Share

ابلاغ آیین‌نامه جدید اجرای احکام کیفری موسوم به «آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» از سوی دستگاه قضایی ایران، داغ دل فعالان حقوق بشر را در مورد اجرای مجازات مرگ (اعدام) و قطع عضو در ایران تازه کرده است.

تصویری از یک اعدام در ایران- عکس: آرشیو

در این آیین‌نامه که روز دوشنبه ۲۷ خرداد از سوی ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه برای اجرا ابلاغ شده، با پرداختن به چگونگی اجرای مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به ویژه اعدام، قصاص و قطع عضو، با وجود تاکید بر اجرای این مجازات‌ها، برای اولین بار در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی از امکان به کار بستن شیوه دیگری از اجرای مجازات مرگ به جای شیوه فعلی (طناب دار) سخن به میان آمده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین در اقدامی دیگر، در آیین‌نامه جدید با اشاره به موضوع مهم اهدای عضو به بیماران نیازمند در ایران، به امکان اهدای عضو محکومان به اعدام نیز اشاره کرده است.

ابلاغ این آیین‌نامه با استناد به ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی در حالی است که از اجرایی شدن این قانون در سال ۹۲ نزدیک به شش سال گذشته و بر اساس ماده مذکور، قوه قضاییه موظف بوده نهایتا تا شش ماه پس از اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی در آن سال، این آیین‌نامه را تهیه و ابلاغ کند.

در عین حال اما با وجود این تاخیر شش ساله به نظر می‌رسد آیین‌نامه جدید تفاوت چندانی با رویه عملی پیش از خود نداشته و تنها در چند مورد اندک، به ویژه در بحث مجازات اعدام، اقدام به ایجاد تاسیسات و مقررات جدید -هر چند گنگ و غیراجرایی- در حوزه اجرای مجازات‌ها کرده است. تاسیساتی که اگرچه از سوی تعدادی از رسانه‌های داخلی ایران با استقبال روبه‌رو شده، اما به دلیل تاکید و اصرار بر ادامه مجازات اعدام، با انتقاد فعالان مدنی، وکیلان دادگستری و کنشگران ضد اعدام مواجه شده است.

اعدام با کمترین آزار!

اشاره دستگاه قضایی ایران به امکان استفاده از شیوه جدید در اجرای مجازات اعدام به جای استفاده از روش سنتی طناب دار در آیین‌نامه جدید کافی بود تا این آیین‌نامه به عنوان «تحولی بزرگ در سیستم اجرای احکام کیفری» معرفی شده و از سوی رسانه‌های اصولگرا و مدافع احکام کیفری اسلام مورد استقبال قرار گیرد. به ویژه اینکه قوه قضاییه ایران برای اولین بار در طول حیات خود از موضوع ایراد «آزار کمتر» در اجرای احکام کیفری، به ویژه در اجرای مجازات اعدام که بر اساس قوانین اسلامی مجازاتی حدی و غیر قابل تغییر است، سخن به میان آورده است.

به موجب ماده ۴۰ این آیین‌نامه «مجازات‌های اعدام و قصاص نفس به صورت حلق آویز و از طریق طناب دار یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد، اجرا می‌شود.»

در این زمینه اگرچه حتی اشاره‌ای نامفهوم و ابتدایی به بحث «آزار کمتر» در اجرای مجازات‌های جسمی (مانند اعدام) از سوی دستگاه قضایی ایران خود به جد سبب شعف و شادمانی است، اما تنها یک بار خواندن ماده مذکور نشان می‌دهد با وجود این اشاره‌ گنگ و تلویحی به امکان استفاده از شیوه دیگر در اجرای اعدام که به گفته آیین‌نامه آزار کمتری برای محکوم داشته باشد، روش اصلی همچنان و به صراحت استفاده از طناب دار است. ضمن اینکه اساسا ایجاد هر گونه تغییر در شیوه اجرای مجازات اعدام در ایران خود نیاز به یک آیین‌نامه مستقل و تصمیم‌گیری کلان قضایی دارد و روشن است که تصمیم‌گیری در مورد آن به عهده قضات اجرای احکام نیست.

