Share

نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان نسبت به بازنمایی دروغین از کودکان کار برای بهره‌کشی از آن‌ها هشدار داد. به گفته هادی شریعتی، کودکان کار تحت رفتار خشونت‌آمیز نهادهای مسئول قرار دارند که باعث شکاف میان آن‌ها و جامعه اطرافشان شده. به گفته او نهادهای دارای تریبون با بی‌اعتنایی به شرایط اقتصادی و فقر در زندگی آن‌ها، تلاش می‌کنند تا بچه‌های کار را به دروغ «باند» و «مافیا» نشان دهند و بدون توجه به تبعات آن، با کودکان برخورد «پلیسی» می‌کنند.

بر اساس «قانون کار» ایران، «کنوانسیون حقوق کودک» و «مقاوله‌نامه محو بدترین اشکال کار کودک‌»، فعالیت کودکان در بسیاری «مشاغل» مثل تفکیک زباله ممنوع است

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت برخی از نهادهای دارای تریبون برای توجیه برخورد خشونت‌آمیز با کودکان کار در مورد آن‌ها اطلاعات غلط به مردم می‌دهند:

«برخی از نهادها از تریبون‌هایشان تلاش می‌کنند تا بچه‌های کار را “باند” و “مافیا” نشان دهند، اما ما در این سال‌ها که با این کودکان و خانواده‌های آنان در ارتباط بوده‌ایم هیچ وقت با مسئله مافیای کودکان کار برخورد نکرده‌ایم. به نظر می‌رسد که یک جریان برای توجیه رفتارهای خشونت‌آمیز و قهرآمیز با کودکان کار در تلاش است واقعیت زندگی آنان را معکوس جلوه دهد، نقش فقر اقتصادی را نادیده بگیرد و با برچسب‌های مجرمانه‌ای همچون باند، فضای جامعه را برای برخوردهای حذفی آماده کند.»

به گفته او شهرداری یکی از این نهادهای مسئول در برخورد «پلیسی» و خشونت‌گرانه با کودکان کار است که در آن سرکوب این کودکان بدون توجه به توصیه‌های فعالان حقوق کودک و حتی با تغییر مدیریت به صورت مداوم انجام می‌شود:

«شهرداری یکی از نهادهایی است که برخلاف قوانین موجود و آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابان، بعضا خشونت و حذف را جایگزین اقدامات حمایتی کرده است و برخی ماموران این سازمان در برابر آسیب‌های اجتماعی همچون کار کودک یا دستفروشی برخوردهای خشونت‌آمیز، قهری و پلیسی دارند. برخورد خشونت‌آمیز این گروه از ماموران شهرداری با کودکان کار آثار مخربی بر روان این کودکان دارد و با وجود توصیه‌های فعالان حقوق کودک این نوع رویکرد همچنان ادامه دارد. انتظار می‌رفت که با تغییر مدیریت شهری، جریان‌های سرکوبگر در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز جای خود را به رویکردهای انسانی دهد اما متأسفانه این برخوردهای پلیسی با کودکان کار همچنان ادامه دارد، بدون اینکه به آثار و تبعات اجتماعی آن توجه شود.»

سهم شهرداری از استثمار کودکان در «تجارت طلای سیاه»

هادی شریعتی عملکرد سازمان‌ها و نهادهای نظارتی و حمایتی در حوزه کودکان کار را ضعیف و در جهت «حذف کودکان» و نه حذف «کار کودک» دانست.

طبق آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابان‌، شهرداری در کنار بهزیستی، هلال احمر و نیروی انتظامی موظف است حمایت‌های لازم را از کودکان کار به عمل آورد.

هادی شریعتی اما گفته در حال حاضر شهرداری به جای ایفای نقش حمایتی، خود به یکی از عوامل تشدید کار کودکان و از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق کودکان کار تبدیل شده و در بهره‌کشی از آن‌ها سهم عمده‌ای دارد:

«وجود کودکان زباله‌گرد، پاکبان و کودکانی که به اجبار و توسط پیمانکار شهرداری جذب فعالیت در بخش خدمات شهری شده‌اند تأکیدی بر این مدعاست که شهرداری به ‌جای تعریف سیستم حمایتی از کودکان کار و خانواده‌های آنها در عمل ایجادکننده کار برای کودکان طبقه فرودست شده است و آنها را به سمت مشاغل سخت و طاقت‌فرسا سوق می‌دهد.»

