شورای نظامیان و محدودتر شدن قدرت رئیس جمهور در مصر
<p>نعیمه دوستدار − در حالی که هنوز نتایج قطعی انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام نشده، خبرهایی از ادعای پیروزی هر دو نامزد انتخابات به گوش می‌رسد و از سوی دیگر، شورای نظامیان با کاهش اختیارات ریاست جمهوری، چالش تازه‌ای را در عرصه سیاسی این کشور رقم زده است<span dir="LTR">.</span></p> <div dir="RTL"> </div> <!--break--> <div dir="RTL">دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر، روزهای شنبه و یکشنبه، شانزدهم و هفدهم ژوئن برگزار شد و محمد مرسی، نامزد اسلامگرایان و احمد شفیق، نخست وزیر سابق مصر که در مرحله اول انتخابات از میان نامزد‌ها، بیشترین رای را به دست آورده بودند، در این مرحله با هم رقابت کردند<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><b>تایید نامزدی شفیق در دادگاه قانون اساسی</b></div> <div dir="RTL"><b> </b></div> <div dir="RTL">اختلاف بر سر قانونی بودن شرکت احمد شفیق در انتخابات، نخستین نقطه ابهام این دور از رقابت‌ها بود. نخستین پارلمان مصر بعد از سقوط حسنی مبارک، قانون محرومیت سیاسی تمام مقامات ارشد حکومت مبارک را تصویب کرد که بر اساس آن، احمد شفیق هم حق رقابت در انتخابات ریاست جمهوری را نداشت. احمد شفیق به کمیته نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری شکایت کرد و این کمیته با قبول این شکایت به او اجازه داد در انتخابات شرکت کند. هرچند مخالفان احمد شفیق درباره این تصمیم به دادگاه قانون اساسی شکایت کردند اما در نهایت دادگاه نظر کمیته نظارت را تایید کرد و احمد شفیق در انتخابات دور دوم شرکت کرد<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">قضات دادگاه قانون اساسی در رأی خود راجع به نامزدی احمد شفیق اعلام کردند که این محرومیت سیاسی قانونی نیست چون بر اساس آن، مقامات حکومت سابق بدون این‌که تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و محکوم شده باشند، از یکی از حقوق اساسی شهروندی، یعنی حق مشارکت در امور سیاسی محروم می‌شوند<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">با این حال، مخالفان شفیق از پا ننشستند. گروه‌های اسلامگرا تظاهرات کردند و این تصمیم را نشانه بازگشت رژیم سابق دانستند و برخی فعالان گروه‌های سیاسی غیر مذهبی، رای این دادگاه را کودتا نامیدند.</div> <div dir="RTL"> <img width="320" height="221" align="left" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/egypt2.jpg" alt="" /></div> <div dir="RTL">احمد شفیق، ۷۱ ساله، نماینده گروه‌های سکولار مصر تلقی می‌شود. او که از رسته نظامیان مصر است و سابقه شرکت در جنگ اکتبر ۱۹۷۳ علیه اسرائیل را دارد، فرمانده نیروی هوایی مصر هم بوده است. شفیق در دوران اعتراضات مصر و دو هفته قبل از اینکه حسنی مبارک از قدرت کناره‌گیری کند، به عنوان نخست وزیر برگزیده شد و یک ماه در این مقام بود. امنیت، نظم و قانون، حمایت از حقوق مردم مصر و اقلیت‌های دینی و بهره‌برداری نکردن از دین برای اهداف سیاسی، شعارهایی بودند که احمد شفیق را به عنوان یک نامزد سکولار مطرح کردند.