از این رو از آنجا که خطاب آیین‌نامه جدید، دادگستری‌ها و ادارات اجرای احکام است، مشخص نیست اشاره به امکان استفاده از روش‌های دیگر، بدون صدور اختیار تصمیم‌گیری در مورد آن و حتی بدون اشاره به روش جایگزین، با چه هدفی صورت گرفته است.

در عین حال اما آنچه انتقادات فراوانی را نسبت به این آیین‌نامه برانگیخته نه اشاره فاقد قدرت اجرا برای تغییر شیوه اجرای حکم اعدام، بلکه تلاش دستگاه قضایی ایران به اصرار بر ادامه اجرای این مجازات و همچنین به نوعی توجیه آن با استفاده از اصلاحاتی مانند «آزار کمتر» است. حال آنکه اجرای مجازات اعدام و از بین بردن حق حیات و زندگی یک انسان، خود بزرگ‌ترین آزار است.

مدیار سمیع‌نژاد، فعال حقوق بشر و دستیار تحقیق سازمان عفو بین‌الملل مقیم نروژ ضمن انتقاد از این آیین‌نامه تاکید می‌کند که «تمامی شیوه‌های اجرای مجازات مرگ حاوی درد و شکنجه» است.

سمیع‌نژاد به زمانه می‌گوید:

«آنچه مهم‌تر است این است که پیشتر از همه زندگی در صف اعدام خود شکنجه محسوب می‌شود.»

ابلاغ این آیین‌نامه و دستور آن به ادامه اجرای مجازات اعدام بدون هر گونه اشاره‌ای به امکان جایگزینی آن با دیگر مجازات‌ها در حالی صورتی می‌گیرد که امروزه بیش از دو سوم کشورهای جهان (بیش از ۱۴۰ کشور) یا اجرای مجازات اعدام را در عمل به طور کامل متوقف کرده‌اند یا آن را کاملا از قوانین خود حذف کرده‌اند.

اهدای عضو اعدامی، چرا و چگونه؟

آیین‌نامه ابلاغی اجرای احکام کیفری در اقدام عجیب دیگری به یک احتمال اشاره کرده که به واسطه آن امکان اهدای اعضای بدن فرد محکوم به اعدام به افراد نیازمند فراهم شود.

به موجب ماده ۴۷ این آیین‌نامه «چنانچه محکوم [به اعدام] داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد …» این امکان می‌تواند از سوی دستگاه قضایی فراهم شود.

تصمیم دستگاه قضایی ایران بر اهدای اعضای بدن اعدامیان در حالی است که این اقدام از مدت‌ها پیش در همه کشورها ممنوع شده و اجرای آن از موارد نقض حقوق بشر شمرده می‌شود.

چین، تنها کشوری نیز که اهدا و استفاده از اعضای بدن افراد اعدامی در آن تا چند سال پیش قانونی بود، به دلیل انتقادات فراوان در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد به اجرای آن پایان داده است. انتقاداتی که عمده‌ترین آنها مربوط به راه‌اندازی تجارتی پرسود و غیرانسانی از قاچاق اعضای بدن اعدامیان بود.

در همین زمینه گزارش‌های فراوانی از سوی سازمان‌های حقوق بشری در مورد برداشتن عضوی از بدن یک فرد اعدام شده بدون رضایت او در این کشور منتشر شده است.

همچنین مجبور کردن فرد اعدامی به اعلام رضایت برای اهدای عضو خود معضل دیگری است که با توجه به وضعیت روحی فرد اعدامی به نظر نمی‌رسد چندان کار مشکلی باشد؛ به ویژه که در ایران اجرای مجازات‌های قانونی به نوعی با دین پیوند خورده است: ترغیب زندانی به اینکه اهدای عضو او می‌تواند سبب بخشش در نزد خدا شود.

از این رو به نظر می‌رسد رضایت کسب شده از یک فرد اعدامی در شرایطی که او در یک قدمی مرگ قرار دارد، رضایت کاملی نبوده و فاقد مشروعیت است.

از سوی دیگر پیوند عضو بدن فرد اعدامی از نظر پزشکی نیز مسائل فراوانی دارد. از نقطه نظر پزشکی زندانیان در قریب به اتفاق کشورها جزو افراد پر خطر محسوب شده و از این رو اهدای عضو آنها به سادگی امکان‌پذیر نیست.