شریعتی در مورد استثمار کودکان زباله‌گرد گفت شهرداری با تفویض مسئولیت خود مبنی جمع‌آوری و دفع زباله به بخش خصوصی، نظارت بر کار و حق و حقوق کارگران را سخت‌تر کرده است و به هر دلیلی تمایلی هم برای نظارت بر فعالیت پیمانکاران ندارد. فقر و نیاز به دستمزد ناچیز، کودکان، نوجوانان، کارتن‌خواب‌ها و معتادان را به این پیمانکاران جذب می‌کند و آن‌ها بدون دسترسی به حق و حقوقشان توسط پیمانکاران استثمار می‌شوند.

بر اساس «قانون کار» ایران، «کنوانسیون حقوق کودک» و «مقاوله‌نامه محو بدترین اشکال کار کودک‌»، فعالیت کودکان در این‌گونه مشاغل ممنوع است.

علاوه بر چشم‌پوشی شهرداری از نقض قوانین کار و حقوق کودک، ساختار بسیاری از مراکز خصوصی که در زمینه کار کودکان و بهره‌کشی از آن‌ها مورد اتهام هستند نیز به آن‌ها اجازه دور زدن نظارت قانونی را داده و امکان سوء استفاده از کودکان را تسهیل می‌کند.

شریعتی در این مورد گفت:

«خیلی از این مراکز هیچ تابلویی ندارند، جایی ثبت نشده‌اند و فقط زیر نظر یک سرکارگر فعالیت می‌کنند. به نظر می‌رسد مراکز غیررسمی به نوعی فضا را برای دور زدن قانون و سوءاستفاده از کودکان تسهیل کرده‌اند چون به هر حال و در نهایت همه زباله‌ها مقصد معلوم و متولی مشخصی دارند و شهرداری موظف است چه در بخش رسمی و چه غیررسمی نظارت لازم را انجام دهد، به این خاطر که مسئول دفن و جمع‌آوری زباله به طور کلی شهرداری‌ها هستند.»

احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم روز یک‌شنبه ۲۶ خرداد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) سهم شهرداری را از اقتصاد تفکیک زباله در شهر تهران ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. بر اساس اظهارات او گردش مالی تفکیک زباله بیش از دو هزار میلیارد تومان است که از این مقدار حدود ۳۰۰ میلیارد تومان سهم نیروی کار و بقیه سهم دلالان، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران است.

سرکوب قربانیان فقر

نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان همچنین به گزارش تایید نشده‌ای در مورد به‌کارگیری نوجوانان در تهران برای «جمع آوری لاشه‌های موش» و معدوم کردن جانواران موذی در خیابان‌های شهر اشاره کرد و گفت:

«ما تلاش کردیم که این گزارش‌ها را پیگیری کنیم اما با در بسته مواجه شدیم. این عدم همکاری سازمان‌ها با NGOها و نهادهای مدنی تهیه گزارش از وضعیت کودکانی که در حوزه مشاغل خدمات شهری مشغول به کار هستند را با مانعی جدی مواجه کرده است.»

به گفته او کودکان کار در خیابان و کودکان دستفروش در متروها نیز شرایط  سختی دارند:

«آنها دائماً دچار ترس و اضطراب از دستگیری و انتقال به مراکز نفس‌گیر قرنطینه بهزیستی هستند، ماموران سد معبر و مأموران مترو دائماً تلاش می‌کنند آنها را از سطح شهر و خیابان حذف کنند و این حذف گاه با خشونت همراه است. کودک کاری که یک‌بار قربانی فقر شده است، یک‌بار دیگر در جامعه قربانی نگاه غیرحرفه‌ای مسئولان شهرداری و بهزیستی می‌شود. واقعیت این است که خیلی از این کودکان خانواده دارند، خانواده‌ای از اقشار کارگری و حاشیه‌نشین جامعه که در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفته‌اند و از سر اجبار کودکانشان را روانه بازار کار می‌کنند. برخی از این نوجوانان نیز تحت شرایطی و به علت فقدان والدین سرپرست خانواده شده‌اند. متأسفانه این کودکان و خانواده‌های آنان برای بیان واقعیت زندگی‌شان هیچ تریبونی ندارند و این مسئله باعث شکاف و فاصله هر روزه آنها با محیط پیرامونشان خواهد شد.»


  • در همین زمینه:

بهره‌کشی «مافیای زباله» از کودکانِ مهاجر

Share