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">یک روز پس از اعلام رای دادگاه و چند روز قبل از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در مصر، محمد مُرسی، نامزد حزب آزادی و عدالت که وابسته به اسلامگرایان اخوان‌المسلمین است، اعلام کرد که رای دادگاه قانون اساسی را درباره تایید رقیب انتخاباتی خود می‌پذیرد اما گفت که اگر انتخابات ریاست جمهوری منصفانه نباشد، این احتمال وجود دارد که در مصر انقلاب دومی رخ دهد<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><b>یک انتخابات، دو مدعی پیروزی</b></div> <div dir="RTL"><b> </b></div> <div dir="RTL">اکنون با برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در مصر، اوضاع پیچیده‌تر شده است. هر دو نامزد ریاست جمهوری خود را بر اساس نتایج غیررسمی برنده اعلام کرده‌اند. ستاد انتخاباتی احمد شفیق، روز دوشنبه اعلام کرده که نامزد این گروه، "بدون تردید" در صدر آرا قرار دارد. سخنگوی ستاد انتخاباتی شفیق گفته که او بین ۵۱ تا ۵۲ درصد آرا را به دست آورده است<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">کمی پیش از او، اخوان‌المسلمین با برگزاری یک کنفرانس خبری پیروزی مرسی را اعلام کردند. آنها ادعا کردند که در ۱۲۹۷۳ حوزه رای‌گیری از ۱۳۰۰۰ حوزه سراسر مصر، مرسی برنده بوده و ۷ / ۱۲ میلیون رای به دست آورده؛ در حالی که رقیبش احمد شفیق، ۸۴ / ۱۱ میلیون رای کسب کرده است.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">با اعلام این نتایج، هواداران مرسی شعار "مرگ بر قانون نظامی" سر دادند و محمد مرسی نیز در یک سخنرانی به خانواده‌های کشته شدگان انقلاب اشاره کرد و قول داد که حقوق آنها را استیفا خواهد کرد. او در سخنانش به اقلیت مسیحی مصر اشاره کرد و گفت که همه مصریان اعضای خانواده او هستند و او به هیچ عنوان دنبال انتقام نیست.</div> <div dir="RTL"> </div> <blockquote> <div dir="RTL"><span dir="RTL">با اینکه هنوز نتیجه قطعی انتخابات مشخص نشده، اما به نظر می‌رسد که ادعای تقلب و نپذیرفتن نتایج غیررسمی اعلام شده، تنها چالش این روزهای مصر نیست. شورای نظامی این کشور که در حال حاضر اداره امور را بر‌عهده دارد، روز یکشنبه پس از مدت‌ها انتظار، ضمیمه قانون اساسی را منتشر کرد که در آن، اختیارات رئیس جمهوری بسیار کاهش داده شده است. </span></div> </blockquote> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">به گزارش الجزیره، درست چند ساعت بعد از این‌که اخوان‌المسلمین، پیروزی نامزد خود، محمد مرسی را اعلام کردند، طرفدارانش در میدان تحریر جمع شده‌اند و پیروزی او را قطعی دانسته‌اند. روزنامه الشروق در مصر نیز، آرای مرسی را ۶,۸۲۰,۹۴۴ و آرای الشفیق را ۵,۴۹۰,۱۵۸ نوشته است. همه اینها در حالی است که کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام کرده که نتایج قطعی انتخابات، روز ۲۱ ژوئن اعلام خواهد شد.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">از سوی دیگر سخنگوی ستاد انتخاباتی شفیق به چندین رسانه محلی گفته است که آنها نتیجه اعلام شده از سوی اخوان‌المسلمین را قبول نخواهند کرد و منتظر نتیجه نهایی می‌مانند. خود شفیق هم در یک سخنرانی، اخوان‌المسلمین را به تقلب متهم کرده و گفته است که اخوان‌المسلمین برای جلب آرای مردم اقدام به پخش پول و غذا در میان مردم کرده، طرفداران او را تهدید کرده‌اند و نسبت به آنان خشونت ورزیده‌اند<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><b>بیشتر شدن قدرت نظامیان</b></div> <div dir="RTL"><b> </b></div> <div dir="RTL">با