ایرج فاضل، رییس انجمن پیوند اعضای ایران خرداد ماه سال ۹۳ در همین زمینه با انتقاد شدید از بحث اهدای عضو افراد اعدامی گفته بود:

«این نغمه شومی است که جز سرافکندگی، چیزی برای ما ندارد، زیرا چنین کاری در هیج کجای دنیا مرسوم نیست.»

از این رو به نظر می‌رسد تلاش دستگاه قضایی ایران در گنجاندن موضوع اهدای عضو افراد محکوم به اعدام در آیین‌نامه اجرایی احکام کیفری، بیشتر از آنکه مساله‌ای کارشناسی شده باشد، ژستی مذموم برای مفید نشان دادن مجازات اعدام و در نتیجه کاستن از انتقادات علیه آن است، به ویژه اینکه اجرایی شدن این جریان، خود منوط به آیین‌نامه دیگری شده که با توجه به رویه کاری قوه قضاییه ایران احتمالا هیچ‌گاه تدوین نخواهد شد. به علاوه اینکه واکنش‌های صورت گرفته به این موضوع از جانب برخی وکلا و «مفید و کاربردی» خواندن آن به روشنی نشان از این هدف قوه قضاییه ایران دارد.

مدیار سمیع‌نژاد می‌گوید:

«ما متاسفانه همچنان شاهد رویکردی جدی برای کاهش و لغو مجازات اعدام در قوه قضاییه نیستیم و اجرای این مجازات غیرانسانی و بی‌رحمانه کماکان ادامه خواهد داشت و به جای عزم و اراده‌ای جدی برای لغو اعدام، شاهد مباحثی چون چگونگی اجرا و اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام هستیم.»

آیین‌نامه‌ای برای حفظ ظاهر

با وجود تصریح و تاکید آیین‌نامه اجرای احکام به برخی از حقوق فرد محکوم به اعدام (از جمله درخواست برای ملاقات با اطرافیان، اجرای مراسم مذهبی اقلیت‌های دینی، نوشتن وصیت‌نامه و اجرای تشریفات قانونی)، رویه عملی دستگاه قضایی ایران، به ویژه دایره اجرای احکام، به تجربه ثابت کرده است اجرای این قوانین و مقررات کاملا سلیقه‌ای بوده و به ویژه در زمانی که اتهام فرد محکوم به اعدام سیاسی-امنیتی باشد، به هیچ وجه رعایت نمی‌شود.

اعدام مخفیانه و شتاب‌زده محمد ثلاث بدون طی کردن روال قانونی و تشریفات لازم در خرداد سال گذشته و همچنین گزارش‌های فراوان از اعدام محکومان به اعدام بدون اطلاع وکیلان مدافع و طی تشریفات قانونی (از جمله مه‌آفرید خسروی و رحیم محمدی، اعدام‌های گروهی در برخی زندان‌ها بدون اطلاع قبلی از جمله در زندان مشهد در سال ۱۳۸۹ و موارد بسیاری از عدم تحویل جسد فرد اعدامی به خانواده)، نشان می‌دهد روال تشریفات قانونی اجرای مجازات اعدام در ایران تا چه اندازه ناگوار است و دستگاه قضایی وابسته و غیرمستقل ایران در چنین مواردی چقدر راحت مرعوب فشارهای نهادهای امنیتی می‌شود.

از این رو به نظر می‌رسد آیین‌نامه جدید بر خلاف آنچه که از سوی برخی «بدیع و حائز اهمیت» عنوان شده، آیین‌نامه‌ای تزئینی است که هدف از ابلاغ آن خاموش کردن انتقادات از رویه دستگاه قضایی ایران و قوانین غیرانسانی و ناعادلانه آن است. آیین‌نامه‌ای که به گفته سمیع‌نژاد، مسئولان جمهوری اسلامی در مجامع جهانی از آن به عنوان یک «پیشرفت در حوزه حقوق بشر» یاد خواهند کرد و کارکردی جز این ندارد.


  • در همین زمینه

اتهام بغی، ابزار تازه قوه قضاییه ایران برای اعدام مخالفان

Share