قوه قضاییه: پرونده نجفی به تحقیقات اضافی نیاز ندارد
وکیل محمدعلی نجفی صادر شدن کیفرخواست پرونده او در عرض چند روز را رکوردشکنی قوه قضاییه خوانده. غلامحسین اسماعیلی اما می‌گوید سرعت عمل در دستگاه قضایی خاص همه مردم است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت پرونده محمدعلی نجفی که متهم به قتل همسر دوم خود، میترا استاد است از منظر قضایی پروندهای جنایی-خانوادگی و کاملا روشن است و به همین دلیل نیازی به تحقیقات اضافی ندارد.
غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری خود روز سه‌شنبه ۲۱ خرداد در پاسخ به سوالی درباره پرونده محمدعلی نجفی و اینکه تحقیقات آن به سرعت انجام شده و برخی وکلا را شگفت‌زده کرده، گفت:
«سرعت عمل در دستگاه قضایی خاص همه مردم است به ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب اجتماعی داشته است. هر پروندهای که احساسات و عواطف عمومی را جریحه‌دار کند، صراحتا اعلام می‌کنیم به این قبیل پرونده‌ها توام با دقت و رعایت همه موازین قانونی با سرعت و ویژه رسیدگی می‌کنیم و پرونده قتل میترا استاد در زمره این پرونده‌هاست.»
در روزهای گذشته خبرهایی درباره رسیدگی خارج از نوبت به این پرونده منتشر شد اما سخنگوی قوه قضاییه گفت همکارانش از بعد قضایی و تحقیقات، در دادسرا با هیچ ابهامی مواجه نبوده‌اند:
«هم اقاریر و هم بررسی صحنه جرم و تحقیقات پلیس و پزشکی قانونی انجام شده و به قدری روشن است که نیازی به تحقیقات بیشتر نداشت.»
روز شنبه ۱۸ خرداد، محمود علیزاده طباطبایی، یکی از وکیلان محمدعلی نجفی، در گفت‌و‌گویی با سایت خبرآنلاین از رسانه‌ها خواست تا از سخنگوی قوه قضاییه بپرسند که آیا دستگاه قضایی در تاریخ خود توانسته کیفرخواست پرونده یک نزاع عادی را در این مدت صادر کند که برای پرونده قتل ظرف چند روز کیفرخواست صادر کرده؟
علیزاده طباطبایی با انتقاد از صدور فوری کیفرخواست برای این اتفاق را یک رکورد دانست:
«این یک رکورد است که قوه قضاییه ظرف چند روز کیفرخواست برای متهم به قتل صادر کرده است. قتل اتهامی است که دو ماه بازداشت موقت دارد و باید اسناد و مدارک متهم را بررسی کنند. در پرونده‌های قتل اصلا اقرار، طریقیت دارد و موضوعیت ندارد. ابهامات خیلی زیادی در پرونده است که امیدواریم در دادگاه بتوانیم روشن کنیم.»
اسماعیلی اما در صحبت‌های امروز خود درباره پرونده محمدعلی نجفی پاسخ علیزاده طباطبایی را داد و گفت پروندهای متعدد دیگری هم وجود داشته که به سرعت به آنها رسیدگی شده است و چون جریانات سیاسی دنبال آنها نبوده‌اند، از قوه قضاییه قدردانی هم شده است:
«نمونه آن پرونده قتل بنیتا، کودک هشت ماهه است. پرونده شهادت امام جمعه کازرون هم بعد از این قتل اتفاق افتاد اما زودتر تحقیقات آن انجام شد زیرا همه چیز مشخص بود.»
سخنگوی قوه قضاییه بدون ذکر نام علیزاده طباطبایی از او انتقاد کرد و گفت کسانی که دسترسی به رسانه‌ها دارند از حاشیه‌سازی برای این‌گونه پرونده‌ها اجتناب کنند:
«ما با رعایت اخلاق و قانون می‌توانیم امنیت روانی را به جامعه برگردانیم.»
اسماعیلی همچنین از تماس یکی از نمایندگان مجلس خبر داد که از او پرسیده چرا از شهود این پرونده تحقیق نشده است:
«به او گفتم شاهد یعنی کسی که به رای‌العین صحنه جنایت را به چشم خود دیده باشد و احدی ادعا ندارد در صحنه قتل جز قاتل و مقتول فرد ثالثی وجود داشته باشد و بنا نیست شاهد بتراشیم و حاشیه بسازیم. البته اگر دادگاه تحقیقات را کافی نداند حتما تکمیل تحقیقات را از دادسرا می‌خواهند. در دادگاه کیفری یک، ابتدا هیئت قضایی پرونده را مطالعه می‌کنند و از وکلا می‌خواهند اگر اعتراضی به کیفرخواست دارند اعلام کنند که اگر ایراد وارد دانسته شود، پرونده به دادسرا بازگردانده می‌شود و در غیر این صورت تعیین وقت می‌شود.»
قوه قضاییه اما وکیلان محمدعلی نجفی را از اطلاع‌رسانی در مورد پرونده او منع کرده.
به گفته محمود علیزاده طباطبایی، او که به همراه دو وکیل دیگر (آقای گودرزی و خانم عقبایی) در پرونده قتل میترا استاد وکالت محمدعلی نجفی را برعهده دارند اما از اطلاع‌رسانی منع شده‌اند.
به گفته علیزاده طباطبایی، تنها قوه قضاییه مجاز به خبررسانی در مورد این پرونده است.
از سوی دیگر غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، گفته است این پرونده ممکن است برای جریان اصلاح‌طلبی پیامدهای منفی داشته باشد:
نظرها
نظری وجود ندارد.