اینکه هنوز نتیجه قطعی انتخابات مشخص نشده، اما به نظر می‌رسد که ادعای تقلب و نپذیرفتن نتایج غیررسمی اعلام شده، تنها چالش این روزهای مصر نیست. شورای نظامی این کشور که در حال حاضر اداره امور را بر‌عهده دارد، روز یکشنبه پس از مدت‌ها انتظار، ضمیمه قانون اساسی را منتشر کرد که در آن، اختیارات رئیس جمهوری بسیار کاهش داده شده است. به عنوان مثال، در یکی از بند‌های این ضمیمه آمده است که رئیس جمهور تنها در صورتی می‌تواند اعلام جنگ کند که قبلا تایید شورای نظامی را جلب کرده باشد. به علاوه بر اساس این قانون، نظامیان کنترل کامل بودجه و قانون‌گذاری را در مصر در دست خواهند داشت.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">شورای نظامی، هفته گذشته نیز بر اساس رای دادگاه عالی قانون اساسی، مجلس مردم را منحل کرده بود. علت انحلال این مجلس با رای دادگاه قانون اساسی، کسب کرسی‌های مستقل مجلس توسط گروه‌های سیاسی اعلام شده. اتفاقی که دادگاه آن را خلاف قانون دانسته است.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">کودتا و بازگشت نظامیان، واژه‌هایی هستند که فعالان سیاسی مصر از آنها برای توصیف عملکرد شورای نظامیان و تصویب قانون جدید استفاده می‌کنند<span dir="LTR">.</span> محمد البرادعی، فعال سیاسی و رئیس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در تویتر خود نوشته است که شورای عالی نظامی تمام اختیارات پارلمان را به دست گرفته و اختیارات رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح را نیز به خود اختصاص داده تا همچنان حاکم واقعی کشور بماند. برخی از نامزدهای راه نیافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و فعالان سیاسی مصر هم از اتفاقات اخیر به عنوان کودتای نظامیان یاد کرده‌اند و دستاوردهای انقلاب مصر را در خطر توصبف کرده‌اند.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"> به این ترتیب، با انحلال مجلس مردم و محدودتر شدن اختیارات رئیس جمهوری، به نظر می‌رسد با وجود برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور، نظامیان همچنان تصمیم‌گیرندگان اصلی میدان سیاست مصر خواهند بود.</div> <p> </p>
نعیمه دوستدار − در حالی که هنوز نتایج قطعی انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام نشده، خبرهایی از ادعای پیروزی هر دو نامزد انتخابات به گوش می‌رسد و از سوی دیگر، شورای نظامیان با کاهش اختیارات ریاست جمهوری، چالش تازه‌ای را در عرصه سیاسی این کشور رقم زده است.
نظرها
کاربر مهمان
وقتی مردم هنوز نمیدانند که وقتی اسلام گرایان به قدرت برسند چه بلایی سر آنها خواهند آورد همان بهتر که نظامیان کنترل کنننده این گروههای افراطی مذهبی باشند. ظاهرا هنوز مردم مصر فکر میکنند که اگر اسلام گرایان بیاییند همه جا گلستان میشود غافل از اینکه تبعیض در متن اسلام نهادینه شده است و عمل به اسلام به معنای محروم کردن بیشتر مردم از حقوق انسانی آنهاست.
کاربر مهمان
خواستم نظر بگذارم که گزارش خوب و جامعی بود. پشیمان شدم. بعد دوباره فکر کردم چه اشکالی دارد اگر خوب بودن یا خوش آمدن خودم را به عنوان یک کاربر یا کاربر مهمان ابراز کنم؟ این خود‌‌سانسوری و به‌خصوص تعریف نکردن از چیزی و تنها عیب‌جویی، یکی از محصولات و اثرات جمهوری اسلامی است. امیدوارم اگر اسلامگرایان در مصر به قدرت رسیدند چنین فضایی برای مردمان‌شان نسازند.