخورد می‌کند و و احتمالا مدارکی که بر اساس این پایان‌نامه‌ها به دانشجویان تعلق گرفته‌اند را باطل خواهد کرد.

به گفته سیمایی صراف، وزارت علوم برای «برخورد سخت‌تر» با «بازار نامشروع» پایان‌نامه برنامه‌های دیگری دارد و علاوه بر تهران در شهرهای دیگر نیز با «پایان‌نامه فروشی» مقابله خواهد کرد:

«در مشهد با چند مؤسسه که صدها مدرک جعلی تولید کرده است برخورد شده و پرونده آن در بازپرسی مطرح بوده و در حال رسیدگی است، مسئول مؤسسه هم بازداشت شده است».

موضوع فروش پایان‌نامه و تقلب علمی در ایران به امری معمول و یکی از معضلات دانشگاه‌های ایران در آمده است. فراگیر شدن تقلب علمی در سال‌های اخیر باعث بدنامی فضای دانشگاهی ایران شده و واکنش مقامات مختلف از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را در پی داشته است.

بسیاری از پژوهشگران و مدیران دولتی نیز در این سال‌ها به سرقت علمی متهم شده‌اند.

گستره جعل علم و تقلب علمی در ایران اما تنها به پایان‌نامه محدود نمی‌شود. بسیاری از موسسات فروش پایان‌نامه سفارش ترجمه و تالیف کتاب را نیز می‌پذیرند و طبق گزارش‌ها مدیران سازمان‌ها و اساتید دانشگاه بیش از بقیه به این موسسات رجوع می‌کنند. بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها نیز باعث شده تا بسیاری از آن‌ها در نبود قانون روشنی برای ممنوعیت سرقت علمی، از آن به عنوان یک منبع درآمد استفاده کنند.


  • در همین زمینه:

معمای فساد دانشگاهی

Share